رئيس الوزراء قد لايكون من الاسماء المتداولة حليا
قصـي السهيـل لـ المدى:رئيس الوزراء قد لا يكون من الأسماء المتداولة حالياً
http://www.al3marh.net/news/template...ages/print.gif http://www.al3marh.net/news/template...ages/email.gif http://www.al3marh.net/news/template...es/comment.gif
http://www.al3marh.net/news/lib/thum..._news.3225.jpg
أول مسؤول عراقي بين مدى تقديره واحترامه للسلطة الرابعة، وذلك من خلال قبوله إجراء الحوار معه داخل مبنى المؤسسة بناءً على رغبتنا في التخلص من إجراءات التفتيش التي نعانيها في المنطقة الخضراء.
كريماً في أجوبته كما هو شأن أهل البصرة في إكرام الضيوف، صريحاً، واضحاً، يثار بشأنه جدل إعلامي كونه مرشح التيار الصدري لرئاسة الوزراء، لكنه لم يؤكد ذلك في لقائنا معه، إنه الدكتور قصي عبد الغفور السهيل عضو مجلس النواب السابق والنائب الثاني لرئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري.. التقته المدى في صفحة ضيف الخميس ليؤكد لها أن رئيس الوزراء المقبل قد لا يكون من الأسماء المتداولة حالياً على الساحة معتقداً بأنه سيكون رئيس وزراء تسوية كما حدث في تشكيل حكومة المالكي بعد استقالة الجعفري منها ليكون المالكي رئيس الوزراء بالتسوية، وطالب السهيل جميع القوائم القبول بالنتائج مهما كانت لأن رأي الناخب وما تجود به صناديق الاقتراع يجب ان تحترم.
دكتوراه في الموارد المائية
• من هو قصي السهيل؟
- قصي عبد الوهاب السهيل من مواليد البصرة عام 1965 ، أكملت دراستي الابتدائية والإعدادية فيها، حصلت على شهادة الدكتوراه في الموارد المائية من جامعة بغداد في عام 1995 مارست التدريس في كل من جامعتي بغداد والبصرة، وتخصصي هو التدريس في قسم الجيولوجي، وكذلك قمت بالتدريس في مركز علوم البحار، أشرفت على تخرج العديد من طلبة الدكتوراه والماجستير في جامعة البصرة، وبعد سقوط صدام انتسبت عضواً في الجمعية الوطنية العراقية، ضمن قائمة(169) كمرشح عن الكتلة الوطنية المستقلة التي تشمل التيار الصدري آنذاك، وأصبحت عضواً في لجنة الزراعة والمياه داخل الجمعية، بعدها أعيد انتخابي عضواً لمجلس النواب الحالي ضمن قائمة(555). وأصبحت مقرراً للجنة الزراعة والمياه في المجلس، مثلت التيار الصدري في المجلس السياسي الوطني لمدة عام ونصف قبل انسحاب التيار منه، والآن انا عضو في مجلس النواب المنتهية ولايته، واشغل حالياً منصب النائب الثاني لرئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري.
• يعني ولجت عالم السياسة بعد التغيير وليس قبله؟
- قبل التغيير لي هواية ومتابعة جادة للمشهد السياسي ولدي اهتمامات كبيرة بالتاريخ الحديث، وبالذات تاريخ منطقة الشرق الأوسط وما كتب عنها من قبل المستشرقين، وتحديداً ما كتبه البريطانيون عن هذه المنطقة، واهتمامي بالسياسة بدأ منذ كنت طالباً في الإعدادية، ولكن لحركة الشهيد محمد محمد صادق الصدر(قدس) تأثيرها على المجتمع، لكونها حركة دينية اجتماعية ولها أبعاد سياسية خطيرة، بحيث أنها قلبت موازين النظام في حينها، وكنت في حينها احد مقلدي السيد الشهيد، الذي نعده أول من دق المسمار في نعش الدكتاتور.لذلك أرى ان نقطة انطلاقتي الحقيقية في عالم السياسة ولم تكن ظاهرة سياسية، لكون الحركة كان ظاهرها بناء مجتمع إسلامي، وكان هدفها إزالة نظام حكم مستبد بجميع مخلفاته، وعدم الرضا باستمراره في قيادة البلد نحو الهاوية، لذا نجد انفسنا امتداداً لجذور تلك الحركة العظيمة التي قادها السيد الشهيد (قدس).
