الحيـدري: إعادة الفرز يدوياً يجر البلاد نحو الهاوية
يوسف المحمداوي من بغداد : استقبلنا في مكتبه على الرغم من وصوله تواً من السفر ودخوله في اجتماع طارئ مع المفوضية، وقد أكد في حوار ضيف الخميس لـ(المدى) أن نسبة الخطأ في انتخابات السابع من آذار كانت اقل من 1% في حين أن النسبة المسموح بها وعلى وفق المعايير الدولية هي 4% ، وبين السيد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السيد فرج الحيدري أن المطالبة بإعادة الفرز والعد يدوياً هي إعادة للانتخابات وهذا سيجر البلاد نحو الهاوية.
واوضح الحيدري بأن من الممكن تطبيق هذا الأمر على محطة معينة تدور عليها شكوك، ولكن ليس في جميع المحطات، وعن تدخلات الأمم المتحدة وممثلتها ساندرا ميتشل بنتائج الانتخابات نفى الحيدري تلك الانباء تماماً ووصف متبنيها بالمحاولين إجهاض فرحة العراقيين بعرسهم الانتخابي وبشأن اسباب تأخر اعلان النتائج لمدة ساعة أكد الحيدري أن التأخير حدث لأسباب فنية. وفيما يلي
نص الحوار: ماجستير في فسلجة التغذية
• من هو فرج الحيدري؟
-انا من مواليد بغداد منطقة شارع الكفاح في عام 1948، وأكملت الدراسة الابتدائية في المدرسة الفيلية الاهلية، واكملت الدراسة المتوسطة في متوسطة الفجر بمنطقة الكاظمية، ثم دخلت اعدادية الكاظمية وحصلت منها على الشهادة في عام 1970، بعد ذلك دخلت كلية الهندسة في جامعة حلب، التي كانت تابعة لليونسكو، بعد السنة الثانية تركت الجامعة وانتقلت الى جامعة صلاح الدين في السليمانية ، اكملت الدراسة فيها وحصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية والانتاج الحيواني، بعدها بعام سافرت الى السويد، وأكملت دراستي وبما يعادل الماجستير فسلجة التغذية ، وعملت في عدة مجالات، منها عملي في المصارف وتحديداً مصرف الشمال في ستوكهولم ولمدة خمسة عشر عاما ثم عملت كمترجم قانوني في وزارة الهجرة السويدية لسنوات عديدة.
• لم تدرس القضاء؟
-نعم لم ادرس القضاء، واثناء فترة وجودي في السويد عملت كناشط سياسي ، وشاركت في اغلب اجتماعات المعارضة في الخارج، وكنت رئيس المركز الثقافي في السويد. عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني
• هل هذا يعني انك منتمٍ الى جهة سياسية معينة؟
-نعم..انا من اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني.. وشاركت في مؤتمر لندن الاخير الذي عقد قبل السقوط، وبعد التغيير عدت الى بلدي، وتبوأت مسؤولية نيابة الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، وعملت بهذا المنصب لمدة اكثر من عام، عضو اللجنة المصغرة التي تشكلت بعد انتهاء عمل مجلس الحكم وعضو الجمعية الوطنية السابقة وشغلت منصب نائب رئيس لجنة الشهداء في الجمعية، وبعد فتح باب الترشيح للعمل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قدمت طلبي مع (1200) مرشح، وبعد الاختبارات والمقابلات بقي 9 مرشحين كنت من ضمنهم وجاءت الموافقة على اختيارنا من قبل مجلس النواب والامم المتحدة فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، وصوت على كل مرشح منا بصورة انفرادية لينال مصادقة مجلس النواب ويسرني ويشرفني ان أنال ثقة اخواتي واخواني في المفوضية وانتخب للمرة الثالثة من قبلهم كرئيس لمجلس المفوضية. السيرة الذاتية للمرشح
• يعني هناك انتخاب سنوي ما بين الاعضاء التسعة للمراكز القيادية في المفوضية؟
-نعم ، مركز الرئيس ونائبه والمقرر ورئيس الادارة الانتخابية يتم التصويت عليها سنويا، وخلال السنوات الثلاث الماضية بالاجماع وافقوا على استمراري في رئاسة المجلس.
