هل أكل الشيعة " طُعم " الإبراهيمي !! ..

من باب الشيعة دخل الابراهيمي الى السياسة العراقية .. دعا السيد السيستاني الى تسليم السلطة من خلال إجراء انتخابات .. وسير وكلاؤه المسيرات لتأييد الخطوة المرجعية .. وهي خطوة لو مضي بها الى نهاياتها لكانت مخرجا مشرفا لكل العراقيين .. ثم ازاء رفض ادارة الاحتلال .. وسنة العراق .. وضع السيستاني الامر في رقبة الامم المتحدة .. وكانت النتيجة معروفة سلفا ..ومن هنا دخل الابراهيمي .. ماقام به هو انه " بوش " دعوة السيستاني .. والأخير يبدو انه نسي الأمر .. وانتقل الابراهيمي من لجنة خبراء تقرر امكانية اجراء الانتخابات من عدمها .. الى التحكم بمستقبل العملية السياسية .. وها هو يعود مرة أخرى ليجد وسيلة عليها بصمات الامم المتحدة لعملية مايسمى بنقل السلطة .. الابراهيمي لعب على الخلافات الطائفية العراقية .. وانحاز الى جانب دون آخر .. فهو الذي اطلق انذار الحرب الاهلية .. وحذر منها .. اذا لم ينته تهميش السنة في العراق .. وهو الذي اقترح الحكومة التكنوقراطية التي سيتم من خلالها استبعاد بعض الشخصيات الشيعية التي كان من المتوقع ان ترافق عملية انتقال السلطة ..وهو الذي طرح مسألة الغاء اجتثاث البعث .. وهو الذي سيهندس نيابة عن الاحتلال التركيبة السياسية القادمة بعد الثلاثين من حزيران .. ولاشك بأنه وقد مضى على وجوده في العراق قرابة النصف شهر .. لم يتحرك خلاله علنا ولامرة واحدة .. يمارس من خلف الكواليس دورا وصفه الجلبي بأنه معاد للشعب العراقي .. واتهمه بأنه يفرق بين العراقيين ويفتعل الخلافات بينهم .. المرجعية التي فتحت الباب للابراهيمي لم تقل كلمتها في الأمر .. سوى ان تصريحا صدر وتم نفيه بأنه السيستاني لن يتعامل مع الابراهيمي .. انما بعد فوات الأوان .. فقد ابتلعوا الطعم وقضي الأمر الذي فيه تستفيان ..

أكد التحضير لمؤتمر وطني عراقي وتأليف حكومة تكنوقراط

الابرهيمي: التقيت الف شخصية عراقية

ونعمل لاطلاق المعتقلين وعودة المسرحين الى اعمالهم



صرح المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى العراق الاخضر الابرهيمي في مقابلة مع وكالة "انباء الشرق الاوسط" المصرية في باريس، أنه سيقدم تقريراً الى الامين العام كوفي عنان الاثنين المقبل يتضمن التفاصيل الخاصة بكيفية نقل السلطة الى العراقيين بعد 30 حزيران المقبل. واعلن ان مجلس الامن سيجتمع في اليوم التالي في جلسة خاصة للبحث في التقرير وتحديد الوسائل الكفيلة باعادة الاستقرار الى العراق. وافاد أن مؤتمراً للعراق سيعقد في القاهرة قبل نهاية ايار المقبل لاستكمال الاتصالات التي يجريها في شأن الاوضاع وسبل اعادة الاستقرار والامن الى العراق.

وقال: "لقد قبل الامين العام للامم المتحدة بمشاركة الامم المتحدة وكلفني الذهاب ممثلا له في العراق، وذلك بعدما تسلم ثلاث رسائل تطلب مشاركة المنظمة الدولية:

1- الرسالة الاولى من مجلس الحكم الانتقالي في العراق وموقعة من رئيسه وقتها السيد عبدالعزيز الحكيم وذلك في شهر كانون الاول .2003

2- الرسالة الثانية بعث بها بول بريمر وموقعة باسمه باعتباره الحاكم المدني الاميركي للعراق.

3- أما الرسالة الثالثة فقد جاءت موقعة من (المرجع الشيعي الاعلى ) آية الله السيستاني".

