رئيس الوزراء من بابل يؤكد أهمية بناء دولة دستورية وقانونية

بدأ السيد رئيس الوزراء وزعيم ( ائتلاف دولة القانون ) حملة القائمة الانتخابية من مدينة بابل ضمن جولة تشمل جميع المحافظات العراقية , وقال المالكي : " أننا لن نقول لكم اننا سنعمل لاننا عملنا وانجزنا الكثير وسنواصل المشوار باذن الله " محذرا من شراء الاصوات ومن العودة الى مربع الاقتتال الطائفي في حال لم يحسن الناخبون الاختيار ولم يشاركوا بكثافة .

كما شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على اهمية ان تسفر الانتخابات التشريعية عن انبثاق برلمان جديد فاعل يأخذ على عاتقه بناء دولة على اساس دستوري وقانوني. كما اضاف ان "العراقيين يتحملون الان مسؤولية انتخاب الاكفاء من اجل تشكيل برلمان قوي وفاعل يملك القدرة على فك التداخل الحاصل حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
واضاف ان "البلاد تمر بمرحلة حرجة ما يتطلب اجراء انتخابات يقوم من خلالها الناخب بالتصويت لاشخاص اكفاء ،يتمتعون بالنزاهة ويرى فيهم القدرة على العمل من اجل خدمة العراق بعيدا عن مصالحهم الحزبية والشخصية الضيقة"، مؤكدا اهمية ان "يناضل العراقيون لانتخاب برلمان تتمخض عنه حكومة قوية تحافظ على المنجزات التي تحققت في مجالات الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية".
ونوه بان "المخربين يهدفون الى زعزعة ثقة الناخب بحكومته من خلال بث الاشاعات المعادية للديمقراطية"، مشيرا الى ان البرلمان القوي سينهي حالة اثارة النعرات الطائفية التي كانت تغذيها بعض الشخصيات من السلطتين التنفيذية والتشريعية، معربا في الوقت نفسه عن تطلعه في ان "تؤدي الانتخابات المقبلة لبناء عراق دستوري وقانوني".رئيس الحكومة نبه الى اهمية دور المرأة في الانتخابات كونها "الشريك الحقيقي في بناء البلد من جديد"، لافتا الى ان "الحكومة اقترحت الكثير من المشاريع الثقافية والاقتصادية الطموحة كمشروع دعم القطاع الزراعي"، الا انه القى باللائمة على "المماحكات السياسية في مجلس النواب كونها حالت دون اكمال هذه المشاريع".وزاد المالكي ان "الشعب العراقي ابعد عودة حزب البعث من خلال استبعاد الكيانات السياسية المؤيدة لفكره بقرارات هيئة المساءلة والعدالة والهيئة التمييزية".
واوضح رئيس الوزراء في معرض حديثه عن علاقات العراق الدولية بالقول: ان "البلد ورث الكثير من المشاكل مع الدول المجاورة والاقليمية وهذا يتطلب العمل على تجاوز هذه المشاكل من خلال العمل على بناء علاقات مبنية على اساس احترام السيادة والمصالح المشتركة”.