المطلك يهدد علنا بقتل العراقيين علنا اذا لم يستثنى من الاجتثاث!!!!!!!

المطلك يهدد بخيارات صعبة تفقد الانتخابات شرعيتها
قبل 24 ساعة من اعلان الهيئة التمييزية قراراتها بصدد المرشحين للانتخابات العراقية التشريعية والمبعدين عنها من قبل هيئة العدالة والمساءلة لاجتثاث البعث هدد صالح المطلك رئيس جبهة الحوار لوطني وهو احد المبعدين باتخاذ قرارات وصفها بالصعبة.

هدد صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني وهو احد المبعدين باتخاذ قرارات وصفها بالصعبة ستفقد العملية الانتخابية شرعيتها بشكل سيؤثر في العملية السياسية برمتها متهما الاحزاب الحاكمة بمحاولة اقصاء التيار الوطني العراقي. بينما دعا الائتلاف الوطني الى عقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة قرارات وآلية عمل التمييزية رافضا الضغوط التي تمارس ضدها .

وقال المطلك الذي تنتمي جبهته الى الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم انه سيتم اللجوء الى خيارت عدة وصفها بالصعبة لمواجهة اصرار هيئة المساءلة على حرمان مئات من المرشحين من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستشهدها البلاد في السابع من الشهر المقبل. وشدد على انه سيتم اللجوء الى موقف حاسم من العملية السياسية برمتها في حال تم إبعاده من المشاركة في الانتخابات المقبلة .
واكد ان الهيئة التمييزية البرلمانية المشكلة من سبعة قضاة تتعرض لضغوط سياسية كبيرة من اجل اصدار قرارات تحرم مرشحين لا ترغب الاحزاب الحاكمة مشاركتهم في الانتخابات. وقال ان هذه الضغوط التي خلقت استياء شعبيا لايلقى اي اذان صاغية من الحكومة التي تساهم في هذه الحملة ضد المرشحين من غير ائتلافاتها . وقال انه يقدر حجم الضغوط التي يتعرض لها القضاة ومعاناتهم واضاف " لكننا نأمل في ان يضعوا نصب اعينهم مدى الاثار السلبية التي قد تقع على حياة العراقيين ومستقبلهم في حال اصدار قرار يحرم الوطنيين من المشاركة في الانتخابات".

