على ذمة الحياة .. السيستاني : نظام صدام لم يكن طائفيا !! ..
السيستاني اعتبر الدستور الموقت "فخاً" ... ونظام صدام "لم يكن طائفياً"
النجف ـ حليم الاعرجي الحياة 2004/03/25
نقل زوار المرجع الشيعي في العراق آية الله علي السيستاني عنه تحذيره من أن الوقت يمر سريعاً, وأن قوات الاحتلال "أوجدت فخاً كبيراً بتوقيع قانون الادارة الموقت او الدستور الموقت الذي اعتبره "عملاً مستعجلاً", أريد به كما قال لجمع من زواره "ان يكون قنبلة موقوتة تمنع العراقيين من استلام سلطتهم الوطنية".
وحذر من مغبة "عدم التيقظ لما يراد لهذا الشعب المظلوم والمسكين, من احتراب واقتتال بين الاخوة", مشدداً على ضرورة التركيز على الهدف المشترك وهو الحصول على السيادة وتحقيق الاستقلال الناجز والكامل للعراق. وذكّر بأن "الشعب في العراق كان في كل حين ميالاً الى تغليب الوطن والوطنية, ولم يغير هذه الحقيقة لجوء بعضهم الى الطائفية أسلوباً للتعامل مع الآخرين".
ونبه الى ان "نظام صدام حسين لم يكن طائفياً في اي وقت, بل كان ديكتاتورياً, فلا يصح أن يحمل أبناء السنة تبعات نظام فاسد".
وافيد أن السيستاني بدا شديد الحساسية إزاء موضوع الطائفية, مندداً بما يتردد عن محاولات جهات إشعال فتيل الفتنة الطائفية.
وأثنى على زيارة الدكتور محسن عبدالحميد, رئيس "الحزب الاسلامي العراقي", عضو مجلس الحكم, للمرجعية, مشيراً إلى أنه "يملك آراء ناضجة ووعياً لضرورة العمل من اجل تفادي تدهور لا تحمد عقباه". وقال إنه يرى في ضوء ما لمسه من عبدالحميد الذي التقاه في النجف أول من أمس, ان هناك "رغبة حقيقية للعمل من أجل افشال المخطط التآمري الرامي الى اشعال فتيل الفتنة".
كما ناشد السيستاني وفوداً زارته من محافظات العراق, بضبط النفس وعدم الانسياق وراء المحاولات الرامية الى اثارة الفتن الطائفية, مؤكداً أن "دم المسلم على المسلم حرام, وليس هناك اي مسوّغ لإباحة قتل المسلم المسلم". وأضاف: "أمامنا مهمات كثيرة تنتظرنا وليس هناك سبيل للنهوض بها غير التآخي بين ابناء الوطن الواحد". واستدرك ان ليس مهماً لديه الشخص الذي سيتولى المسؤولية, بل المهم "ألا يكون من يتولى الأمر طائفياً أو عنصرياً أو ديكتاتورياً".
وتحدث أمام زواره عما اعتبره "الخطوط العريضة لجهاد شعب العراق على اختلاف مذاهبه وقومياته وأديانه, من اجل استخلاص حقوقه", فقال: "في مقدمها العمل لمنع الاحتلال من ادراج الدستور الموقت في قرار جديد للأمم المتحدة لمنحه الشرعية الدولية". وحذر من أن "أي خطوة لن تكون مقبولة من غالبية العراقيين, ستكون لها عواقب وخيمة", معتبراً ان الدستور الموقت "ولد ميتاً ولا يمكن بعث الحياة فيه لأنه يعمل لاقامة مجلس رئاسي من ثلاثة اشخاص ينتمون الى السنة والشيعة والأكراد, في حين سيكون مطلوباً منه اتخاذ القرارات بالاجماع". وأشار إلى أن هذا الأمر "سيقود الحالة برمتها إلى الطائفية".
كما حذر من أن هذا الوضع "لن يقود إلى تسعير نهج الطائفية فحسب, بل سيعمل لتكريس الهيمنة الاجنبية على شؤون البلاد, بحكم كون الاجماع لن يتحقق الا بفعل الضغط الخارجي المسلط, وفقط عندما تكون هناك مصلحة للأجنبي في حدوث الاجماع. وعندما لا تكون المصلحة متحققة للاجنبي, فان الاجماع مستحيل, عندئذ سيصبح امكان نمو هذا البلد وتطوره أمراً مستبعداً".
وختم السيستاني مؤكداً أن التعامل مع مستشار الأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي سيبقى مشروطاً بموقفه من الدستور الموقت, ونبه الى أن المرحلة المقبلة "أشد خطورة من اي مرحلة سابقة او لاحقة لأن الخيارات فيها محدودة بسبب التداخل في الخنادق".