• هل هناك لجنة متخصصة داخل البرلمان هي من تختار اعضاء مجلس المفوضية؟
-نعم..يفتح مجلس النواب باب الترشيح امام الجميع، وتقوم لجنة مكونة من اعضاء في مجلس النواب، وممثل عن الامم المتحدة، وكذلك ممثل عن منظمات المجتمع المدني ويقومون بمراجعة السيرة الذاتية لكل مرشح وامكاناته ثم يقوم مجلس النواب بالتصويت على كل مرشح على انفراد وبالنسبة لي صوت البرلمان علي بالاغلبية.
• هل انتم الان كمفوضية على الملاك الدائم او ما زلتم على نظام العقود؟
-نحن حصلنا على موافقة مجلس النواب بتحويل العاملين في المفوضية من نظام العقود الى الملاك الدائم، وقدمنا الهيكلية الى وزارة المالية، وقد وافقت على ذلك وكذلك وبالنسبة للمدراء العامين دولة رئيس الوزراء مشكوراً اصدر الاوامر الديوانية بالموافقة على المدراء العامين في المفوضية واعني المدراء العامين في المحافظات او في مكتب المفوضية. عملنا يستمر لخمس سنوات
• ما الفترة الزمنية المحددة لعمل اعضاء مجلس المفوضية، ام ان عملهم ثابت؟
-عمل اعضاء مجلس المفوضية يستمر لمدة خمس سنوات، بعد ذلك ينتهي عملنا، ويحق لنا العمل في مؤسسات الدولة لمدة ثلاثة سنوات بعدها يتم احالتنا على التقاعد، ويحق لأي عضو مفوضية الترشيح مرة اخرى للعمل في المفوضية لدورة اخرى.
• هل اختياركم جاء وفق مبدأ المحاصصة؟
-طبعاً ولاتنسى هي نوع من التوافق لمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي، لذا ترى في مجلس المفوضية العرب والاكراد والتركمان والسنة والشيعة، وكان من المهم جداً، ان يكون بيننا من يمثل المسيحي، وكان مرشح لهم احد الاشخاص ولكن لم يحالفه الحظ لكونه مشمولاً بالاجتثاث ، واعتقد في المفوضيات المقبلة يجب التأكيد على ضرورة وجود من يمثل هذا المكون المهم من المجتمع العراقي. انتخابات شفافة وحيادية
• كيف تقيمون هذه التجربة الانتخابية مقارنة مع التجارب التي مرت؟
-نحن خضنا انتخابات مجالس المحافظات وبعدها دخلنا انتخابات برلمان ورئاسة الاقليم، وهذه التجربة الثالثة في انتخابات برلمان العراق، واعتقد ليس وفق قناعتي بل بشهادة جميع المراقبين الدوليين، ان انتخاباتنا الثلاث من التجارب النادرة في المنطقة لما تميزت به من شفافية وحيادية، ومن الطبيعي ان تكون بعض الملاحظات بشأن هذه التجربة او تلك ولا اعتقد أية تجربة في العالم لا تدخل بها بعض السلبيات او الاشكالات، ولكن الاجماع، من قبل المجتمع الدولي برمته، سواء الامم المتحدة متمثلة بالسيد بان كي مون ، وكذلك الاتحاد الاوروبي وبرلمانه، والامين العام للجامعة العربية وممثله، والمؤتمر الاسلامي واغلب رؤساء الدول اثنوا على نجاح التجربة الديمقراطية في العراق من خلال مراقبتهم لسير الانتخابات الاخيرة، وعدوها من أنزه الانتخابات في المنطقة، وتقييم الجامعة العربية وزع على اجتماع وزراء الخارجية العرب اثناء انعقاده في ليبيا. غياب الثقافة الانتخابية
• النظام الانتخابي المعتمد الان مشابه لأي نظام انتخابي مطبق في دولة معينة؟
