معاناة انسانية لاتنتهي فصولها

معاناة انسانية لاتنتهي فصولها - كتابات شهد الدباغ

الاوضاع السياسية في العراق الآن، هي إحدى إفرازات الاحتلال الأمريكي للعراق. إنها الوجه الآخر للتدمير المنهجي للدولة الوطنية العراقية. وهي أيضا في القلب من استراتيجية الهيمنة الأمريكية، الهادفة لتعميم ثقافة تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم، بالبلدان العربية.
ما جرى بالعراق، عام 2003م، جاء في مرحلة أضحى فيها الاستعمار التقليدي شيئا من الماضي، بعد أن أصبح الإقرار بالاستقلال والسيادة وحق تقرير المصير، من المسلمات البدهية في القانون الدولي وشرعة الأمم. وكان العدوان الأمريكي على العراق، الذي انتهى باحتلاله، خروجاً صريحاً على المؤسسات والقرارات الدولية، ومن ضمنها مجلس الأمن الدولي الذي رفض تفويض الإدارة الأمريكية بالحرب على العراق.
كانت نتيجة الاحتلال الامريكي للعـــــــراق و الوضع الامني أثر سلبي على المجتمع العراقي , فمعاناة العراقيين، تمتد في مجالات كثيرة، وتتسع بحجم الحياة، حيث فيها تجليات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وتشمل بعدين اساسيين، الاول فيهما يصيب العراقيين في الكيان والجماعة الوطنية، فيما يلقي الثاني بظلاله على كل واحد من العراقيين من جانب او أكثر، بحيث لا يكون احد من العراقيين خارج نار المعاناة، كما هي حال العراق اليوم دولة ومجتمعاً ومؤسسات وافراداً. واذا كانت حدود معاناة العراق العامة، مرسومة بما لحق بالكيان العراقي من آثار العدوان والاحتلال الاميركي - البريطاني وقبله بسياسات الحاكم الدكتاتور، التي شملت احتلال العراق وتدمير بنية الدولة العراقية والسيطرة على مواردها ونهبها، واخضاع العراقيين عبر عمليات منظمة اساسها الاكراه بوسائل القتل والاعتقال والنفي والتضليل، فإن حدود معاناة العراقيين، تمثل تفاصيل المعاناة الكبرى، وفي هذه التفاصيل كثير مما يقال.
ان المسؤول الاول والمباشر لمحنة شعبنا المظلوم في العراق الرافدين ، هو الاحتلال والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني المتدهورالذي يعيشه الشعب العراقي في ظل استمرار الاحتلال وتصاعد الارهاب وتدني الخدمات على كافة الاصعدة وخاصة في مجالات الماء والكهرباء والوقود وشحة المواد الضرورية للحياة وغيرها.
ونظرا" لما يطرحه خبراء علم الاجتماع و التنمية ان مفهوم السياسة الاجتماعيــــة, مفهوم مركب اولا انه يشمل افعالا وتدخلات وتدابير وتشريعات وتنظيمات تهدف الى تحقيق التنمية الاجتماعيـــة ولكن بترابطها وتكاملها مع الاهداف التنموية الاخرى على الصعد الاقتصادية والسياسية والثقافية وهو مفهوم نسبي لانه يتغيـــــر ويتطور مع تطور البلدان وتاخـــــرها واختلاف حاجاتهـا وتدخلاتها لحماية الفئات الاجتماعية المحرومة والمهمشة والاكثر تضررا وهو مفهوم يتضمن استراتيجية عملية تسعى لتحقيق:
1- اشباع الحاجات الاساسية مثل الغذاء والسكن والتعليم والعمل .
2- تمكين المواطنين وتوسع خياراتهم الاقتصادية والاجتماعية .
3- تأمين تكافؤ الفرص والعمل نحو عدالة اجتماعية بين المواطنين كافراد بين مختلف الفئات الاجتماعية.
4- تحقيق الاندماج الاجتماعي والغاء ومكافحة كافة اشكال التمييز بين المواطنيين وفئاتهم المختلفة.
5- اشراك المواطنين جميعا ومؤسساتهم المدنية والاهلية والقطاع الخاص مع الدولة كشركاء في صياغة وتنفيذ وادارة بـــرامج السياسات الاجتماعية ..
