القانون تحت الجميع - نزار حيدر

القانون تحت الجميع

نــــــــــــــــــــــــــزار حيدر

NAZARHAIDAR@HOTMAIL.COM

لسنا بحاجة إلى أن يصدر قاضي (عراقي) ، رفض حتى الكشف عن اسمه ، أو تصويره في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا في بغداد ، مذكرة إعتقال بحق أحد من العراقيين ، فلقد أصدر زعيم أكبر دولة ديمقراطية في العالم ، الرئيس الاميركي جورج بوش ، قراره ضد العراقيين ، حتى قبل تشكيل المحكمة أو تسمية أعضائها ، بقوله : (إنهم لصوص وإرهابيين) {وكل إناء بالذي فيه ينضح}.
وعلى طريقة الطاغية الذليل صدام حسين ، سارع الاحتلال وإمعاته في مشارق الأرض ومغاربها ، إلى رمي أسباب الأزمة الحادة التي يشهدها العراق الآن ، إلى خارج الحدود ، من دون أن يكلف نفسه عناء الحديث عن حقيقة المشكلة ، وجوهر الأزمة .
لقد بدأت قصة الأزمة ، عندما أغلق الحاكم المدني الاميركي بول بريمر جريدة (الحوزة الناطقة) التي تصدر في بغداد ، بتهمة التحريض على العنف ، وهي الجريدة التي لم يسمع بها أحد حتى تحرضه على شئ .
حتى مجلس الحكم الانتقالي الحساس جدا من الرأي الآخر ، لم نسمع في يوم من الأيام انه اشتكى الجريدة لبريمر .
وبالرغم من كل الجهود السلمية التي بذلتها الجهة صاحبة الجريدة ، للضغط على الاحتلال لثنيه عن قرار الإغلاق ، كانت آخرها الاعتصام السلمي في ساحة الفردوس ، إلا انه كان من الواضح ، بأن الاحتلال كان قد اتخذ قرار التصعيد ضد تيار الجريدة لحاجة في نفسه ، ولذلك واجه الاعتصام السلمي بالنار ، مما أدى إلى جرح العشرات من المواطنين الأبرياء العزل ، طبعا من دون أن ينبس مجلس الاحتلال ببنت شفة ، لا أدري لماذا ؟ ربما يكون مثل ذلك خارج صلاحياته ، أو لأن أغلب أعضائه يحملون جنسيات بلد المحتلين ، ما يحتم عليهم الدفاع عن سياسات الاحتلال وليس عن مصالح العراقيين ، لأن بلدان اللجوء تمنح المواطنية للمقيمين على أراضيها، كما هو معروف ، تحت قسم حماية البلد صاحب الجنسية الثانية ، وليس البلد الأصلي .
إن تهمة (التحريض) تشبه إلى حد كبير تهمة (الإرهاب) التي تحولت إلى وصفة جاهزة ، يرمى بها كل من يعترض على السياسة الاميركية بأية طريقة من الطرق ، بما فيها الوسائل المدنية والسلمية .
وإذا كانت تهمة (التحريض) كافية لإغلاق جريدة بالفعل، فلماذا رفض بريمر التوقيع على قرار مجلس الحكم الانتقالي ، القاضي بإغلاق مكتب قناة العربية في بغداد لمدة شهر واحد فقط ، بتهمة التحريض على العنف ، بحجة أن القرار يحد من حرية الصحافة في العراق الجديد ويسئ لسمعة الاحتلال ؟ .
