"مستحقات مالية" أم صفقة سياسية بين الحكيم وقادة الاكراد !!؟ تفاصيل تنشر لأول مرة
ذكرت مصادر خاصة لشبكة عراق القانون أن من ضمن الصفقة السياسية التي أبرمها وفد المجلس الإسلامي الأعلى اثناء زياراته لكردستان ولقائه بالقادة الأكراد هناك "ملحقا" ماليا قدم بمثابة "عربون حسن نية" لجذب التحالف الكردستاني نحو التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي بعد الانتخابات القادمة واستبعاد التحالف مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي
.
ويتمثل " عربون حسن النية" بموافقة وزير المالية بيان جبر الذي هو من قيادات المجلس الأعلى وأحد مرشحيه لشغل منصب رئيس الوزراء بإضافة مبلغ 375 مليار دينار (حوالي 317 مليون دولار) تحت عنوان "نفقات استثمارية" إلى ميزانية إقليم كردستان بحجة أنها سقطت "سهوا" من حصة الإقليم لعام 2008.
وقالت هذه المصادر أن مما يثير الاستغراب أننا لم نسمع التحالف الكردستاني يتحدث عن هذه المستحقات الكبيرة من قبل ولا نظن أنهم كانوا سيسكتون عنها كل هذه المدة لو كانت حقا بهذه الضخامة.
ورجحت المصادر أن لا يكون المبلغ المتبقي من النفقات المستحقة للإقليم تزيد عن 12 مليار دينار أي حوالي عشرة ملايين دولار وردت في ميزانية 2010 فيكون الفرق بين المبلغ الموعود دفعه والمبلغ الحقيقي المستحق أكثر من 300 مليون دولار وهو ما حدى بهذه المصادر إلى وصفه بأنه "رشوة" في الوقت الذي رفضت فيه وزارة المالية الاستجابة لمطالب العديد من المحافظات التي تعتبر فقيرة قياسا لما يتمتع به إقليم كردستان من إمكانات بزيادة حصتها الاستثمارية.
وقد ربطت المصادر ما بين هذه "الرشوة" وتصريح قائمة السيد عمار الحكيم من انه يؤيد فكرة تحويل حكومة المالكي إلى حكومة تصريف أعمال تأييدا لمسعى جلال الطالباني بهذا الخصوص.
ولم تستبعد المصادر أن تكون "الصفقة" قد حضت برضى بعض الأطراف الأخرى التي يهمها منع ائتلاف دولة القانون من تشكيل الحكومة القادمة بما فيهم اياد علاوي الذي سبق له، حسب هذه المصادر أن عبر عن استعداده للدخول في أية حكومة يستبعد منها نوري المالكي والائتلاف الذي يقوده حزب الدعوة.
