القاضي منير حداد يدحض تهمة التزوير ويتهم سكرتير المالكي بقيادة مؤامرة لإبعاده

http://www.akhbaar.org/images/moneer_hadad_31032010.jpg
(السومرية نيوز) بغداد - نفى نائب رئيس المحكمة الجنائية السابق القاضي منير حداد، الأربعاء، أن تكون المحكمة رفعت دعوى قضائية ضده بتهمة تزوير كتاب رسمي من رئاسة الجمهورية لإعادة تعيينه في المحكمة من جديد، متهما سكرتير رئيس الوزراء بقيادة مؤامرة ضده لإبعاده عن منصبه لـ"مصالح شخصية".

وقال القاضي منير حداد في حديث لـ"السومرية نيوز"، "لدي كتابين من رئاسة الجمهورية بتاريخ 23/3/2010 يؤكدان أمر إعادتي إلى المحكمة من جديد وإلغاء أمر النقل مرفق مع موافقة رئيس الجمهورية جلال الطالباني وبتهميش نائبه عادل عبد المهدي، وتوقيع رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير عايف العاني".

وكان مصدر مسؤول في المحكمة الجنائية العليا أعلن، اليوم الأربعاء، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المحكمة الجنائية العليا المختصة رفعت دعوى قضائية ضد نائب رئيسها السابق القاضي منير حداد لاتهامه بتزوير كتاب من رئاسة الجمهورية العراقية لإعادته إلى الخدمة في المحكمة من جديد"، مبينا أن "الدعوى رفت بحق حداد بعد التأكد من أن الكتاب الذي جلبه قبل نحو أسبوع لا يحمل الأختام الأصولية لرئيس الجمهورية ونائبيه".

وبين حداد أنه "نقل إلى إقليم كردستان قبل سنتين، وأعيد عن طريق مجلس الرئاسة الذي يمتلك صلاحية إلغاء نقله وإعادته"، مشددا على أن "النقل تم إلغاؤه وعاد نائبا لرئيس المحكمة عارف شاهين الذي صدر أمر مباشرته بالدوام".

وتابع القاضي قائلا "وفي يوم تعييني الأول تلقيت اتصالا هاتفيا من سكرتير رئيس الوزراء نوري المالكي ويدعى كاطع الركابي والمعروف بأبي مجاهد، ودعاني فيه لعدم التوجه إلى المحكمة، والبقاء في منزلي، لتهدئة الأمور"، وفق قوله.

وأكد حداد أن "حقيقة الأمر هي أن أبي مجاهد يحاول تنصيب أحد الأشخاص المقربين إليه ويدعى ناظم فرمان العبودي بصفة رئيس للمحكمة"، لافتا إلى أن هذا الشخص "هو عضو في التمييز، وتم ترشيح ابنه ضمن قائمة ائتلاف دولة القانون"، وفقا لقوله.

واعتبر القاضي حداد أن "هذه الإجراءات التي تحدث هي عبارة عن مؤامرة يقودها أبو مجاهد سكرتير رئيس الوزراء نوري المالكي، ومن دون علم رئيس الوزراء أو مدير مكتبه بالأمر، بهدف إبعادي عن منصبي لمصالح شخصية"، موضحا أن "أبي مجاهد أكد لي في الاتصال أن قوة عسكرية ستتوجه للمحكمة وستمنعني من الذهاب إليها، وفي حال مخالفتي للأوامر، فأنني سأتعرض للقتل".

وكانت قوة أمنية من مكتب رئاسة الوزراء طوقت مبنى المحكمة الجنائية العليا داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، يوم الخميس المصادف الخامس والعشرين من شهر آذار الحالي، ومنعت القاضي منير حداد، من الدخول إلى المبنى، وهو ما اعتبره القاضي حداد تعديا على سلطة القانون واستقلالية القضاء مبينا أنه كان يحمل كتابا رسميا من رئاسة الجمهورية بإعادة تعيينه في منصبه.

وكشف القاضي منير حداد أن "وزير المالية بيان جبر تدخل يوم أمس عند رئيس الوزراء بشأن الموضوع، وأكد له أن أي مشكلة ليس لها وجود حول عودتي إلى الدوام"، مبينا أن "القوة العسكرية مازالت متواجدة عند المحكمة وبأمر من أبي مجاهد لمنعه من الدخول".

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر قبيل الانتخابات البرلمانية العراقية إحالة النائب الأول لرئيس المحكمة الجنائية منير حداد إلى التقاعد، عقب ترشيحه عن قائمة الائتلاف الوطني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في السابع من آذار الحالية.

وينص قانون المحكمة الجنائية العليا، على وجوب أن يحظى قرار تغيير رئيس المحكمة بموافقة رئاسة الجمهورية، لأن رئيس المحكمة بدرجة وزير حسب الترتيب الوظيفي.

يذكر أن المحكمة الجنائية العراقية العليا تشكلت في بدايتها بموجب القانون رقم1لعام 2003 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالرقم 3980 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، بموجب الأمر 48 الصادر من الحاكم المدني لسلطة الائتلاف المؤقتة آنذاك السفير بول بريمر. وبقي هذا القانون نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم 10 لسنة 2005 الذي أقرته الجمعية الوطنية العراقية، وقد تولت المحكمة محاكمة العديد من قادة النظام السابق بينهم رئيس النظام وأصدرت أحكاما مختلفة بحقهم.

صورة الكتاب الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي اعيد القاضي منير حداد بموجبه إلى منصبه كنائب لرئيس المحكمة

http://www.akhbaar.org/docs/moneer_h...t_31032010.jpg