إن العربية وأخواتها الفضائيات الأخرى التي تحرض الملايين على ممارسة العنف والإرهاب ، وعلى مدار الساعة ، لا يجوز إغلاق مكتبها في بغداد ، حتى إذا ضج منها العراقيون ، بمن فيهم أعضاء مجلس الحكم الذي اتخذ قراره بالإجماع إذ لم يتخلف عن التوقيع حتى عضو واحد ، بسبب أسلوبها التحريضي الإرهابي القاتل ، لان التهمة لم تصدر عن بريمر ، إلا أن صحيفة مغمورة ، أجزم أن بريمر وفريقه الاستشاري لم يسمعوا بها من قبل ، أو حتى لم يعرفوا كيف يلفظوا اسمها بشكل صحيح ، وانه انتبه إليها فقط عندما أراد التوقيع على قرار الإغلاق ، كان يجب أن تغلق ، لان بريمر قال أنها تحرض على العنف ، من دون أن يجرؤ أحد على مطالبته بالدليل ، وإلا فسيتهم ، هو الآخر، بالتحريض على العنف .
وجاءت الخطوة التصعيدية الثانية ، من قبل الاحتلال كذلك ، باعتقال السيد مصطفى اليعقوبي ، أحد أبرز مساعدي السيد مقتدى الصدر، للاشتباه في تورطه بدم في قضية قتل ، حدثت قبل صدور القرار الدولي الذي شرعن الاحتلال في العراق وحمله المسؤولية القانونية كاملة ، بما فيها المسؤولية الأمنية .
ترى ، لماذا فتح الاحتلال هذا الملف الآن وفي هذا الوقت بالذات ؟ وأين كان خلال العام الماضي ؟ .
ثم ، لماذا نصب الاحتلال نفسه وليا لدم القتيل ؟ في الوقت الذي لم نسمع فيه ، أن أحدا من عائلة المغدور كان قد تقدم برفع قضية بهذا الخصوص ، لا للاحتلال ولا لأية جهة قضائية أخرى ؟ .
ماذا يعني أن يتبرع الاحتلال بالدفاع عن ضحية يختارها بهذه الطريقة الخبيثة من بين ملايين الضحايا الآخرين ؟ .
ألا يعني أن في الأمر (إن) ، كما يقول المثل العراقي المشهور ؟ .
قد يجيب الاحتلال ، بأنه قرر الآن أن يفتح كل الملفات الجنائية ، قبل أن يسلم السلطة للعراقيين نهاية حزيران القادم ، ليبرئ ذمته ، حتى لا تبقى برقبته مسؤولية قطرة دم واحدة .
لا بأس ، ولكن ، لماذا لا يتم فتح كافة الملفات الجنائية في وقت واحد لنطمئن على جدية الاحتلال وعدم انحيازه إلى طرف دون آخر؟ فيتم مثلا فتح ملفات حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والإعدامات وحملات تنظيف السجون وملف استباحة مدينة الموصل من قبل مليشيات حزب أحد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي إبان حرب إسقاط النظام ، والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى ، بعد أن إطمئن الأهالي لوعود الاحتلال فسلموا مدينتهم من دون قتال ، وكذلك ملف اغتيال الشهيد السيد محمد باقر الحكيم والعشرات من الأبرياء في مدينة النجف الاشرف ، وملف انفجارات عاشوراء في مدينتي كربلاء والكاظمية المقدستين ، ومراكز الشرطة ومقتل المواطنين الأبرياء في مدينة كركوك ، عندما تعرضت مسيرة جماهيرية لنيران الأسلحة، والتي تبين فيما بعد ، أن مصدرها كان مقر أحد الأحزاب التي زعيمها ، هو الآخر، عضو في مجلس الحكم ، والآلاف من الملفات الجنائية الأخرى ؟ أم أنهم يخافون الفضيحة ويخشون التورط بما لا يحمد عقباه ، لأنهم يعرفون ، قبل غيرهم ، أنهم شركاء في الجريمة ؟ .
يقولون ، إن الصدر متورط بدم ، ولكن :
ألم يتورط أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي الحالي بدماء الأبرياء من قبل ؟ .
ألم يتورط الاميركان بدماء ؟ .
ألم يتورط سعدون حمادي وسلطان هاشم ومحمد سعيد الصحاف بدماء ، من الذين تم إطلاق سراحهم حتى الآن ؟ .
