مهزلة جديدة! ثلاثة وزراء دفاع للجيش العراقي
بدت صحف الصباح في بغداد وكأنها تستعيد العادة الشهيرة في الأول من أبريل نيسان. لكن الامر لم يكن كذبة أبريل، وإن بدا كذلك.
صحيفتان عراقيتان عنوانهما الرئيسي هو تعيين فلاح حسن النقيب محافظ صلاح الدين التي مركزها تكريت - وزيرا للدفاع، وصحيفة ثالثة تؤكد أن وزير الدفاع هو علي عبد الأمير علاوي.
ولأن السيدة صنكول جابوك أكدت في تصريحات إذاعية أن لديها كل المقومات وأنها تتوقع أن تكون وزيرة للدفاع فقد أصبح هناك ثلاثة وزراء للدفاع في بلد جيشه مكون من ثلاث فرق فقط.
وقد اتصلنا بمكتب السياسية العراقية صباح الأول من أبريل فقالوا إنهم في انتظار "قرار من واشنطن" في غضون ثلاث ساعات.
واتصلنا في الوقت نفسه بسياسي مقرب من علاوي فأكد لنا أن ما أوردته صحيفة بغداد خبر أكيد، وأن وزير التجارة الحالي هو وزير الدفاع القادم.
حتى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أدلت بدلوها في الموضوع، فأفادت في تقرير لها بأن المرشح لمنصب وزير الدفاع هو نائب قائد قوات البيشمركة الكردية السابق، السيد بروسك شاويس.
ويشير هذا "التنوع" أول ما يشير إلى حالة الفوضى المنظمة التي تعيشها العملية السياسية العراقية، الفوضى التي تستطيع أن تفك مغاليقها وتضعها في نسق ما.
فالمرشح فلاح حسن النقيب عربي سني، بينما علاوي عربي شيعي. وتنتمي الوزيرة المرشحة إلى الأقلية التركمانية في حين أن نائب قائد البشمركة السابق هو كردي بالطبع.
هذا مفهوم، لكن ثمة شيئا آخر مفهوم أيضا. فكل واحد من هؤلاء لديه سبب على الأقل يجعل تعيينه قرارا صعبا من الناحية السياسية.
فمحافظ صلاح الدين، فلاح حسن النقيب، سامرائي ، وهذا يثير بعض الحساسيات لتضاف إلى رصيد حساسيات سابقة مصدرها التنافس التاريخي بين سامراء المدينة التاريخية وتكريت المدينة المتجددة، في ظل حكم الرئيس السابق المولود فيها، على التربع على مركز المحافظة المستحدثة في السبعينات.
أما علي عبدالأمير علاوي، فهو قريب من حركة الوفاق الوطني التي تتولى أمر وزارة مهمة أخرى هي الداخلية.
المرشحان الباقيان حولهما أكثر من تحفظ: السيدة صنكول لكونها امرأة، ولكونها تركمانية في بلد يجاور تركيا ويعيش فيه أكراد على طرفي الحدود.
ولا ترى صنكول في ما سبق أي مانع يحول بينها وبين تولي المنصب، على العكس تقول إن مقوماتها للمنصب هي أنها "مدنية... ليس لديها انتماء طائفي" لأن الجيش العراقي يجب أن يكون للشعب كله.
ولو عين بروسك شاويس في المنصب كما اقترحت واشنطن بوست فسوف يكون الكردي الثاني في وزارات السيادة، وليس أي كردي، بل نائب قائد قوات البشمركة، الميليشيا التي كانت في قلب الحركة المناوئة للحكومة المركزية لعقود طويلة.
وفي الحالة السياسية العراقية الراهنة تبدأ الأزمة والحيرة من جمع الأمور المفهومة إلى جوار بعضها البعض. فكلما أعملت المنطق كلما استحال عليك العثور على حل.
ومن ثم فإن القرار أيا ما كان لا بد أن يحمل مفاجأة ربما لا يتوقعها اللاعبون أنفسهم، فالكلمة الأخيرة في الموضوع هي "لسلطة التحالف"، كما تقول السياسية العراقية التركمانية.
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/midd...00/3591565.stm
