التحالف الوطني يرفض ربط إقرار مجلس السياسات مع موضوع تشكيل الحكومة
رفض النائب عن التحالف الوطني كمال الساعدي ربط إقرار قانون المجلس الوطني للسياسات العليا بتشكيل الحكومة. مستبعداً في الوقت نفسه تشكيله مع بدء تشكيل الحكومة الجديدة.
.
وقال الساعدي في تصريح لـ "شبكة التوافق الإخبارية"، إن الكتل السياسية منشغلة الآن بتوزيع الحقائب الوزارية، موضحاً إلى أن الوقت لا يمسح بدراسة مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا".
وأشار الساعدي القيادي في حزب الدعوة الاسلامية ، إن التحالف الوطني لا يعارض تشكيل المجلس الوطني. مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن تشكيل اللجان الخاصة بدارسة مسودة القانون.
وعن صلاحيات المنصب، قال الساعدي إن الصلاحيات ستكون ملزمة في حال حصولها على 80 بالمئة والإ ستكون استشارية. مؤكداً أن "المنصب لم يكن دستوريا بل هو توافقي".
واعتبر الساعدي أن الاستحقاق الانتخابي في العراق غير كاف بل لابد من التوافق. مبيناً أن التوازن ليس تكريساً للطائفية بل هو تمثل لجميع شرائح المجتمع العراقي.
وبين الساعدي أن التحالف الوطني سيحصل على رئاسة أغلب اللجان في البرلمان. مطالباً في الوقت نفسه بضرورة منح صلاحيات لنواب رئيس البرلمان مع احتفاظ بصلاحيات النجيفي.
ويعتبر منصب "المجلس الوطني للسياسات العليا" إقتراح أمريكا لأجل إرضاء رئيس القائمة العراقية إياد علاوي في المشاركة في الحكومة الجديدة.
الوزارات حسمت دون المرشحين .
وعن موضوع تشكيل الحكومة، أوضح الساعدي أن أغلب الوزرات تمت حسمها دون تسمية المرشحين.
وأشار الساعدي إلى أن وزارة التعليم العالي والموارد المائية حسمت للتحالف الوطني. والصحة والمالية والتربية للقائمة العراقية. وإن الخارجية حسمت للكردستاني وبقاء زيباري في منصبه.
وأوضح القيادي في ائتلاف المالكي إن بعض المرشحين لشغل الوزارت تمت تسميتهم من خارج التحالف الوطني دون أن يذكر اسمائهم. مؤكداً أنه تم الاتفاق على وجود ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وإن موضوع نواب رئيس الجمهورية قيد البحث ولم يحسم حتى اللحظة.
مكتب الجعفري ينفي ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية .
نفى المكتب الاعلامي لرئيس تيار الاصلاح الوطني إبراهيم الجعفري ترشيح الأخير لمنصب نائب رئيس الجمهورية بدلا عن عادل عبد المهدي.
وقال المكتب في بيانه الذي حصلت "شبكة التوافق" على نسخة منه، "إن التحالف الوطني لم يمسي مرشحي لشغل المناصب في الحكومة الجديدة". مضيفاً أن ما تناقلته وسائل الاعلام لم يكن صحيحاً.
وكانت بعض وسائل الاعلام قد نقلت عن مصادر في بغداد، أن التحالف الوطني رشح ابراهيم الجعفري لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية بدلا من عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى.
وأضافت تلك المصارد أن دولة القانون والتيار الصدري يدعمان ترشيح الجعفري لهذا المنصب.
المصدر موقع دولة القانون
