عصا الديمقراطية

عصا الديمقراطية

نـــــــــــــــــــــــــــــــزار حيدر



هي لا تشبه عصا موسى السحرية، بكل تاكيد، لان تلك العصا كانت تقلب الامور راسا على عقب بلمسة، اما عصا الديمقراطية فليست كذلك، وان كانت النتيجة واحدة، الا انها عادة ما تاخذ الوقت الكافي، فتراقب عن بعد، ثم تعذر وقد تقبل بعض الحجج، الا انها تقلب الطاولة كذلك على اي لاعب تاخذه العزة بالاثم، ولات حين مندم.

لا اريد هنا ان انزه عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فلقد شاب عملها الكثير من اللغط والشبهة في احسن الفروض، الا انني اريد ان احيي وعي الناخب الذي عرف كيف يمسك بعصا الديمقراطية لينزلها على رؤوس من قصر في حقه وخان عهده ومد يده الى المال العام وفشل في انجاز مهامه، وبعد كل هذا عاد ليرشح نفسه في هذه الانتخابات، وكانه كان يشتهي الهزيمة اثر اصراره على التعنت وعدم اعترافه بالخطا او التقصير والفشل.

قبل كل شئ، اتمنى على كل مواطن عراقي ان يطلع على ارقام الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، فسيجد ان مرشحين نفختهم الظروف، كالبالون، في غفلة من الزمن ليتبوأوا مقاعد في الدولة العراقية الجديدة لم يكونوا اهلا لها، قد وخزت بطونهم عصا الانتخابات فنفست الهواء الزائد ليعودوا الى حجمهم الطبيعي، فيما ان عددا من المرشحين كانت قد خانتهم الظروف لسبب او لاخر، فلم تفسح لهم المجال ليتبواوا المكان المناسب واللائق، قد عادت لهم احجامهم الطبيعية، على امل ان يجدوا في المرحلة القادمة الظروف المناسبة لخدمة البلد في الموقع الذي يليق بهم.

شخصيا ساحتفظ بهذه الارقام في ذاكرتي، والتي اعلنت عنها اليوم رسميا المفوضية، ولم ادعها تهرب مني او ينسينيها الشيطان، لاعيد قراءتها كلما سمعت احد المنفوخين (يعربد) مكابرا.

بعد هذه المقدمة، اود هنا ان اقرا نتائج الانتخابات بعين المنصف والمحايد، لتكون القراءة دقيقة وغير منحازة، متمنيا ان لا يزعل احد علي، فاني لا اهدف الى الشماتة والعياذ بالله او الى الانتقاص من هذا الطرف العتيد او ذاك السياسي البارع، ابدا، فصندوق الاقتراع دول اذا اهلك احد اليوم فقد يستخلفه غدا، والعكس هو الصحيح، فاذا استخلف احد اليوم فقد يهلكه غدا، المهم ان نقف على وجه التحديد على النتائج بعين البصيرة والعقل والمنطق، وبرؤية الدارس، وليس بعين الحاسد او الغاضب او الشامت، فالعين الاولى هي التي تساهم في تحسين الاداء اما العين الثانية فلا تغني ولا تسمن من جوع ابدا.

ان ما ميز هذه الانتخابات عن سابقتها، هي انها جرت بنظام القائمة المفتوحة الذي اقره قانون الانتخابات، والذي منح الناخب فرصة تحديد خياراته بشكل ادق مما فات، ولذلك يمكن اعتبار نتائج التصويت نوع من الاستفتاء الشعبي على فشل او نجاح اي من المسؤولين في الدولة (وزراء او نواب او وكلاء وزراء او ما اشبه) ممن كان قد رشح نفسه في هذه الانتخابات.

انه استفتاء على مدى رضا الناخب باداء هؤلاء المسؤولين، وتصويت على النجاح او الفشل.

