توقعات باعلان الاتفاق على توزيع الوزارات خلال 72 ساعة
بغداد - الصباح
تنتهي اليوم نصف المدة الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لتشكيل الحكومة وسط تفاؤل سياسي بقرب تحقيق ذلك.
ومع مضي 15 يوما على تكليف المالكي، فان مصادر خاصة لـ"الصباح" توقعت ان تعلن اللجنة السياسية المصغرة التوصل الى اتفاق خلال الساعات الـ 72 المقبلة.
وذكرت المصادر ان اللجنة كثفت اجتماعاتها خلال اليومين الماضيين وقطعت اكثر من نصف الطريق للتوافق على توزيع الحقائب الوزارية التي حسم اغلبها.
في غضون ذلك، كشف النائب عن التحالف الوطني علي الشلاه عن وجود اشارات ايجابية على قرب اعلان التشكيلة الوزارية.
الشلاه قال في تصريح خاص لـ"الصباح": "هناك مؤشرات ان رئيس الوزراء المكلف سيعلن عن تشكيل الحكومة منتصف هذا الشهر".
وتوصلت الكتل السياسية في الحادي عشر من تشرين الثاني الماضي، الى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد عقد سلسلة من الاجتماعات وفقاً لمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وتكلل الاتفاق بذهاب الكتل الى مجلس النواب في اليوم نفسه الذي شهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له، اضافة الى رئيس للجمهورية.
وكلف رئيس الجمهورية جلال الطالباني رسمياً، في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي، مرشح الكتلة النيابية الأكبر نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة، وبحسب الدستور فان أمام المالكي مدة ثلاثين يوماً لتقديم حكومته الى البرلمان من أجل نيل الثقة.
وجدد المالكي امس الاول التزامه بالسقف الزمني لتشكيل الحكومة، وتم التوصل إلى اتفاقات مع الكتل السياسية، مبينا أن "الدستور يقيدنا بسقف زمني لا يمكن معه التراخي أو التأجيل".
من جانبه، ذكر مصدر في القائمة العراقية ان قائمته قررت مؤخرا دعم عملية تشكيل الحكومة.
المصدر قال لـ"الصباح": ان "قادة العراقية اتفقوا على دعم المالكي في مسألة تشكيل الحكومة وابداء المرونة في عملية توزيع الحقائب الوزارية"، نافيا وجود شروط مسبقة، رغم تأكيده التزام القائمة بالاتفاقات السياسية التي جرت وفق مبادرة رئيس اقليم كردستان.
بدوره، توقع القيادي في التحالف الكردستاني النائب محسن السعدون ان ينجح المالكي بتشكيل الحكومة ضمن المدة القانونية التي حددها الدستور.
وقال السعدون: ان "تأخير تشكيل الحكومة مرهون بالمكلف بتشكيلها وليس الكتل السياسية التي قدمت مرشحيها للتشكيلة الوزارية"، مبينا ان "على المالكي ان يختار وزراءه من اسماء المرشحين التي قدمتها الكتل السياسية له ضمن اطار التوافق".
واضاف السعدون ان "الكتل السياسية قدمت ثلاثة مرشحين لكل منصب وزاري، وان المالكي هو وحده سيختار احدهم عن طريق اللجنة التي شكلها".
في غضون ذلك، قال النائب عن التحالف الوطني محمد سعدون الصيهود: ان رئيس الوزراء المكلف تتوفر لديه قاعدة بيانات عن المرشحين لشغل المناصب الوزارية.
واضاف في بيان اصدره مكتبه امس، ان "المالكي سيستعين بقاعدة بيانات عن المرشحين لغرض اختيار الشخصية التي تتولى كل منصب وزاري كون بعضهم شغل مناصب وزارية في الحكومة والبعض الاخر شغل منصب وكيل وزارة او غيرها من المناصب المهمة ما يسهل عملية الاختيار"، مبينا ان "هناك العديد من الكتل اكدت ان من يحمل الترتيب الاول في قائمة الترشيح هو المفضل لديها وستكون عملية الاختيار على وفق الترتيب (الاول ثم الثاني ثم الثالث) ".
الصهيود تابع: "لدى المالكي قناعة كبيرة بامكانيات العديد من الشخصيات التي تقدمت لشغل الوزارات، وهم سيحصلون على وزاراتهم بناء على ذلك، ولكن في الوقت نفسه هناك العديد من المرشحين لن تكون لهم اية فرصة لوجود مؤشرات سلبية تجاههم".
واطلعت «الصباح» مؤخرا، على ورقة تتضمن عدد اعضاء مجلس الوزراء الجديد. ويتكون المجلس الجديد بحسب الورقة، من 42 عضوا هم«رئيس الوزراء وثلاثة نواب له و38 وزيرا»، حيث تم استحداث وزارة الاستثمار وتغيير وزارة الحوار الى المصالحة الوطنية.