**** لا اريد اجراء دراسة وبحث عن موضوع " الأرامل " فالصور الأجتماعية لهذه الحالة تختلف بين شعب وشعب , من عادات وتقاليد وطقوس تعيشها الأرملة , خاصة في مجتمعنا الذي عاني من حروب وقتال مختلف ولقد أدى ارتفاع نسب التدهور الأمني و العنف الطائفي الى تصاعد نسب الأرامــل و اليتامي في بلاد الرافدين , وهناك فجوة واسعة بين الحكومة والقوانين التي وضعتها وبين الواقع النسوي المحاط بالفقر والذل والأبناء, حيث تصبح الأرملة مسؤولة عن توفير كل شيء , وماذا نتوقع من أمراة تريد رعاية اولادها في ظل غياب رعاية الدولة , وغياب القوانين التي تحميها وتحمي اولادها من التشرد و مع غياب الاهتمام الحكومي ,وعدم وجود منظمات دولية أو إنسانية فاعلة في العراق للمساهمة في تخفيف معاناة الأرامل، لابد للمرأة الأرملة من أن تبحث عما يوفر لقمة العيش الكريم لأبنائها، وقد تعرضت الأرامل للكثير من الضغوط والمساومات في سبيل الحصول على فرصة عمل سواء كانت حكومية أو في القطاع الخاص.
((((متى ستعي الجهات المسؤولة ومنظمات المجتمع المدني التي تطالها مسؤولية الرقابة و الحد من الفساد الى أهمية ولاية عناية فائقة لهذه الشريحة التي يقع على عاتقها تربية الجيل القادم. كيف يمكن لهذا الجيل أن ينهض بمجتمعه في حال اضطر للانسحاب من صفوف الدراسة مبكرا لاعالة أسرته. متى سيتمكن العراق الذي يحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطي النفط من تحرير الأرامل و المطلقات والفقراء بشكل عام من أسوار الفقر التي طال أمدها))).
لذلك فعلى الحكومة العراقية أن توفر السبل الكفيلة بالعناية وكل متطلبات الحياة السعيدة واللائقة لهم ، من المسكن والملبس والطعام والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والحنان والحب، حتى تعود الابتسامة على وجههم والسعادة والفرح في قلوبهم.
ومن هنا فان تصميم السياسات الاجتماعية ينبغي ان تتصدى للفقر وللاستبعاد والتهميش الاجتماعي من نواحي عدة ففي وسعها ان تتدخل عن طريق الاساليب الوقائية لتجعل وقوع الاحداث التي تؤدي الى الفقر والاستبعاد الاجتماعي اقل احتمالا . او تستجيب للاحداث التي تقع بالفعل لكي تقلل من تأثيرها الاستبعادي .
لكل سياسة اجتماعية رؤية تنطلق منها وبيئة تطبق فيها واهداف تسعى اليها ولعل مراجعة سريعة لتاريخ العــــراق تظهــــر ان ثراء خبراته في مجالات التشريع وتنظيم المجتمع والعمل الاجتماعي والابداع الثقافي لم يمنع دخوله مراحل التخلف والانحطاط لاسباب عديدة لعل في مقدمتها الاستنـــــــــزاف المستمر للثروات وتبديد الموارد وحرمان الناس من فرص التقدم،وان الازمات التي مر بها العراق في العقود الثلاثة الاخيرة تقدم الدليل القاطع على ان الحرية هي الوجه الاخر للتنمية وان الثمن الاجتماعي والانساني للحــــروب والنزاعات اخطر بكثير من ذلك الثمن الذي يتمثل في خسارة الموارد والبنى التحتيـــــة ولذلك نقول ان المجتمع العراقي الذي خســـــــــــر ملايين من ابنائه ،خسر ايضا الاحساس الاجتماعي بالامان وتضررت نظمه الاسرية وتدهورت منظوماته القيمية ونظمه التعليمية والصحية فضلا عن موارده وثرواته.
فعلى الحكومة ان تمارس مبداء الحوار المتمدن والصادق في عملية المصالحة الوطنية . لايجاد آليات وحلول جذرية سريعة في معالجة الوضع العراقي المنهار على كافة الاصعدة. وضرورة فتح مرحلة جدية بغية انتقال العراق فعلا الى عراقا حديثا بكل معنى الكلمة ، يزدهر فيه الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتصان فيه حقوق الانسان ، ويرفع من شانه كدولة عصرية في المحافل الدولية ذات السيادة الوطنية، وتأمن بالديمقراطية وممارستها فعليا في الحياة اليومية، وبالتعددية والتطور والتقدم والرفاهية والمواطنة لابناء الشعب العراقي. لتعود الابتسامة على وجوه
ابناء شعبنا والسعادة والفرح في قلوبهم. آميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

بقلم الكاتبة والاعلامية : شهد الدباغ