"المساءلة والعدالة" تهدد بإلغاء عضوية نواب في قائمة علاوي
أعلنت هيئة "المساءلة والعدالة" المخولة اجتثاث البعثيين أن هناك 50 مرشحا من النواب الفائزين أغلبهم من "القائمة العراقية" التي يترأسها إياد علاوي, يواجهون احتمال إلغاء عضويتهم في البرلمان، متهمة مفوضية الانتخابات بتجاهل قراراتها والسماح لهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق. وأكد المستشار في الهيئة مظفر البطاط أن فائزين في الانتخابات مشمولون بإجراءات المساءلة القاضية بحرمانهم من العمل السياسي في العراق .
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئيس "ائتلاف دولة القانون" طعن في نتائج الانتخابات , وطالب في أعقاب إعلان النتائج إلى ضرورة مراجعة ملفات الفائزين , ويمثل ذلك تحديا كبيرا يواجه علاوي مما قد يحرمه من الكثير من المقاعد التي حصل عليها .
وأشار البطاط إلى أن الهيئة قدمت طلبات عدة إلى المفوضية قبل إجراء الانتخابات تطلب منع كثر من المرشحين من المشاركة في الانتخابات، بعدما تبين أنهم مشمولون بالمادة السابعة من الدستور القاضية بمنع المتهمين بالانتماء إلى حزب "البعث" والترويج للنظام السابق من المشاركة في العمل السياسي.
وتنص المادة السابعة من الدستور على حظر "كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنّى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ، خصوصاً البعث الصدامي في العراق ورموزه ، وتحت أي مسمى كان".
وأوضح البطاط أن هيئة "المساءلة والعدالة" رفعت دعوى إلى المحكمة العليا ضد مفوضية الانتخابات على خلفية تجاهل قراراتها باستبعاد بعض المرشحين , مشيراً إلي أنه إذا جاء قرار المحكمة إيجابياً ستلغى عضوية الفائزين من البرلمان.
كما أشار البطاط إلي أن الهيئة تنتظر أيضاً رأي المحكمة في مدى شرعية قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي بـ"احتساب أصوات المستبعدين لمصلحة كياناتهم".
وحول إمكانية استبعاد بعض الفائزين في الانتخابات, قال مدير هيئة المساءلة فيصل اللامي:"إن ذلك لن يحدث بالتأكيد فيجب عليك أن تلغي أصوات هذا المرشح وقائمته, يجب أن تلغي أصواته تماما".
المصدر وكالة انباء الان
http://alanenews.org/news.php?action=view&id=450
انقلب السحر على الساحر...توقعات بابعاد اكثر من خمسين مرشحا معظمهم من قائمة علاوي،
بغداد - مصطفى الركابي
يواجه اعضاء القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي إمكانية تعرضهم لجولة جديدة من الاجتثاث، وذلك على خلفية اشارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى ان بعض المرشحين الفائزين في الانتخابات مشمولون بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، التي اقصت المئات من المرشحين قبل الانتخابات.
ويدور جدل حاد بشأن شرعية هذه الخطوة، وفيما تقول القائمة العراقية بعدم امكانية “اجتثاث من انتخبهم الشعب”، تدفع اطراف أخرى بينها ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بأن القانون يجب ان يطبق على الجميع، ولا فرق بين فائز وخاسر.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية امس عن المسؤول التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة انه يتوقع ابعاد اكثر من خمسين مرشحا معظمهم من قائمة علاوي، وقالت ان ذلك بطبيعة الحال سيجرد علاوي من اغلبيته التي بلغت 91 مقعدا.
ونقلت الصحيفة عن علي فيصل اللامي قوله ان شطب المرشحين لايعني بالضرورة ان حزب المرشح المشطوب سيكون له رأي في استبدال المرشح بآخر.
ويضيف اللامي “ليس بمقدورك ان تقوم بذلك، فعليك خصم الاصوات التي حصلوا عليها من المرشح نفسه ومن قائمته، يجب الغاء هذه الاصوات بكاملها”.
ومن المعلوم انه يكفي ان يحدث ذلك لمرشحين اثنين من قائمة علاوي لتجريدها من اغلبيتها.
وتعليقا على ذلك قال عضو ائتلاف دولة القانون مالك دوهان الحسن ان “تصريحات المالكي الاخيرة بشان تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة على بعض المرشحين الفائزين كانت نابعة من كونه رئيس السلطة التنفيذية ومن مسؤوليته منع حصول تجاوزات على الدستور والقانون”.
وقال الحسن، وهو وزير عدل سابق، في تصريح خص به “العالم” ان “بعض المرشحين الذين جرى استبدالهم بسبب قرارات هيئة المساءلة والعدالة ثبت انهم مشمولون ايضا باجتثاث البعث الا ان مفوضية الانتخابات لم تعترض عليهم”. واضاف ان “بعض المرشحين من الذين فازوا في الانتخابات صدرت ضدهم احكام قضائية، ولم يجر استبعادهم”، مشددا على ان “هذه المسالة تعد مخالفة قانونية وعلى الجهة المسؤولة اتخاذ الاجراءات بحق هولاء”.
من جهته اكد عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون ان “البرلمان المقبل هو من يمتلك الصلاحيات في ابعاد النواب المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة”. وقال السعدون الذي كان عضوا في اللجنة القانونية في الدورة البرلمانية المنتهية ولايتها في تصريح لـ “العالم” ان “هيئة المساءلة والعدالة لديها الصلاحيات لتدقيق ملفات كل مرشح قبيل الانتخابات لان الدستور يمنع اشتراك اي مرشح لديه علاقة بحزب البعث المنحل”.
واضاف “بعد اجراء الانتخابات الدستور اجاز لمجلس النواب المقبل وبعد انعقاده التدقيق في ملفات جميع النواب وفي حالة امتلاكه ادلة تثبت ارتباط اي نائب بحزب البعث المحظور فسيعمد الى استبعاده لان نصوص الدستور واضحة في هذا المجال”. لكن عضو الائتلاف الوطني العراقي لقاء ال ياسين قالت ان “قرارات هيئة المساءلة والعدالة تطبق على الجميع ولافرق بين مرشح او اخر”. واضافت في تصريح لـ “العالم” ان “الدستور ومانص عليه القانون واضح في هذا الخصوص . فلا يمكن اشراك من لديه صلات بحزب البعث المحظور في العملية السياسية”.