ألم يتورط العديد من زعماء الأحزاب العراقية العريقة بدماء ؟ .
فلماذا لا يتم فتح كل هذه الملفات دفعة واحدة ؟ أو على الأقل التحدث عنها لنطمئن بأن الاحتلال جاد في الأمر، وهو يريد بالفعل إنصاف كل الضحايا دفعة واحدة ، من دون أن ينتصف للأقوياء ولا يعير أهمية للفقراء ، أو ينتقم من الضعفاء ويتحالف مع الأقوياء ، أو مع مجموعة الإمعات التي لا تحل ولا تربط ، كما يقول المثل العراقي الدارج .
إن أول ملف يجب أن يتم فتحه الآن ، هو ملف الاحتلال نفسه ، المسؤول الأول والمباشر عن كل قطرة دم أريقت في العراق خلال العام المنصرم على الأقل ، كما انه المسؤول المباشر عن كل عمليات التحريض على العنف والقتل والإرهاب ، بسبب الأخطاء الفضيعة التي ارتكبها بحق العراق والعراقيين ، عمدا ومع سبق الإصرار .
قالوا ، إن ضباطا في أجهزة مخابرات النظام البائد ، وعناصر من البعثيين واللصوص ، متغلغلة في صفوف تيار الصدر .
هذا كلام صحيح ، ولكن ، ماذا عن أمثالهم الذين تم الكشف عنهم من الذين لا زالوا يتبوءون مقاعد قيادية في أحزاب (وطنية) عريقة ؟ .
وماذا عن البعثيين في مجلس الحكم الانتقالي ، وفي وزارات بريمر بالإضافة إلى سفارات العراق في مختلف دول العالم ؟ .
ثم ، أولم يقود حاليا عدد من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي مشروع المصالحة الوطنية مع البعثيين تحت شعار (عفا الله عما سلف) ؟ .
فلماذا لا يسري هذا المبدأ على الآخرين ، إن كان صحيحا من وجهة نظركم ، طبعا ؟ أم أنها سياسة الانتقاء سيئة الصيت ، فتعفو عمن تشاء وتحاسب من تشاء ؟ .
ثم قالوا إن القانون فوق الجميع .
وهذا كلام صحيح مئة في المئة ، لا يختلف عليه اثنان ، ولكن السؤال ، أي قانون ؟ ولماذا نتذكر هذا المبدأ ، عندما نريد تصفية من يختلف معنا ؟ وننساه أو نطوي عنه كشحا ، عندما لا ينتهكه الرفاق والأصدقاء والإمعات ؟ .
على مدار السنة الماضية ، كان الجميع فوق القانون ، (إحتلال ، مجلس الحكم ، وزارات ، شركات عالمية ، رؤوس أموال ، أجهزة مخابرات ، وكل شئ) فلماذا يدان هذا ، ولا يدان آخرين ؟ .
لقد اعترف بريمر ذات مرة ، بان تهما بالفساد المالي تعصف بوزاراته وغيرها في بغداد ، فبادر إلى تشكيل لجان تحقيق لتفتح الملف على مصراعيه وبشفافية كاملة ، كما قال ، إلا أننا للآن لم نسمع أو نطلع على أية نتيجة ملموسة ، فلم يقل وزير مثلا ، أو يفصل مدير عام ، أو حتى موظف صغير .
كما أن وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) أعلنت هي الأخرى ، تشكيل لجنة للتحقيق في تهم بالاختلاس بملايين الدولارات ، تمت في بغداد تحت واجهات مختلفة ، ولكن من دون نتيجة ، كذلك لا ادري لماذا ؟ ربما لان القانون تحت الجميع ، اقصد أن الجميع فوق القانون .
