الأحتـــلال دوافعه والمواقف منه ومردوداتها
الأحتـــلال
دوافعه والمواقف منه ومردوداتها
ضياء الشكرجي
لابد من تقديم للمقالة يوضح بعض المفاهيم والمصطلحات التي سترد فيها. ابتداءً مسألة لغوية، وهي حيث أن الكلام يدور في الموضوع حول طرفي الاحتلال أي القوة التي تـَحتـَلّ والبلد الذي يُحتـَلّ من قبل تلك القوة، وحيث أنه لا يتميز عن بعضهما كل من اسم الفاعل (مُفتـَعِـل) واسم المفعول (مُفتـَعَـل) في فعل افتعل يفتعل الذي يكون مشدد الآخر، أي تكون كل من عينه ولامه حرفا واحدا، كما هو الحال مع فعل (احتـَـلَّ يَحتـَـلُّ) ومثله أفعال (الاعتداد، الارتداد، الامتداد، الاستلال، الاحترار، الانقضاض وغيرها) فيكون كل من اسم الفاعل واسم المفعول (مُحتـَـلّ) ومثله (معتدّ، مرتدّ، محترّ ...)، لذا عمدت إلى تفكيك الإدغام للـّلام المشددة، بحيث يكون الفعل (احتـَلـَـلَ يَحتـَـلِـلُ) فجعلت اسم الفاعل (مُحتـَـلِـل) بكسر اللام ما قبل الأخيرة، واسم المفعول (مُحتـَـلـَـل) بفتحها من أجل ألا أضطر لذكر قرائن وتوضيحات زائدة أبين ما إذا أقصد بالمحتل من يمارِس الاحتلال أو من يُمارَس أو يَـقع الاحتلال عليه.
ثم هناك مسألة مفاهيمية، وهي إن المناطقة يميزون بين المفهوم والمصداق، فالمفهوم هو تلك الفكرة المجردة بقطع النظر عن الأفراد التي تنطبق عليها في الخارج أي في الواقع. أما المصداق فهو الفرد من الأشخاص أو الحالة المفردة من الأشياء أو الحقائق أو الظواهر التي ينطبق عليها المفهوم، فبينما يكون المفهوم مجردا أي موجودا في الذهن فقط، يكون المصداق موجودا خارج الذهن أي في الواقع، وإنما تتواجد صورته داخل الذهن.
ومثل هذا التمييز نجده في الفقه، إذ أن هناك فتوى بالعنوان الأولي أي من غير أن يلاحظ فيها الظرف الطارئ الذي ينتقل بها إلى العناوين الثانوية بلحاظ الموازنة بين المنافع والأضرار، أو بين المصالح والمفاسد، أو قل هناك حكم شرعي مجرد، هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك موضوع خارجي، أي خارج الذهن متحرك في الواقع. وصحة الفتوى أو الحكم الشرعي بالعنوان الثانوي أو بلحاظ الموضوعات الخارجية متوقفة على دقة تشخيص ذلك الموضوع. ولذا فالفقيه عندما يُسأل عن قضية يكون جوابه على فرض السؤال، أي صحة مقدمات الفتوى، وبالتالي لو يكون السؤال قد عرض موضوع السؤال على الفقيه بطريقة تجانب الواقع لا يكون الجواب ملزما فعلا أو تركا إلا بمقدار انطباق السؤال على الموضوع الخارجي أو انطباقه على الواقع، وهذا هو سبب قول الفقهاء أن تشخيص الموضوعات الخارجية هو من تكليف المكلف لا من مسؤولية الفقيه، إلا في حالات.
ومن هنا كان الموقف الشرعي في القضايا السياسية تتوقف صحته على دقة تشخيص الموضوعات السياسية باعتبارها من الموضوعات الخارجية، وعلى دقة الموازنة بين المصالح والمفاسد، ودقة التحليل ومدى معرفة الدوافع والأهداف لهذا أو ذاك الطرف، وكذلك دقة تشخيص ما يترتب على الموقف أو الفتوى من تبعات وانعكاسات على المديات القريبة منها والبعيدة، ذات الأثر قصير المدى أو بعيد المدى.
