الدكتور ابراهيم الجعفري للبيان دفع العجلة الامنية نحو الاستقلال سيحسن الوضع الامني
الدكتور ابراهيم الجعفري للبيان
دفع العجلة الامنية نحو الاستقلال سيحسن الوضع الامني
يجب ان نعطي الازمة على ساحة الفلوجة وساحة النجف الوقت الكافي لحلها
(البيان): نبدأ من لقاءاتكم مع الاخضر الإبراهيمي ومسار العملية السياسية على صعيد تشكيل الحكومة ودور الأمم المتحدة.. ما الذي دار في الأروقة السياسية حول هذه الأمور؟
ـ بسم الله الرحمن الرحيم.. مفهوم الحكومة القادمة الذي سأتحدث عنه، أقصد به الآلية التي ستتولى الحكم بين 30 حزيران إلى نهاية 2004 أو بداية عام 2005. فبغض النظر عن زمن التحديد ـ الذي قد يكون قبيل هذا التاريخ ـ هناك خلفية تنظيرية في القانون الأساسي لإدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية تنص على أن هناك هيئة رئاسية من رئيس ونائبين، وهناك رئيس للوزراء يتصدى لتشكيل الحكومة، وهذه هي الحكومة الانتقالية للمرحلة القادمة، أما عن دور الأمم المتحدة ومن يمثل الأمم المتحدة، فقد ورد في القانون الأساسي ذكر الأمم المتحدة بهذا الصدد مرتين.. المرة الآولى تتحدث فيها عن الاستعانة بالأمم المتحدة والتشاور معها، والجانب الثاني عن الاستفادة من إمكاناتها لغرض تسهيل العملية الانتقالية المزمع إجراؤها في المرحلة القادمة.
إلتقينا السيد الاخضر الإبراهيمي وجرى الحديث معه في قضايا هامة، فهناك صورة أن تتشكل الحكومة بالشكل الذي أشرت له في القانون الأساس، وبعد ذلك يتكون مجلس استشاري ينتخب من مؤتمر، وهذا المؤتمر يضم اعيان المجتمع العراقي على خلفية تنوعات المجتمع العراقي السياسي، ويختار له مجموعة تعتبر مجلسا تشريعيا، وهناك نظرة لأن يسبق المجلس التشريعي تشكيل الحكومة ويكون بمثابة مجلس تشريعي أو مجلس برلماني.
هناك حالة اخرى .. هي الحالة الاستشارية، وهناك احتمالات متعددة .. قابلية مجلس الحكم لزيادة عدد أعضائه إلى 35 أو 36 وهناك تصور لزيادة عدد الاعضاء إلى ما يقرب من الـ 50.
فليس هناك إلى الآن تصور مقطوع يحدد آلية مجلس الحكم وكذلك لم تتحدد وظيفة هذا المجلس هل هي استشارية أو برلمانية أو قضائية.
الشيء المثبت بالدستور هي مسألة الهيئة الرئاسية والحوار ما زال يتحرك حول بعض الاحتمالات القائمة على هذا الصعيد.
(البيان): إذا سئل الدكتور إبراهيم الجعفري مع أي الطرحين هو.. مع مجلس استشاري أم مع مجلس تشريعي .. ما هو رأيك؟
ـ بالنسبة لي حينما أحدد الخيار السياسي فإنني أنظر من خلال الرؤية الجماهيرية، ماذا يقول الشعب؟ أنا مع إشراك أكبر عدد ممكن، مع ملاحظة المحافظة على الجانب العملي في الأداء، أنا مع زيادة العدد من خلال رحم برلماني، وأعتبرها خطوة مقاربة نحو الديمقراطية، وكذلك أميل إلى توزيع المسؤوليات على أكثر من آلية سياسية لكي نبتعد عن المركزية السياسية التي قد تقترب إلى حالة تمركز القوى بشكل غير طبيعي، والتي قد تؤدي إلى حالة دكتاتورية غير مقبولة.
(البيان): في الأسابيع الأخيرة، تدهور الوضع الأمني، وهناك تصريحات لبول بريمر يشكك فيها بقدرة القوى العراقية على تلسم الملف الأمني خلال هذه الفترة’ كيف تقيمون هذه التصرحيات من خلال فهمكم للوضع الأمني ؟
ـ الأداء الامني يعتمد على عدّة عوامل، العامل الأول هو الهوية الأمنية.. فعندما تكون الهوية هوية عراقية، فستتضاعف النتائج الإيجابية وستتضاعف الفعالية الأمنية العراقية، بينما إذا تحرك الأمن تحت خيمة قوات الاحتلال فإن ذلك سيؤدي سلبا إلى استفراغ دورها .
وفي رأيي إن الجانب السياسي ودفع العجلة الامنية نحو الاستقلال وجعلها عراقية الهوية وعراقية الأداء سيؤدي إلى تصاعد ومضاعفة الناتج الامني.
والعامل الثاني هو الإمداد والتجهيزات وتوفير الإمكانات للأجهزة الأمنية العراقية.. أنا أعتقد أنه سيضاعف العملية الامنية ويحسن من نتائجها، والعامل الثالث هو السيطرة على الحدود من خلال شرطة الحدود والذي سيقطع الخروقات الامنية التي تأتي من خارج الحدود..
أنا أتصور أن هذا العوامل هي عوامل عراقية محضة يمكن أداؤها، ولا أنكر أن العملية الأمنية تحتاج إلى وقت من أجل بسط اليد الأمنية العراقية حتى تمسك بزمام الامور.