مثلت التيار في الداخل والخارج
• فضلاً عن كونك برلماني، هل مثلت التيار الصدري في مؤتمرات خارج وداخل العراق..؟
- نعم مثلت التيار الصدري في الكثير من المؤتمرات داخل وخارج البلد، كالمؤتمرات الحوارية التي تتعلق بإشكاليات العملية السياسية وإيجاد الحلول لبنائها، مواضيع الأقليات والفيدرالية وغيرها، كذلك عملت كمنسق إقليمي لبرنامج التعاون الدولي لدول حوضي دجلة والفرات.
• كيف تبررون الانشقاقات التي حصلت داخل التيار، مثل عصائب أهل الحق وغيرها..؟
- اولاً، التيار الصدري لم يتبلور كحزب سياسي بحيث تنطبق عليه معايير الأحزاب. حتى نستطيع ان نحدد ونقول بأن هذا منشق، فالتيار الصدري حركة دينية اجتماعية، ينتمي لها مقلدو الشهيد محمد محمد باقر الصدر، وليس بالضرورة ان يكون جميع مقلدي الشهيد هم ضمن دائرة العمل السياسي الرسمي للتيار فقط، لذا نجد الكثير من المقلدين موجودين في بعض الحركات السياسية الأخرى، وبالتالي إنهم لا ينتمون للتيار الذي تمثله الهيئة السياسية، ولذا نجد ان كلمة انشقاق غير دقيقة بالمعنى الحرفي للكلمة، وكما نحن لنا وجهة نظر، للمقلدين الآخرين وجهة نظر اخرى، ومن يمثل وجهة نظر التيار رسمياً، هي الهيئة السياسية العليا لمكتب السيد الشهيد والمخولة من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر. وحين تسألني الان عنهم هل هم صدريون أم ..لا؟ سأقول لك نعم إنهم صدريون.
• المعروف ان هناك تعارض بين التيار الصدري والقائمة العراقية، لكن لاحظنا في هذه الانتخابات، دخول بعض الاسماء المحسوبة على التيار الصدري ضمن قائمة اياد علاوي كيف تنظرون الى ذلك؟
- لايمكن ان نطلق عليها ظاهرة مادامت القضية تتعلق بأفراد،فكون (س) او(ص) هما صدريان بالتقليد، وانضما الى القائمة العراقية، هذا لايعني أن التيار موجود ضمن تلك القائمة، عبد الهادي الدراجي انسحب من القائمة، وبالنسبة لفتاح الشيخ له وجهة نظر، وهو لايمثل وجهة نظر التيار من الناحية الرسمية، نعم هناك صدريون في هذه القائمة او تلك لكنهم لا يمثلون توجهات التيار. وواحد منهم السيد فتاح الشيخ.
حواراتنا مع علاوي على جانبين
• مباحثاتكم الأخيرة مع كتل داخل قائمة إياد علاوي مثل أسامة النجيفي. يعدها البعض تقارباً ملحوظاً بين التيار والقائمة؟
- حواراتنا كتيار مع القائمة العراقية ومع السيد علاوي مبنية على جانبين، الاول كقائمة ائتلاف، والثاني كتيار صدري، وانا احد أعضاء اللجنة المعنية بالتباحث مع قائمة علاوي سواء في الائتلاف الوطني أو في التيار الصدري.