واضاف ان التظاهرات التي يتواصل تنظيمها في محافظات عراقية من قبل احزاب معينة تهدف الى تهديد القضاء العراقي والتأثير على احكامه وارغام الهيئة التمييزية على اتخاذ قرارات لا تصب في المصلحة الوطنية.
ولمح المطلك الى امكانية ابعاده عن الانتخابات وشموله بقرارات الاجتثاث واشار الى ان هناك كتلا سياسية تسعى الى إقصاء التيار الوطني في العراق عن طريق إبعاد الوطنيين من المشاركة في الانتخابات المقبلة . واضاف أن الذين يتهمونه وبقية المشمولين بقرارات المساءلة بالانتماء للبعث عليهم أن يلجأوا إلى الحوار الديمقراطي وليس عبر إطلاق تصريحات مسيئة للرموز الوطنية"، مشيرا إلى أن "التظاهرات التي نظمتها الحكومة مؤخرا رددت شعارات لا تتناسب مع الديمقراطية وحضارة العراق .
اما المتحدث باسم قائمة "العراقية" حيدر الملا فقد اكد ان لجنة قانونية قد تم تشكيلها من ممثلين عن نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وعدد من المحامين للنظر في اقصاء النائبين صالح المطلك وظافر العاني وغيرهما ووجدت انه لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنع مشاركتهم في الانتخابات المقبلة.
وكانت الهيئة التمييزية الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت الأسبوع الماضي تأجيل النظر في تلك الطعون والسماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات إلا أنها عادت وتراجعت عن القرار الأحد الماضي بعدما أثيرت حولها زوبعة سياسية من الاتهامات بأنها رضخت لضغوط أميركية وأعطيت لها مهلة لحين بدء الدعاية الانتخابية المقررة الجمعة المقبل للبت في جميع الطعون.
ومن المنتظر ان تعلن الهيئة التمييزية الخميس قراراتها بصدد المبعدين عن الانتخابات. ومن جانبها اشارت لجنة المساءلة والعدالة الى ان معظم المرشحين الذين طعنوا في قرار منعهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لم يقدموا التماساتهم بصورة مناسبة وضاعت عليهم فرصة استئناف القرار.
وفرضت اللجنة حظرا على مشاركة نحو 500 مرشح في الانتخابات بسبب مزاعم بوجود صلات بينهم وبين حزب البعث المحظور واستبدلت الاحزاب كثيرا من المرشحين المحظورين ورفع الحظر عن بعضهم ولم يتبق سوى 177 حالة في مرحلة الاستئناف. وقال المتحدث باسم اللجنة ان 37 فقط قدموا التماساتهم بطريقة صحيحة مما يجعل الباقين غير مؤهلين للاستئناف.
وقال المتحدث خالد الشامي ان 37 مرشحا فقط تقدموا بالتماس الى اللجنة للتحقيق في الحظر وقدم الباقون طلباتهم الى هيئة الاستئناف مباشرة وهو ما يعني أنهم أهدروا فرصتهم لمراجعة الحظر.
وقد حذر علاوي الذي يرأس قائمة العراقية التي يتولى المطلك منصب أمينها العام من أن حظر المرشحين قد يشعل العنف الطائفي في البلاد. واضاف علاوي الذي تضم قائمته "العراقية" نسبة كبيرة من المحظورين بناء على قرارات هيئة المساءلة والعدالة انه يعتبر عمليات الاقصاء السياسي انقلابًا على الديمقراطية يستدعي تدخلاً دوليًا. وفي اشارة الى التظاهرات التي ينظمها حزب الدعوة بزعامة المالكي قال علاوي ان اقرب مثال على ما نتحدث عنه هو لجوء الحزب الحاكم الى تسخير قناة العراقية الممولة من المال العام لتغطية تظاهرات تمت خلالها الاساءة الى شخصيات سياسية وإطلاق اتهامات لم يثبتها القضاء العراقي. ولم يخف علاوي مخاوفه من ان تسفر التطورات عن "نتائج لا تحمد عقباها" اذا استمر مستوى التصعيد السياسي الحالي وقال ان "الدول لا تبنى بالمغامرات الانتخابية وما يحدث مجازفة بكل العراق وليس بالانتخابات وحدها".
من جانبه اعرب فرياد راوندوزي النائب عن التحالف الكردستاني عن اعتقاده بأن مسالة اجتثاث موظفين كونهم كانوا بعثيين ينبغي ان يكون وفقاً للدستور.. وحذر من وقوع المسؤولين "تحت طائلة ردود الفعل والاجراءات غير القانونية التي ليس من المفيد اثارتها الان". ومن المنتظر ان يشارك في الانتخابات العراقية العامة المقبلة 6500 مرشح يمثلون 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً.
الائتلاف الوطني يدعو لجلسة برلمانية طارئة
ودعا الائتلاف الوطني العراقي بزعامة رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم اليوم إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي لمناقشة قرارات وآلية عمل الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة إليها من قبل المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة .
جاء ذلك عقب اجتماع لقيادة الائتلاف في بغداد الليلة "ناقش فيه مستجدات العملية السياسية وفي ختامه "دعا لعقد جلسة طارئة لمناقشة وضع الهيئة التمييزية رافضا محاولة تمديد عملها ومؤكدا ضرورة توفير الظروف الملائمة وبعيدة عن الضغوط لعملها " كما قال بيان رسمي عنه. وطالب الائتلاف" باستثمار الجلسة للتصويت على قانون حماية الصحفيين والتصويت وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي". كما رفض الائتلاف الوطني العراقي الاعتقالات ذات الطابع السياسي التي تطال الشخصيات المشاركة في العملية السياسية.
ومن جهة اخرى أصدر محافظ بابل (100 كم جنوب بغداد) سلمان ناصر طه، أمراً بإيقاف النائب الأول إسكندر جواد وتوت عن العمل واعتبار جميع الأوامر الصادرة عنه لاغية، لشموله بقانون المساءلة والعدالة.
وقال مصدر مسؤول في إعلام المحافظة إن المحافظ قرر منحه إجازة إجبارية لمدة شهر واحد كونه عضوا عاملا في حزب البعث المحظور كما نقل عنه بيان رسمي للمكتب الاعلامي الحكومي الى "ايلاف".
وأضاف المصدر أن المحافظ قرر أيكال مهمة النائب الأول إلى النائب الثاني صادق المحنه، مبيناً أن سبب صدور القرار جاء بموجب تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، القاضي بمنع اشغال من هم بدرجة عضو عامل في حزب البعث المحظور فما فوق من شغل مناصب (مدير دائرة، او مدير قسم، او مدير مدرسة) فضلا عن الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها، ومدراء الوحدات الإدارية).
جدير بالذكر أن محافظة بابل شهدت الأحد الماضي تظاهرات تطالب بعدم عودة البعثيين.

نقلا عن ايلاف الصهيونية