بيان ائتلاف دولة القانون / بخصوص قرار الهيئة التمييزية للسماح بمشاركة البعثيين
يجدد ائتلاف دولة القانون تاكيده على استقلالية هيئة المساءلة والعدالة واحترام قراراتها في اطار دعم التجربة الديمقراطية واجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وحرصا من ائتلاف دولة القانون على ضرورة الالتزام بالصلاحيات الدستورية فانه التزم جانب الحياد ازاء قرارات هيئة المسائلة والعدالة ولم يتدخل اويمارس اي نوع من الضغوط التي قد تؤثر على قرارات الهيئة على الرغم من انها طالت عددا من مرشحي الائتلاف الذي اعلن عن ذلك في بيان سابق اكد فيه على ضرورة عدم تسييس قرارات الهيئة والالتزام بالطرق القانونية في التعاطي مع قرارتها
ما يثير استغرابنا ان قرار الهيئة التمييزية الذي صدر اليوم قد تعامل مع جميع المبعدين لخوض الانتخابات البرلمانية بطريقة غير مدروسة ، اذ استفاد من هذا القرارحتى اولئك الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من عناصر منظمة فدائيي صدام الاجرامية والعاملين في الاجهزة القمعية والمطلوبين للقضاء العراقي ، وكان على الاقل ان تمنع الهئية التمييزية عناصر فدائيي صدام وجهاز المخابرات الصدامي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية .
لقد تجاوزت الهيئة التمييزية صلاحياتها القانونية ومهامها التي لاتتعدى النظر في الطعون التي يتقدم بها المبعدون عن الانتخابات ، وها هي اليوم لم تنظر باي طعن من الطعون التي تقدم بها المبعدون ، والاكثر من ذلك انها اتخذت قرارا لم يكن اصلا من صلاحياتها، عندما سمحت حتى لمن لم يتقدم بطعن في قرارات هيئة المسائلة والعدالة ، وهذه سابقة خطيرة تثير شكوك وتساؤلات عن وجود تدخلات وضغوط سياسية وراء هذا القرار .
نجدد الدعوة لابناء شعبنا العراقي العزيز في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة التي تمر بها البلاد الى الحذر من تمرير مخططات ، الهدف منها تخريب العملية السياسية والعودة الى عهود الدكتاتورية والاستبداد والتهميش
ونطمئن جميع المخلصين والشرفاء وضحايا المقابر الجماعية والسجون والمعتقلات الصدامية الرهيبة، باننا سنعمل على تطبيق القانون الذي لن يسمح بدخول القتلة من البعثيين والمجرمين الى مجلس النواب
ائتلاف دولة القانون
