الأديب: الحديث عن تعاون السنة امنيا إذا تسلم علاوي السلطة فيه اتهام لهم بالضلوع في ال
اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تصريحات القائمة العراقية بشان شعور المواطن السني بوطنيته إذا ما تسلمت القائمة السلطة بأنها تمثل اتهاما للمكون السني بالوقوف وراء إعمال العنف في البلاد.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب إن "حديث القائمة العراقية عن عودة الشعور الوطني لمواطن السني في حال تولي اياد علاوي لرئاسة الوزراء سيخلق ردود أفعال تتهم هذا المكون المهم بأنه يقف وراء إعمال العنف في البلاد"، معتبرا أن "هذه التصريحات تعني في ظاهرها شي وفي باطنها شي أخر".
وكان القيادي في القائمة العراقية اعتبر أن "المواطن السني سيشعر بوطنيته أكثر في حال تولي العراقية لرئاسة الحكومة، وسيكون أكثر اندفاعا في إسناد الدولة من ناحية المعلومات الاستخبارية"، مبينا أنهم (أبناء المناطق ذات الغالبية السنية) يفكرون أحيانا بان الحكومة الحالية طائفية ويعتبرونها عدوة لهم، لذلك فهم غير مستعدين للتعاون معها لأنها طرف مستحوذ على السلطة.
وأضاف الأديب أن "الحكومة الحالية لم تكن طائفية" في إشارة منه إلى سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي"،لافتا إلى أن "صولة الفرسان لم تكن في الموصل بل كانت في البصرة، كما أن الكثير من تحركات رئيس الوزراء في مسألة التعايش السلمي، وإعادة هيبة القانون للدولة كانت في كربلاء والديوانية وميسان وديالى، ولم تكن في الانبار او صلاح الدين".
وأكد الأديب وهو نائب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن "الحديث عن وجود الكثير من الكيانات السنية داخل القائمة العراقية ليس بالجديد ولا يمكن نفيه، مع احتمالية وجود رغبة لدى العراقية أن تكون قائمة وطنية وتجمع كل الإطراف"، متسائلا في الوقت ذاته "هل استطاعت العراقية أن تجمع الكرد والتركمان إلى جانبها؟".
ويرفض ائتلافا دولة القانون والوطني وباقي القوى الشيعية تولي القائمة العراقية لمنصب رئيس الوزراء التي تعتبرها هذه القوى ممثلة للمكون السني في العراق، فضلا عن أنها تنظر إليها كقائمة تمثل المشروع العربي الذي تتزعمه السعودية ومصر الرافض للنفوذ الإيراني في العراق ولسيطرة القوى الشيعية على السلطة، إضافة إلى انه مشروع يسعى لإيجاد توازنات داخل العراق تسهم في إعادته إلى محيطة العربي.
ويبدو أن حدة الصراع بين الكتل السياسية بشان الأحقية بتشكيل الحكومة العراقية وصل إلى ذروته، خصوصا بعد عمليات الرفض المتبادل بينها وحتى داخلها لمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء حيث ترفض القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي ترشيح المالكي لولاية جديدة، فيما يرفض الائتلاف الوطني وائتلاف المالكي ترشيح علاوي للمنصب كما يرفض الصدريين أي مرشح من المجلس الأعلى للمنصب فيما يصر المجلس على ترشيح شخصية من داخله لشعوره بان عدم حصوله على رئاسة الوزراء سيعني وضع مستقبله السياسي في المجهول خصوصا بعد انخفاض عدد مقاعده في البرلمان من 30 إلى 17 مقعدا تقريبا.
وكانت الكتل السياسية قد فشلت في التوصل إلى حلول لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة ووصولها لطريق مسدود، بعد مضي نحو خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية في السابع من آذار الماضي، كما فشلت إيران وباقي الدول الإقليمية في إيجاد توافقات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تزداد تخوفا من انهيار الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، خصوصا مع اقتراب خفض عدد القوات الأمريكية نهاية شهر آب الحالي إلى 50 ألف جندي.
