المحافظون الجدد»والجمهورية الإيرانية الرابعة/محمد صادق الحسيني(قراءة مستقبلية مثيره)
المحافظون الجدد» والجمهورية الإيرانية الرابعة
بقلم :محمد صادق الحسيني
اياً تكن نتائج الانتخابات البرلمانية السابعة لايران، فإن القدر المتيقن منها هو انها ستدشن عهداً جديداً في تركيبة مطبخ صناعة القرار الايراني يبدأ في البرلمان ويتوج في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2005 ازعم انه سيكون عهد «المحافظين الجدد». وهؤلاء المحافظون الجدد لا علاقة لتسميتهم بالمناسبة بالمحافظين الجدد في الولايات المتحدة الاميركية، بل ولربما سيكونون على العكس منهم تماماً.
فهؤلاء سيكونون معتدلين بعكس الاميركيين ومنفتحين على التعاون مع الخارج بعكس الاميركيين ومنفتحين «ايديولوجياً» بعكس الاميركيين، لكنهم سيمارسون ممانعة شرسة بوجه مشروع «دمقرطة العالم» على الطريقة الاميركية.
المهم ان الانتخابات البرلمانية هذه لن تمر اسابيع كثيرة عليها حتى تطوى صفحة كل الجدالات الساخنة من حولها سواء بشأن «قانونيتها» او «نزاهتها» او «عدالتها»!
ثم يبدأ «المحافظون الجدد» المحروسون من الحرس القديم من اركان النظام بالظهور على المسرح السياسي العام للبلاد باعتبارهم دعاة «الاصلاح» الحقيقيين، بل والامناء الحقيقيون على استمرار مشروع اصلاحات الرئيس محمد خاتمي. ولن تمضي سنة على تشكيل برلمانهم الجديد حتى يتسلموا قيادة سفينة الاصلاح بعد ان تكون قد خلت او اخليت من ركابها الاصليين، ويتسلمون مفاتيح غرفة القيادة فيها من ربانها الاول السيد محمد خاتمي مودعينه بكل ادب واحترام وتقدير بروتوكولي وربما مهرجاني يليق به.
وحدهم المتطرفون والغلاة من الجناحين التقليديين سيبدأون بالتساقط تدريجياً منذ اللحظة التي ستعلن فيها نتائج «اجتياح» المحافظين الجدد للمقاعد الحمراء في مجلس الشورى الاسلامي.
ثمة ارادة جدية وقوية وراء التحول الجاري في ايران مفادها انه آن الاوان لخفض «معدل السياسة» في اروقة السلطة في البلاد بدءاً من البرلمان الذي كشفت الدورة السادسة له نقاط ضعف تركيبة النظام كما خطورة «صراع الاجنحة» داخله.
الصقور من الجناحين يجب ان يتراجعوا الى خلف المشهد العام، والحمائم يجب ان تتقدم المرحلة الجديدة تطبيقاً للنموذج الصيني المعروض بصورته الايرانية المعدّلة.
فيصبح ما هو ديني محض لا يفتي فيه الا المتخصصون بالدين وما هو سياسي محض لا يفتي فيه الا اصحاب الخبرة والاختصاص من السياسيين المتمرسين، وما للمجتمع فهو للناس من صنوف المجتمعين الاهلي والمدني يستطيعون ان يتجولوا فيه في الفتيا حسب العرف العام حسب المكان والزمان المعينين.
وفي هذا السياق ثمة من يتوقع بأن اهل الحكم واستناداً الى «فقه حكومي» متجدد بدأ كبار الحرس القديم يتنادون لتدوينه، سيقومون بتقديم الاجابات المناسبة للمطالبات المتراكمة منذ ما قبل عهد الاصلاحيين وصولاً الى عهد المحافظين الجدد.
