علاوي والمالكي ..سباق يكشف المستور

:1:المراقب العراقي




ما يجري هذه الأيام في العراق من اشتداد التنافس الديمقراطي بين قائمة المالكي وقائمة علاوي في واقع الامر وبغض النظر عن مواقفنا السياسية واختياراتنا الانتخابية هي لحظات تاريخية عراقية تمثل ذروة الإثارة وذروة التقدم العراقي السريع وهو يسير في طريقه الدستوري الديمقراطي الجديد.

فمن الواضح ان قائمة علاوي كانت اكبر المستفيدين من أنقسام قائمة الائتلاف الشيعي وضمور قائمة التوافق السنية رغم ان نتائج الانتخابات نفسها مازالت تؤكد الانقسام الطائفي والقومي في العراق، لكن من مجموع هذه التناقضات كانت قائمة علاوي سوق بورصة تجني الارباح رغم ان قائمته مرشحة بقوة الى الانقسام والتشظي وليس ببعيد ان نسمع عن ذلك في اقرب نشرة اخبارية بعد اعلان النتائج وتوضح صورة التحالفات الجديدة التي لا تبدوا انها ستكون بعيدة عن سابقاتها.
ظاهرة غير مسبوقة في التاريخ السياسي العراقي يشترك بها كل العراقيون دون استثناء وهم يترقبون النتائج النهائية للانتخابات مع قلق هنا وخوف هناك كلا حسب اختياراته الديمقراطية وقناعته الشخصية، انها فعلا سابقة ايجابية بكل تفاصيلها وبغض النظر عن النتيجة النهائية لمن تكون وبغض النظر عن التصريحات السياسية التي تصدر من هذا المسؤول او ذاك. لكن من الواضح ان دون ائتلاف قائمة دولة القانون مع الائتلاف الوطني فان لاقائمة على الاطلاق قادرة على المسك بزمام الامور بصورة مطلقة او قوية بنفس الوقت يجب عدم تجاهل التدخلات الاقليمية في منع تحالفات معينة او من جانب اخر دفعها في تأسيس تحالفات اخرى. وهنا بالذات تسجل سلبية كبيرة بحق بعض الاشخاص الذين يمثلون اجندات غير عراقية بل عربية وأقليمية داخل العراق.
من جانب اخر يبدو ان المطالبة بالعد والفرز اليدوي أصبح يشكل عامل قلق كبير لبعض القوائم مما يثير اكثر من علامة استفهام !!وفي كل الاحوال ان اللجؤ الى مثل هكذا حلول هي ليس سابقة عراقية بل ان دولة مثل الولايات المتحدة وحتى سنوات قليلة ماضية تخلت عن التطور العلمي لحسم جدل نتيجة الانتخابات عن طريق العد اليدوي الذي تبين معه فيما بعد ان حوالي 400 صوت فقط حسمت رئاسة القطب الاوحد في عالمنا الحالي.

وفي العراق من الواضح ان الضرب بين المتنافسين من فوق وتحت الطاولة بطرق وتصريحات ممكن تفهمها ضمن حدود اللعبة السياسية لكن يبدو ان هناك أسلحة جديدة يتم تجهيزها للنزول الى ساحة المعركة السياسية في العراق حيث بدأ البعض ومع اصرار مفوضية الانتخابات على عدم اعادة الفرز والعد اليدوي الى البحث في فقرات " ودروب " الدستور العراقي لحسم المعركة لصالحه.
فقد تحسم المادة 65 من الدستور العراقي الامور اذا لم تحسمها مفوضية الانتخابات اذ تنص المادة " المرشح لرئاسة الجمهورية يجب ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين " وهذا النص يشمل بطبيعة الحال المرشح لرئاسة الحكومة وهذا هو السلاح الجديد الذي بدأ يلوح به أنصار المالكي بوجه علاوي على اعتبار ان امه لبنانية الاصل وليس عراقية !! وهكذا تتصاعد ذروة الاثارة في الانتخابات العراقية لتصل الى مستوى لااحد يستطيع ان يتصور الحدود التي ستصل له الاخبار التي يترقبها العراقيون مع مفارقة ان ينافسهم بهذا الترقب المحيط العربي والاقليمي، وهنا يبرز دور واهمية العراق وثقله في كل العصور والازمان قويا كان او ضعيفا فانه يؤثر بالاخرين ايضا.
ان مرحلة الضرب تحت الحزام قد بدات مؤشراتها.. لكن يجب ان لا تتعدى حدود الدستور والقانون والقضاء العراقي، اما غير ذلك فانه عبث بالتجربة الديمقراطية العراقية وباصوات الناخبين الكرام وببطولات رجال الشرطة والجيش العراقي. وطالما هناك من يجيد اللعب على الاوتار فسوف يستمع له العراقيون بانصات واهتمام كبيرين وعلى الاطراف المتضررة ان تجيد هذا اللعب الدستوري والقانوني بعيدا عن التهديد والوعيد الفارغ.

ويبدو ان ليس وحدها نتائج صندوق الانتخابات تحسم النتيجة بل أن للانساب دورها الفاعل في بلد يعول كثيرا على ذلك، وعلى المتضرر اللجؤ الى القضاء، وهذا هو سر تألق التجربة العراقية الجديدة، الدستور القانون القضاء.

المصــــــــــدر
http://www.muraqb.com/repot/873-2010...-12-33-51.html