تلميحات حول وجود صفقات بين بعض مسؤولي نظام صدام وسلطة التحالف ومجلس الحكم!!

مقرر حقوق الإنسان في العراق يتساءل حول الشروط التي أطلقوا بموجبها
تلميحات حول وجود صفقات بين بعض مسؤولي
نظام صدام وسلطة التحالف ومجلس الحكم
الأحد 21 مارس 2004 17:06

"إيلاف"من لندن : اتهم مقرر حقوق الانسان في العراق مجلس الحكم وسلطة التحالف في العراق باطلاق سراح عدد من كبار مسؤولي نظام صدام حسين من دون اطلاع العراقيين والمنظمات الدولية على نتائج التحقيق معهم وتساءل عما اذا كانت هناك صفقات سياسية وراء ذلك .

وقال الدكتور صاحب الحكيم في بيان نشر اليوم " مرعام على سقوط نظام صدام ... و لا يزال هذا المجرم وأعوانه يتلقون الوجبات الساخنة الأربعة و يرسلون الرسائل إلى أهلهم يطمئنونهم على حسن حالهم و(الامان) الذي يعيشون فيه في ظل قوات الإحتلال التي تعتقلهم برغم انهم ملأوا العراق بالمقابر الجماعية من شماله إلى جنوبه".

واشارالى ان العراقيين والعراقيات لم يطلعوا على أسباب إطلاق سراح بعض اولئك المسؤولين في النظام السابق وعلى حيثيات التحقيق معهم وتساءل قائلا " هل هناك صفقات سياسية مع بعضهم من قبل السياسيين ، و السياسيون وحدهم من يرتكب حقوق الإنسان في أكثر البلدان ، وهم يدعون أنهم ما جاءوا إلا لرفع الإضطهاد عن كاهل الشعب العراقي ".

ورفض مقررحقوق الانسان ارسال الولايات المتحدة محققين الى العراق واستقبال رئيس مجلس الحكم لهم برغم انهم لاعلاقة لهم بهذه القضية مشيرا الى ان صدام عراقي وجرائمه إرتكبها في العراق و ضحاياه من العراقيات و العراقييين كما انه اعتدى على جيران العراق اضافة الى ان الاموال التي بددها هي أموال الشعب العراقي " فلماذا يحقق معه الأميركان و ليس العراقيين الذين لايعرفون ما يجري على ارض بلدهم في أخطر قضية " .

واضاف انه كان جدير برئيس مجلس الحكم أن يستنكر تدخل هؤلاء في شأن عراقي محض موضحا ان عدم تقديم المتهمين من اركان النظام السابق للمحاكمة لمدة سنة واحدة هو جريمة بحد ذاتها خاصة وأنهم إرتكبوا جرائم ضد عراقيين و عراقيات موثقة بمعلومات وبشهادات شهود الإثبات وهم بالآلاف. وشدد على ان من يسوف في محاكمة المتهمين يرتكب جريمة ومن يسكت عن كشف الجريمة يساهم في التغطية عليها مشيرا الى ان هذه الجرائم الجماعية لاتسقط بالتقادم .

وكانت معلومات اشارت مؤخرا الى اطلاق سراح عدد من مسؤولي النظام السابق قبل تقديمهم للمحاكمة ذكر من بينهم رئيس المجلس الوطني (البرلمان) سعدون حمادي ووزير الداخلية سمير الشيخلي ووزير الصحة اوميد مدحت مبارك ووزير الدولة ارشد زيباري وعضو قيادة حزب البعث المنحل محمود غريب اضافة الى مسؤولين رسميين وحزبيين اخرين .

وأتهم صاحب الحكيم الأميركان ومجلس الحكم ووزارة حقوق الإنسان العراقية بالتقاعس عن إحقاق الحق في العراق من خلال عدم تقديم المتهمين ، صدام حسين وأعوانه ، للمحاكمة وكذلك قيام السلطات بإطلاق سراح بعضهم دون شفافية ودون إطلاع المنظمات الدولية على نتائج التحقيق وقال " أحمل هؤلاء وزرعام كامل من التسويف والسكوت وعدم كشف الحقائق للرأي العام العراقي والعالمي والمنظمات حقوق الإنسان في العالم " .

د. أسامة مهدي

ماهو تعليقك؟