اما عضو التحالف الوطني سعد المطلبي فقد اعلن عن وجود قائمة مصغرة لمرشحي الوزارات الأمنية.
وقال المطلبي: ان "الاسماء التي طرحت من قبل الكتل تمت دراستها، واصبحت قائمة مصغرة تضم عددا من المرشحين لاختيار الاكفأ منهم"، مشيرا الى وجود جو وصفه بالتفاؤلي بين الكتل السياسية لتشكيل وانجاح الحكومة.
يذكر ان مصادر مطلعة تحدثت عن ترشيح عدد من الشخصيات للوزارات الامنية، اذ ان اتفاق الكتل يقضي بان يكون الوزير الأمني مستقلا على ان ترشح العراقية مرشحا لوزارة الدفاع والتحالف الوطني مرشحا لوزارة الداخلية ويحظى كل منهما برضا الكتل الاخرى ورئيس الوزراء.
وعن مطالبة المالكي بخمسة نواب لرئيس الوزراء وامكانية تنفيذ ذلك، قال المطلبي: ان "موافقة الكتل حصلت لغاية الان على ثلاثة نواب لرئيس الوزراء".
واضاف ان "وجود عدد اكبر من النواب لرئيس الوزراء يأتي من اجل عدم تهميش واقصاء احد، وللمساعدة على متابعة الملفات وتحديد الصلاحيات، وكلما يكون عدد المساعدين لرئيس الوزراء اكبر، فان التنسيق يزداد"، بحسب قوله.
في تلك الاثناء، اعلن عضو القائمة العراقية طلال الزوبعي ان قائمته ستقدم اسماء مرشحيها للحقائب الوزارية الاسبوع المقبل.
الزوبعي قال في تصريح اوردته وكالة ايبا للانباء: ان "مرشحي القائمة هم من الكفاءات العالية"، مبينا ان "مرشحي العراقية سيعملون جهدهم على انجاح عمل حكومة الشراكة الوطنية، وسيعملون على بناء مؤسسات وطنية تعمل وفق آلية مهنية بما يحقق النجاح في الوزارات التي ستديرها".
واشار الى ان "المطلوب حاليا من كل الجهات السياسية العمل على ترسيخ دولة المؤسسات، وان تركز الحكومة على خدمة المواطن وتعويضه عما مر به طيلة العقود الماضية".
وكانت مصادر داخل القائمة العراقـية قد كشفت في تصريح صحفي، عـن تـوزيع الحقائب الوزارية داخل القائمة.
وقالت المصادر: ان "حركة الوفاق التي يترأسها اياد علاوي حصلت على ثلاث وزارات (اثنين خدمية وواحدة دولة)، والحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) التي يتزعمها جمال الكربولي حصلت على (وزارتين خدميتين وديوان الوقف السني)، فيما حصلت كتلة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك على ثلاث وزارات (اثنين خدمية وواحدة دولة)، فيما حصل تجمع عراقيون ويتزعمه رئيس البرلمان اسامة النجيفي على وزارة خدمية واحدة، فيما منحت قائمة تجديد برئاسة طارق الهاشمي، منصب نائب رئيس الجمهورية، وكتلة التجمع الوطني المستقل ويتزعمها رافع العيساوي، على وزارة دولة، اضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء.
وفي اطار متصل، كشف عضو التحالف الوطني سامي العسكري عن تقدم حظوظ مرشح التحالف الوطني عدنان الأسدي لشغل حقيبة وزارة الداخلية.
وقال العسكري: انه "تم تقسيم غالبية الوزارات، كما أن غالبية الكتل السياسية باتت تعرف حصتها، ولم يتبق منها الا وزارة أو وزارتان، وهو أمر طبيعي"، منوها بان التحالف الوطني قبل بنصف الوزارات على الرغم من أن حصته تمثل أكثر من ذلك.
وذكر في تصريحات صحفية انه "تم حل الخلافات بشأن المناصب السيادية من خلال الاتفاق بين ائتلاف الكتل الكردستانية والقائمة العراقية والتحالف الوطني".
وضمن الحصص الوزارية للكتل، اكد النائب عن قائمة التغيير الكردية بايزيد حسن، ان قائمته ستحصل على وزارتين على الاقل، واحـدة خدمية وأخرى وزارة دولة حسب النقاط .
وقال في تصريح صـحفي:"نحن في حركة التغيـير قررنـا المشـاركة بوفد مستقل في مفاوضات تشكيل الحكومـة والمطالبة باستحقاقنا الانتخابي".