ولا نريد هنا أن نتحدث عن فضيحة الملايين الضخمة التي تم الكشف عنها ، والتي هربت إلى العاصمة اللبنانية بيروت ، والتي أسدل الستار عنها ، بعد أن تبين للقانون ، بأن عضو في مجلس الحكم الانتقالي ووزيره ، وبالتعاون مع جهاز مخابرات أكبر دولة عظمى في العالم ، متورط في الفضيحة ، كذلك لا ادري لماذا ؟ إذ ربما يكون السبب أن القانون تحت الجميع ، أو أن الجميع فوق القانون .
إذن ، من كان منكم بلا خطيئة ، فليرمها بحجر .
حجتكم باطلة ، وأدلتكم لا تصمد أمام الحقيقة قيد أنملة .
تعالوا إذن افصحوا عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الأزمة الحالية ، وكل هذا التصعيد الخطير ؟ .
لا تحاولوا خداع أنفسكم ، أما الناس فلن تنخدع بما تقولون ، فهم يستهزئون بكل الأدلة والبراهين والحجج التي تسوقونها كأسباب تقف وراء ما يجري .
صارحوا أنفسكم فـ (الصراحة راحة) حتى تقفوا عند المشكلة ، والتي أرى أسبابها كما يلي :
فعندما تكون نسبة البطالة أكثر من (سبعين في المئة) ، وعندما يتجاهل الاحتلال رأي الشارع العراقي الذي حاول أن يعبر عن نفسه بكل الطرق السلمية ، وعندما يطلق الاحتلال ، سراح القتلة المجرمين المتورطين في دماء العراقيين من ازلام النظام المقبور ، وعندما يتساهل الاحتلال في قضية ضبط الحدود ولم يعلن ولا مرة واحدة ، عن اعتقال أي مشبوه في العمليات الإرهابية طوال العام المنصرم ، وعندما يلتاف الاحتلال على آراء المرجعيات الدينية المعتدلة ، ولا يصغ إلى اعتراضات القوى السياسية والاجتماعية غير الممثلة في مجلس الحكم ، وهي التي تمثل الأغلبية المطلقة من العراقيين ، فيمضي قدما في تبني قانون إدارة الدولة بصيغته الاستفزازية ،
بل وعندما يتجاهل الاحتلال حتى إعتراضات وتحفظات أغلبية أعضاء مجلس الحكم الانتقالي ، بشأن قانون إدارة الدولة ، وعندما يفشل الاحتلال في حل أية مشكلة من مشاكل العراقيين الأمنية والاجتماعية والمعيشية والخدمية .
وعندما ... وعندما ... وعندما ...
عندها سوف لن تكون النتيجة أفضل مما نراه اليوم ، والتي هي بسبب احتقانات كثيرة كان يجب أن يبحث الاحتلال في حلولها الجذرية أو (يأت الطوفان) ، بالرغم من أن الجميع يعتبر أن ما يجري أمر خطير ينبغي أن يتعاون الجميع لوضع حد له ، ولكن ليس بسياسة النعامة التي تدس رأسها بالتراب حتى لا ترى شيئا ، وهي التي تعلم الحقيقة أفضل من غيرها ، لأن تجاهل الاحتلال لجذور المشكلة ، لا يزيدها إلا تفاقما وتعقيدا .
إن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء العزل ، سوف لا يقضي على من أسماهم بريمر بالخارجين على القانون ، وإنما سيزيد من عزيمتهم وشعبيتهم ، لأن الناس مع المظلوم مهما كانت هويته ، فالقضية لا تتعلق بتيار أو مجموعة أو شخص ، وإنما تتعلق بمشاكل جوهرية خطيرة طالما حذر منها العقلاء والمخلصين والصادقين والحريصين ، إلا أن المشكلة تكمن في أن الاحتلال لم يكن مستعدا لأن يصغي إلا إلى كل متهالك على السلطة وإمعة ووصولي ومنتفع ، لا يتكلم إلا بما يعجب الاحتلال ، ولا يدلي برأي إلا بما يزيد من حظوته عند ولي نعمته ، اقصد بريمر .