عندها سيصبح حلالاً ومقبولاً، بل ولربما مطلوباً فتح باب الاجتهاد السياسي حول امكانية اجراء تعديلات في الدستور بمنا يتناسب وتغير الظروف والاحداث والاجيال، وتجديد نظرية ولاية الفقيه باتجاه تحديد مدة ولايتها وجعلها جماعية قدر الامكان وفتح فضاءات جديدة في آلية الانتخاب الحالية وصولاً الى جعلها اقرب ما يكون الى نظام انتخابات الرئاسة الحالية ان امكن.
وعندها سيصبح كذلك «حلالاً»، بل ومطلوباً اجراء «مصالحة» اوسع مع ما يعرف بالمجتمع الدولي وصولاً الى التطبيع مع الولايات المتحدة الاميركية مع الابتعاد عن الخطوط الحمراء في قضية ملف الدولة العبرية باعتبارها كياناً شرعياً اصلاً تاركين للزمان ان يلعب دوره في الاطاحة بهذه الظاهرة او تفكيكها.
انه مفصل تاريخي مهم تعيشه ايران حالياً، يبحث فيه اهل الدار مجتمعين، بكل تناقضاتهم وتفاوتاتهم الداخلية عن هوية جمعية لهم يعرّفون انفسهم من خلالها الى العالم.
ويخطئ من يصر على قراءتهم على المقاسات الخاصة التي عرفها عن سائر بلدان العالم، او من يريد اسقاط مقاساته الخاصة عليهم، اياً كان هذا المهتم او المراقب صديقاً كان أم عدواً.
وخاسر كل من يراهن على غلبة احد الاجنحة من اجل تحقيق اهدافه او ضمان مصالحه المشتركة مع ايران، ومن ينتظر الوصول الى اهدافه كاملة من خلال انتظار حسم الرهانات الداخلية فإنه يستطيع ان ينتظر حتى «ظهور» المهدي المنتظر.
ثمة آليات للصراع والتوافق والخلاف والاختلاف والتمايز خاصة بايران يجب ان يقبلها المهتم والمراقب كم هي، ولا علاقة لها بهذا الموقف السياسي او ذاك تجاه هذه الدولة او تلك.
الواقعيون وحدهم من الدول او المنظمات الدولية او القوى والمجموعات الشعبية، هم القادرون على تنظيم علاقاتهم مع ايران «الجمهورية الاسلامية» سواء في عهد جمهوريتها الاولى «الخمينية» او جمهوريتها الثانية «الرفسنجانية» اوجمهوريتها الثالثة «الخاتمية» او جمهوريتها العتيدة الرابعة اي جمهورية المحافظين الجدد.
«الجمهورية الرابعة» هذه ثمة من يراها مزيجاً من الجمهوريات الثلاث السابقة لكنها ستتميز عليها مجتمعة باستدعاء ملح للفقه ليكون «حلال» المشكلات الحكومية.
جمهورية ستطالب بالحاح بتراجع دور الاحزاب كلاعب رئيسي في المسرح السياسي، والتقليل قدر الامكان من معدل السياسة في الشأن العام، والدفع بقوة لإبراز دور الكفاءات والتخصصات في كل مجال في خدمة الخطة العشرينية التي تم اقرار سياساتها العامة في مجلس تشخيص مصلحة النظام.
انه منعطف تاريخي لايران تتزاحم فيه التحديات الداخلية مع التحديات الخارجية اما ان يتجاوز خلاله المشروع الايراني الجديد عنق الزجاجة او يصبح فريسة مشاريع المحافظين الاميركيين الجدد بعد التفرغ من العراق، لكنه سباق يلعب فيه الزمن كما العقل دوراً كبيراً بالنسبة للايرانيين، والعلاقة بين العاملين طردية، فكلما ازداد استخدام العقل والحكمة اثناء الاداء كلما قصرت المدة الزمنية المطلوبة لتجاوز عنق الزجاجة. وكلما قل اللجوء الى العقل واعتمدت العاطفة والمشاعر الجياشة لوحدها كلما طال زمن التحدي وطالت المعاناة.
-------------------
ـ أمين عام منتدى الحوار العربي الايراني
--------------
المصدر :جريدة البيان
http://www.albayan.ae/servlet/Satell...=1051779976892
ماهو تعليقك؟