Re: على ذمة الحياة .. السيستاني : نظام صدام لم يكن طائفيا !! ..
اقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة نصير المهدي
السيستاني اعتبر الدستور الموقت "فخاً" ... ونظام صدام "لم يكن طائفياً"
النجف ـ حليم الاعرجي الحياة 2004/03/25
نقل زوار المرجع الشيعي ...
ومن هم زوار المرجع ؟!
بصراحة .. هذه الأخبار لا يعول عليها ، لأنه ببساطة شديدة قد يصدر بيان آخر من "مكتب" السيستاني ينفي هذه التصريحات أو يصفها بالمبالغة ..!
لمذا لا يخرج و يبلغنا عباراته هذه صراحة ؟
ثم ألم ينقلوا عنه أنه معتكف ؟! فلماذا لم يتوقف عن التصريحات ؟
يا عالم ..! حتى المشلول .. و ذو العين الواحدة .. و الحنجرة المضطربة .. يستطيع أن يستعمل كرسي بعجلات و مايكروفون يحدث به الجماهير ..!
رحمة الله عليك أحمد ياسين .. لم تشغلك إعاقتك و شللك الكامل عن الساحة و النضال ، و أنت الذي لا حرج عليك .. !
والعهدة على اخبار الخليج 25 - 3 - 2004
السيستاني سجل عشرة اعتراضات على الدستور المـؤقــــت
بغداد/د.حميد عبدالله، خاص لأخبار الخليج
قالت مصادر في مكتب المرجع الشيعي آية الله السيستاني ان تحفظات السيستاني على الدستور المؤقت الذي صدق على مسودته النهائية أعضاء مجلس الحكم تنصب على جوهر الدستور باعتباره الفلسفة التي يقوم عليها نظام الحكم القادم في العراق. لكن المصادر نفسها قالت: إن السيستاني قرأ بتمعن جميع فقرات الدستور وأشر على عدد كبير منها ودون ملاحظاته عليها مشيرة الى ان عدد الفقرات التي أبدى السيستاني اعتراضه عليها بلغت من 10 -12 فقرة، وان من بين الاعتراضات ان الدستور يفتح الباب امام اي شخص لتولي رئاسة العراق حتى وان كان من أب وأم إسرائيليين طالما يحمل الجنسية العراقية.
وأشارت المصادر الى أن المواد والفقرات التي أبلغ الإمام أعضاء مجلس الحكم بتحفظه عليها أثناء زياراتهم النجف الأشرف ولقائهم بالسيد محمد رضا نجل الإمام السيستاني في دار السيد محمد بحر العلوم تشمل فقرات كثيرة من بينها: * الفقرة (أ) من المادة (3) والتي تنص على (أن هذا القانون يعد القانون الأعلى للبلاد ويكون ملزماً في أنحاء العراق كافة وبدون استثناءات، ولا يجوز تعديل هذا القانون إلا بأكثرية ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية وإجماع مجلس الرئاسة، كما لا يجوز إدخال أي تعديل عليه من شأنه أن ينتقص بأي شكل من الأشكال من حقوق الشعب العراقي المذكورة في الباب الثاني أو أن يحدد أمد المرحلة الانتقالية إلى ما بعد المدد المذكورة في هذا القانون أو يؤخر إجراء انتخابات لجمعية جديدة أو يقلل من سلطات الأقاليم والمحافظات أو من شأنه أن يؤثر على الإسلام أو غيره من الأديان والطوائف وشعائرها) ويرى الإمام السيستاني أن هذا الإجماع لا يمكن حصوله لتغيير هذا القانون أي أن القانون يصبح ساري المفعول من دون تعديل حتى بعد سَن الدستور الدائم. * المادة 7 الفقرة (1) والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدرا للتشريع ولا يجوز سَن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها ولا مع مبادئ الديمقراطية والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون ويحترم هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن كل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية. ويرى بصددها أن مفردة الباب الثاني التي وردة في هذا النص تبقي الباب مفتوحاً أمام أي شخص كي يكون رئيساً للدولة العراقية حتى وإن كان من أب أو أم إسرائيليين طالما يحمل الجنسية العراقية. وهو نفس التحفظ الذي أبداه السيد السيستاني حول الفقرتين (ج) و(د) من المادة 11 من الباب الثاني حيث تنص الفقرة (ح) على ما يلي: (يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية واحدة وأن العراقي الذي أسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية أخرى يعد عراقيا) فيما نصت الفقرة (د) على أنه (يحق للعراقي ممن أُسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو دينية أو عنصرية أو طائفية أن يستعيدها). * أما المادة (13) الفقرة (أ) فتنص على: (الحريات العامة والخاصة مصونة) وفي هذا - كما يرى السيد - غموض وإبهام ويجب أن تصان الحريات بما يتلاءم والصبغة الإسلامية للشعب العراقي. * المادة (30) الفقرة (ج) والتي تنص على: (تنتخب الجمعية الوطنية طبقاً لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية، ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية وتحقيق تمثيل عادل لشرائح المجتمع العراقي كافة ومن ضمنها التركمان والكلد وآشوريون والآخرون ). فيما يرى السيد أن هذه النسبة منحت للمرأة باعتبارها امرأة فقط وليس على أساس كفاءتها وعلمها.