واوضح ان "الرسائل الثلاث وإن اختلفت في صيغتها الا أن مضمونها جميعا واحد وهو طلب مشاركة الامم المتحدة في البحث عن رد لسؤالين وعلى أرض الواقع في العراق:

- السؤال الاول هل الانتخابات ممكنة الان؟

- السؤال الثاني اذا كانت الانتخابات ممكنة هل تستطيع الامم المتحدة تنظيم واجراء عملية الانتخابات، ثم يتفرع عن ذلك سؤال منطقي ثالث وهو اذا لم تكن الانتخابات ممكنة فما هو البديل؟".

واضاف: "لقد قمت والفريق المرافق لي بعمل كبير. واجرينا اتصالات كثيرة ومتعددة مع مختلف الاطراف والقوى في العراق واسفرت هذه الجهود عن طرح احتمالين :

الاحتمال الاول، ان يبقى مجلس الحكم الانتقالي الحالي ويستمر في عمله حتى اجراء الانتخابات في كانون الثاني .2005 والمبرر الذي دفع الى هذا الاحتمال هو انه على رغم العيوب القائمة في المجلس الحالي الا انه مجلس قائم بالفعل. والفترة الباقية له فترة قصيرة. وبالتالي لا داعي للبحث عن بديل جديد. اما الاحتمال الثاني، فيقول صحيح ان مجلس الحكم الانتقالي موجود بالفعل، الا ان التمثيل فيه غير كاف، بمعنى انه لا يمثل جميع طوائف وشرائح الشعب العراقي وبالتالي يجب توسيعه بدخول اعداد اكبر من الوضع الحالي - 25 عضواً - ليصل الى ما يقترب من مئة عضو ليصبح المجلس افضل تمثيلا. لكن هذه الزيادة المقترحة لم تتأسس على معايير صحيحة وواضحة او مقبولة".

ثم قال: "التقيت اكثر من الف شخصية عراقية، مقابلة مباشرة، تحدثت اليهم وتناقشت معهم. كما بحثنا وناقشنا صلاحيات مجلس الحكم ومدة عمله في ضوء اتفاق 15 تشرين الثاني الذي حدد تاريخ 30 حزيران موعدا لنقل السلطة وفي ضوء قانون ادارة الدولة الموقت. ووجدنا ان مسؤولية مجلس الحكم ومسؤولية الحاكم المدني بريمر تنتهي في اليوم نفسه وهو يوم 30/6/،2004 وبناء عليه لا بد ان تأتي الحلول والبدائل وفق القوانين التي اوجدت هذه الاوضاع اي انتهاء مجلس الحكم في الموعد المشار اليه مع انتهاء صلاحيات الحاكم المدني وفي يوم انتقال السلطة نفسه. وهذا الذي توصلنا اليه بعد هذه السلسلة الواسعة من الاتصالات يتلاقى ويتوافق مع رغبة الناس وانه لا بد من البحث عن صيغة جديدة ويتم تشكيل جديد يتولى السلطة والمسؤولية...

نحن نفكر الان ونناقش فكرة اقامة حكومة جديدة. حكومة موقتة اقرب في تشكيلها الى حكومات التكنوقراط منها الى اي شكل آخر، حتى وان حملت في بعض جوانب اختيار اعضائها، بعداً سياسياً يعكس حسن التمثيل لطبيعة الشعب والمجتمع العراقي وشريطة ان يتم الاختيار على اساس الكفاية والنزاهة. والتفسير المطروح لاسباب الشكل التكنوقراطي للحكومة الجديدة الموقتة مع الالتزام ان يتم الاختيار على اساس الكفاية والنزاهة، هو انه من الصعب ان نتقدم الى الشعب العراقي في هذه المرحلة الصعبة ونقول له هذه حكومة تمثلك تمثيلا صادقاً وصحيحاً وخصوصاً في ظروف الاحتلال. ونقول ونؤكد كذلك ان الحكومة الموقتة التي سيتم تشكيلها ستكون حكومة تصريف اعمال او حكومة تسيير وانه على الجميع ان يبذل جهده ويبدأ التحضير للانتخابات في كانون الثاني ،2005 اي بعد ستة اشهر من انتقال السلطة في 30 حزيران، وان نتائج الانتخابات هي التي ستأتي بحكومة تمثل الشعب تمثيلاً صادقاً".