• ابرز محاور تلك المباحثات كانت تدور حول ماذا؟
- السيد علاوي له رؤية معينة، ويدعي انه معني ببناء البلد ولديه أهداف وطنية، وكذلك نحن نجد أنفسنا معنيين ونسير وفق ذلك الاتجاه، وكانت ابرز محاور تلك المباحثات البحث عن قواسم مشتركة، وإمكانيات إيجاد الأفكار التي تفرز وتدعم تلك القواسم، ولكنها لم تصل الى درجة التحالف.
• هل وجدتم قواسم مشتركة؟
- الحوار مايزال مستمراً مع القائمة العراقية، وخطوطنا متصلة معهم، شأن تواصلنا في الحوارات مع القوائم الأخرى، ونحن نبحث الأمر مع قوائم اخرى، كالعراقية، او التحالف الكردستاني وكذلك ائتلاف دولة القانون، وارى ان الاستمرار في الحوارات هو حالة صحية.
حصتنا بحدود 40 مقعداً
• التيار الصدري كان الأول في قائمة الائتلاف الوطني الموحد، وذلك بعد حصوله على حوالي(40) مقعدا، ومع ذلك فقد اعلن المجلس الأعلى تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء، فيما لم تعلنوا انتم ذلك، على الرغم من الأنباء التي تشير الى ان مرشح التيار الصدري هو قصي السهيل.
- اعتقد ان المجلس الأعلى رشح الدكتور عادل عبد المهدي او بيان جبر كمرشح حزبي داخل المجلس، ولكن داخل الائتلاف أؤكد لكم، لم يتم الحديث في الترشيحات بشكل نهائي، والى الآن لم نناقش هذه المسألة داخل الائتلاف والسبب بسيط هو انتظار النتائج النهائية للانتخابات، وينظر الى موقفه مع الكتل الأخرى ومن ثم يبدأ بترشيح ممثليه لهذا المنصب او ذاك، أما فيما يتعلق بالتيار الصدري فلديه مرشحون مؤهلون لاحتلال العديد من المناصب، بما فيها منصب رئاسة الوزراء.
• ما ابرز الاسماء داخل التيار المرشحة لشغل منصب رئاسة الوزراء؟
- التيار ينظر الى الامور بواقعية، ولديه اسماء لمنصب رئاسة الوزراء والمناصب الاخرى، وبعد ظهور النتائج بشكل رسمي سيعلن التيار عن تلك الأسماء.
رئيس لجنة ادارة المفاوضات في الائتلاف
• هل لدى التيار الصدري اعتراض على تحالف دولة القانون مع الائتلاف الوطني؟
- نحن لدينا في الائتلاف برنامج جاهدنا من اجل ظهوره بهذه الصورة التي نراها فيه ضمن دائرة خدمة المواطن والنهوض بواقع البلد، وكتب بشكل دقيق وتفصيلي من قبل خبراء معنيين ونراه صالحاً لبناء الدولة، لذلك، اية قائمة تمتلك ما يماثل برنامجنا ستكون الاقرب لنا في التحالف، وليس لدينا عقد او تعارض اتجاه أي قائمة، بل على العكس نحن الان نمارس دور الوسيط والمحاور بين جميع القوائم لأمتلاكنا علاقات طيبة وجيدة مع الجميع، والائتلافين لم ينقطعا ابداً عن التواصل والمفاوضات طيلة هذه الايام،وكذلك، مع العراقية. فنحن قبل ايام استقبلنا اسامة النجيفي وكذلك رافع العيساوي، والسيد عمار الحكيم استقبل وفداً من دولة القانون، ولكن الخطوات الرسمية والحقيقية لتحالفات حقيقية لم تعلن لكون الجميع ينتظر ظهور النتائج النهائية للاتنخابات، والائتلاف شكل لجنة رسمية تعمل على ادارة الحوارات والمفاوضات مع الكتل الاخرى، وتتألف اللجنة التي اترأسها انا من الاخوة فالح الفياض وكريم اليعقوبي ومحمد عبد الرضا الهاشمي، وهذه اللجنة هي المعنية بهذا الشأن.