وبعودة سريعة الى تلك الارقام، سنلحظ ان عددا كبيرا من الوزراء والنواب لم يحصلوا من الاصوات الا على عدد اصابع اليد، او اكثر من ذلك بقليل، بل ان بعضهم خرج من نتيجة الانتخابات وهو مطلوب للناخب بعض الاصوات، ما يشير الى مدى سخط الناخب على اداء مثل هؤلاء، كما انه يؤشر على ان الناخب قد حكم على مثل هؤلاء بالفشل والهزيمة.

لذلك، فان من الواجب على رئيس الوزراء القادم ان لا يستوزر اي واحد من هؤلاء، حتى اذا تمكن بعضهم من ان يتبوأ مقعدا تحت قبة البرلمان بسبب النظام الانتخابي الذي نص عليه قانون الانتخابات، وطريقة حساب الاصوات وتحديد الفائزين، او بسبب الولاء الحزبي مثلا او المحاصصة او لاي سبب آخر.

المهم ان لا يستوزر هؤلاء وان لا يسمح لهم بان يتبواوا اي موقع رسمي مهم في الدولة العراقية، فكيف اذا كان سياديا؟.

كذلك فان النتائج كشفت عن ما يشبه الاستفتاء الشعبي عن مدى حضور التيارات السياسية في الوسط الشعبي، فبينما اكدت على ان التيار الديني لا زال هو الحاكم في الوسط الشيعي، اشارت من جانب آخر الى ان التيار الديني في الوسط السني قد تقلص بدرجة كبيرة، من خلال عدد المقاعد المتواضعة التي حصلت عليها جبهة التوافق، الحزب الاسلامي، والذي خسر جمهوره لصالح العناصر (الاسلامية) السنية التي رشحت مع (العراقية) (التجديد) تحديدا، ربما لان هذا الجمهور اعتبر هذه العناصر هي الوريث الشرعي لارث التيار الديني في الوسط السني وليس الحزب الاسلامي، لا ادري.

كما سجلت النتائج حضورا يعتد به للتيار القومي (العروبي) في البلد، والذي يرتبط في ذهن العراقيين بالماضي، فيما اشارت الى ضعف التيار القومي (الكردي) الذي خسر، بالجبهة الكردستانية، الكثير من مقاعده لصالح التيار الديني بشقيه وجماعة التغيير التي انشقت عن الجبهة الكردستانية بسبب تساهلها في الصبغة القومية المتزمتة، او ربما ان الناخب الكردي اراد ان يعاقب الجبهة الكردستانية بسبب سياساتها الحزبية الضيقة التي تقدم الولاء للحزب واحيانا للعشيرة على الولاء للاقليم فضلا عن الوطن.

بشان التيار الديني بشكل عام، والذي يتمثل هنا في الوطني العراقي ودولة القانون، بالاضافة الى الاحزاب الدينية السنية والكردية، فقد اكدت النتائج من جديد على انه لا زال هو سيد الموقف واللاعب الاكبر بشكل عام، اذ زاد من مقاعده ما نسبته تقريبا (4%) فيما اشارت نفس النتائج الى ان تيار اليسار (الحزب الشيوعي) انتقل، سياسيا، الى رحمة الله تعالى بعد عمر مديد قضاه بالبر والتقوى، على حد وصف احد الظرفاء ممن يحبون النكتة السياسية من العيار الثقيل.

الملفت للنظر هو ان سنة العراق اجمعوا على التصويت لـ (العراقية) مقابل مقاطعة كل الشخصيات السنية التي كانت قد رشحت ضمن القوائم الشيعية (الائتلاف الوطني ودولة القانون) ولذلك فان الارقام التي حصلت عليها هذه الشخصيات جاءت متواضعة جدا لا تتناسب وحجمها ودورها ومواقفها، بالرغم من ان فيها شخصيات سياسية واجتماعية ودينية مهمة جدا في وسطها، ما يشير الى انهم تعاملوا بمذهبية عالية، لدرجة ان كل الفائزين تقريبا من قائمتي (الائتلاف الوطني) و (دولة القانون) هم من الشيعة، الامر الذي زاد من عدد الاصوات التي حصدتها (العراقية) خاصة في المناطق السنية، بالاضافة الى الاصوات التي حصدتها في المناطق الشيعية سواء في العاصمة بغداد او في محافظات الجنوب، والتي يمكن وصفها بالليبرالية او التي لم تعد ترى في الاحزاب الدينية امل في التغيير وتحسين الاوضاع.

