الامين العام لـ"منظمة بدر: "بعض العناصر الارهابية جاء عبر الحدود الايرانية - العراقية

بغداد، لندن - ابراهيم خياط، حليم الأعرجي الحياة 2004/02/23


قال الامين العام لـ"منظمة بدر" هادي العامري لـ"الحياة" ان منظمته تشارك في عمل وزارة الداخلية لمكافحة الجماعات الارهابية, مؤكداً ان "بعض العناصر الارهابية جاء عبر الحدود الايرانية - العراقية", ومشدداً على ان "ليس من حق ايران التدخل في الوضع الامني".

ميدانياً, اغتيل ضامر سليمان الضاري شقيق الأمين العام لهيئة علماء المسلمين امام منزله في أحد احياء بغداد, واعتقل شخصان كانا يحاولان تفجير موكب تشييع جثمانه الذي ضم مئات من رجال الدين وقادة العشائر. وأعلنت القوات الاميركية انها اعتقلت ضابطين في الشرطة العراقية اتهمتهما بالعمل مع "فدائيي صدام", فيما شهد جنوب العراق امس, أول عملية اعتداء على انابيب النفط. وسمع دوي انفجارات في منطقة مطار بغداد, كما قتل عراقيان وجرح ثلاثة في هجمات شهدتها الموصل.

الى ذلك, اكد مساعد الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي وجود "نقمة" في المناطق السنية, على مجلس الحكم والصيغة "الطائفية" التي شكل بها.

وقال لـ"الحياة إل بي سي" اياد السامرائي الأمين العام المساعد للحزب الاسلامي العراقي الذي يرأسه محسن عبدالحميد, الرئيس الحالي لمجلس الحكم, ان "الغضب موجود في الشارع السني, بسبب بحث السنة عن اقامة دولة وطنية متوازنة القوى في داخلها", وهو أمر اكد انه "مفقود", مشيراً الى ان السنة يجدون ان "مشروع تسلم دولة عراقية متوازنة السلطة من الاميركيين, تقف في وجهه ممارسات لا تصب في مصلحة المشروع".

واكدت مصادر مطلعة لـ"الحياة" ان هناك جدلاً حول تركيبة مجلس الحكم لدى توسيعه من 25 عضواً الى 150 قبل تسلم السلطة, وان السنة معترضون على مضاعفة نسبة المحاصة في المجلس والتي تتضمن 13 عضواً شيعياً مقابل 11 سنياً (5 أكراد, 5 عرب وتركمانية), بالإضافة الى مسيحي واحد, ذلك ان تكرار النسبة سيؤدي الى جعل الشيعة 78 عضواً, والأعضاء السنة 66, أي ان الفارق سيكون 12 لمصلحة الشيعة. وقالت المصادر ان هناك رغبة لدى أطراف سنية لتوسيع المجلس عبر ضم شخصيات عشائرية وفعاليات سياسية محلية, لمنع احتكار القيادات الحزبية المقاعد الجديدة التي ستعطى للشيعة.

ورفض السامرائي القبول بالمنطق الحالي للحديث عن الانتخابات, وقال: "ما يؤسف له ان نتحدث عن توقيتها, بينما ينبغي ان يتطرق الحديث الى مستلزماتها, ويجب ان يكون لدينا مشروع متكامل لكيفية اجراء هذه الانتخابات, والامم المتحدة هي التي ستحدد التوقيت بناء على البرنامج".

وزاد ان "الشارع السني يشعر بخيبة أمل من فكرة التمديد لمجلس الحكم, لأنه كان يشعر بالغبن ازاء الصيغة التي تشكل بها".

وتبدأ ستة احزاب وحركات سياسية عراقية اليوم حواراً في شأن مستقبل العملية السياسية في العراق. وهذه الأحزاب هي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني والشيوعي العراقي والحركة الاشتراكية العربية والحزب الوطني الديموقراطي وتجمع الديموقراطيين المستقلين.