-ليس بالضرورة ان يكون هناك تطابق بين نظامنا الانتخابي والنظام المعتمد في دولة ما، لأن لكل مجتمع طبيعته وتكويناته وخصوصياته، فالقائمة المفتوحة لها سلبياتها وايجابياتها وهذا الامر ايضا على القائمة المغلقة، ومن ايجابيات الانتخابات الحالية هي اعطاء فرصة للناخب باختيار من يمثله، اما السلبيات التي شخصناها هي ان نسبة الامية في البلد مرتفعة وما زالت تتحكم بوعي الناخب العشائرية والقومية والطائفية والثقافة الانتخابية شبه معدومة عند اغلب الناخبين، لذا سينعكس هذا الامر على اختيار الناخب لذا تجد في الاغلب ان التقييم غير موضوعي، والنقطة الايجابية التي تضمنها القانون هي أن باستطاعة الناخب اختيار القائمة وليس المرشح، وانا في تصوري عن بلد حديث العهد بالتجربة الديمقراطية، وما تزال في مراحلها الجنينية، فالديمقراطية ليست قصيدة تحفظ وتقرأ وانما هي نتاج تراكمي لتربية وثقافة تبدأ من الروضة والمدرسة والاسرة ، لذا تجد الان شيوع حالة الشك في النظام السياسي ككل في البلد ولا اقصد الحكومة فقط بل في جميع مؤسسات الدولة مرده، الى ذلك الامر، فهناك أزمة ثقة واضحة بين الكتل السياسية، بين المكونات، بين المواطنين وهذا ناتج عن ما ورثناه من ذلك النظام الاستبدادي ، الذي جعل المواطن ان يترك ادراكه العقلي على جنب ويتصرف حسب ما يريد النظام ، وبعد زوال ذلك النظام بقي ذلك التصرف جزءاً من سلوك بعض المواطنين، خوفاً من شيء اسمه الدولة، مما جعل قراراته واختياراته مترددة غير نابعة من قناعة، ولو لاحظنا في نتائج الانتخابات الاخيرة تجد ان الكيانات السياسية التي حصلت على اغلب الاصوات هي لاختيار وتركيز الناخب على شخص معين او رمز محدد، دون الاهتمام ببقية المرشحين الذين قد تكون بينهم ملاكات رائعة وكفوءة وهذه مؤشرات تعكس طبيعة الواقع العراقي.
الاصطفافات الطائفية ستستمر
• هل برأيكم سنتخلص من الاصطفافات الطائفية والقومية؟
-بالرغم من ان الكثير من الكيانات السياسية تتحدث عن ضرورة التأكيد على الجانب الوطني وتفعيله، ويجب ان يكون الاختيار من اجل المصلحة العامة، لكن بقناعتي الشخصية ان الاصطفافات ما زالت موجودة، سواء كانت اصطفافات طائفية او قومية، وهذا هو تحصيل حاصل وواقعي لكون تلك المكونات عانت من النظام السابق وبالتالي تريد المحافظة على نفسها.
ما يجعل المواطن يحاول التأمين على وضعه الاقتصادي والخدمي، والجميع يريد ضمانات لحماية أسرته او طائفته وقوميته، وباعتقادي بعد عشر سنوات او اكثر ستكون المواطنة هي المعيار ومقياس المواطن في بناء البلد بعيداً عن تلك الولاءات الضيقة. منطلقاتهم من أجل المقاعد
• هل النخب تسهم في استمرار هذا الامر عند المواطن؟
- بالطبع، لذا نجد تقييمهم للانتخابات بات ليس من منطلق الهموم العملية ووضع العراق السياسي والديموغرافي والاقتصادي، مصلحة البلد، وانما تقييمه يأتي من منطلق كم حصته من المقاعد وهذا الامر يجب ان لايستمر وخاصة مع النخب السياسية ويجب ان يسود التفكير الذي يقول لاتهمني المقاعد بقدر اهمية استقرار الوضع السياسي وان تكون العملية الانتخابية بثوابتها جيدة، ولو سار تفكير الجميع بهذا الاتجاه لأصبحنا في وضع جيد. لدينا الكثير من الملاحظات على قانون الانتخابات
* ما هي اهم ملاحظاتكم على القانون الانتخابي الذي اعتمد في انتخابات البرلمان المقبل؟
- نحن لم نضع القانون وانما وضعه البرلمان، ولدينا الكثير من الملاحظات وشخصناها للمجلس قبل العمل به ولكن لم يسمعنا احد، ولو اخذ بتلك الملاحظات لما حدثت الكثير من الاشكاليات التي حصلت الآن.
