سيستاني يصدر بياناَ يؤكد أنه موافق على تأجيل الإنتخابات

بغداد (اف ب) طلب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الخميس "ضمانات واضحة" مثل "قرار" من مجلس الامن الدولي لاجراء انتخابات "بنهاية 2004" التاريخ الذي حدده الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في وقت اعلن فيه وفد من مجلس الحكم الانتقالي تاييده "الكامل" لمطالب المرجع البارز.

واكد مكتب السيستاني في بيان ان "المرجعية الدينية تطالب بضمانات واضحة كقرار من مجلس الامن الدولي باجراء انتخابات وفق التاريخ الذي حدده قرار الامين العام اي بنهاية العام 2004".

واوضح ان ذلك ضروري "ليطمئن الشعب العراقي بان الامر لا يخضع مرة اخرى لمزيد من التسويف والمماطلة لذرائع تشبه ما يطرح اليوم".

واضاف البيان ان المرجعية "تطالب بان تكون الهيئة غير المنتخبة التي ستسلم اليها السلطة نهاية حزيران/يونيو ادارة موقتة ذات صلاحيات واضحة محدودة تهيء البلد لانتخابات نزيهة وحرة وتدير شؤونه خلال الفترة الانتقالية". الا انه شدد على وجوب عدم "تمكنها من اتخاذ قرارات مهمة تلزم الحكومة المنبثقة من مجلس منتخب".

وكان انان صرح الاثنين ان تنظيم انتخابات "ذات مصداقية" في العراق سيتطلب اشهرا من العمل ملمحا بذلك الى انه لن يكون من الممكن اجراؤها قبل 2005.

ونص التقرير على انه "ينبغي الاعداد للانتخابات جيدا وان تجرى في افضل ظروف ممكنة" موضحا ان "الاستعدادات ستستغرق ثمانية اشهر على الاقل +بعد+ تشكيل اطار قانوني ومؤسساتي".

واضاف انان "لا يمكن تحديد جدول زمني تقريبي لتحديد اطار من اجل تنظيم انتخابات انتقالية الا في حال توافر ثلاثة شروط اساسية هي وضع اطار قانوني واطار مؤسساتي وتأمين الموارد الضرورية وهذه الشروط غير متوافرة حاليا في العراق". كما اشار الى وجود "خلاف جوهري حول هذه النقاط الاساسية".

وشدد على وجوب تحسين الاوضاع الامنية في العراق "الى حد بعيد وبشكل يضمن نزاهة العمليات الانتخابية ومصداقيتها".

وقالت المرجعية الشيعية في بيانها ان "هناك قلقا متزايدا من الا تتيسر للاطراف المعنية التوصل في المدة المتبقية الى آلية (لعملية نقل السلطة) تتمتع بتأييد الشعب العراقي على اوسع نطاق كما طالبت بذلك الامم المتحدة".

وعبرت عن خشيتها من وقوع "هذه الاطراف في مطب المحاصصات العرقية والطائفية والسياسية التي دعت المرجعية الى تجاوزها بالاعتماد على آلية الانتخابات العامة".

واشار تقرير انان الى "اسباب تدعو للاعتقاد بان العملية السياسية في العراق ستسمح باعطاء دفع جديد من اجل التوصل الى اجماع واحلال نظام سياسي يحترم مطالب الحكم الذاتي ويضع في الوقت نفسه حواجز لحماية حقوق الاقليات والهويات الاتنية الاخرى".

لكنه حذر من انه "اذا لم توجه جميع الاطراف -العراقية وغير العراقية- نداء عاجلا من اجل تحسين الوضع الامني فان نقاط التوتر الكامنة تغذي العنف بين المدنيين".

في غضون ذلك قام وفد من مجلس الحكم الانتقالي بزيارة السيستاني قوامه اربعة من الشيعة هم احمد الجلبي وموفق الربيعي ومحمد بحر العلوم واحمد شياع البراك اضافة الى عادل عبد المهدي ممثل عبد العزيز الحكيم.

وقال الربيعي في ختام الزيارة للصحافيين "اجرينا محادثات مع سماحته حول مسالتي الانتخابات ونقل السلطة الى العراقيين ونحن نؤيد كل ما جاء في بيان السيد حول مسالة نقل السلطة او تقرير الامم المتحدة بهذا الشان".

ورفض الافصاح عن المزيد كما لم يدل الاخرون باي تصريحات.

وكان بحر العلوم رئيس مجلس الحكم بالوكالة اعلن امس الاربعاء ان تقرير انان يتضمن عددا من "الايجابيات" فضلا عن "السلبيات والمبالغات".

واضاف ان "المجلس استلم هذا التقرير وقرر احالته الى لجنة لدراسته دراسة وافية حتى تعطي رأيها بصورة مفصلة لكي يتم الرد عليه رسميا الاسبوع المقبل عبر رسالة الى انان".

وقال ان "ايجابيات هذا التقرير هي التأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات وتهيئة شعبية للشرائح العراقية لتقبل الانتخابات واجماع عراقي على ضرورة استعادة السيادة واحترام موعد انتقال السلطة الى العراقيين".

وتابع "اما السلبيات التي وردت فيه فهي تضخيم تصاعد الحالة الطائفية الموجودة في العراق اضافة الى الاشارة الى مخاوف السنة والاكراد من احتمال تسلط الشيعة على المجلس المرتقب".

واوضح بحر العلوم "اعتقد ان هذه الامور فيها شيء من المبالغة وكان على التقرير ان يتجنب مثل هذه القضايا فهو دعي لاعطاء صورة محددة وهي هل من الممكن تحقيق اتفاقية 15 تشرين الثاني/نوفمبر على اساس اختيار لما ورد فيها".

/www.afp.com/arabic/newsml/stories/040226123941.l0neujsn.html


-----------

عجيب كلام غريب قضية هذه الوكلائية !