سامي العسكري يستبعد ائتلاف دولة القانون مع علاوي

استبعد ليلة امس السيد سامي العسكري القيادي في حزب الدعوة ومستشار رئيس الوزراء قيام ائتلاف مع جميع فصائل القائمة العراقية لاختلاف المنهاج الفكري والبرنامج العملي للعراقية واعتمادها على دعم اجنبي يحركها من الخارج اشارة الى ماقام به علاوي من استجداءات في مصر والسعودية ودول اجنبية اخرى مؤكدا السيد العسكري عن احقية القائمة الاكبر في تشكيل الحكومة حسب الدستور وهذا ما لايروق للناطق باسم العراقية علي الملا الذي لازال يهاتر وكأنه لازال في دعايته الاانتخابية التسقيطية فتحدث عن المسدسات وعن فشل الحكومة ونسى ان الملايين بصمت للقانون وللمالكي

الأستاذ سامي العسكري يستبعد قيام الائتلاف بين دولة القانون والعراقية

ولكن بالمقابل عضو التحالف الكردستاني (سامي الأتروشي) لا يرى مانعا من إقامة ائتلاف يضم الكتل الثلاث (الوطني والعراقية والكردستاني) ويقول إن ذلك سيمنح الائتلاف الوطني منصب رئيس الوزراء

[align=center]الاتروشي لـ (واخ)
اذا تحالف الكردستاني والعراقية والوطني يمكن ان يكون رئيس الوزراء من الوطني

http://www.khabaar.com/filemanager.p...=image&id=8714[/align]


[align=right]واخ – خاص

بين عضو التحالف الكردستاني سامي الاتروشي عدم وجود ضغوطات معينة لتشكيل الحكومة المقبلة , مبينا انه ليس بالضرورة ان يشكل ائتلاف دولة القانون حتى لو حصل على المرتبة الاولى في عدد المقاعد البرلمانية.

وقال الاتروشي في تصريح خص به وكالة خبر للانباء ((واخ)) انه لا يستطيع احد ان يتكهن من هو رئيس الوزراء وليس بالضرورة ان يكون المالكي حتى لو حصل ائتلاف دولة القانون على المرتبة الاولى ليس بالضرورة ان يشكل الحكومة , موضحا ان هناك مشاروات مبدئية للكتل حول الوان الائتلافات وليس الكل سوف يشارك بالحكومة لان الحكومة القادمة محصورة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية وهذا لايعني ان الائتلاف الوطني سيتحول الى معارضة بالكامل لان النسبة في بغداد هي التي تحدد بيد من ستكون الحكومة, منوها الى انه لو تم الاتفاق بين التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والائتلاف الوطني يمكن ان يكون رئيس الوزراء من الائتلاف الوطني.[/align]

سامي العسكري ليس قياديا في حزب الدعوة ،نعم الان هو احد اعضاء ائتلاف دولة القانون البارزين .
التصريحات الكردية متضاربة وهم مازالوا ينتظرون النتائج والاشارة الامريكية ولكن مام جلال مصر على منصب رئيس الجمهورية وائتلاف دولة القانون وعده بهذا المنصب والقيادة الكردية بدات بمباحثات جدية مع دولة القانون .

تذكرو جيدا دولة القانون ستقود العملية السياسية دون تهميش احد كما يريد الاخرين تهميش دولة القانون والعراقية ستنشق ويلتحق البعض بدولة القانون