ائتلاف المالكي يتوقع حصوله على أربعة مقاعد بعد إعادة الفرز اليدوي ببغداد
ائتلاف المالكي يتوقع حصوله على أربعة مقاعد بعد إعادة الفرز اليدوي ببغداد
http://swalefnalhelwa.com/themes/portal/info.gif : الثلاثاء 20-04-2010 02:26 صباحا
توقع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، الاثنين، الحصول على أربعة مقاعد إضافية وذلك بعد قرار مفوضية الانتخابات القاضي بإعادة الفرز اليدوي في بغداد.
وقال حيدر العبادي المقرب من المالكي والقيادي في ائتلافه لـ(آكانيوز) "أتوقع أن يتقدم ائتلاف دولة القانون بأربعة مقاعد إضافية في بغداد فقط، وهي ستؤخذ من ائتلاف العراقية ليكون الفارق بين الائتلافين ثمانية مقاعد لصالح ائتلاف دولة القانون".
وأوضح "إذا أثبتت إعادة العد والفرز في بغداد بان هناك مخالفات حقيقية فمن الممكن إعادة فتح صناديق أربع محافظات أخرى".
وقررت الهيئة التمييزية المكلفة النظر بالطعون، التي قدمها عدد من القوى السياسية المتعلقة بحصول عمليات تزوير رافقت الانتخابات الأخيرة، إعادة عد وفرز الناخبين في بغداد فقط، كما أكدت أن القرار جاء بناء على الطعون التي قدمها ائتلاف المالكي.
من جانبها أكدت حمدية الحسيني رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، استلام قرار الهيئة التمييزية، "وإنها ستصدر بيانا خلال اليومين المقبلين تحدد فيه يوما لإجراء عملية العد اليدوي، وتدعو فيه مراقبي الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين لحضور العملية".
وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي قد طالبت بإعادة فرز الأصوات في محافظات النجف والقادسية والبصرة والمثنى في جنوب العراق إلا أن الهيئة التمييزية لم توافق على ذلك.
وبعد مرور أكثر من شهر على إجراء الانتخابات النيابية العراقية، وأكثر من 20 يوما على إعلان نتائجها، مازالت القوائم الرئيسة الفائزة، لم تتفق بعد على القائمة التي من حقها أن تختار رئيس الوزراء المقبل، وهو المنصب الذي بات مثيرا للجدل بين الفائزين.
وبعد إعلان نتائج الاقتراع العام، شهدت الساحة العراقية حراكا سياسيا واسعا، وبخاصة للكتل الفائزة سعيا منها لتشكيل كتلة نيابية يمكن من خلاها تأليف الحكومة الجديدة، أو على الأقل الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء.
وفيما تصر القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا في مجلس النواب المقبل، على تشكيل الحكومة المقبلة، "لأن الدستور يمنحها الحق" بذلك، يسعى الائتلافان الشيعيان "دولة القانون" و"الوطني" إلى تشكيل الكتلة الأكبر داخل قبة مجلس النواب انطلاقا من تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 الدستورية.
علاوي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في العام 2005، حذر وفي أكثر من مناسبة من احتمالية عودة العنف الطائفي في البلاد لو تم استبعاد قائمته من تشكيل الحكومة، مشددا على أن الدستور العراقي وفق المادة 76 يمنحه الحق بتشكيل الحكومة الجديدة كونه حصل على أكثر أعداد مقاعد مجلس النواب.
بينما تفسر المحكمة الاتحادية المادة المذكورة بان تعبير "الكتلة النيابية الأكثر عددا" هي التي تتكون داخل مجلس النواب وليست الحاصلة على أكثر الأصوات في الانتخابات، الأمر الذي أثار ردود أفعال عديدة من قياديي "العراقية" معتبرين التفسير "غير قانوني ومسيس".
