صفية طالب السهيل . بغداد . تسلسل 15برنامجها
سياسية ليبرالية مستقلة وعضوة في مجلس النواب العراقي ,, سليلة عائلة وطنية عريقة ,, وزوجة لسياسي عراقي ووزير سابق لحقوق الانسان وهو بختيار أمين ,, وأم لأبنها الوحيد ميرو طالب ...
صفية إبنة المرحوم الشيخ طالب السهيل
, الشخصية الوطنية البارزة وشيخ عشيرة بني تميم , إحدى العشائر الرئيسة والمعروفة في العراق والعالم العربي كما إنه أحد المناضلين من أجل عراق حر وديمقراطي وقد دفع حياته ثمنا ً لأخلاصه لشعبه ومبادئه أثر عملية اغتيال غادرة دبرها له نظام صدام حسين في بيروت عام 1994 ...
ولدت صفية في التاسع والعشرين من تشرين الأول عام 1965 . وأكملت دراستها في الجامعة الأردنية متخصصة في العلوم السياسية والادارة العامة ,, وانخرطت في المنظمات الدولية المعنية بالديمقراطية وحقوق الانسان ,, اتبعت صفية منذ نعومة أظفارها نهج أبيها وقوى الحرية العراقية في النضال من أجل العدالة وإزاحة الديكتاتورية الاستبدادية عن بلدها العراق وشاركته في عمله السياسي المعارض , شاركت في غالبية مؤتمرات المعارضة العراقية في تسعينيات القرن الماضي , واجتمعت بالعديد من رؤساء وكبار مسؤولي الدول في الشرق الأوسط والعالم والمؤسسات الدولية والاقليمية المختلفة لتعريفهم بمعاناة الشعب العراقي وقضيته ونظمت العديد من الحملات لفضائح جرائم النظام البائد وشرح مظلوميته ...
فيما يلي بعض مجالات القضايا التي سَتُحاولُ صفية معالجتها والعمل على تَحْسينها وتحقيقها :
- تحقيق شمول ومشاركة أكثر في الحكومةِ و توزيع أكثر عدلاً في السلطات والموارِد ؛
- فعالية المؤسساتِ الرسميةِ : العمل على الإصلاحات المؤسساتية إستناداً على مبادئِ الكفاءة والمساواةِ بالتعامل ضمن سيادةِ القانونِ و بِموضوعية في توزيعِ الوظائفِ والعقودِ؛
- قوّات الأمن العراقية: ضمان الولاء وتعزيز وتنمية القدرات؛
- الصعوبات الإقتصادية المستمرة: إنهاء إطار الإيراد النفطي؛ تَعزيز مؤسسات مكافحة الفسادِ وإدارةِ المال العام ؛ وتقدّمُ تطوير القطاعِ الخاصِّ من خلال خطواتِ مثل الإصلاحاتِ في القانون التجاري؛ وتحسّينُ جُهودُ المجتمع الدولي لتَوحيد برنامجِه للتنمية في العراق؛ وتشجّيع الروابط الإقتصادية المتينة بين العراق و جيرانِه؛
- تَمكين وتَخصيص المزيد من الأموالِ مِنْ الميزانيةِ إلى الفقراء والأقل حظاً والشباب والنِساء والأيتام والأرامل وعوائل الشهداءِ وضحايا الإرهابِ والمُعوّقين وذوي الدخل المتدني؛
- دور المجتمع الدولي في العراق: تَنظيم الدعمِ الدوليِ بشكل فعال للعراق من خلال الدعمِ الثنائيِ ومن خلال إتفاقيةِ الإطارِ الإستراتيجيةِ مع الولايات المتّحدةِ أَو عبر سلسلةِ من الإتفاقياتِ مع البلدانِ الأخرى؛
- تَمْكين اللاجئين والمهجرين داخلياً (النازحين) من العودة إلى بيوتَهم وتحسّين ظروف معيشتهم، وزيادة موارد وتعزيز قدرات وزارةِ المهجرين والمهاجرين للتمكن من مُسَاعَدَتهم؛ وإستمرار الدعم الدولي للاجئين والمهجرين والنازحين؛
- مُسَاعَدَة وحَلّ مشكلةِ الأكراد الفيليه : عودتهم وإعادتهم للوطن، وإعادة جنسيتهم و تعويضِهم وإعادة أملاكهم وترسيخ كافة حقوقهم ؛
- التماسك الإجتماعي : القبول والتسامح مع الآخرينِ . تحسّينْ إدارةَ التعدّديةِ والتنوع. التَرويج لثقافةِ السلامِ والتعايشِ بالإضافة إلى الوحدةِ الوطنيةِ ؛
- التأكّيدُ على الحريةِ من الخوف والحريةِ من الفاقه لضمان الأمنِ الإنسانيِ؛
- العَمَل لضمان الأمنِ الإنسانيِ من خلال: الأمن الإقتصادي والأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن البيئي والأمن الشخصي والأمن المجتمعي والأمن السياسي والأمن العائلي وأمن المعلوماتِ والأمن الثقافي والأمن الديني ؛
- مُكافحة تلوثِ الهواءِ والغذاءِ والمياه بالإضافة إلى العَمَل على تبني إستراتيجية وطنية لمُواجهة تأثيراتِ التغيرِ المناخي وإرتفاع درجة حرارة الأرض ؛
- مُكافحة التمييزِ بكُلّ أشكاله: سواء كان بشكل شخصي أو ديني أو طائفي أو عرقي أو وطني أو قومي أو ضد الأقليات أو العشائري أو الأسري أو العُمري أو بحسب الجنس أو بسبب الإعاقة؛
- معالجة عدم الإستقرار المالي والوظيفي؛
- تَفعيل تطبيقِ الإعلان العالمي لحقوق الانسانِ،
- إعادة تحديث وإصلاح نظام التربية والتعليم العالي في بلادِنا على نطاق واسع لكي تُنتجَ المعرفةَ وتُهيّئُ الكوادر المتوافقة مع إحتياجات البلادِ ورَفْع مستوى مَدارِسِنا وجامعاتِنا.