ولذا فإن التفاوت والاختلاف في المواقف السياسية ليس فقط طبقا للمعايير الشرعية بل حتى طبقا للمعايير الوطنية والعقلائية في تشخيص المصالح والمنافع الوطنية أو المفاسد والمضار المترتبة على القضية الوطنية، هذا التفاوت يتأتى من خلال عدة أمور، منها صحيحة ومقرة شرعا وعقلا ووطنيا، ومنها مدانة وغير سليمة. أسباب التفاوت مع فرض حسن النية هي:
1.مدى تشخيص دوافع ونوايا الطرف الآخر المعني بالموقف، كقوة الاحتلال في حالتنا العراقية الراهنة.
2.مدى تشخيص ما يترتب على الموقف من انعكاسات إيجابية أو سلبية، أي الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة.
أما مع فرض سوء النية بصاحب الموقف، فمن أسباب التفاوت هي:
1. اختلاف المصالح الشخصية أو الحزبية أو الفئوية، كأن تكون مذهبية أو قومية أو من أي نوع آخر طبقا للمعايير الفئوية الضيقة لا المعايير الوطنية أو الإنسانية أو الإسلامية.
2. الخضوع للطرف الآخر إما إيمانا به أو ضعفا وخنوعا واستسلاما.
لذا عندما نختلف مع شخص أو مع طرف ما في الموقف السياسي، نقول أن الخلل الذي نشخصه - وقد يكون تشخيصا دقيقا وسليما أو لا يكون كذلك - يمكن أن ينحصر في أمر من أمرين:
1. عدم سلامة المنطلقات والدوافع. إذا أسأنا الظن بالطرف المعني وافترضنا فيه سوء النية.
2. عدم صحة التشخيص من قبله إما لدوافع الطرف المعني بالموقف كأن يكون المُحتـَـلِـل، أو عدم صحة ودقة تشخيص التبعات والمردودات المترتبة على الموقف من حيث المصالح والمفاسد.
وغالبا يلجأ معظمنا وللأسف من غير دليل إلى سوء الظن فتمارس عملية التخوين بالمصطلح الوطني أو التكفير أو أقلها التفسيق بالمصطلح الشرعي، وياليتنا اكتفينا بالتخطيء ومناقشة أسباب تخطيئنا لذلك الطرف مناقشة موضوعية متجردة وبعيدة عن كيل الاتهامات للأشخاص أو الأحزاب والتيارات، إلا إذا امتلكنا أرقاما واضحة بينة جلية عن خيانة وعمالة الطرف المعني، وتبقى هنا الحكمة ومعايير المصالح الوطنية في مدى جدوى إطلاق تلك التهم أو التشخيصات بسبب أن القضية الوطنية قد تحتاج في مرحلة ما إلى مناخات هادئة غير صاخبة بصخب الاتهامات والشتائم المتبادة وتصعيد حمى الشعارات، ولأن ليس كل ما يُعرَف أو يُشخَّص أو يُظـَنّ يقال ويُصرَّح به.
في هذه المقالة نريد أن نتناول موضوع الاحتلال والموقف الوطني المطلوب منه من زاوية المفاهيم المجردة، طارحين في كل مرة عدة فرضيات في ما هو المنطلق لدى هذا الطرف أو ذاك، والموقف المطلوب أو المتوقع من الطرف الثاني. وأقصد بالطرفية طرفي الاحتلال، فهناك مُحتـَـلِـل وهم الأمريكان ومُحتـَـلـَل وهو العراق. ففيما يتعلق بالمصاديق فلدينا المصداقان الوحيدان وهم أمريكا المُحتـَـلِـلة وهناك العراق المُحتـَـلـَل. أما فيما يتعلق بالمواقف تجاه الاحتلال، فسوف أتجنب المصاديق، بل ليكن القارئ مطمئنا بأني لا أعني أصلا أيا من المصاديق التي يمكن أن تراوده، وأكتفي بذكر المفاهيم فيما هي الحالات المفترضة نظريا، وتبقى مسألة تطبيق المفاهيم على مصاديقها أو الفرضيات على الواقع الخارجي مرهونة لمعطيات أخرى.
