نظرة الى النتائج الانتخابية فان خلال الاربع سنوات التالية ربما سنشهد اكثر من حكومة أو على الاقل أكثر من رأيس وزراء و السبب هو أن المعادلة ليست مستقرة و تتغير حسب الاحداث التي سوف يمر بها العراق. اللهم الا أذا حدث أنقلاب في قائمة علاوي بأنفصال أحدى كتله و إنضمت الى إئلاف المالكي، الكردي، الجلبي، الجعفري،الحكيم و التوافق، فأن هذا ربما سيؤدي الى حكومة أكثر إسقرارا. هذا إذا كانت الكتلة المنقلبة على علاوي كبيرة و عددها يساوي عدد الكتلة الصدرية. أن مثل هذا الانقلاب سيكون صعبا لان أموال السعودية ستحاول منع مثل هكذا أنقلاب.
كتلة الصدريين لايمكن الوثوق بها في تكوين حكومة بضمهم الى كتلة المالكي أو علاوي. فالفوضى و القرارات الفردية و الانفعالية و الغير مدروسة هي سمة هذه الكتلة، بالاضافة سياسة الفيتو التي بيد السيد مقتدى في أي قرار تتخذه الكتلة. فأن اي حكومة تتكون منها هذه الكتلة ستكون كتلة ضعيفة و غير مسقرة، اللهم الا تُرك جيش المهدي يعملون ما يشاءون من فوضى في العراق من غير القاء القبض على أحدهم، وهذا ما لايمكن أن يرضى عليه المالكي، و لكن علاوي يمكن أن يقبل بهذا. و لهذا السبب فأن من يريد أن يأتلف مع الكتلة الصدرية فعليه أن يضمن أن هنالك من يعوضهم في حال غيروا رأيهم و إنسحبوا من الإئتلاف.
كذلك النتائج التي حصل عليها علاوي ربما تعطينا مؤشرا واضحا أن معضم السنة العرب راغبون و بقوة بعودة البعث بعدما خبروا حلاوة الحكم أيام صدام، ولذللك و ضعوا كل بيضهم في سلة علاوي علّها تُرجعهم الى الحكم. فلو خسر علاوي في إعتلاءه الحكم فأنهم بذلك ستكون المرة الثانية التي يسيؤون القرار، بعدما قرروا المقاطعة في الانتخابات السابقة، و لذلك فأن أملهم الان ليس في علاوي بل في أموال السعودية. أما أذا نجح علاوي في تكوين الحكومة فان أموال السعودية سوف تعمل عملها خلال حكمه في أقناع الشيعة في التصويت لعلاوي في الانتخابات التالية كما حصل من قبل في السنوات الاولى للحرب العراقية الايرانية، عندما أغرقوا الشارع العراقي بالاموال لاستمرار الحرب. أموال السعودية ستكون داخل البرلمان العراقي الجديد في حال نجح المالكي أو علاوي. ففي حال نجح المالكي فأن أموال السعودية ستعمل في اضعاف الحكومة، أما في حالة نجح علاوي، فأن أموال السعودية ستعمل في تقوية الحكومة و ربما استبداله بشخص أخر غيره من عرب السنة، و الهاشمي أو النجيفي هم الأقرب.
هنالك معادلة ستكون مهمة في العراق، هي الحوزة في النجف. فكما غيرت قرارات أمريكية في فرض الدستور و الانتخابات، فان هذا هو يومها في جعل العراقيين في صف واحد ضد أموال السعودية.
