السيستاني يدعو الأمم المتحدة إلى عدم تأييد قانون إدارة الدولة

السيستاني يدعو الأمم المتحدة إلى عدم تأييد قانون إدارة الدولة

March 22, 2004

قال المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني إنه ينبغي على الأمم المتحدة ألا تؤيد قانون إدارة الدولة الذي وقع حديثا، لأنه يمكن أن يؤدي إلي تقسيم البلاد.
وحذر السيستاني في رسالة إلى لخضر لبراهيمي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي كشف النقاب عنها اليوم، من أن أي تأييد من المنظمة الدولية لقانون إدارة الدولة لن يكون مقبولا وستكون له عواقب خطيرة.
ويخشى المرجع الشيعي من أن تضمن سلطات التحالف ذلك القانون في قرار جديد تستصدره من الأمم المتحدة بهدف إعطائه شرعية دولية.
ويرى السيستاني ان قانون إدارة الدولة غير عملي لأنه ينص على تشكيل مجلس رئاسي يتألف من ثلاثة أشخاص شيعي وسني وكردي ،ويقول أن من شأن ذلك أن يكرس الطائفية في العراق.
هذا وقال اتباع السيستاني انه كان قد سمح لمؤيديه في مجلس الحكم العراقي بتوقيع القانون بهدف الحفاظ على وحدة البلاد ما دامت تحت الاحتلال.

http://www.radiosawa.com/headlineDet...ticleID=279687

قال حسن الخفاف ممثل السيستاني في لبنان .. وقال سامي العسكري نائب بحر العلوم في مجلس الحكم .. ان السيد السيستاني لم يرسل الرسالة .. وقال الابراهيمي ان الامين العام للامم المتحدة استلم رسالة .. وانا اقول بدلا من هذا اللعب والعبث .. كان حريا بالسيد السيستاني ان يكون حاسما حازما .. فلو كان ضد القانون لأصدر بيانا واضحا صريحا برفض القانون قبل التوقيع عليه .. ولصفع موفق ربيعي الذي خرج من المداولات في النجف بالقول ان السيد اقتنع بما قدمناه له .. القانون أقر ومهما قيل عن قيمته القانونية فهو وضع اساس لكل مشكلة قادمة تتعلق بأي مادة منه .. ولن يستطيع احد تجاوز القانون الاعوج الأعرج الا بحرب أهليه ..

السيستاني لن يستقبل الابراهيمي مشترطاً موقفاً ضد "الدستور الموقت"
بيروت، بغداد، لندن - وفيق قانصوه، ابراهيم خياط الحياة 2004/03/22

حذر المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في رسالة بعث بها الى الأمم المتحدة, وحصلت "الحياة" على نسخة منها, من انه لن يستقبل المبعوث الدولي الأخضر الابراهيمي اذا لم تتعهد المنظمة الدولية بأن قانون الدولة الذي وقعه مجلس الحكم لن "يلزم الجمعية الوطنية المنتخبة بشيء ولن يذكر في أي قرار جديد لمجلس الأمن".
وجاء في رسالة السيستاني انه لن يستقبل الابراهيمي "ولن يكون طرفاً في أي لقاءات واستشارات تجريها البعثة الدولية في مهمتها المقبلة في العراق ما لم يصدر من الأمم المتحدة موقف واضح", يتعهد بأن "قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لا يلزم الجمعية الوطنية المنتخبة بشيء, ولن يذكر في أي قرار جديد لمجلس الأمن". وحذرت الرسالة التي سلّمت الى الابراهيمي أمس من ان "القانون" في صيغته الحالية "يكرس الطائفية والعرقية في النظام السياسي المستقبلي (...) ويدخل البلد في وضع غير مستقر وربما يؤدي الى التجزئة والتقسيم". وأوضحت الرسالة ان هذا "القانون الذي يعهد بمنصب الرئاسة في العراق الى مجلس يتشكل من ثلاثة أشخاص - سيكون أحدهم من الكرد والثاني من السنّة العرب والثالث من الشيعة العرب - يكرس الطائفية والعرقية في النظام السياسي المستقبلي للبلد ويعيق اتخاذ أي قرار في مجلس الرئاسة الا بحصول حالة التوافق بين الأعضاء الثلاثة وهي ما لا تتيسر عادة من دون وجود قوة أجنبية ضاغطة - كما وجدنا مثل ذلك في حالات مماثلة - والا يصل الأمر الى طريق مسدود ويدخل البلد في وضع غير مستقر وربما يؤدي الى التجزئة والتقسيم لا سمح الله تعالى, (...) ان المرجعية الدينية التي سبق لها أن طالبت بصدور قرار من مجلس الأمن يحدد موعد الانتخابات العامة تخشى أن تعمل سلطة الاحتلال على إدراج هذا "القانون" في القرار الجديد في مجلس الأمن ليكتسب صفة الشرعية الدولية ويلزم به الشعب العراقي رغماً عليه. اننا نحذر من ان أي خطوة من هذا القبيل لن تكون مقبولة من عامة العراقيين وستكون لها نتائج خطيرة في المستقبل ونرجو ابلاغ أعضاء مجلس الأمن بهذا الأمر". واكدت مصادر عدة ان هناك احتمالاً للتوصل الى "تسوية ما" لقضية الفقرة "جيم" من المادة 61 في الدستور الموقت والتي أثارت قدراً كبيراً من المعارضة الشيعية. واشارت الى ان التعديل الذي يمكن ان يحمله ملحق يصدر لاحقاً, ويدرج مع الدستور الموقت, سيراعي مخاوف الأكراد ورغبتهم في تثبيت مبدأ الفيديرالية.