فنطرح هنا سؤالا حول ما يريده المُحتـَـلِـلون فعلا. فنطرح الفرضيات التالية:
1.يريدون فرض احتلالهم وهيمنتهم إلى أمد غير منظور على العراق من أجل أن يسيطروا على منابع الثروة الطبيعية فيه، ومن أجل محاربة الإسلام وتطويق الإسلاميين وعرقلة مشروعهم الحضاري المنطلق من عقيدتهم، أو تدجينهم، ومن أجل تصدير الحضارة الغربية إلى الشعب العراقي لمسخ هويته الإسلامية وإغراقه في الفسق والفجور والتحلل الأخلاقي، وجعل العراق قاعدة للتآمر على دول المنطقة وعلى قضايانا الوطنية والإسلامية، واضعين في كل ذلك فقط وفقط مصالحهم الاستعمارية ومصالح حليفتهم الدولة الصهيونية بنظر الاعتبار، دون أدنى مراعاة لمصالح الشعب العراقي ومصالح الشعوب العربية والإسلامية، وما دعوى الديمقراطية التي يريدون جلبها للعراق إلا دعوى كاذبة، إنما يريدونها إما ديمقراطية زائفة لا دور للشعب العراقي فيها في بلورة مشروعه الوطني، إلا بمقدار بعض الحرية بالتعبير عن الرأي كمنتفس كصمام أمان يمنع الانفجار، أو يريدونها ديمقراطية غربية تكون مرتعا للعلمانية الغربية والحرية الشخصية المنفلتة وغير المنضبطة لا بضابط من دين ولا من أخلاق وقيم.
2.يريدون أن يحققوا بعض - لا كل - مصالحهم في المنطقة، من خلال محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة وأمن العالم برمته، وإيجاد قاعدة للتفاهم والحوار بين الشعوب والحضارات على أساس المصالح المشتركة بتحقيق الحد الأدنى الضروري من مصالحهم، والإقرار بمصالح الشعوب بشكل إلم يكن متكافئا وعادلا تماما، فهو مما يمكن أن يشتمل على الكثير من مفردات التكافؤ والعدالة، وذلك من أجل أن يبدأوا بصفحة جديدة من العلاقة بينهم وبين الشعوب عموما والشعوب المسلمة خصوصا، وإثبات إمكانية التعايش بين الغرب والإسلام، وكنموذج بين أمريكا والعراق المسلم بنسبة الأغلبية الاجتماعية الساحقة، والإسلامي بنسبة الأغلبية السياسية النسبية، وذلك على قاعدة الديمقراطية كمساحة مشتركة للمصالحة العالمية بين الإسلام والغرب والوطنية بين الإسلامية السياسية والعلمانية المحلية.
3. لم يأتوا اصلا بدافع المصالح الذاتية بقدر ما جاؤوا بمشروع حضاري إنساني لا يبغون منه إلا خدمة الإنسانية وبالتالي تعويض الشعب العراقي ما عانى منه بسبب سياستهم السابقة في صناعة الديكتاتور صدام وتقويته وإسناده وإدامة مدة تسليطه على رقاب الشعب العراقي بعدما تبين لهم خطأ تلك السياسة التي استعدَتْ الشعوب ضدهم، ولذا جاؤوا بمشروع تحرير الشعب العراقي من الديكتاتورية ومساعدته على تكملة الأشواط في عملية التحول الديمقراطي والاستقلال الكلي، ولن يكون دورهم إلا إعانة الشعب العراقي على تحقيق أهدافه الوطنية وإعادة إعمار بلده وتثبيت أسس الأمن والاستقرار والسلام الوطني الداخلي بين أطياف المجتمع العراقي، محترمين كل خصوصيات الهوية العراقية الحضارية والاجتماعية والدينية.
وبقدر ما تصح هذه أو تلك الفرضية من الفرضيات الثلاث، ولعل بينها فرضيات اخرى، أو ما يجمع بين الواحدة والأخرى بقدر أو بآخر، يصح أو يخطئ هذا أو ذاك الموقف. ولذا يمكن ان تكون المواقف من الاحتلال متفاوتة بتفاوت تشخيص دوافع الاحتلال للمُحتـَـلِـل.
ولكن ليست الدوافع المفترضة أو المشخصة وحدها التي تعين الموقف المطلوب، بل هناك عناصر أخرى تدخل في تحديد ذلك الموقف، وأهمها:
1. التبعات والانعكاسات المستقبلية المتوقعة، ومدى ثقل كل منها سلبا أو إيجابا من جهة، ومدى طول أو قصر أمد هذه الانعكاسات والمردودات المستقبلية.