واعلن انه دعا "الى مؤتمر وطني عراقي يعقد عقب انتقال السلطة في 30 حزيران وشكلنا لجنة تحضيرية للاعداد لهذا المؤتمر ويحضره ما يقرب من ألفي شخص يمثلون مختلف العقائد والاعراق والملل والمذاهب والتيارات السياسية المختلفة. وسيرأس هذا المؤتمر الوطني قاض عراقي من المشهود لهم بالنزاهة ويحمل له العراقيون كل احترام. وسوف تمثل في هذا المؤتمر كل مناطق القطر العراقي ليكون معبراً عن وحدة التراب العراقي وسيادته".

وسئل عن الخطوات التي يمكن ان تتخذ لتهدئة التوتر، فأجاب: "نحن ممثلي الامم المتحدة والامين العام طالبنا الولايات المتحدة بصفتها السلطة المحتلة والمسؤولة في العراق بعلاج موضوع السجناء والمعتقلين وبشكل خاص الذين لم توجه تهم اليهم ولم يقدموا الى المحاكمة بأن يتم الافراج عنهم وفورا ويطلق سراحهم. كما طالبناها بالنسبة الى من وجهت اليهم التهم أو من لا يعرف عنهم شيء بأن يتمكن ذووهم أو محاموهم من الاتصال بهم. ولم نقف عند هذا الحد، بل رفعنا وبقوة قضية هؤلاء الالاف المؤلفة من المسرحين من الخدمة ومن طردوا من وظائفهم وأعمالهم. آلاف مؤلفة من المهندسين والاطباء والمدرسين وأساتذة الجامعات والضباط والمهنيين ورجال الشرطة. مئات الالاف سرحوا لانهم كانوا في حزب البعث ولم يصرف لهم معاش أو مرتب أو تعويض أو أي شيء آخر، هؤلاء وأسرهم بلا دخول تمكنهم من الحصول على لقمة العيش. رفعنا هذه القضية وبقوة ونعتقد أن حل هذه الحالة السيئة يمكن أن يساعد في استقرار الاوضاع وتهدئتها . وقلنا إن العقاب يقع على من يقترف جرماً. ولا جريمة لصاحب رأي اذا كنا نتحدث ونطالب كما يقولون بالديموقراطية. ولقد التقينا أعداداً ضخمة من هؤلاء من كل الفئات والمهن من الضباط والاطباء وأساتذة رياضيات ومدرسين وغيرهم. هل تتصور أنه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب العراقي يجلس أكبر الجراحين في بيوتهم ولا يسمح لهم بمزاولة العمل لا في المستشفيات ولا في الجامعات ودون أي تهمة موجهة اليهم؟".

وسئل عن تقريره، فأجاب: "هذا التقرير سوف أقدمه يوم الاثنين المقبل الى الامين العام كوفي عنان في نيويورك وأناقشه معه. كما سيعقد مجلس الامن جلسة خاصة وغير عادية في اليوم التالي الثلثاء مخصصة للوضع في العراق وخلال هذه الجلسة سأعرض على المجلس تقريري وكيفية اعادة الاستقرار والامن الى العراق واعادة السيادة الى الشعب العراقي وخطوات نقل السلطة. وسيجري المجلس مناقشة بعد عرض التقرير. وقد تقرر أن تكون الجلسة مفتوحة وليست مغلقة حتى يتسنى البحث في الموضوع العراقي بشكل أوسع".

واشار الى انه "تقرر بشكل مبدئي ان تعقد دول الجوار اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في الاسبوع الاخير من ايار المقبل بالقاهرة تحضره السعودية والكويت والاردن وسوريا وتركيا وايران الى جانب مصر والعراق والامم المتحدة. والهدف من هذا المؤتمر مناقشة الدول في الذي يمكن ان تقدمه دول الجوار مع الامم المتحدة من اجل استعادة العراق لاوضاعه الطبيعية وسيادته".

(أ ش أ)



النهار 24-4-2004