نتائج الانتخابات تتطلب ثلاث مراحل لتصبح نهائية قانونيا

قال خبير قانوني، الاثنين، إن النتائج التي ستعلنها مفوضية الانتخابات الجمعة المقبل لا تعد نهائية قانونيا، مبينا أن هنالك ثلاث مراحل لاعتبار النتائج نهائية بعد إكمال عمليات الفرز والعد تتمثل بتوزيع أصوات القوائم غير الفائزة والمقاعد التعويضية على القوائم الفائزة ومصادقة المحكمة الاتحادية.
وأضاف طارق حرب لوكالة (أصوات العراق) أن هناك “ثلاث مراحل لاعتبار نتيجة الانتخابات نهائية بعد إكمال عمليات الفرز والعد”، مشيرا إلى أن أولها “مرحلة توزيع أصوات القوائم غير الفائزة أي التي لم تبلغ القاسم الانتخابي على القوائم الفائزة وهي العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني وثانيها توزيع المقاعد التعويضية السبعة على القوائم الثلاث الفائزة وثالثها مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج الانتخابية”.
وأوضح أن ما تم حتى الآن “لم يتجاوز توزيع وعد وفرز أصوات الناخبين وبعد إكمال ذلك بنسبة 100% تبدأ المرحلة الأولى المتعلقة بالقاسم الانتخابي وبعدها تتولى المفوضية رفع التقرير النهائي إلى المحكمة العليا الاتحادية للمصادقة على الانتخابات”، مبينا أن يوم الجمعة المقبل “سيشهد إعلان النتائج النهائية بالنسبة لمن صوت أي 100% من الناخبين لتبدأ بعدها المفوضية بالمراحل الثلاث كي تكون النتائج رسمية وقانونية ودستورية”.
وأفاد أن الكيان الذي يحصل على 90 أو 91 مقعدا بالانتخاب العام “قد يصل عدد مقاعده إلى 96 مقعدا لأنه سيأخذ من الباقي الانتخابي للكيانات غير الفائزة مقاعد أخرى من التعويضية”.