مثلاً تم اعتماد سجل 2009 في حين كنا نعتمد على سجل 2007 وهذا التحديث خلق حالة من الارباك في مسألة غياب بعض اسماء المواطنين من السجلات وعدم مطابقتها مع سجلات وزارة التجارة، وموضوعة تصويت المواطن في الخارج والتشديد على ان يصوت لمرشح من محافظته، وهذه اول مرة تحدث في التاريخ، مواطن لا يسكن في المحافظة ويسكن خارج البلد فضلاً عن افتقاره للمستمسكات التي تؤكد عائديته لتلك المحافظة، ومع ذلك اعطي الحق بالتصويت لتلك المحافظة، وهذا دفع المفوضية بالتشديد على مسألة المستمسكات وبالتالي حرمنا الكثير منهم من حق التصويت، وهذا بسبب القانون، وكذلك بالنسبة للمقاعد التعويضية. خلل في توزيع المقاعد التعويضية
• ما هي اشكالات المقاعد التعويضية؟
- نحن بموجب التعديل الذي حصل، نحن وضعنا نظام القائمة المفتوحة وبالتالي تكون تلك المقاعد لافضل الخاسرين، في حين قانون 2005 المادة (18) لم يجر عليها تعديل في القانون المعدل لعام 2009، وبالتالي يبقى ذلك القانون نافذ المفعول بتصادم مع النظام الذي اعتمدته المفوضية في توزيع المقاعد التعويضية كون ذلك النظام اعتمد القائمة المغلقة في حين نحن اعتمدنا الان نظام القائمة المفتوحة.
• تقصد افضل الخاسرين ضمن القوائم الفائزة، ام القوائم الخاسرة؟
- بالطبع اقصد افضل الخاسرين ضمن القوائم الفائزة، في حين ما حصل سابقاً ان الكيان السياسي يعطي المقعد التعويضي للمرشح الذي يختاره من قائمته. وهذه الاشكاليات كنا نتمنى على مجلس النواب السابق ان يعالجها في حينها. القانون أصدره البرلمان واللوم على المفوضية
• هناك اعتراضات كثيرة من عدة قوائم لم تحصل على سعر المقعد، واضيفت اصوات ناخبيها الى القوائم الفائزة، الا يفترض ان تكون المقاعد التعويضية من حصتها؟
- المشكلة في القانون، فلو اعتمد فيه نظام الدائرة الواحدة لحصلت جميع تلك القوائم على مقاعد لها في مجلس النواب، ونحن كجهة تنفيذية طبقنا ما جاء به القانون الذي اشترط ان تكون المقاعد التعويضية من حصة الكيانات الفائزة التي حصلت على اكثر المقاعد، في حين كان من المفترض ان تكون تلك المقاعد من حصة افضل القوائم الخاسرة ولم يحصلوا على مقاعد داخل البرلمان، والمشكلة ان تلك القوائم وجهت اللوم الى المفوضية التي هي جهة تنفيذية تطبق قانون اصدره البرلمان وكانوا جزءاً في تشريعه. ونحن قلنا ومنذ البداية: ان اية قائمة مثلاً اتحاد الشعب لم تحصل على قاسم انتخابي يجب ان تحسب مجموع اصواتها في بغداد وبقية المحافظات، وعلى الاقل ستحصل على مقعد او مقعدين.
• برأيكم الافضل في العراق اعتماد نظام الدائرة الواحدة ام الدوائر المتعددة؟
- في العراق برأيي يجب ان يكون العمل بنظام الدائرة الواحدة وذلك لكون العراق يحتوي على اقليات فضلاً عن احزاب صغيرة، والعراق بلد يتكون من قوميات واقليات ومذاهب، وبالتالي نظام الدوائر المتعددة لم ينصف تلك الاقليات. أي اسلوب نتبعه سننتقد
• اعلان المفوضية للنتائج الجزئية ألم يكن سبباً بإثارة الجدل والمشاكل والاتهامات لكم، أليس من المفترض اعلانها بصورة نهائية بعد البت بالطعون والشكاوى المقدمة؟
- سأقول لكم بأمانة، نحن في العراق باتباع أي اسلوب او طريقة سنكون موقع انتقاد، ولذا نحن اخترنا الاسلوب الذي يعرضنا الى اقل نقد ممكن، ولا يخلق اشكاليات كبيرة، وكانت لدينا ثلاثة مقترحات الاول. هو الانتظار لفترة اسبوعين او ثلاثة ومن ثم اعلان النتائج النهائية، لكننا رفضناه لاننا نتوقع بان الكتل ستتهمنا بطبخ النتائج خلف الكواليس، ومقترح آخر اعلان نتيجة كل محافظة ووجدنا انه سيسبب لنا مشاكل ايضا، لكون أي حزب يتقدم فيه، ستكون اسئلة الاحزاب الاخرى، لماذا هذا الحزب بالذات؟! وصرفنا عنه النظر ايضا، لذلك وجدنا ان المقترح الثاني وهو ما اتبعناه هو في كل يوم اعلان نتائج جديدة على ضوء ادخال المحطات. المفوضية انتهى عملها بعد إعلان النتائج
• لو قررت الان المحكمة الدستورية ابعاد بعض المرشحين كيف تتفاعل المفوضية مع هذا القرار؟
-نحن كمفوضية انتهت مهامنا مع اعلان النتائج، وقرارنا الان في المجلس لو كان أي شخص ليس مجتثاً فقط، بل حتى متهماً بالتزوير او لديه جناية مخلة بالشرف، أو كان عسكرياً، لاتستطيع المفوضية اعادة الاصوات لتلك الجهة أو هذه واحتساب القاسم الانتخابي مرة اخرى، وهذا يعني اعادة الانتخابات من جديد وبالتالي قرار المجلس اذا كانت المعلومة وصلتنا قبل المصادقة على الانتخابات فنحن مسؤولين بوضع البديل، أما ان تأتي المعلومة بعد المصادقة فهذه من مسؤولية مجلس النواب وليس مسؤوليتنا.