شعارنا: لا فرض ولارفض
• في حالة إصرار دولة القانون على التمسك بمنصب رئاسة الوزراء، هل سيقف تحالف الائتلاف الوطني معها؟
- باعتقادي ان تقارب النتائج بين الكتل وبهذه الصورة سيمنع مشهد إصرار القائمة على التمسك بهذا المنصب او ذاك، ولا اظن ان هناك قائمة ستفرض رأيها على قائمة أخرى، وبرأيي الشخصي ان جميع الأسماء المطروحة لهذا المنصب او غيره لن تحتل تلك المواقع مالم يتم التوافق عليها، ونحن نميل الى طرح أسماء المواقع السيادية كرئيس الجمهورية او الوزراء او النواب على الكتل الاربعة الرئيسية ومن ثم استجلاء وانتخاب الأصلح والاكثر مقبولية، ومن هم الاكفاء لقيادة البلد في المرحلة المقبلة. والائتلاف كما تعلمون عمل ومنذ البداية على مبدأ (لا فرض ولارفض). واعتقد ان السيد المالكي جاء الى المنصب بطريقة توافقية بعد تنازل الجعفري عن رئاسة الوزراء ليكون مرشح التسوية ان صح التعبير، لذا نرى بأن قائمة دولة القانون يفترض ان تكون اكثر القوائم ايماناً بهذه المسألة، لان الاساس هو ان يكون المرشح لهذا المنصب يحظى بتوافق الكيانات الكبيرة.
مرشح التسوية
• برأيكم هل سيتكرر مشهد مرشح التسوية كما حصل في تشكيل حكومة المالكي؟
- بتصوري المشهد السياسي المقبل لن يختلف عن المشهد الحالي، وربما سنضطر الى العمل بمبدأ التوافق وذلك لتقارب النتائج بين القوائم الفائزة، والمنطق يقول لايمكن إبعاد قائمة معنية، وانا اميل الى الرأي الذي يقول بأنه قد يظهر مرشح تسوية تتوافق عليه القوائم من خارج الأسماء المتداولة الآن في الساحة.
طالباني احتوى الكثير من الازمات
• مارأيكم بدستورية التصريحات التي أشارت الى ضرورة ان يكون منصب رئيس الجمهورية من العرب السنة؟
- بالنسبة للهاشمي فهو عبر عن وجهة نظره الشخصية وكذلك الجعفري،لكون تلك التصريحات لاتتوافق مع الدستور، لانه لم يتضمن او يحدد بأنه يجب ان يكون الرئيس عربياً او كردياً، وباعتقادي ان القضية هي عراقية، واذا كانت التوافقات تشير الى مقبولية الرئيس الكردي وهو الحاصل الان بالفعل، فانا اعتقد بان الظروف مهيأة امامه، نحن نؤكد في هذه المسألة على عراقية الشخصية، وأدائها على المستوى السياسي، والرئيس جلال طالباني برهن برئاسته الحالية على عراقيته، واحتوى العديد من الأزمات والصدمات التي تعرضت لها العملية السياسية، وبالتأكيد كان أداؤه ايجابياً.
• كونك داخل المشهد السياسي هل تتوقع بان الكتل ستجدد الولاية للرئيس طالباني؟
- انا لم أجد أو اشعر بوجود أي اعتراض من أية كتلة على تولي الطالباني ولاية ثانية، وانا استغرب من تصريحات السيد الهاشمي لمسألة معينة، فإذا عدنا الى عام 2006، نحن في الائتلاف الوطني صرحنا بان منصب رئيس الجمهورية يفضل ان يكون عربياً، فقام الحزب الإسلامي والسيد الهاشمي بالذات تصدى وقال بأن مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية هو السيد جلال طالباني. والأمر الثاني ان الهاشمي عمل كنائب له طيلة هذه الفترة.