لذلك فإن الأزمة سوف لن تحل حتى لو افترضنا أن الاحتلال نجح في القضاء على هذا التيار أو ذاك الزعيم ، إذ ستبقى النار تحت الرماد ، ستشتعل مرة أخرى ولو بعد حين .
إن الحل يكمن في أن يتخلى الاحتلال عن سياسة العنف والإرهاب والقوة ، وان طريقة الكاوبوي التكساسية التي نشأ وترعرع في حظنها الرئيس بوش ، لا تنفع في حالة كالعراق الذي يستعصي شعبه على التدجين ، وللاحتلال في سياسة الطاغية الذليل خير درس وعبرة ، فبالرغم من كل الجرائم التي مارسها النظام البائد ضد العراقيين ، إلا انه فشل في تطويعهم وترويضهم ، ولذلك بقيت جذوة الجهاد والثورة على النظام الشمولي متقدة حتى آخر لحظة من حياته ، تشهد على ذلك حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية وملايين الضحايا الذين قضى عليهم الطاغية الذليل .
لقد كانت آخر الحركات الثورية الشعبية التي شهدها العراق في ظل العهد البائد ، هي تلك التي قادها الشهيد الصدر الثاني الذي نجح في بناء تيار ثوري شعبي ، هو الأقوى من بين كل التيارات الأخرى .
ففي الوقت الذي كان فيه أغلبية أعضاء مجلس الحكم الانتقالي ، مشغولون بمعارضة فنادق من درجة خمسة نجوم ، وفي الوقت الذي كان فيه بعضهم منشغلا بتقبيل أيادي الملوك والأمراء ، يلحس قصاعهم ويستجدي عطفهم ، كان الصدر الثاني وأولاده الأربعة ، ومنهم السيد مقتدى الصدر ، يقود ثورة عارمة في داخل العراق ضد أعتى نظام شمولي استبدادي ديكتاتوري .
وإذا كانت بعض الإمعات يتساءلون اليوم ، أين كان (هذا الشاب المتهور) أيام النظام البائد ، في إشارة منهم إلى تجاهله ، فان ذلك لا يعني بأنه لم يكن موجودا ، فجهلك بالشئ لا يلغيه أبدا ، فلربما يدل جهلك به عن انشغالك بأمور وقضايا أخرى في الليالي الحمراء التي قضيتها في عواصم العالم بعيدا عن هموم وغموم شعبك المذبوح على مدار السنين والأيام .
لقد مل العراقيون ، من شعارات مجلس الحكم وتوصياته ، ومن بيانات الشجب والإدانة ، وما إلى ذلك ، كما سئم سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الاحتلال ، وأصيب بالإحباط من النتائج البائسة التي توج به العام الأول من عمر الاحتلال ، وكاد أن يصاب باليأس من إمكانية إقناع الاحتلال ، للإصغاء إلى رأيه في كل القضايا ، ولذلك انفجر الشارع العراقي ، بهذه الطريقة المأساوية .
لا يختلف إثنان بأن الظرف خطير ، وان التصعيد الحالي لا يخدم أحدا إلا أعداء العراق ، ولذلك يلزم ممارسة كل أنواع الضغط على الاحتلال ، من أجل أن يكف عن استخدامه المفرط للقوة ضد الأبرياء ، والتي شجبها الجميع بما فيهم المرجعيات الدينية وعلى رأسهم المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني ، وبقية العلماء وقادة الأحزاب والعديد من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي ، وان جاء الاستنكار بصفتهم الشخصية ، ليتمكن العقلاء ، بعد ذلك ، من دعوة الناس إلى الهدوء والحيطة والحذر ، والى ضبط الأعصاب .
كما يلزم الضغط على الاحتلال فورا ، لإقناعه بوجوب الإصغاء إلى رأي الشارع العراقي ، ليتصرف بطريقة أكثر حكمة وعقلانية ومسؤولية ، فلا يتهم من دون دليل ، أو يصدر أحكاما قاسية بلا مبرر ، وذلك قبل فوات الأوان ، إذ عندها : (ولات حين مندم) .