• هل تتوقعون بأن هناك شكاوى او طعون من شأنها تغيير النتائج؟
-لغاية الامس كان لدينا 62 طعنا، ومعظم الطعون تتعلق باعداد الاصوات الممنوحة لهذا المرشح او ذاك، وقمنا بتزويدهم باقراص مدمجة تحتوي استمارات كل محطة ويعرف كل مرشح عدد اصواته، والان الحديث يدور عن خلل في المحطات، وهذا الامر يقع على مسؤولية المراقبين والموجودين في تلك المحطة، واذا وجدت مشكلة في محطة ما، يصدر قرار قضائي وتذهب لجنة لكشف الحقائق فيها. زودنا الجميع بالأقراص المدمجة
• تصريحات اعلامية تشير بأنكم لم تزودوا ائتلاف دولة القانون بالاقراص المدمجة؟
-مع احترامي للاخوة في دولة القانون اقول بأننا قمنا بتزويدهم في اليوم الاول بالاقراص المدمجة لـ (7) الاف محطة من مجموع (11) الف محطة، ومستمرين في هذا الامر لجميع الكيانات والحقيقة، انا قرأت هذا التصريح في احدى الفضائيات ولكنني لم أرد التعليق عليه.
• ما سبب تأخر اعلان النتائج من الساعة السابعة من يوم الجمعة حتى الساعة الثامنة مساءً؟
-لم يكن هناك سبب للتأخير لكن من خلال عملنا ارتأينا في اللحظات الاخيرة مراجعة وتدقيق العمل للابتعاد عن الاخطاء وعدم الوقوع في اشكاليات لذلك اعدنا الارقام ونسبها عدة مرات والتأكد من ارقام وحصة المرأة والكيانات وعدد اصوات مرشحيها ، وكذلك الطبع، هذا هو سبب التأخير. كلام عار عن الصحة
• لكن هناك من يقول بأن المشرفة على الانتخابات من قبل الامم المتحدة ساندرا ميتشل تدخلت قبل ربع ساعة من إعلان النتائج وفرضت الارقام التي اعطاها المشرف على (السيرفر) وهو خبير حربي، وهذا ما دفع السيدتان حمدية الحسني وكذلك امل البيرقدار الى الاعتراض وهذا ما أخر إعلان النتائج؟
-هذا الكلام عار عن الصحة تماماً، اولا ساندرا ميتشل ليست لها اية علاقة باحتساب النتائج والذين يقومون على السيرفر هم طاقم عراقي، بالاضافة الى بعض الخبراء الذين يقومون بمساعدتهم ونحن كمفوضية انهينا عملنا بسعادة وثقة والجميع متفق على النتائج ولايوجد بيننا أي معترض عليها، وقدمنا التقرير للمجلس والثمانية الذين يحق لهم التصويت على النتائج صوتوا بالاجماع وبالنسبة للسيدة حمدية فهي رئيسة الادارة الانتخابية. سؤال يجب أن يوجه لها
• لكن لاحظنا عدم وجودها في المؤتمر والسبب كما يقال بأن النتائج تغيرت لصالح قائمة على حساب اخرى؟
-هذا السؤال يجب ان يوجه لها شخصيا وهي التي ستجيب عن اسباب عدم حضورها لمؤتمر اعلان النتائج.
