ائتلاف دولة القانون : عدم فرز الاصوات يدويا يدفع البلد إلى أزمة كبيرة

قال القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، خالد الاسدي، إننا نصر على المطالبة باعادة الفرز اليدوي، ولن نقبل اي نتائج ستعلن ما لم تقم مفوضية الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي.
واوضح الاسدي في حوار اجرته معه صحيفة الشرق الاوسط السعودية الصادرة اليوم الاربعاء، “إنه وبعد انضمام جميع القوائم لجبهة المطالبة بإعادة الفرز، فإننا نصر على هذا المطلب، ولن نقبل أي نتائج ستعلن ما لم تقم المفوضية بإعادة الفرز اليدوي، ولها كل الوقت لإتمام هذا الأمر”، مضيفا “جميع الكتل طالبت بذات الأمر، لأنه سيشكل شفافية ووضوحا لعمل المفوضية”.
ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت الماضي وفقا لبيان صدر عن مكتبه، المفوضية العليا للانتخابات الى الاستجابة الفورية لمطالب الكتل السياسية باعادة العد والفرز اليدوي استجابة لمطالب الكتل وحفاظا على الاستقرار.
وبشأن إصرار مفوضية الانتخابات على عدم إمكانية إعادة الفرز، قال الأسدي إن “موقفها هذا سيدفع البلد إلى أزمة كبيرة، ولهذا نطالبها بالتحرك مع المصلحة العراقية، والاتجاه لاتخاذ القرار بإعادة الفرز، لحسم الجدل والخلاف بشأن الانتخابات”.
وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، قد قال في وقت سابق إن الإصرار على إعادة الفرز يدويا يعني إعادة العملية الانتخابية برمتها من جديد.
وبشأن الجهة القادرة على إصدار قرار بإعادة الفرز يدويا، قال الاسدي “إنها من صلاحيات مفوضية الانتخابات حصرا، ونحن قدمنا للمفوضية، وسنقدم، مذكرة جديدة مقرونة بأدلة، وأصبحنا على يقين بأن حجم التلاعب كبير، وعلى المفوضية الاستماع لصوت الشارع، وعدم الإذعان لمن يهمس في أذنها من جهات أخرى”، مضيفا “لا ضرر عليها فيما لو أعادت الفرز، وحدث في أميركا وإيران ودول أخرى اعيد العد والفرز لاستجلاء الحقيقة والابتعاد عن الشبهات”.
وذكر الاسدي انه “بعد أن زودتنا المفوضية بأقراص من النتائج، ورغم أنها لا تشكل نسبة كبيرة من النتائج، فإننا قمنا بإعادة فرزها، ورغم قلة نسبتها فإننا وجدنا اختلافا واسعا بين ما أعلنته المفوضية من نتائج وما وجدناه في هذه الأقراص التي هي من المفوضية أصلا، أي إن وثائق المفوضية تدينها وتؤكد وجود خروقات”.