دولة القانون: من حق العراقية ان تشكل المعارضة للحكومة المقبلة .
ذكر قيادي في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الاثنين، ان من حق العراقية
ان تكون المعارضة للحكومة المقبلة، "مع اننا لانتمنى ان تكون كذلك، كون المعارضة لن تؤثر باي شكل من الاشكال".
وقال عبد الهادي الحساني لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) "من الممكن ان تكون العراقية معارضة للحكومة مستقبلا بشكل دستوري لكننا نرغب بحكومة شراكة تضم العراقية وان لا يصار الى عملية استقواء بالدول الخارجية لان هذا يضعف من موقفها بابعادها عن المساهمة في المشروع الوطني وليس باللجوء الى الحديث عن الفصل السابع كونها لاتخدم عراقا قويا".
وأضاف الحساني "اعطيت للعراقية فرصة العمل السياسي، لكنها لم تتمكن من تشكيل كتلة لاخارج ولاداخل البرلمان، وحديث بعض اعضائها بمسالة استقوائها بالدول الاخرى وتدويل القضية سيضعف العراقية ولايعطيها القوة كصاحبة تاثير وطني".
واشار الحساني الى ان نظرة ائتلاف دولة القانون "توحي بوجوب انهاء الامر لصالح تشكيل حكومة شراكة وطنية وتكون العراقية جزءا منها، لينتهي الجدل ومعه تأزيم الاوضاع كون الشعب العراقي صوت وانتخب وبانتظار الحكومة الان".
وعلى صعيد ذي صلة، وصف اسامه النجيفي عضو القائمة العراقية، دور المعارضة في العراق "بالوارد مع تهافت الكل على السلطة التنفيذية للفوز بها"، متوقعا "عدم مشاركة الجميع في الحكومة، كون المعارضة تكون في حيز الوجود حتى مع مشاركة جميع الاطراف في الحكومة" .
وأضاف النجيفي لـ(آكانيوز) ان "من واجب الشركاء السياسيين الوفاء بما جائوا به حق وصولهم للانتخابات وان يعترضوا على الخطأ والامور المخفية التي تثير حفيظة الشعب وان صدرت تلك الاخطاء من ابرز الكتل الفائزة".
واكد "احقية من يبقى في الطرف المقابل لحكم الفائز بغض النظر عن طريقة فوزه، ان يكون من المعارضين لا المطالبين بالحكم