كما ان النتائج تشير الى ان السنة صوتوا للمرشحين السنة في (العراقية) حصريا ما يعني ان تصويتهم كان على اساس مذهبي، حالهم حال بقية شرائح المجتمع العراقي، فلقد صوت الشيعة للمرشحين الشيعة في نفس القائمة وفي بقية القوائم، وكذا الحال بالنسبة الى الكرد والتركمان، الذين تشير النتائج الى انهم تصرفوا بمذهبهم اكثر من تصرفهم باثنيتهم، ما يفسر خسارة الكتل التركمانية حتى في كركوك، مسقط راسها.

هذه النتيجة تدلل مرة اخرى على ان التصويت هذه المرة، كذلك، كان على اساس الانتماء الى الدين او القومية او المذهب، وليس الى الوطن، وان كان الناخب قد اخذ بنظر الاعتبار منجز الناخب وتاريخه ومواقفه، ولكن كل ذلك في اطار الانتماء المذهبي او الديني او الاثني، وليس في الاطار الوطني.

لقد جاء تصويت السنة بهذه الطريقة بالرغم مما بذلته الحكومة العراقية وشخص السيد رئيس الوزراء من جهود مضنية من اجل ابعاد الشبهة الطائفية عن تعاملها مع العراقيين، وسعيها الدائم للوقوف على مسافة واحدة من الجميع من دون تمييز، بل انه كان احيانا اقسى على طائفته من غيرها عندما تعامل، مثلا، بعنف مع التيار الصدري في اكثر من محافظة لدرجة انه كاد ان يقضي عليه لولا اتساع القاعدة الشعبية لهذا التيار، وقوة حضوره في الساحة السياسية، وشدة تماسكه العقائدي، وكل ذلك ظنا منه بان مثل هذه الطريقة قد تغير من قناعات السنة، الا ان نتيجة الانتخابات اثبتت انهم لا زالوا يتوجسون خيفة من الاغلبية.

والا، بماذا يمكن ان نفسر خلو قائمة (رئيس الحكومة) من السنة تحت قبة البرلمان بغير هذا؟.

واحدة من النتائج الملفتة للنظر هو ما يخص (العراقية) والتي اشارت الى ان محور هذه القائمة، واقصد به (حركة الوفاق الوطني) التي يراسها السيد اياد علاوي لم تحصد العدد الذي يعتد به من المقاعد، لدرجة ان مجمل القائمة فازت باصوات التيارات والاحزاب والكتل السياسية الاخرى المنضوية تحت لوائها، والتي تقف على راسها (الحدباء) في الموصل و (الصحوات) في الانبار وغيرها و (التيار الديني المنشق) اذا صح التعبير، في العاصمة بغداد، ما دفع ببعض المراقبين الى القول ان حال (العراقية) يشبه الى حد كبير حال (راكب حمار غيره) يمكن ان يطلب منه الحمالون النزول عن ظهر حمارهم متى شاؤوا ذلك، ومتى ما قرروا تغيير تحالفاتهم وولاءاتهم السياسية، ولذلك يتوقع كثيرون لـ (العراقية) انها اول من ستشهد الانشقاقات من بين جميع الكتل الاخرى، خاصة اذا لم تشارك في الحكومة المرتقبة.

ان هذه الظاهرة هي التي تفسر عنصر المفاجأة في فوزها بهذا الكم الهائل من المقاعد.

لقد عاقب الناخب في هذه الانتخابات عدد كبير من الكتل والاحزاب والافراد، فمثلا:

عاقب الكرد التحالف الكردستاني، فجاءت النتائج ان خسر العديد من المقاعد تعادل نسبة (3%) تقريبا.

