رئاسة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي تصدر خبرا ، وإيلاف تضيف من عندها

[align=justify]نشر موقع رئاسة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الخبر التالي بخصوص استقبال السيد عمار الحكيم لوفد من ائتلاف دولة القانون ...

في إطار الحراك السياسي المتواصل والمشاورات بين القوى الكبرى في البلاد ، استقبل سماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي صباح الأحد 21 /3/2010 وفد ائتلاف دولة القانون والذي ضم الشيخ خالد العطية والاستاذ علي الأديب والاستاذ خضير الخزاعي .

وشهد اللقاء التداول في تطورات المشهد السياسي العراقي في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية العامة التي جرت مطلع الشهر الحالي .

وأكد الشيخ خالد العطية في تصريح صحفي عقب اللقاء على أن المشاورات بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون متواصلة سواء قبل الانتخابات أو بعدها من أجل بلورة رؤية مشتركة للمرحلة السياسية المقبلة خصوصاً مع وجود الكثير من القواسم بين الجانبين بما يهيئ الرغبة في العمل المشترك بالشكل الذي يسهم في تحقيق الرفاه للشعب العراقي في المجالات المختلفة.

كما جرى الحديث في امكانية إجراء العد والفرز اليدوي لما تشكله هذه العملية من رسالة اطمئنان للشارع العراقي بما يسهم في تبديد الشكوك والهواجس الكثيرة التي راجت فيه والتي رافقت عمليات العد الألكتروني ، لمعرفة مدى صدقية النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات .


ولكن بالمقابل سعى موقع (إيلاف) السعودي المدار من لندن بواسطة اللبناني القواتي (إسحاق سرجون) إلى إضافة بعض التوابل والبهارات السعودية النتنة فقام بوضع خبر مجهول التحقيق وهذا مفاده

ابلغ مصدر عراقي مطلع "ايلاف" اليوم ان لجنة الاتصال التابعة للائتلاف الوطني مع القوى الاخرى لمرحلة مابعد الانتخابات قد ابلغت القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب المنتهية ولايته رفض التجديد لرئاسة المالكي للحكومة المقبلة باي حال من الحال سواء تحالف الائتلافان لتشكيل الحكومة المقبلة ام لا .

وتضم لجنة الاتصال ممثلين عن كبرى القوى التي يتشكل منها الائتلاف الوطني ينتمون الى المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري والاصلاح الوطني والمؤتمر الوطني والفضيلة . وكان المالكي رفض مؤخرًا نداءات ملحة من قادة الائتلاف للعودة بالانضمام اليه وخوض الانتخابات الاخيرة في ائتلاف واحد .

ويأتي اعتراض الائتلاف على التجديد للمالكي بعد يومين من اعلان علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموقف نفسه . وقال علاوي في تصريحات له الجمعة انه يرفض تشكيل المالكي للحكومة المقبلة واصفا اياه بالطائفي بعد ان عين عددًا كبيرًا من كبار المسؤولين من حزبه الدعوة مشددا بالقول "لاعودة الى حكم الحزب او الرجل الواحد" .

ويوم الخمبس الماضي اعلن نائب عراقي عن التيار الصدري ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يرفض التجديد للمالكي وتشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات الاخيرة .. فيما حذر زعيم الائتلاف العراقي الموحد عمار الحكيم من تزوير الانتخابات مهددا برد قوي اذا ثبت ذلك منتقدا الاعلان الجزئي عن نتائجها بسبب اعتماد انظمة ووسائل بدائية ومعقدة من قبل المفوضية العليا للانتخابات رافضا حكومة اغلبية داعيا الى حكومة شراكة سياسية .

وقال النائب احمد المسعودي ان الصدر يرفض ترشيح نوري المالكي لولاية ثانية موضحا "ان المالكي عمل في سنوات حكمه لمصلحته الشخصية ولم يعمل لأهل العراق اي منجز" .

واشار المسعودي في تصريح متلفز اليوم الى ان الصدر لايمانع من ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الوزراء (وهو مرشح عن قائمة المالكي) وفي حال تعنت الأخير واصراره على الترشح ثانية خلافا لرغبة أغلب الكتل السياسية فأن الصدر قال "يجب ان يتحرك الأخوة في الائتلاف الوطني العراقي لترشيح شخص مناسب منهم .. بعد الأتفاق والتشاور مع الأخوة في التحالف الكردستاني وجبهة التوافق ومن يرغب في التحالف مع الائتلاف الوطني لتحقيق الديمقراطية ومنع التفرد وعودة الدكتاتورية من جديد" . والتيار الصدري هو احد مكونات الائتلاف الوطني الذي جاء ترتيبه ثالثًا في نتائج الانتخابات الاولية المعلنة حتّى الان .

وجعفر الصدر هو نجل اية الله السيد محمد باقر الصدر الذي كان رئيس النظام السابق صدام حسين قد نفذ به وبشقيقته بنت الهدى الاعدام في نيسان (ابريل) عام 1980 وقد ترشح ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي . وفي تصريحات له امس اكد جعفر الصدر وهو في اواخر الثلاثينات من عمره انه مرشح مستقل ولاينتمي لاي حزب سياسي .

ودأب مقتدى الصدر في الفترة الاخيرة على مهاجمة المالكي واتهامه بالتعاون مع الاحتلال ونكثه بوعوده له بالعفو عن سجناء التيار الصدري المعتقلين منذ عامين حين بدأ المالكي حملة عسكرية ضد جيش المهدي التابع للصدر في محافظات البلاد الجنوبية الامر الذي ادى الى قتل واعتقال المئات منهم .

واوضح المسعودي ان مجلس النواب المقبل الذي سيضم 325 نائبًا سينتخب اولا رئيس الجمهورية الذي يحتاج الى ثلثي اصوات النواب اي 217 صوتًا وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس الوزراء مؤكدا ان هذا العدد من الاصوات لاتمتلكه قائمة انتخابية واحدة او قائمتان ولذلك فأن الامر بحاجة الى ثلاث قوائم لتشكيل كتلة كبيرة تستطيع توفير الاصوات اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية[/align]