ونحن رسميا لايوجد لدينا أي اعتراض على النتائج، ونحن مسؤولون عن كلامنا هذا ولا علاقة لساندرا ميتشيل وللفريق الدولي في هذه الامور.
• برأيكم من يقف وراء تلك الانباء؟
-نحن للاسف بدلا من الاستمتاع والفرح بعرسنا الانتخابي هناك من يريد بقصد او من غير قصد أن يطفئ شموع تلك الفرحة ويضع الدمعة بدلا من الفرحة في عيون المواطنين الذين تحدوا الارهاب وانتخبوا من يريدون وكنا نتمنى على من يتهمنا بتلك الاتهامات ان يقدموا لنا الوثائق او وثيقة واحدة تبرهن على ذلك، ولكن مجرد كلام سيضر من يتبناه ولا اظنه يجني منه نفعاً، واقولها برغم تجربتنا الديمقراطية الحديثة اثبتنا كعراقيين من خلال هذه الانتخابات بأننا ساعون وبكل جد في بناء الديمقراطية وهذه رسالة واضحة للعالم اجمع. لم نرضخ لأية إملاءات
• الم تتعرضوا لضغوطات من جهات معينة؟
-انا لا استطيع ان اصفها بالضغوط وانما هي محاولة من بعض الجهات لمعرفة النتائج والتأكد منها، وحالة الشك التي تعيشها بعض النخب هي التي فرضت هذه المسائل، وحتى لو كانت هناك املاءات المفوضية لم ترضخ لها، وهذا ما لاحظتموه مع محبتنا وتقديرنا الى فخامة رئيس الجمهورية واحترامنا الكبير لاخونا المالكي عندما طلبوا منا اعادة الفرز يدوياً قلنا حينها بدون مبرر قانوني فأن هذا يقود البلد نحو الهاوية.
• يعني هل تعدون مسألة اعادة العد والفرز يدوياً غير واقعية ومستحيلة التطبيق؟
-هذه العملية تحدث في بلدان يحصل فيها تزوير كبير ومنظم مثل ما حدث في بعض البلدان التي تعاني الى الان من حروب اهلية على ضوء نتائج الانتخابات المزورة، وعرسنا الانتخابي جرى بأعلى درجات الشفافية والمهنية ، والنزاهة، ولا أنفي حدوث بعض التجاوزات في محطات معينة ولكنها لاتؤثر على نتائج الانتخابات بصورة كبيرة ونعدها هامشية اما الان تطالبني باعادة العد والفرز يدوياً هذا يعني الغاء الانتخابات ومن سيوافق على النتائج الجديدة؟ فاذا انت لم تؤمن بالالكترونيات البعيدة عن العاطفة ولايتميز فيها أحد فمن يضمن نتائج تأتي عن طريق مواطنين قد تغلبهم العاطفة على تغيير هذا الصوت او ذاك لصالح القائمة التي ينتمي لها، ومع احترامي لكل من يطالب بذلك اقول ان هذه المسألة ستدخل العراق في كارثة اذا لم تتوفر المبررات. ولو كان الطرح على محطة معينة لاتوجد مشكلة لكن في عموم البلاد هذه كارثة، وكلامي هذا موجه للجميع او لكيان محدد، فالعديد من الكيانات مدحتنا في البداية وبعد تراجع نسبها قامت باتهامنا ومع تصاعد نسبها يتصاعد المديح ومع نزوله يتصاعد الاتهام ، وهذا امر خطير. قمنا باستبدال 90% من المبعدين
• هناك اتهامات لكم من هيئة المساءلة والعدالة بشأن الـ (55) مجتثاً واحتساب اصواتهم لصالح قوائمهم وهو ما لم تعملوا به مع المبعدين في الوجبة الاولى الذين تم استبدالهم باسماء اخرى..؟
-نحن قلنا ان المفوضية مسؤولة عن المرشحين والانتخابات في مرحلة معينة، فنحن في البداية قدمنا بحدود الـ (500) اسم الى هيئة المساءلة والعدالة وجاءنا منها مجموعة اسماء من المجتثين وطلبنا من قوائمهم استبدالهم وفعلاً، تم استبدال 90% منهم، وبعد ارسال الاسماء البدائل لهيئة المساءلة والعدالة ، جاءنا قسم من الاسماء قبل يومين من الانتخابات علما ان الاسماء واللوائح موزعة على المحافظات والمحطات وكل كيان او مرشح قام بحملته الانتخابية لذلك من الصعوبة ان تقوم بالغاء هذا المرشح او حتى الغاء اصواته، لأن الفترة الزمنية التي ارسلت خلالها تلك الاسماء فترة ضيقة ونحن بعد إعلان النتائج نرى ان المجلس النيابي المقبل هو من يقوم باستبعاد من لا تتوفر فيه شروط البرلماني ، او المحكمة التمييزية ايضا من حقها ان تستبعد من تريد ويأتي محله الذي يليه في عدد الاصوات ضمن قائمته. قررات المحكمة الدستورية ملزمة
• قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لكم، واستبدال المرشح سوف لن يؤثر على النتائج؟
-نعم ملزمة ومن حقها استبدال أي مرشح ولكن بشرط ان لايؤثر على نسبة المرأة.