الحياة" تنشر نص رسالة تحذيرية بعث بها السيستاني الى الابراهيمي: الدستور الموقت يكرس الطائفية والتقسيم
بيروت - وفيق قانصوه الحياة 2004/03/22

أكّد مكتب المرجع الاسلامي الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني, في رسالة حصلت "الحياة" على نصها, ان السيستاني لن يستقبل مندوب الأمين العام للأمم المتحدة السفير الأخضر الابراهيمي "ولن يكون طرفاً في أي لقاءات واستشارات تجريها البعثة الدولية في مهمتها المقبلة في العراق ما لم يصدر من الأمم المتحدة موقف واضح", بأن ما يسمى بـ "قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لا يلزم الجمعية الوطنية المنتخبة بشيء, ولن يذكر في أي قرار جديد لمجلس الأمن". وحذرت الرسالة التي سلّمت الى الابراهيمي أمس من ان "القانون" في صيغته الحالية "يكرس الطائفية والعرقية في النظام السياسي المستقبلي (...) ويدخل البلد في وضع غير مستقر وربما يؤدي الى التجزئة والتقسيم".

وشهدت الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً بين النجف وبيروت ونيويورك في شأن تصريحات أدلى بها الابراهيمي على رسالة مكتوبة وصلت الى الأمم المتحدة من السيستاني تدعو المنظمة الدولية للعودة الى العراق, وهو ما نفاه مكتب السيستاني في بيروت. وأقرّت الأمم المتحدة في تصريح لمصدر مسؤول فيها بعدم وجود رسالة مكتوبة وإنما رسائل شفوية نقلت عبر وسطاء.

وأكدت مصادر قريبة من المرجعية الدينية لـ "الحياة" ان احد مستشاري الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان وجه الى السيستاني اسئلة شفوية عبر مقربين منه, وحصل على اجوبة شفوية عليها, وارسل بعضها الى الأمين العام شفوياً وبعضها الآخر مكتوباً ما ادى الى التباس في فهم موقف المرجعية من الدور المقبل للأمم المتحدة. وأضافت المصادر ان الالتباس دفع الابراهيمي الى توجيه رسالة جديدة الى مكتب السيستاني في النجف في 17 الشهر الجاري يستوضح فيها الأمر, وأن المكتب رد برسالة مكتوبة بتاريخ 19 الشهر الجاري تنفرد "الحياة" بنشرها. وجاء فيها:

1- ان المرجعية الدينية التي بذلت جهوداً مضنية في سبيل عودة الأمم المتحدة الى العراق وإشرافها على العملية السياسية وإجراء الانتخابات العامة, كانت تتوقع ان يترك لممثلي الشعب العراقي في الجمعية الوطنية المنتخبة حرية ادارة البلد في المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور الدائم والاستفتاء عليه وفق الآلية التي يقررها المندوبون انفسهم. ولكن بعد إقرار ما يسمى قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ستكون الجمعية الوطنية القادمة مكبلة بقيود كثيرة لا تسمح لها باتخاذ ما تراه مطابقاً لمصلحة الشعب العراقي, حيث املى عليها مجلس غير منتخب هو مجلس الحكم الانتقالي وبالتنسيق مع سلطة الاحتلال قانوناً (غريباً) لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية, كما املى عليها - وهو الأخطر - مبادئ وأحكاماً وآليات معينة في ما يخص كتابة الدستور الدائم وإجراء الاستفتاء عليه.