واثقون من عمل المفوضية
• كيف تنظرون الى الاتهامات التي توجه للمفوضية من قبل القوائم المتنافسة بتزوير النتائج لصالح قائمة على حساب اخرى؟
- نحن في الائتلاف منذ البداية بادرنا بمطالبة المفوضية بأن تكون شفافة في عملها ودقيقة في مسألة العد والفرز ونشر النتائج، ومطابقتها مع النتائج الالكترونية، ولذا شكلنا لجنة فنية وسياسية وقمنا بزيارة المفوضية، وطالبناهم بأجراء احترازي ان يزودونا بالاقراص المدمجة الخاصة بنتائج العد والفرز على مستوى المحطات، وبالفعل تم تزويدنا بها، وقمنا بمطابقتها مع ما اعلن فوجدناها بالفعل متطابقة ، قد تكون هناك فوارق طفيفة بسبب الغاء بعض المحطات والحقيقة ان مجرد تزويدنا بالأقراص ولد لدينا شعوراً بالارتياح والاطمئنان لشفافية المفوضية في عملها. في حال اذا كانت الأطراف الأخرى وعلى ضوء مطالبتنا كانت تقول ان المفوضية مهنية ومحايدة وتقنية في تعاملها، والآن تغيرت التصريحات مع تغير النتائج، على العموم نحن مع تقييم عمل المفوضية ودفعها باتجاه الأداء الأفضل، وعلينا ان لا ننسى أمراً مهماً، هو ان العراق مايزال حديث العهد بهذه التجربة ومن غير المعقول ان تتوقع انتخابات مثالية 100% .
العراقية بالمركز الأول
• غدا الجمعة اعلان النتائج النهائية للانتخابات، ما هي توقعاتكم؟
- انا اعتقد بأن النتائج الجزئية اعطت صورة واضحة للنتائج النهائية، وما دمنا نرى بأنها جرت وفق طريقة سليمة، فعلى الجميع احترام ارادة الناخب وما جادت به صناديق الاقتراع من نتائج، وهذه هي الديمقراطية التي يجب ان يؤمنوا بها، واذا كان هناك ثمة شك في عمل المفوضية او وجود سلبيات في ادائها فعلى من يمتلكها ان يقدمها وبالطرق القانونية وليس بطريقة الاتهام والتهديد، وتوقعاتي بعد النتائج النهائية، بان العراقية ستتقدم بفارق ضئيل على دولة القانون يليها ائتلافنا الوطني ثم التحالف الكردستاني.
الأمم المتحدة لاعب ضعيف
• هناك من يتهم الأمم المتحدة بالتدخل في عمل المفوضية؟
- بصراحة الأمم المتحدة حاولت ان تتدخل في عمل المفوضية، وتبدو احياناً وكأنها لاعب ضعيف على الرغم من كونها مشرفة على التجربة، ومراقبة لمدى سير العملية الانتخابية وآلياتها وفق المعايير الدولية، وبعض أفراد الفريق الدولي كانوا يتولون تفسير مدخلات الانتخابات بطريقة يشم منها على أساس انها انحياز لطرف معين، ولكن استمرار متابعتنا لعمل المفوضية قللت من تلك التدخلات الى الحد الذي يؤثر على النتائج، وحين سألناهم عن اسباب تلك التدخلات، قالوا بأنهم يقدمون بعض النصح والاستشارة للمفوضية وهي بالنهاية غير ملزمة لها فالقرار اولاً واخيراً هو لمجلس المفوضية.
• باعتقادكم ان حالة العنف الطائفي التي عصفت بالبلد هي نتاج لتشكيل الكتل على أسس طائفية في الانتخابات الأولى أم ان تفجيرات سامراء هي السبب في اندلاع تلك الظاهرة؟
- الحقيقة ان الامر بدأ من تشكيل مجلس الحكم الذي أسس وفق سياقات المحاصصة، واشعلت فتيل تلك الظاهرة تفجيرات سامراء، فضلاً عن السياسات الخاطئة في الاداء الحكومي الذي عزز مثل ذلك الشعور، وما حدث في العراق ليس حالة صراع طائفي حقيقي، وانما حالة صراع بين طائفيين من كتل مختلفة، مع التأكيد ان الاقتتال الذي حصل متأتي من ارادة خارجية وليست داخلية.