-------------------------------------------------

نيويورك - راغدة درغام الحياة 2004/02/23

تضع الأمم المتحدة اليوم ختمها الرسمي على حذف امكان اجراء انتخابات عامة في العراق قبل موعد نقل السيادة من سلطة التحالف الى حكومة موقتة بحلول 30 حزيران (يونيو), وذلك في تقرير رسمي يقدمه الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي انان. ومع صدور التقرير اليوم تكتمل معالجة مسائل رئيسية هي: استحالة اجراء الانتخابات العامة لاختيار حكومة موقتة, وضرورة تنظيم انتخابات عامة "مع نهاية هذه السنة" أو مطلع السنة المقبلة, وانحسار امكان انتقاء حكومة بالوكالة أو حكومة موقتة من خلال عملية انتخابية اساسها الجمعيات, فضلاً عن اجماع العراقيين على التمسك بموعد نقل السيادة اليهم بحلول 30 حزيران.

وعلمت "الحياة" ان التقرير مؤلف من شقين: سياسي يمثل آراء المستشار الخاص السفير الأخضر الابراهيمي, وتقني ينطوي على استنتاجات رئيسة قسم الانتخابات كيرينا بيريلي, وورد في حوالى 30 صفحة.

ويعكس التقرير قلق الابراهيمي من أخطار انهيار العراق في صراعات طائفية, بالتالي يسجل استعداداً لدى الأمم المتحدة لدور جديد نوعياً في محاولة حماية العراق من الانهيار.

ويطلق التقرير اعتراف الأمم المتحدة بمسؤولية مميزة في هذه الحقبة من تاريخ العراق, واستعدادها للعب دور اساسي ليس في مرحلة ما بعد 30 حزيران فحسب, وانما من الآن.

ويطلب التقرير صلاحية واضحة يحددها مجلس الامن بقرار جديد يحدد المهمات التي توافق المنظمة الدولية الآن على توليها.

واستناداً الى استراتيجية الابراهيمي, يقع العبء الاول على عاتق العراقيين انفسهم في التوصل الى اجماع على ما يريدون في المرحلة الانتقالية, وفي الانتخابات العامة.

وترفض الامم المتحدة, في هذا الاطار, اسلوب "الفرض" على العراقيين وتتجنب النمط الاميركي على نسق طرح مواقف تعرض على الاطراف.

وفيما لا يتناول التقرير خيارات آلية اختيار حكومة يشير اليها مرات كحكومة بالوكالة, توحي الامانة العامة بضرورة اتخاذ العراقيين, وسلطة الائتلاف ايضاً, موقفاً اساسياً هو: هل المطلوب حكومة تكنوقراط ذات صلاحيات محدودة لا تخول اليها اتخاذ القرارات المصيرية, بمعنى حكومة "صغيرة"؟ ام هل هي حكومة انتقالية ذات صلاحيات موسعة تشمل قرارات على نسق توقيع اتفاقات امنية ثنائية, بمعنى حكومة "كبيرة"؟

ويتناول الجزء التقني من التقرير الحاجة الى البدء بوضع آليات للانتخابات العامة في غضون شهر او شهرين كي يكون في الامكان اجراؤها مع نهاية هذه السنة او مطلع السنة المقبلة. كما يشدد على الحاجة الى "اجماع" على القوانين الانتخابية, ونوع الهيئات الانتخابية المستقلة, وتحديد من يصوت.

ويتوصل الجزء التقني الى نوع من التمرين التقني في تحقيق المصالحة الوطنية, ويطلق التقرير دوراً جديداً للأمم المتحدة استناداً الى أمرين: ان العراقيين مجمعون على الترحيب بدور للمنظمة الدولية, وان سلطات الاحتلال اوضحت الحاجة الى المنظمة واستعدادها للموافقة على دور موسع لها لم تقبله في السابق.



http://www.daralhayat.com/arab_news/...txt/story.html


http://www.daralhayat.com/world_news...txt/story.html