بغداد - 136 مرشحا
واسط 22 مرشحاً
النجف 24 مرشحا
كربلاء 20 مرشحاً
المثنى 14 مرشحاً
بابل 32 مرشحاً
الديوانية 22 مرشحاً
ذي قار 36
ميسان 20
البصرة 48
ديالى 26
الأنبار 13
صلاح الدين 24
كركوك 24
اربيل 26
السليمانية 22
485 ولا بيها واحد مشمول بالإجنثاث
عرض للطباعة
بغداد - 136 مرشحا
واسط 22 مرشحاً
النجف 24 مرشحا
كربلاء 20 مرشحاً
المثنى 14 مرشحاً
بابل 32 مرشحاً
الديوانية 22 مرشحاً
ذي قار 36
ميسان 20
البصرة 48
ديالى 26
الأنبار 13
صلاح الدين 24
كركوك 24
اربيل 26
السليمانية 22
485 ولا بيها واحد مشمول بالإجنثاث
مشكورة اخت الحبابة
ونتمنى ان لايكون هناك توافق ويطبق نظام غطي لي واغطي لك بين الاحزاب ..
فقد حصل من هذاالكثير .. اغطي على لص من حزبك لتغفل عن حرامي من حزبي..
حقيقة لو حصل وشارك البعثيون ( المجتثون عن طريق النزاهة) بالانتخابات ودفنت قرارات هيئة المسائلة والعدالة ستخسر الاحزاب الاسلامية وائتلافاتها ثقة منتخبيها لانها ستكون اغتصبت الدستور الذي خرج له العراقيون وقت الخطر وبصموا له بالبنفسجي
اذا اجتثت قائمة دولة القانون شيروان الوائلي فاعتقد انهم صادقون بكل ما يجري والا فأن مسالة الاجتثاث كلها كذب بكذب ونفاق وكما قيل غطيلي واغطيلك ..... فاذا كان لدي دليل انتماءه للبعث فكيف لقائمة دولة القانون لاتملك الدليل عن الوائلي !!!!!!!!!!!
المالكي : يؤكد على تنفيذ قانون المساءلة والعدالة على جميع المرشحين
2010-01-16 23:05:28
http://www.ipairaq.com/imgnews/20100...1605408317.jpg بغداد (إيبا).جدد رئيس الوزراء نوري المالكي التأكيد على ضرورة تنفيد قانون المساءلة والعدالة على جميع المرشحين من القوائم كافة دون إي استثناء.
وقال بيان صادر عن مكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) نسخة منه اليوم السبت قوله " يجب إن تراعى الإجراءات القانونية والآليات المتبعة وفقا على ماحدده قانون المساءلة والعدالة الصادر عن مجلس النواب لمنع تسلل المشمولين بهذا القانون إلى السلطة التشريعية".
وأضاف البيان إن رئيس الوزراء "يدعو إلى اعتماد أقصى درجات الدقة بما يتعلق بالمرشحين وان تتطابق المعلومات مع قاعدة البيانات لتحاشي الوقوع في خطأ التشابه بين الأسماء بما قد يؤدي إلى الاساءه إلى المرشحين من جميع القوائم" .
وأشار إلى إن المالكي "يشدد على أهمية عدم تسييس عملية تنفيذ قانون المساءلة والعدالة لتحقيق غايات انتخابية والالتزام الكامل بالقانون وإتباع الإجراءات المهنية والحيادية دون أية مجاملات أو محاباة مع أية جهة لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد وان تكون نزيه وشفافة". (النهاية)
لم يبدا البحث و التمحيص و الكشف الا قبيل الانتخابات !!!!!!!!
الا تعني هذه دعوة لتاجيلها ؟؟؟؟؟؟
ام انها ستقام على هذه الشكوك و التهامات ..ليقال عنها فيما بعد انها غير شرعية !!!!!!!