ستتكرر الاصطفافات الطائفية من جديد
• برأيكم هل سيتكرر مشهد الاصطفافات الطائفية بعد ظهور نتائج الانتخابات؟
- انا قلت سابقاً وأؤكد بأن المشهد السياسي المقبل لن يختلف كثيراً عن المشهد السابق، فطبيعة الفرز للقوى السياسية سيعود الى نفس حالة الفرز السابقة، وستبقى القوى الكردية ذات قائمة مستقلة، بتوجهاتها ، وكذلك الأمر بالنسبة للقوى الشيعية ربما ستتجمع من جديد لكونها قوى كبيرة، وكذلك بالنسبة للقوائم السنية ستتجمع من جديد، وباعتقادي انه الخروج من خانة الولاءات الضيقة والتحزبات الطائفية والمذهبية لن نراه في عمل البرلمان المقبل.
• الا يعد هذا الامر ابتزازا لصوت الناخب خاصة وان انتخب على ضوء التحالفات الجديدة النابذة للتخندقات الطائفية مؤمناً بعراق يضم الجميع؟
- هذا الكلام يحتاج الى تفصيل، ولاننسى بان الناخب العراقي مع احترامنا لارادته لم تتبلور لديه قضية الديمقراطية بشكل واضح، فعندما قلنا بان الانتخابات تجري وفق القائمة المفتوحة ليصوت الناخب على من يجده الاصلح لتمثيله في البرلمالن، وجدنا ان اغلب الناخبين جاء تصويتهم. وفق اختيار شخوص معينة لم يتجاوز عددها الثلاثة او الاربعة، وهناك تفاوت كبير بين عدد الاصوات التي حازتها تلك الاسماء وبين المتنافسين معها ضمن القائمة الواحدة، اذن تصويت الناخب جاء وفق نظرته باختيار قادة تلك القوائم، وليس بطريقة تقييم هذا الشخص او ذاك، فوعي الناخب بقي يبحث عن رمز القائمة وليس الاشخاص الموجودين في القائمة، وبالنتيجة النهائية ان الناخب ساهم ايضاً من حيث لا يعلم بعودة بعض الوزراء الخدميين الذي لم ينتخبهم، وذلك لكون اصوات رئيس القائمة ستمنح لهم. لذا استطيع القول بأن الوعي الديمقراطي لدى المواطن لم يكن بالمستوى لمطلوب.
يجب تبديل قانون الانتخابات
• قانون الانتخابات ساهم في اقصاء العديد من الاحزاب ، وذلك من خلال احتساب الأصوات الممنوحة لهم الى الكتل الفائزة، وبالتالي يذهب صوت الناخب الى شخصيات لم يصوت عليها اصلاً؟
- انا معك تماماً بهذه القضية، والقانون الانتخابي غير متوائم مع حاجات المجتمع، لكن الظروف غير الطبيعية هي التي فرضت مثل هذا الامر، لذا اتبع هذا النظام النسبي، وانا بتصوري الغاء اصوات الكيانات الصغيرة واحتسابها للكبيرة منطقي جداً، فكثرة القوائم تشتيت لاصوات الناخبين، فعنما تتقلص وتتناقص القوائم سيعرف الناخب الى اين يتوجه. ونحن نطمح في الوصول الى نظام انتخابي يضمن وجود دوائر المتعددة داخل الدائرة الواحدة، فمثلاً بغداد حصتها (68) مقعداً، ولكي نضمن المحافظة على صوت الناخب فعلينا ان نقسمها الى (68) دائرة انتخابية، ولكل دائرة محددة مرشح واحد، ومع ذلك نقول ان قانون الانتخابات فيه ثغرات مادامت هناك كتل كبيرة وأخرى صغيرة، ونحن بحاجة الى تعديل قانون الانتخابات. ومن خلال القانون الذي ذكرناه نستطيع إظهار النتائج بنفس اليوم كما هو حاصل في أوروبا والدول المتقدمة.