2ـ تشخيص إمكاناتنا الذاتية والنتائج المتوقعة من الموقف الذي سنتبناه ومدى دخل الإمكانات في سهولة تحقيق الطموح فيما نبغيه من هذا أو ذاك الموقف، لا سيما إذا اخترنا موقف التسليم التام للخطة الأمريكية ولمشروعها للعراق، أو موقف الحوار والتعاون والتنسيق، أو موقف الصراع السياسي السلمي والحواري، أو موقف المقاومة الجماهيرية غير المسلحة، أو موقف المقاومة ومعركة التحرير المسلحة.
ولنتناول ابتداءً عدة فرضيات في انعكاسات ومردودات هذا أو ذاك الموقف، وذلك ثم على ضوء الدرجات الخمس من أقصى التسليم إلى أقصى المواجهة، تارة نسبة إلى الفرضيات الثلاث في دوافع الاحتلال، وأخرى نسبة إلى المردودات المحتملة:
1.موقف التسليم والخضوع التامين: هذا الموقف مرفوض في كل الأحوال، لكنه يمثل في حال صحة الفرضية الأولى لدوافع الاحتلال أقصى درجات العمالة والخيانة أو أقصى انسحاق الشخصية العراقية الوطنية، ويكون بدرجة ما أكثر مقبولية إذا افترضنا صحة الفرضية الثانية، وبالأخص إذا افترضنا صحة الفرضية الثالثة. ولكن يبقى التسليم التام والمطلق حتى مع فرض سلامة نوايا الأمريكان وإنسانية توجهاتهم أمرا مرفوضا، لأننا حتى مع فرض حسن الظن بالأمريكان بهذه الدرجة لا يمكن أن نلغي عقولنا وتجربتنا الذاتية ومعرفتنا التي يفترض أن تكون أدق وأشمل من معرفتهم بشعبنا وطموحاته واحتياجاته وطريقة تعاطيه وتفاعله مع القضايا ثقافيا وعاطفيا ووجدانيا؛ إذن التسليم التام حتى مع فرض سلامة نوايا أصحاب موقف التسليم أمر غير مقبول وطنيا وعقلائيا وإسلاميا ويكون كما مر مدانا مع فرض سوء نية المُحتـَـلِـل.
2.موقف الحوار والتعاون والتنسيق: هذا الموقف يكون مقبولا في فرض صحة الفرضية الثانية، وأكثر مقبولية في فرض صحة الفرضية الثالثة، لكنه لا يمثل الموقف الوطني المطلوب في الفرضية الثانية، لأنه موقف يعطي للإرادة الوطنية الدرجة الدنيا مما تستحق، فهو موقف مبني على أساس التعاون مع الأمريكان أكثر مما هو مبني على أساس الحوار الجاد المنطلق من وضع معايير المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الأخرى، إلا إذا اضطر البعض إلى هذا الموقف، من خلال إنه لا يملك طريقة أخرى يستطيع أن يحقق من خلالها بعض إلم نقل كل أو جل المصالح الوطنية. وأما إذا افترضنا صحة الفرضية الأولى في دوافع الاحتلال، فمن غير شك إن مثل هذا الموقف لا يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، إلا إذا أراد صاحبه أن يدرأ ما يستطيع درأه من مفاسد ومضار عن وطنه وشعبه، ولم يجد وسيلة أخرى إلى درئها. 3. موقف الصراع السياسي السلمي والحواري: هذا الموقف هو الموقف الأكثر مقبولية وعقلانية، لا سيما إذا افترضنا الفرضين الثاني والثالث، وقد يكون مقبولا إلى حد ما مع فرض الفرضية الأولى، في حال كون الطريق مسدودا أمام البدائل الأخرى من المواقف الوطنية الأكثر صلابة وصرامة وقوة. 4. موقف المقاومة الجماهيرية غير المسلحة: وهذا الموقف هو الآخر مقبول بل يتعين أحيانا اللجوء إليه، إلا إذا كان الوصول إلى الأهداف أيسر من خلال الموقف السابق وهو موقف الصراع السياسي السلمي والحواري، أو إذا كان المطلوب هو اللجوء إلى خيار المقاومة المسلحة كخيار وطني وحديد. وربما يكون هذا الموقف مضرا إذا ما تسبب في خلق أرضية ومناخات صالحة للانتقال إلى خيار المقاومة المسلحة، خاصة إذا شخص ضرر هذا الخيار وتبعاته من قتل ودمار وعرقلة لمشروعي الاستقلال والديمقراطية على حد سواء، دون الوصول إلى الهدف المنشود، بسبب عدم التكافؤ بين قوتي الصراع أو بسبب موت أو ضعف الإرادة عند أغلب أبناء الشعب في المشاركة في هذا الخيار.