ان هذا "القانون" الذي لا يتمتع بتأييد معظم الشعب العراقي - كما تؤكد ذلك استطلاعات الرأي العام وملايين التوقيعات التي جمعت خلال الأيام القليلة الماضية مطالبة برفضه او تعديله يصادر حق ممثلي الشعب العراقي المنتخبين بصورة لا نظير لها في العالم, وبذلك تفقد الانتخابات التي طالما طالبت بها المرجعية الدينية الكثير من معناها وتصبح قليلة الجدوى.

ان هذا "القانون" الذي يعهد بمنصب الرئاسة في العراق الى مجلس يتشكل من ثلاثة أشخاص - سيكون أحدهم من الكرد والثاني من السنّة العرب والثالث من الشيعة العرب - يكرس الطائفية والعرقية في النظام السياسي المستقبلي للبلد ويعيق اتخاذ أي قرار في مجلس الرئاسة الا بحصول حالة التوافق بين الأعضاء الثلاثة وهي ما لا تتيسر عادة من دون وجود قوة أجنبية ضاغطة - كما وجدنا مثل ذلك في حالات مماثلة - والا يصل الأمر الى طريق مسدود ويدخل البلد في وضع غير مستقر وربما يؤدي الى التجزئة والتقسيم لا سمح الله تعالى.

2 - ان المرجعية الدينية التي سبق لها أن طالبت بصدور قرار من مجلس الأمن يحدد موعد الانتخابات العامة تخشى أن تعمل سلطة الاحتلال على إدراج هذا ""القانون" في القرار الجديد في مجلس الأمن ليكتسب صفة الشرعية الدولية ويلزم به الشعب العراقي رغماً عليه.

اننا نحذر من ان أي خطوة من هذا القبيل لن تكون مقبولة من عامة العراقيين وستكون لها نتائج خطيرة في المستقبل ونرجو ابلاغ أعضاء مجلس الأمن بهذا الأمر.

3 - في ضوء ما تقدم وعلى رغم ما يتمتع به شخصكم من احترام وتقدير لدى سماحة السيد الا انه لا يرغب ان يكون طرفاً في أي لقاءات واستشارات تجريها البعثة الدولية في مهمتها المقبلة في العراق ما لم يصدر من الأمم المتحدة موقف واضح بأن هذا""القانون" لا يلزم الجمعية الوطنية المنتخبة بشيء, ولن يذكر في أي قرار جديد لمجلس الأمن بشأن العراق. هذا ما لزم بيانه وتقبلوا فائق الاحترام.

*

الجمعة 27محرم 1425 / 19 آذار 2004 - مكتب السيد السيستاني (دام ظله) -النجف الاشرف

والسؤال هو : لماذا الهروب الى الأمم المتحدة وتحميلها مسؤولية فشل داخلي .. الم يكن حريا بالسيد السيستاني ان يصدر فتوى او امرا صريحا يلزم به اعضاء مجلس الحكم الذين هرعوا اليه بعدم التوقيع على القانون .. ولماذا صمت السيد او مكتبه عندما اعلن موفق ربيعي في النجف انهم اي اعضاء مجلس الحكم توصلوا مع السيد الى اتفاق .. ولم يرد او يتخذ موقفا معلنا من هذا الكلام او من القانون الا بعد التوقيع عليه .. والآن لم يفت الأوان بعد .. بدلا من تحميل الاخضر الابراهيمي مسؤولية عمل لايملك ازاءه اي صلاحية .. او افتعال مشكلة معه ومع الامم المتحدة .. يستطيع السيد السيستاني بدلا من لعبة الشد والجذب التي يمارسها المتحدثون بإسمه ان يقطع الطريق بكلمة فصل .. فتوى تقول بأن هذا القانون باطل والسلام .. هناك من يلعب بإسم السيستاني وهناك من يجر هذا الاسم والنفوذ من فشل الى فشل .. حتى ينتهي هذا السلاح الماضي ..