ائتلاف المالكي يطالب رئاسة الجمهورية بنقض المادة 21 من موازنة 2010
ائتلاف المالكي يطالب رئاسة الجمهورية بنقض المادة 21 من موازنة 2010
الكاتب: HH
المحرر: NK | SS
الخميس 28 ك2 2010 10:02 GMT
2614 http://www.alsumarianews.com/
أعضاء من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس
أعضاء من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس
السومرية نيوز/ بغداد
طالب أعضاء من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الخميس، رئاسة الجمهورية إلى نقض المادة 21 من موازنة 2010 الخاصة بالدرجات الوظيفية، فيما اعتبروا أن القصد من التصويت عليها هو لإيقاف عمل رئيس الحكومة.
وقال النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية في مؤتمر صحافي عقده في قصر المؤتمرات ببغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون دعا رئيس الجمهورية إلى نقض المادة 21 من الموازنة الخاصة بالدرجات الوظيفية وإبعادها عن الموازنة"، مبينا انه "في حال الاستجابة للطلب فإن هيئة رئاسة البرلمان ستدعو لعقد جلسة استثنائية لإبعاد هذه المادة أو حذفها من الموازنة".
وكان مجلس النواب العراقي صوت بعد ظهر الثلاثاء الماضي، على الموازنة العامة للعام الحالي 2010، بعد مناقشات طويلة واعتراضات من بعض الجهات السياسية عليها تخوفا من أن تستخدم للدعاية الانتخابية من قبل الأطراف الحكومية، ومن ضمن الفقرات التي تم إقرارها ضمن الموازنة هي المادة 21 التي نصت على ربط 115 ألف درجة وظيفية بتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي.
وأضاف العطية وهو قيادي في دولة ائتلاف القانون أن "الموازنة احتوت على 15 مناقلة للأموال بين الوزارات، من غير استشارة الحكومة، الأمر الذي سيجعل الحكومة عاجزة عن القيام بمهامها الاقتصادية في الفترة المقبلة".
من جهته، وقال القيادي أيضا في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادى، خلال المؤتمر إن "ربط المادة 21 الخاصة بـ 115 ألف درجة وظيفية بمجلس الخدمة الاتحادي، سيضع الحكومة بمأزق كبير، خاصة بما يتعلق بامتصاص البطالة في البلاد".
وأضاف العبادي أن "الموازنة طموحة، وذلك لأن 28 % منها خصص للموازنة الاستثمارية، فضلا عن إضافة فقرة دعم المبادرة الزراعية بمبلغ مليار دولار".
وأشار العبادي إلى أن "ورقة الموازنة التي رفعتها الحكومة للبرلمان، جرى تلاعب سياسي فيها، خاصة بموضوع الرواتب والمخصصات للرئاسات الثلاثاء، حيث شمل التخفيض 20 % من الرواتب فقط".
من جانبه، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، خلال المؤتمر نفسه، إن "تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي يحتاج إلى عدة أشهر، الأمر الذي سيتسبب بحرمان المواطنين، خصوصا الخريجين منهم، من فرص العمل، ويكثر من البطالة في البلاد".
فيما أعرب النائب عباس البياتى، في تصريح له خلال المؤتمر، عن "استغرابه من تصويت البرلمان على المادة 21"، واعتبر أن "التصويت كان بقصد إيقاف عمل رئيس الحكومة"، داعيا إلى "نقض هذه المادة".
يذكر أن مجلس الوزراء وافق بجلسته في الثالث عشر من شهر تشرين الأول الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2010 البالغة 83 تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 5 تريليون و300 مليار والتي اعتمدت على أساس أن سعر البرميل الواحد من النفط 60 دولاراً، وتم إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، فيما طالبت محافظتا واسط وكربلاء بزيادة حصتيهما من الموازنة.