- إيلاء المزيد من الأهمية إلى القطاعِ الزراعيِ لتعود بلادِ النهرين وتُصبح مرةً أخرى سلة غذاءَ البلادِ والمنطقةِ ,
- خصخصة قطاعِ الصناعة وتحديثِ قطاعِ الصناعةِ العراقيِ؛
- العَمَل على حَلِّ مشكلةِ الكهرباءَ بحيث يتم توفير كافة إحتياجات العراقيين من الطاقة الكهربائية؛
- العَمَل على بناء الوحداتِ السكنيةِ الكافيةِ لحَلّ مشكلةِ إسكان كُلّ العراقيين؛
- دعم عوائلِ الشهداءِ وضحايا الإرهابِ والمعوقين من خلال تخصيصِ المزيد من الأموالِ لتلبية إحتياجاتهم وتقديم المساعدة لأبناءهم وتمكينهم إجتماعيا ومهنيا؛
- تَمكين الموظفين والمتقاعدينِ من خلال زيادة الموازنةِ لهذه الشرائح من المجتمعِ وذلك بتخصيصِ المزيد لهم مِنْ موازنة الدولة؛
- تَفعيل وتوسيع شبكةَ الأمان الإجتماعي لحِماية وتَمكين المزيد من العوائلِ المحتاجة والفقيرةِ؛
- تَعزيز منظماتِ المجتمع المدني من خلال تَخصيصات معينة مِنْ موزانةِ الدولة إلى المنظمات غير الحكوميةِ؛
- العَمَل على إصْدار قانون للأحزاب السياسية وتَمويل الحملات الإنتخابيةِ والتَمويل الإعلاميِ وتطبيق نظام المساءلة والشفافية؛
- العَمَل على حمايةِ الصحفيين وحقوقهم والتروّيجُ لأجهزةِ الإعلام المستقلةِ والحرة وتوسّيع الحرياتَ الأساسيةَ بما في ذلك حرية الكلمة وحريةِ المعتقدات؛
- العَمَل على تمكين فصل السلطات وتعزيز سيادة القانون وإستقلال السلطةِ القضائية؛
- العَمَل على إنشاء المجلسِ الإتحاديِ "المجلس الثاني في البرلمان"؛
- التَرويج لإتفاق إقليمي نحو إتفاقية تقاسم المياه مَع جيرانِ العراق مثل إتفاقية بلدان "نهر النيلِ" أَو "لجنة الدانوب النهرية" في أوروبا. التَرويج للطرقِ الحديثةِ والجديدةِ في الرَيِّ وزيادة الوعي حول الممارسات الفضلى والإرشادات في إستهلاك المياه. العَمَل على تخصيصِ المزيد من الأموالِ لدعمِ الزراعة ودعم المزارعين ومكافحة قطع الأشجار والتصحر؛
- العَمَل على تحسينِ النقلِ العامِّ وتحديثِ نظامِ النقلَ داخل المُدنِ وبين المحافظاتِ وإلى خارج العراق. التَرويج لربطِ البلادِ بشبكة حديثة للسككِ الحديدية، وتحديث موانئَنا وتحسينها، وتوسّعة وتحديث خدماتَ الخطوط الجوية العراقيةِ داخلياً ودولياً. التَرويج لمشروع رسمي لتَزويد عرباتِ حديثةِ إلى سائقي سيارات الأجرة بتقديم معونة ماليةِ حكوميِة لجَعْل بغداد ومُدننا الأخرى تَبْدو أجمل وأكثرُ صديقة للبيئة؛
- التروّيجْ للثقافةِ والفَنّ والمحافظة على مواقعنا الأثرية وتطوير متاحفنا وجعل الزيارات إلى المتاحف جزءاً مِنْ نظامِ المدارس لتعريف أطفالنا وطلابنا بتراثِنا الثقافيِ العظيمِ وحضاراتِنا.