عاقب الشيعة (دولة القانون) الذي خسر، قياسا الى ما حصل عليه في انتخابات مجالس المحافظات السابقة ما نسبته (10%) فيما اعادوا الاعتبار بعض الشئ الى (الائتلاف الوطني) مجتمعا بكل مكوناته، قياسا لما حققه من نتائج متواضعة في انتخابات مجالس المحافظات.

عاقب السنة، جبهة التوافق التي وصف احد زعماءها النتائج التي حصدتها بالخاسر الاكبر.

وبعبارة مختصرة، فان الناخب عاقب احزاب وكتل الحكومة فيما منح ثقته لاحزاب وكتل المعارضة، لدرجة ان السنة بشكل عام انتقلوا من جبهة التوافق، المشاركة في الحكومة، الى (العراقية) التي قاطعت الحكومة منذ زمن بعيد، واذا اضفنا هذه النتيجة الى عدد الناخبين الذين لم يشتركوا في عملية الاقتراع (حوالي 8 مليون) بسبب اعتقادهم بعدم جدوائية المشاركة في تحقيق التغيير المرجو، فستكون النتيجة التي يمكن استخلاصها من كل ذلك، هو ان الناخب بشكل عام ساخط على الحكومة واحزابها وكتلها، بدرجة او باخرى.

وان ما يمكن ان نسوقه هنا كدليل على ما نذهب اليه، هو ان عدد كبير من الحزبيين المخضرمين في هذا الحزب الحاكم او ذاك، خسروا مقاعدهم في هذه الانتخابات لصالح مرشحين (مغمورين) كما ان عددا كبيرا آخر من هؤلاء المخضرمين لم يحصدوا الا على اصوات متواضعة بالقياس الى ما حصده آخرون (مغمورون) وبالقياس كذلك الى تاريخهم الحزبي المجيد والعريق، ما يشير الى ان الناخب حكم على العديد من الاحزاب بالفشل، ولذلك سعى هذه المرة الى ان يمنح ثقته للمرشح ليس على اساس تاريخه الحزبي، وانما على اساس تاريخه الشخصي وما اذا كان صالحا يستحق الثقة ام لا؟ فضلا عن اتجاه الناخب صوب المستقلين، اكثر من اتجاهه صوب الحزبيين، ما يفسر الفوز الساحق لكتل مثل (مستقلون) و (كفاءات).

حدث هذا في العديد من المحافظات بما فيها العاصمة بغداد، وقد شمل الكثير من الاحزاب منها (حزب الدعوة الاسلامية) بكل اتجاهاته و (المجلس الاسلامي الاعلى) بكل تسمياته و (الحزب الاسلامي) و (الاتحاد الوطني الكردستاني) و (الحزب الديمقراطي الكردستاني) وقبلهم جميعا (الحزب الشيوعي) الذي لم يحصد سكرتيره في العاصمة بغداد الا على بضعة مئات من الاصوت او تزيد قليلا.

ولعل التيار الوحيد الذي لم يعاقبه الناخب بل جدد ثقته به هو (التيار الصدري) الذي حصد لوحده ما نسبته (12%) تقريبا من عدد مقاعد البرلمان الجديد، اي بزيادة ونسبتها (2%) عن المرة السابقة، فيما حصد مرشحون محسوبون على هذا التيار، في قوائم اخرى، على نسب عالية من الاصوات.

وما يلفت النظر في فوز هذا التيار هو ان جل النساء المرشحات في قوائمه فزن باصوات الناخب وليس بالقاسم الخاص بالنساء (الكوتة) بل ان جلهن حصلن على المراتب الاولى في القوائم، ما يعني ان التيار حقق الفوز بجدارة واقتدار، ان برجاله او بنسائه، ما يفسر بروز دوره من جديد في العملية السياسية .