* المادة (36) الفقرة (أ) والتي تنص على: (تنتخب الجمعية الوطنية رئيساً للدولة ونائبين له يشكلون مجلس الرئاسة الذي تكون وظيفته تمثيل سيادة العراق والإشراف على شؤون البلاد بقائمة واحدة وبأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء، وللجمعية الوطنية صلاحية إقالة أي عضو من أعضاء المجلس الرئاسي بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات أعضائها لعدم الكفاءة أو النزاهة، وفي حالة وجود شاغر في الرئاسة تنتخب الجمعية الوطنية بثلثي أعضائها بديلاً له لملء هذا الشاغر). ويرى السيستاني في هذه الفقرة تكريسا للطائفية والانقسام. المادة (36) الفقرة (جـ) التي تنص على: (يتخذ مجلس الرئاسة قراره بالإجماع ولا يجوز لأعضائه إنابة آخرين عنهم). ويرى ان هذه الفقرة تشل حركة المجلس المنتخب. * المادة ( 59) الفقرة (أ) والتي تنص على: (سيحتوي الدستور الدائم على ضمانات تؤكد أن القوات المسلحة العراقية لن تستخدم مجددا في إرهاب الشعب العراقي او قمعه) ويرى انه ليس لهم الحق في ان يفرضوا شيئا على الدستور الدائم حتى وان كان جيدا لان الدستور سيعرض على الشعب وهو الذي سيكسبه الشرعية. * الفقرتان (بـ، جـ) من المادة (59) واللتان تنصان على التوالي: (تماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة ورغبتها في المساهمة مع دول أخرى في حفظ الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب خلال المرحلة الانتقالية ستكون القوات المسلحة العراقية مشاركا رئيسا في القوة المتعدد الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة وفقا لقرار مجلس الأمن المرقم 1511 لسنة 2003 وأية قرارات أخرى لاحقة وذلك الى حين التصديق على الدستور الدائم وانتخاب حكومة جديدة وفقا لهذا الدستور)..(حال تسليمها السلطة تماشيا مع مكانة العراق كدولة ذات سيادة، ستكون للحكومة العراقية الانتقالية المنتخبة الصلاحية لعقد الاتفاقيات الدولية الملزمة بخصوص نشاطات القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة وطبقا لشروط قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1511 لسنة 2003 أو أية قرارات لاحقة صادرة عن مجلس الأمن ذات العلاقة لن يؤثر أي شيء في هذا القانون على الحقوق والالتزامات المترتبة على قرار مجلس الأمن المرقم 1511 لسنة 2003 أو أية قرارات أخرى لاحقة لمجلس الأمن بهذا الشان تحكم أعمال القوة المتعددة الجنسيات إلى حين دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ). حيث يرى السيد أن الحاكم الفعلي بحسب هاتين الفقرتين هي السفارة الامريكية والتي لها أيضا عقد اتفاقيات مع الولايات المتحدة الامريكية لمدة غير محددة. * المادة 61 الفقرة جـ والتي تنص على: (يكون الاستفتاء العام ناجحا ومسودة الدستور مصدقا عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر)، والتي وصفها السيد بالطامة الكبرى.. يذكر ان قانون إدارة الدولة الذي حصل على إجماع مجلس الحكم عليه يوم الاول من آذار - مارس 2004 كان خاليا من الفقرة (ج) من المادة الـ (61) إلا ان أعضاء المجلس فوجئوا بدخول أحد أعضاء الحزبين الكرديين الرئيسين حاملا تواقيع مليون و700 ألف كردي تطالب بالانفصال او إضافة هذه الفقرة مما جعل أعضاء المجلس في حرج، الأمر الذي رضخ معه أعضاء المجلس بإضافة هذه الفقرة أو الموافقة على الانفصال.
خويه سيد مهدي و الله ضحكتني
سلام عليكم
أخويه سيد مهدي سامع بهاي السالفه :
يقولون عندما دخل الإمام علي بن ابيطالب عليه السلام إلى الكوفه قال لأحد أصحابه : يا فلان دخلت عليكم و معي هذه الدابة و ليس سواها فإذا خرجت بغيرها فإعلم إنني خائن (يعني سارق) .
ماذا نفهم من هذه القصة و هل تنطبق على الوكيل الفلاني و العلاني ؟