- مكافحة الفسادِ من خلال سياسةِ وصم الاسم بالعار ومن خلال تَمكين النظامِ القضائيِ ومنظمات المجتمع المدني و البرلمان وهيئة النزاهةِ العامّةِ لمُرَاقَبَة وتحويل المسؤولين المتورطين بالمساءلة إلى العدالةِ. علاوة على ذلك تَطوير نظامِ حكومي إلكترونيِ (الحكومة الإلكترونية) وبناء عليه تطوير أنظمة محاسبةَ وتدقيق حديثةَ وتدريب وإعادة تأهيل الكوادر العراقية وفقاً لذلك؛
- تعزيز الدور الرقابي للبرلمانِ العراقيِ وزيادة تنشّيطْ طبيعةَ عمله التشريعي والرقابي في إصْدار التشريعاتِ الأكثرِ حاجةً؛ تَعديل القوانينِ القديمةِ و القوانينِ البعثيةِ غير المتوافقة مع مبادئِ حقوق الإنسان والحداثة
- تحسين الخدمات الصحيةِ وتشجّيع عودةَ أطبائِنا المؤهّلينِ وتخصّيص نسبة أكبر في موازنةِ الدولةِ إلى القطاعِ الصحي وبناء وتحديث المزيد من المستشفيات والصيدليات والمراكز الصحية الريفية بالإضافة إلى تَزويدها بالأجهزةِ الطبيةِ المطلوبةِ والحديثةِ.
- مُكافحة كافة أشكال العنفِ ضدّ المرأة ونْشر ثقافةَ الإحترام وقبول الآخرينِ واللاعنف.
- تَمكين المرأة. العَمَل على إنشاء مجلس أعلى للمرأة وجعل المرأة جزءاً من العملية السياسية والأمنية وإتّخاذ القرارات الإقتصادية والإجتماعية. علاوة العمل على وجود المرأة في المناصب الوزارية السياديةِ بالإضافة إلى ممثلات للنِساءِ في الرئاساتِ الثلاث وفي مستوى المحافظين.
- الرياضة والشاب: تمكين الشباب من خلال سياساتِ الدمج والمشاركةِ والتخطيط. التَرويج لإنشاء مرافق ومتنزهات ترفيهيهِ والمزيد من مراكز الشباب ومدارس ومراكز المهارات المهنية وزيادة عدد الملاعب الرياضيةِ في الأحياءِ المُخْتَلِفةِ من بغداد وكافة أنحاء البلاد وجْلب أجهزة ومعدات رياضيةِ أكثر حداثةً ودْعم نوادي كرةَ القدم والرياضات الأخرى وتخصيص المزيد من الأموال للجنةِ الأوليمبيةِ وإتحادِ كرةِ القدم العراقيِ والإتحاداتِ الرياضيةِ الأخرى ووزارةِ الشبابِ والرياضةِ. بالإضافة إلى التَرويج للمصالحةِ من خلال الرياضةِ ونْشر بذور التعايش السلمي والتنوع الثقافي وثقافة اللاعنفِ من خلال الرياضةِ والمخيمات الصيفية والنشاطات الفنية والثقافية وإنْعاش تقاليدِ الكشافةِ ومراكز تَعَلّم الحاسوبِ وغيرها من النشاطات الشبابية من خلال التبادلِ بين مُدنِنا والبلدان المجاورة للعراق وغيرها من الدول الأجنبية.
- التروّيجْ لخدمات أقل كلفة وأفضل لأنظمة الإتصالات الهاتفية الثابتة والنقَّالِ ومراقبة الإشعاعِ والآثار الصحيه الخطرةِ لأبراجِ الهاتف الجوَّالِ على المناطق السكنيةِ.
- مراقبة أعمالِ وخدماتِ البلدياتِ في بغداد وما غيرها من المدن لتَحسين أدائهم بموجب مبادئ النزاهةِ والشفافيةِ. علاوة على ذلك لإبْقاء عاصمتِنا المحبوبةِ بغداد ومُدن العراق كافة نظيفة وعالية المستوى بما يستحقه سكانها من إحترام
- الحكومة: مراقبة أداءِ وخدماتِ الحكومةِ ووزاراتِها ومؤسساتِها بالإضافة إلى المحافظاتِ المحليّةِ بموجب مبادئ ومعايير الحكمِ الرشيدِ والشفافية والنزاهة العامّة.
- العَمَل على إنشاء مجلسِ الخدمة الحكوميةِ وتنشّيط وتحديث قانونه بالإستناد على عدم التمييز ومبادئ الكفاءة والإستحقاق. التَرويج لتشكيل هيئة مكافحة التمييز على المستويين المحليّ والوطني لمُحَارَبَة التمييزِ في مجالات العملِ والتوظيفِ بحسب الإرتباطاتِ الدينيةِ أو الطائفيةِ أو العرقيةِ أو السياسيةِ أو بسبب الجنس أو الإعاقة أَو العُمر.
