كتلة دولة القانون الأكثر حظاً لتشكيل الحكومة
كتلة دولة القانون الأكثر حظاً لتشكيل الحكومة
الكاتب: مشرف
من خلال متابعاتنا والمعلومات التي حصلنا عليها من داخل وخارج الاطراف المشاركة في المداولات والمقابلات وتبادل الوفود والوعود وآخرها تقديم احد الأطراف المهمة عرضا مغريا لدولة القانون بشروط تبدوا سهلة وقد تقبل معظمها تبين أن إتجاه الاتفاق النهائي يسير على ما يرام ولم يبقى وقت كاف لأي طرف للتريث في إتخاذ القرار وأن القطار بات مستعدا وقد نفخ في الصور معلنا حركته قريبا ..
أما الدور الكردي ومن خلال البراغماتيا الكردية فأنهم سوف لن يختاروا المعارضة أبدا حتى إذا ما تيقنوا بضمانات على قدرة المعارضة على سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها متى شاؤوا أوتوقعوا من بقائها سليمة وعدم إنجرار قطعاتها الصغيرة او الكبيرة لصالح الحكومة رغم صعوبة ذلك وقد تكون عروضات الحكومة الجديدة للكثيرين من هؤلاء مغرية مما قد يتركونها بعد وقت قليل فعندئذ سيقعون في الفخ السياسي وسيفقدون المشاركة والمعارضة معا.
ولما كانت تشكيلة الائتلاف الوطني بقيادة المجلس الاعلى سابقا وغير الواضحة معالم قيادتها الحالية لإنتماء أكثر من نصف أعضائها الى التيار الصدري وما لا تخفى من الحساسيات والمشاكل بينهما وطبيعة تناولهم الغريبة لمفردات تحالفهم مع كتلة دولة القانون المعلن فان إتجاه المداولات والاتفاق على القواسم المشتركة قد يتعثر كثيرا وربما اتخذ المجلس الاعلى في النهاية قراره المنفرد في اضافة مقاعده البرلمانية للتحالف مع إحدى الطرفين الرئيسين لكسب النقاط التفضيلية لصالحه .
واذا وافقت العراقية حسب جدول المفاجئات التي تزمع اللجان ترتيبها مع كتلة دولة القانون لتقاسم السلطة في أي حكومة يترأسها المالكي وقبول الحصص كما يلوح في الافق فإن التيار الصدري سيكون الاكثر تضررا لبقاء كتلته فقيرة التجربة في الادارة لعشر سنوات من الاخريين وتقلص حجم علاقاتهم الخدمية والسياسية في الدولة والمجتمع مما قد يدفع الكثيرين من اتباعه وكفاءاته الى التعلل والخروج منه.
كما ان العراقية تعلم جيدا بأنها ليست الأكثر حظا من الائتلاف في تشكيل الحكومة وأنها تعيش المشكلة نفسها من حيث التعددية واختلاف الرؤوس ووجود طيف واسع من القيادات الحزبية فيها اللذين يرون في انفسهم الاكثر كفاءة للمرحلة القادمة سوف لن يقتنعوا بعضوية البرلمان بديلا عن المناصب الحكومية المهمة كالهاشمي والنجيفي والعيساوي وغيرهم كما ان التركمان وعرب كركوك والموصل وصلاح الدين من اعضاء الكتلة العراقية يرفضون بشدة تناول كركوك والمادة 140 المنتهية صلاحياتها الدستورية في المداولات السياسية مما يقلص دائرة مناورات كتلتهم مع الاكراد وفي حال فشل العراقية من تشكيل الحكومة او المشاركة الرئيسية فيها فإن التركمان قد لا يحصلون على شي ملموس حال تشكيل الحكومة بين الائتلاف ودولة القانون لكونهم مع الكتلة التي فشلت في إستثمار الفرص او سكتوا على إصرار كتلتهم العراقية لتشكيل الحكومة مما يقوض مطالبهم ورغباتهم في الحصول على أي وزارة في الحكومة الجديدة مما يفرض على المسؤلين التركمان التفكير في هذه النقطة كثيرا وإدراج مطالبهم وحقوقهم في المداولات بصورة مكشوفة .
وفي مقابل هاتين الكتلتين تتمتع كتلة دولة القانون بشعبية وقاعدة برلمانية متماسكة مع سياسة توافقية مرنة مع الجميع وإجماع الكتلة بشكل ملفت على طرح المالكي مرشحهم الوحيد .
إن موقعية دولة القانون بعناصرها الدستورية والسياسية في وضع أقوى بكثير من الاخريين وان موقعها الوسطي ضمن المعادلة الحسابية غير المعقدة يجعلها اقرب للطرفين في تفاهماتها وصاحبة الحظ الاكبر لتشكيل الحكومة القادمة .
يشار آصلان كركوكلي
12\jul\2010
Iaa2000@hotmail.com
http://www.qanon302.net/news.php?action=view&id=293