*متى تتوقف عملية الطعن والشكاوى وتعتبر النتائج التي اعلنت نهائية؟
-اليوم تتوقف المفوضية من تسلم الطعون والشكاوى وتعتبر النتائج نهائية بعد بت المحكمة الدستورية بالطعون المقدمة لها.
• ماعدد البطاقات الانتخابية التي تم استرجاعها لاسيما وانتم طبعتم سبعة ملايين بطاقة اضافية؟
-الحقيقة اضافة للعدد الاضافي استرجع عدد كبير من البطاقات وحسب نسبة المشاركة في الانتخابات، وسنذكر هذا الامر في تقرير نهائي نذكر فيه عدد البطاقات الباطلة، وعدد البطاقات المسترجعة، وعدد المصوتين وسيعمم على وسائل الاعلام. نسبة الخطأ اقل من 1%
• يقال ان هناك اكثر من 160 مرشحا حصلوا على صوت واحد فهل من المعقول، زوجته اهله الم يصوت لهؤلاء احد؟
-هذا من الممكن وليس مستبعدا لأننا قمنا بالغاء الكثير من المحطات وقد تكون تلك الاسماء ضمن تلك المحطات وهذا ما جعلها تحصل على تلك النسبة، وهذه النتائج التي وصلتنا من المحطات واعلناها بكل شفافية ودقة ومهنية.
• هذه الانتخابات كيف تقيمونها اذا ما قورنت بانتخابات عام 2005؟
-لاتوجد اية مقارنة ، هذه التجربة افضل من سابقتها والدليل ان نسبة الخطأ في هذه الانتخابات اقل من 1% وفي المعايير الدولية ان نسبة الخطأ المسموح بها 4% في القائمة المغلقة مسموح به.
وفي الانتخابات السابقة، كانت نسبة الخطأ اكبر فضلا عن وجود اسم الناخب في تلك الانتخابات في اكثر من محطة، وفي هذه الانتخابات شارك بحدود (700) الف مراقب دولي وعربي ومحلي وممثلي الكيانات. مليون موظف أشرك في يوم الاقتراع
• *كم عدد الموظفين الذين اسهموا في يوم الانتخابات؟
-في يوم الاقتراع اشترك بحدود مليون موظف ما بين قوات امنية داخل المراكز وموظف محطات.. نعم مليون موظف هم من اسهموا في هذا العرس الانتخابي..
• برأيك ما السبيل لانجاح العملية الانتخابية وتجاوز جميع المعوقات في الانتخابات المقبلة؟
-يجب ان يكون لدينا احصاء رسمي، وقانون انتخابات مهيأ قبل عام من اجراء الانتخابات ، وتخصيص موازنة كافية للمفوضية وتهيأ قبل فترة زمنية جيدة، حتى لايحدث ما حدث هذا العام، فنحن فتحنا سجلات تحديث الناخبين وصادقنا على الكيانات السياسية ولايوجد لدينا قانون واعتمدنا فيها على قانون 2005 وحين صادقنا على اسماء المرشحين حينها صدر القانون ثم اعيد بعد ان صدر عليه فيتو، واعيد مرة اخرى، وكنت اتمنى ان تبارك المفوضية على هذا الجهد الذي قدمته، بالرغم من كل تلك الظروف لا أن يتم توجيه اصابع الاتهام بدون ادلة لها.
المصدر : جريدة المدى
