المحكمة الجنائية تصدر حكماً بالإعدام على علي حسن المجيد بقضية حلبجة
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام على علي حسن المجيد الملقب بـ "علي الكيماوي" بشأن قضية قصف بلدة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيماوية عام 1988، كما أصدرت المحكمة أحكاماً على وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري بالسجن 15 عاماً، فيما أصدرت حكماً على مسؤول المنطقة فرحان مطلك الجبوري بالسجن 10 أعوام.
يشار إلى أن حكم الإعدام بحق المجيد هو رابع حكم يصدر بحقه، حيث كانت المرة الأولى في قضية الأنفال، والثانية في قضية الانتفاضة الشعبانية، والحكم الثالث في أحداث صلاة الجمعة عام 1991.
وكانت الحكومة العراقية قررت في الثلاثين من شهر كانون الأول عام 2006 والذي صادف أول أيام عيد الأضحى تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الأمر الذي أثار في حينها انتقادات داخلية وإقليمية حول اختيار عيد الأضحى لتنفيذ أحكام الإعدام، فيما احتشد عدد من أسر ضحايا حلبجة في المقبرة تعبيراً عن فرحتهم بإصدار الحكم.
وقال المتحدث باسم جمعية عائلات شهداء القصف الكيمائي في حلبجة كامل عبد القادر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "قرار المحكمة أدخل السرور في قلوب الجميع، خصوصاً أسر ضحايا القصف"، مبيناً أن "القرار يعبر عن حجم الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الكردي".
من جهتها، قالت المواطنة بديعة محمد أمين إن "23 شخصاً من أقاربها قتلوا في القصف الكيماوي لحلبجة"، مضيفة أن الأهالي يصطحبون الأطفال إلى المقبرة لكي يعرفوا حجم المأساة التي ألحقت بهم وبالمنطقة".
فيما أكد عضو مجلس المنظمات الديمقراطية والجماهيرية أوميد كمال حمامي في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "المقبرة ستشهد اليوم فعاليات كثيرة، كما ستضع غالبية المنظمات أكاليل من الورد على المقبرة، وستوقد 22 شمعة، عدد السنوات التي مرت على المأساة".
يذكر أن مدينة حلبجة، 83 كم جنوب شرق مدينة السليمانية، نحو 364 كم شمال بغداد، تعرضت للقصف الكيماوي في 16 آذار 1988، إبان الحرب العراقية الإيرانية، وراح ضحية هذا القصف نحو خمسة آلاف من سكان المدينة وأطرافها، بحسب الإحصاءات الرسمية لحكومة إقليم كردستان العراق.