إجراء غير صحيح
• بتصوركم هل كان اعلان المفوضية لنتائج الانتخابات الجزئية اجراء صحيحاً؟
- بالطبع اجراء غير صحيح، وكان من المفترض بعد الانتهاء الكلي من العد و الفرو والنظر في الشكاوى المقدمة والبت فيها، تعلن النتائج بشكل علني وليس كما حدث بإعلان النتائج جزئياً، فما زالت طريقة العمل طريقة رتيبة وكذلك البرنامج المستخدم يجب ان يطور، وعلى المفوضية ان ترقى بعملها الى المستوى المطلوب، وهذا لايعني بأنها لم توفق بعملها، ويجب على البرلمان ان يشرع قانوناً يبعد هذه المعوقات ويزيل هذه الهواجس عن عقلية الناخب والمرشح.
براءة جيش المهدي
• حوار مع الجلبي قال ان امرين ساهما في استتباب الوضع الأمني وقطع دابر الفتنة الطائفية، هما فتوى السيد مقتدى الصدر بتجميد عمل جيش المهدي والثاني هو تشكيل مجالس الصحوات، فهل كان جيش المهدي طرفاً في الفتنة التي حدثت؟
- ابداً، بل ان هناك عصابات كثيرة، هناك مجرمون كثر كانوا يمارسون اجرامهم تحت مسمى(جيش المهدي)، وعندما تم تجميد جيش المهدي في المرحلة الاولى، تمت تعرية الكثير من المجرمين وأصبح واضحاً للجميع بان مرتكبي تلك الجرائم لا يمتون باية صلة لجيش الإمام، وهذا ما قلل وبشكل ملموس جميع تلك الأعمال الإجرامية، وهذا ما يؤكد بان جيش الإمام لم يكن لديه يد طولى في هذه القضية، فهناك من تلبس بعباءة الجيش وتسمى باسمه وهو يمارس أبشع الجرائم، ولكن جيش المهدي براء من كل هؤلاء وجرائمهم، فكان قرار التجميد هو للبرهنة على حقيقة أن من يمارس تلك الأعمال ليس من أبنائنا، فضلاً عن تصريحات السيد مقتدى وكذلك تصريحات قادة التيار التي من خلالها أعلنوا البراءة من جميع الذين يمارسون القتل والسلب بحق العراقيين.
جميع دول الجوار متدخلة في العراق
• ما مدى تأثير دول الجوار على ما يدور في العراق؟
- جميع دول الجوار لها مصالح في البلد وجميعها تسعى الى التأثير على المشهد السياسي فيه وسعيها الى رسم هوية ومستقبل العراق، ومن الغريب أن جميع دول الجوار وعلى الرغم من اختلافاتها لكنها متفقة على أن يبقى العراق ضعيفاً بهذا الشكل بسبب مخاوف قديمة.
• لكنهم كانوا على خلاف مع النظام السابق.
- كانوا في الظاهر فقط على خلاف مع ذلك النظام.
• غزوه للكويت هل يعد خلافاً في الظاهر فقط؟
- بالطبع لا، وعندما نقول إن الإرهاب يأتينا من هذه الدولة أو تلك نحن بحاجة الى أدلة واضحة ومنطقية حتى نستطيع محاججة الدولة المتهمة، فعندما يأتي الإرهاب من أفراد ينتمون بالهوية لتلك الدولة فهذا لا يعد جوراً لاتهام تلك الدولة بدعمها للإرهاب.
* هل برأيكم سيتكرر العنف الطائفي في البلد؟
- نحن نأمل أن لا يتكرر ونعتقد بأن العراقيين وعوا الدرس جيداً وليست لديهم الرغبة في العودة الى ذلك الصراع.