لقد سعى هذا التيار الى ان يوظف الانتخابات لاثبات وجوده بعد الضربات الموجعة التي تلقاها من الحكومات المتعاقبة منذ سقوط الصنم، في محاولة منه لاعادة الثقة بنفسه، ولذلك اشارت الانباء الى ان قادة التيار ركزوا جهدهم على الارض اكثر من الاعلام والدعاية الانتخابية، ولذلك، تظهر النتائج ان قاعدة التيار كانت قد التقطت مرشحيه في القائمة من بين المئات من المرشحين، وهو الان يسعى لان يكون له تاثير قوي ومباشر في العملية السياسية واستحقاقات ما بعد الانتخابات، كتسمية رئيس الوزراء القادم وتشكيل الحكومة وما الى ذلك، ربما ليعوض عما فاته بسبب سياسة (الجسور) التي كان يمدها للاخرين للوصول الى السلطة فيما بقي هو مختبر تجارب لهذه الحكومة او تلك.

بذلك تكون المقولة المشهورة (ان الضربة التي لا تقضي عليه، تقويه) قد تم تطبيقها على التيار الصدري على اكمل وجه، وهو الان يستبدل ادواته، فيستعيض العمل المسلح بالسياسة، وخيرا يفعل.

التركمان، من جانبهم، فقدوا الثقة بالاحزاب القومية ولذلك صوتت اغلبيتهم الساحقة في كركوك الى (العراقية) فيما عزفت عن منح التيارات والاحزاب القومية والدينية التركمانية اية ثقة.

من جانب آخر، فقد كشفت نتائج الانتخابات عن الاحجام الحقيقية لكل مكون من مكونات الشعب العراقي، خاصة وان هذه المرة لم يقاطع احد منها الانتخابات كما حصل في المرة السابقة، عندما قرر السنة عدم المشاركة في الانتخابات ما دفع بالعديد الى الطعن في حقيقة النسب المئوية لكل مكون اجتماعي.

فقد اثبتت النتائج ان الشيعة يشكلون ما نسبته (63%) على الاقل من مجموع الشعب العراقي فيما يشكل الكرد ما نسبته حوالي (18%) والسنة ما نسبته (16%) او يزيد قليلا.

الحقيقة المهمة التي كشفت عنها النتائج هي ان الناخب العراقي مشتت الراي، لدرجة ان كل المرشحين الـ (6) آلاف تقريبا حصدوا عددا من الاصوات قلت او كثرت، وكأن الناخب يبحث عن شئ ضائع في كل هؤلاء، وهي ظاهرة ينبغي على العراقيين الانتباه لها للحيلولة دون تكرارها في المرات القادمة، لان التركيز في الاختيار يساعد على بلورة نهج الديمقراطية وادواتها بشكل افضل، من خلال مساعدة الكتل على اداء برنامجها الانتخابي.

الحقيقة الاخرى، هي ان الناخب ذهب الى صندوق الاقتراع وهو قاصد على وجه التحديد مرشحه المفضل، بمعنى آخر انه ذهب الى الانتخابات وهو يعرف تحديدا ماذا يريد، ولاي المرشحين سوف يدلي بصوته، ما يعني، ان المال والدعاية والتهريج الاعلامي، كما رايناه من بعض القوائم الانتخابية، لم يؤثر كثيرا، انما الذي ساق صوت الناخب الى ورقة الاقتراع هو اما البرنامج الانتخابي للمرشح او انجازاته ونجاحاته او نظافته وتاريخه المشرف، او في احسن الفروض توجهه الفكري والسياسي وربما الحزبي، والا ماذا يعني ان يحصل مرشح ما على مئات الالاف من الاصوات فيما لا يحصل آخر الا على بضع عشرات منها وكلاهما معروفان في صخب الاعلام وضجيج الدعاية، فضلا عن ان كلاهما في السلطة؟.

اخيرا، فان نسبة التجديد في نواب مجلس النواب القادم قد بلغت حوالي (30%) وهي نسبة كبيرة جدا اذا ما قيست بحداثة التجربة الديمقراطية، ما يعني ان استمرار التجربة وتراكم الخبرة عند العراقيين سيحقق التغيير عاجلا، الامر الذي يشير الى جدوائية المشاركة في الانتخابات على العكس مما يروج له اعداء الديمقراطية والعملية الانتخابية في العراق الجديد.

26 آذار 2010