5. موقف المقاومة المسلحة: كما بينا هو الخيار المطلوب في حال فرض الفرضية الأولى من دوافع الاحتلال، مع دراسة تكافؤ موازين قوى الصراع والمواجهة. ولكننا قد نجد المبررات للقول بأن هذا الخيار هو الذي يجب أن يكون آخر الخيارات، فلا نلجأ إليه إلا إذا ثبت لنا اننا نتعامل مع الحالة الأولى الصارخة لدوافع الاحتلال، ومع تشخيص تكافؤ معقول في ميزان القوى، ومع احتمالات النصر ولو على المدى البعيد، أو إذا شخصنا أن الفرصة مواتية الآن لهذا الخيار، بحيث لو لم نستثمرها الآن لن نستطيع في المستقبل إيجاد أية فرصة مواتية أخرى لذلك.
ثم من أجل أن نقيم كلا من المواقف الخمسة على ضوء الاحتمالات فيما هي النتائج والمردودات لهذا أو ذاك الموقف، وقبل ذلك لا بد من سرد الاحتمالات المستقبلية:
1.احتلال وتبعية سياسية وعسكرية واقتصادية دائمة، مقترنة بديكتاتورية جديدة.
2.احتلال وتبعية سياسية وعسكرية واقتصادية دائمة، مقترنة بديمقراطية مشروطة ومحدودة، وبرفاهية اجتماعية وتقدم علمي وتقني، وانتعاش اقتصادي.
3.احتلال وتبعية سياسية وعسكرية واقتصادية دائمة، مقترنة بديمقراطية حقيقية تنعم بها كل القوى السياسية بلا استثناء، وبرفاهية اجتماعية وتقدم علمي وتقني، وانتعاش اقتصادي.
4.استقلال نسبي أو متحقق بنسبة كبيرة أو يعتد بها وسيادة منقوصة بدرجة يمكن التعايش معها، مع ديمقراطية حقيقية تنعم بها كل القوى السياسية بلا استثناء، وبرفاهية اجتماعية وتقدم علمي وتقني، وانتعاش اقتصادي.
5.استقلال كلي وسيادة كاملة، مقترنة بتلكؤ في عملية التحول الديمقراطي أو سقوط التجربة الديمقراطية كليا.
6.استقلال كلي وسيادة كاملة، مقترنة بديمقراطية محدودة ومنقوصة، وكذلك بالتلكؤ أو عدم النجاح في مهمة إعادة البناء والتحول بالعراق إلى مصاف الدول المتقدمة، على أقل تقدير ولو على ضوء ما حققته بعض دول المنطقة من أشواط سبقت فيها العراق بخطوات كبيرة.
7.استقلال كلي وسيادة كاملة، مع نجاح عملية التحول الديمقراطي، والنجاح النسبي المقبول في عملية إعادة البناء وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والتقدم العلمي والتقني، والانتعاش الاقتصادي.
8.النجاح على جميع الأصعدة، سيادة واستقلالا، وديمقراطية، ورفاها اجتماعيا، وتقدما في البناء المدني والحضاري.
ومن هنا يمكن أن نعرض كلا من المواقف الخمسة تجاه الاحتلال على هذه الاحتمالات، وعندها سنخرج في كل مرة بنتيجة عن مدى مقبولية أو مطلوبية أو وجوب أو ضرر هذا أو ذاك الموقف. إذن لا يمكن التحدث عن المواقف بالمطلقات، بل لا بد من دراسة وتحليل لـ
1.دوافع وبرامج ومشاريع المُحتـَـلِـل.
2.إمكاناتنا الوطنية الذاتية.
3.الانعكاسات والمردودات المستقبلية لكل من المواقف المتبناة أو المراد تبنيها
