المساءلة: المحكمة الاتحادية لن تصادق على الانتخابات إلا بعد حسم قضية المستبعدين التسع

المساءلة: المحكمة الاتحادية لن تصادق على الانتخابات إلا بعد حسم قضية المستبعدين التسعة

أعلنت هيئة المساءلة والعدالة العراقية، الجمعة، أن مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية لن تتم لا بعد حسم ملفات المرشحين التسعة المشمولين بقرارات الاجتثاث من قبل الهيئة الانتخابية القضائية، مبينة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسم جميع الملفات العالقة بخصوص المستبعدين.

وقال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية لن تصادق على النتائج النهائية للانتخابات حتى يتم حسم جميع القضايا العالقة، ومنها ملفات المرشحين التسعة المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة"، مؤكدا أن "ملف الانتخابات انتهى بالنسبة للهيئة قبل البدء بالعملية الانتخابية وقبل إعلان النتائج".

وأوضح اللامي أن "الهيئة أنجزت جميع القضايا العالقة بينها والمفوضية بعد إصدار القضاء العراقي قرارا بشان قائمة المستبعدين الـ(52) المشمولين بإجراءات الهيئة وقضية استبعاد الفائزين التسعة في الانتخابات"، مشيرا إلى أن "ملفات التسعة الفائزين سيتم حسمها خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل الهيئة الانتخابية القضائية لأنها ملزمة بحسب قانون الانتخابات".

وأشار المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة إلى أن "الهيئة القضائية الانتخابية قادرة على النظر في الطعون المقدمة من قبل الفائزين التسعة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "المدة القصوى للنظر في هذه الطعون لا يجب أن تتجاوز الثلاثة اشهر، إلا أن ذلك سيؤخر المصادقة على نتائج الانتخابات".

وكانت الهيئة التمييزية القضائية الخاصة بالانتخابات قررت تأجيل النظر بإلغاء قرار اجتثاث تسعة من الذين فازوا في انتخابات السابع من آذار البرلمانية، بينهم سبعة من القائمة العراقية وهم ، من الذين سبق لهيئة المساءلة والعدالة أن رفعت كتاباً إلى الهيئة القضائية باجتثاثهم.

ويؤكد مراقبون أن قضية استبعاد تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات منهم سبعة من القائمة العراقية مشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة تنظر الهيئة القضائية السباعية في طعونهم حاليا، ستزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد في حال رفضت طعونهم، خاصة وبعد الإعلان عن تحالف الائتلافين الشيعيين في كتلة برلمانية واحد هي الأكبر لتشكيل الحكومة، والتي تعتبره القائمة العراقية من حقها.

وكان مجلس الرئاسة العراقي أصدر بيانا عقب اجتماعه في الرابع من شهر أيار الحالي بحضور جميع أعضائه، وهم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، أكد فيه أن المجلس لا يرى أي سند قانوني أو دستوري لحرمان أي قائمة من أصوات ناخبيها، وطالب المجلس الرئاسي "باحترام حقوق الناخب العراقي واحتفاظ كل قائمة بالأصوات التي حصلت عليها، بغض النظر عن القرارات الخاصة بالمشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة".

يذكر أن عدد المرشحين الذي شملوا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة ومنعوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي، بلغ 517 مرشحا، بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات، من أبرزهم النائب السابق صالح المطلك والنائب ظافر العاني، كما شمل نحو 65 مرشحا بقرارات استبعاد صادرة عن لجان أخرى كتلك المرتبطة بوزارات الداخلية والأمن الوطني والتعليم العالي والتربية.

وكانت المفوضية قد قبلت طعون 27 من المرشحين المستبعدين، فيما استبعدت 167 منهم بشكل نهائي، وقدم 262 مرشحاً بدلاء عنهم، وبحسب المفوضية فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم قبل منهم ثلاثة.