أداء البرلمان المقبل لن يختلف عن سابقه
• ملامح التغيير التي حدثت في هذه الانتخابات، وان كانت محدودة، هل من شأنها أن تكون رسالة إنذار للبرلمان الجديد على العمل بصورة جدية كجهة رقابية وتشريعية لخدمة المواطن؟
- نأمل ذلك، ولكني لا أظن بأن البرلمان المقبل سيكون أداؤه يختلف كثيراً عن سابقه لأن بعض الكتل كررت الوجوه نفسها لذا لا اعتقد بأن الأداء سيختلف كثيراً.
يجب معالجة رواتب المسؤولين وتخفيضها
• رواتب البرلمانيين والمسؤولين وامتيازاتهم لها ثقلها في ميزان الاحباطات التي يعيشها المواطن، كيف تنظرون اليها وما المعالجات؟
- هناك فرق شاسع بين ما يتقاضاه البرلماني والمواطن، وبالفعل نحن بحاجة الى معالجات حقيقية لهذا الأمر الخطير، فمن غير المعقول أن يكون راتب الوزير ضعف راتب الموظف بعشرين مرة في وزارته، ونحن كائتلاف وطني في موازنة 2010 طالبنا بتخفيضها الى نسبة 50%، وكذلك تخفيض الامتيازات ولكنا لم نجد رغبة واضحة عند البعض، لذلك خفضت الى نسبة 10%، وعليه نقول يجب على المسؤول أن لا يجعل نفسه في برج عاجي وأموره بعيدة عن أمور المجتمع، فكلما زادت الفوارق اتسعت دائرة القطيعة بين المسؤول والمواطن، ونحن جادون بالسير صوب اتجاه تخفيض تلك الرواتب والامتيازات في البرلمان المقبل.
• قبل فترة التقيت نائب رئيس البرلمان الفرنسي الذي أكد لـ(المدى) بأن البرلماني في فرنسا لا يستحق الراتب الا بعد ان ينتخب أربع دورات نيابية علماً ان الدورة النيابية في فرنسا هي خمس سنوات أي بعد عشرين عاماً، ولكن في برلماننا الحالي يمنح راتب تقاعدي على ضوء مكافأة وليس راتباً بعد أربع سنوات، الا يعد هذا الأمر غريباً؟
- هذا خلل كبير ولكن مع ذلك ففي دول أخرى قد يمنح الراتب التقاعدي للبرلماني بعد دورة واحدة كما هو حاصل في الخليج او دورتين كما هو حاصل في لبنان، ونحن مع تغيير تلك الرواتب وجعلها بصورة طبيعية، نعم الوزير او البرلماني بحاجة الى حماية ووضع مختلف قد يفرض مقدار راتب معين يختلف بعض الشيء.
من أين لك هذا؟
• يعني هل هناك قناعة بأن الوضع الأمني سيستمر على ما هو عليه حتى يبقى ذريعة لإدامة الرواتب الضخمة والامتيازات الخاصة؟
- بالطبع لا، وأنا اعتقد مع تحسن الوضع الأمني يجب أن تقلص الحماية وكذلك السيارات والامتيازات وتساؤلات المواطنين مشروعة ومن حقها أن تقول للمسؤول: من أين لك هذا؟
• هل من الممكن أن يطرح هذا السؤال على طاولة عمل البرلمان المقبل؟
- أتمنى من أعماق قلبي ان يطرح هذا السؤال على طاولة عمل البرلمان وكذلك من الحكومة وكل أبناء الشعب لتسود المجتمع قيم العدالة والحقوق والأخلاق وهذا سؤال مهم يجب ان يطرح على طاولة المسؤولين.
• من يترأس ائتلافكم الآن ؟
- هناك إدارة جماعية لائتلاف وليست رئاسة، الرئاسة وجميع المواقع الأخرى ستعتمد على ظهور نتائج الانتخابات النهائية. وفقاً لعمل واليات نظام داخلي موجود.
