الوطني ودولة القانون يتفقان على اليات اختيار رئيس الحكومة .. يا ميسر !
توصل ائتلافا دولة القانون والوطني إلى اتفاق يحدد آليات اختيار رئيس الحكومة القادمة دون أن تتضح طبيعة هذه الآليات،
وحتى الان فأن مرشح ائتلاف دولة القانون للمنصب هو رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بينما يطرح الائتلاف الوطني ثلاثة مرشحين هم ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي وباقر جبر الزبيدي.
مع انتظار مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات العراقية الاخيرة فقد بدأت القوى العراقية حراكا لبحث استحقاقات مرحلة مابعد التصديق حيث يقود الرئيس العراقي جلال طالباني سلسلة اجتماعات مع القادة الاسيسايين والسفراء الاجانب فيما اعلن ائتلافا دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"الوطني العراقي" بقيادة عمار الحكيم اليوم اتفاقهما على اليات لاختيار رئيس الحكومة المقبلة وتشكيل لجان لتعميق التحالف والانفتاح على القوى السياسية للمباشرة بحوارات تشكيل الحكومة فور مصادقة المحكمة الاتحادية والمتوقع ان تتم مطلع الاسبوع المقبل .
وخلال اجتماع مشترك لقيادتي الائتلافين ترأسه القيادي في الائتلاف الوطني رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري تم بحث التطورات والقضايا المطروحة على الساحة السياسية من منظور مشترك حيث تم تشكيل لجان ستقوم "بتنضيج الرؤى ووضع مسودات عمل مستقبلية على صعد الاعلام والحوار وبرامج اداء الحكومة" كما قال بيان صحافي لمكتب الجعفري تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم . واضاف ان المجتمعين قرروا "اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأكيد التحالف بينهما وتجذير دوره في المرحلة الراهنة وانفتاحه على جميع الاطراف السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية ومستقبل العملية السياسية" . واشار الى انه تم ايضا تحديد "جدول اعمال الاجتماع القادم للائتلافين بما يشكل نقلة مهمة لعملهما في المرحلة المقبلة . .
ولم يشر البيان الى الاليات التي تم الاتفاق عليها لاختيار رئيس الحكومة المقبل لكنه ينتظر ان يتم الاعلان عنها غدا الاربعاء خلال مؤتمر صحافي تعقده قيادتا الائتلافين . ولحد الان فأن، مرشح ائتلاف دولة القانون للمنصب هو رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بينما يطرح الائتلاف الوطني ثلاثة مرشحين هم ابراهيم الجعفري (رئيس تيار الاصلاح رئيس الوزراء السابق) وعادل عبد المهدي (القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي نائب رئيس الجمهورية) وباقر جبر الزبيدي (القيادي بالمجلس الاعلى وزير المالية) فيما يشير قياديون في التيار الصدري بقيادة رجل الدين الشيعي الشاب ان مرشحهما احد شخصيتين هما الجعفري او جعفر محمد باقر الصدر نجل مؤسس حزب الدعوة الاسلامية الذي اعدمه صدام حسين مطلع عام 1980 .
وكان الائتلافان فشلا الجمعة الماضي في تحديد اسماء اعضاء اللجنة المكلفة باختيار مرشحين لمنصب رئيس الوزراء لاجراء التصويت عليهما . وسبق للتحالف ان اتفق على تسمية 14 عضوا سبعة من كل ائتلاف لدراسة ملفات المرشحين للمنصب وتحديد اسمين منهم للتصويت عليهما . وكان من المقرر ان تعقد اللجنة اجتماعها الجمعة لكنه بسبب عدم التوصل الى الاسماء فقد قد اجل الاجتماع الى اشعار اخر. وقال اعضاء في الائتلاف الوطني ان الائتلاف تحفظ على قيام ائتلاف دولة القانون بتحديد سبعة اسماء لعضوية اللجنة خمسة منهم من حزب الدعوة الذي يراسه المالكي مما يعد اهمالا لحقوق الكيانات الاخرى المنضوية في ائتلاف دولة القانون .
وحول مواصفات رئيس الحكومة المنتظر قال عبد المهدي ان المرشح لذلك "يجب ان يتمتع بشروط ومواصفات اهمها ان يكون مقبولا ونقطة التقاء وان يكون مستقلا في قراراته عن اية تأثيرات خارجية وان يتصرف كرئيس مجلس وزراء العراق بكل تياراته وقومياته وطوائفه".
واضاف في تصريحات وزعها مكتبه وتسلمت "ايلاف" نسخة منها أن "رئيس الوزراء القادم يجب ان يلتزم بالدستور نصا وروحا وان يراعي القوانين النافذة لا ان يصبح هو القانون، وان يعزز سيادة واستقلالية البلاد وان يكون على معرفة دقيقة بمشاكل البلاد ويمتلك خبرة عالية للتقدم بتصورات تقود الى سياسات فاعلة وان يكون رجل مشورة ويمتلك روح عمل الفريق والجماعة وان يحترم المؤسساتية وسلوكيات الخدمة العامة".
وفي هذا الاطار اكد الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي ان التيار لا يعارض التجديد لولاية المالكي . وقال في تصريح صحافي "ان التيار الصدري لايعارض تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثانية ولكن لدينا تحفظات على توليه هذه المسؤولية خاصة وانه لم ينجح حتى اللحظة باعطائنا تطمينات كافية ضد هذه التحفظات التي من بينها استمرارا الاعتقالات ضد الصدريين" . واضاف " ان هناك حملة اعلامية امنية مسيسة تستهدف اثارة مخاوف شعبية ضد التيار الصدري تدعي على لسان المحتل وجود عمل مسلح يقوم به الصدريين بهذه الفترة" . واشار الى " ان هذه الادعاءات عارية عن الصحة وعدم وضع حد لها داخل المؤسسة الامنية خصوصا من الشخصيات التي تاتمر بامر الاحتلال يجعل بناء الثقة مع السيد المالكي متعثر كثيرا وليس خفيا على الجميع ان القاعدة تتحمل كل العمليات الارهابية والاغتيال التي حدثت بالفترة الاخيرة بحسب ما اعلنت الحكومة نفسها فلماذا هذه الحملة ضد الصدريين؟ ".
ومن جهته يواصل الرئيس طالباني سلسلة لقاءات مع القادة السياسيين من مختلف القوى السياسية لتقريب وجهات نظرها حول المرحلة المقبلة من اجل توجيه دعوة لقادة الكتل السياسية لاجتماع يبحث الاوضاع السياسية ومتطلبات انعقاد مجلس النواب الجديد وتشكيل الحكومة المقبلة .
وقد دعت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" القوى العراقية الى مباحثات فورية للاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وطالبت المحكمة الاتحادية بالتعجيل في المصادقة على نتائج اعادة عد وفرز الاصوات في بغداد .