أما إذا اضطررنا إلى الاستعانة بقوات متعددة الجنسيات ـ إذا اضطررنا إلى ذلك ـ فلا بدّ أن نميز بين مسألة أن تكون هناك قوات أجنبية ينطبق عليها مفهوم الاحتلال، تحت ذريعة حفظ الجانب الأمني، وتكرس حالة الاحتلال، وبين أننا من موقع المبادرة والحرية في الرأي نتقبل قوات متعددة الجنسيات ـ إذا احتجناها ـ وهي على كلّ حال، لا تنصب لطرف معين، ولا تلغي دور القوات العراقية، وليست استجابة لرغبة الاحتلال، وإنما استجابة لطلب عراقي، ووجودها محدد الأمد، وفي الوقت نفسه، فإن الأداء اللوجستي والميداني يختلف للقوات المتعددة الجنسيات عما هي عليه قوات الاحتلال، قوات الاحتلال تعمل من وحي كونها قوات محتلة وغازية تتصرف بمقدرات البلد، بينما القوات المتعددة الجنسيات فوجودها وفق الاتفاق مع حكومة ذا ت سيادة ومستقلة، وهي تتحرك أيضا في أماكن معينة وبعيدة عن المدن، وهذه أيضا قابلة للتمديد أو الإنهاء في أي وقت.
أنا أعتقد أننا ينبغي أن نأخذ بالمبادرة، والأجهزة العراقية ليست مشلولة، والرجال العراقيين ليسوا ضعافا، ويستطيعون أن يسيطروا على الوضع الأمني الجديد. وفي تقديري أن هناك عددا كبيرا يمكن أن يساهم في هذه العملية الامنية.
(البيان) : هذا يعني أنك تعتقد أن الملف الامني سيكون بكامله في يد العراقيين، بانتهاء هذه الفترة ؟
ـ الملف الأمني بدأ به العراقيون، ولكن هناك تداخل بين الأداء الامني العراقي والأداء العسكري للتحالف، ومع تصاعد وتيرة الخروقات الامنية، يبدو للرآي أنه يصعب على الأداء العراقي أن يعتمد على نفسه.. ربما كان هذا للوهلة الأولى صحيحا، ولكن بتقديري أنه مع النقاط التي حددتها قبل قليل، ستختزل الفترة المطلوبة لاستقلال الأمن العراقي، والاستغناء عن أي قوة أجنبية حتى القوات المتعددة الجنسيات.
(البيان): هل تعتقدون أن السيادة ستكون كاملة إذا تم استثناء الملف الأمني؟
ـ السيادة لا يمكن تجزئتها، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا أمنيا، أنا لا افهم أن هناك سيادة سياسية من دون سيادة أمنية، ولا افهم أن هناك سيادة سياسية من دون سيادة اقتصادية، السيادة كلّ لا يتميز، نعم ربما تبدأ مرحليا بنسبة معينة، ثم كلما أثبتنا كفاءة نبدأ باسترجاع السيادة قليلا قليلا، ونمتد أكثر كلما أثبتنا كفاءة أكثر، ولكن هناك قوانين واعتبارات وجعول دولية نتعامل معها، هناك حالة القرار 1511، فكيف نستطيع أن نهيئ لقانون جديد يعترف بالسيادة الكاملة للعراق، العراقيون هم الذين ينبغي عليهم أن يبادروا، وأعتقد أن استعادة السيادة فعل عراقي، ينبغي أن نأخذه ولا نعطاه.
(البيان) :هناك من يعتب على الجعفري لأنه كان خارج العراق في الأزمة الاخيرة، ولم يقطع زيارته ويعود إلى العراق، وحول زيارتكم لإيران، تحدثت بعض التسريبات عن وساطة أو عن جسّ نبض لا ستيعاب السيد مقتدى الصدر كلاجئ في إيران، أو التوسط عند السيد الحائري .. أو ما يشبه ذلك، ما هو تعليقكم على ذلك؟ وما هو مغزى زيارتكم لإيران، وما هي النتائج التي تمحضت عنها هذه الزيارة؟
ـ أما عن جدول زيارتي فقد تحدد على ضوء المصلحة الوطنية العراقية، ولم أأخذ بنظر الاعتبار شيئا اسمه الخروج من أزمة، بالعكس اذا كانت هناك ازمة فأنا اسعى بالازمة ان اكون موجوداً ولذلك قد اغير جدول سفري اذا كانت هناك ازمة، ولكن ابان سفري الاخير لم تكن الازمة قد وصلت الى ماوصلت اليه فيما بعد.. عندما كنت خارج العراق سمعت في الساعات الاول ان الازمة تصاعدت ووصلت الى حد معين وصلني خبران مباشرة.. احدهما عن مجموعة السيد الصدر والثاني عن التحالف يتطلعون الى ان اخذ دوراً في مسألة الحل.. واخبرت التحالف بأنني على استعدادلان اقطع سفري حالاً واوجل سفري الى بقية الدول بشرط ان لايكون هناك قرار مسبق باعتقال السيد مقتدى الصدر.. وقد بلغت هذه الرسالة بشكل صريح وقد وصلت للتحالف فما انه اذا كان هناك امل للمساعدة فانا على استعداد لان اقطع السفرة فوراً.. وكان هذا موقفاً وحضوراً صريحاً ومحدداً بنفسه.. وقد كررت المحاولة معي ثلاث مرات واجبت بالجواب نفسه.. اما عن السفرة الى الجمهورية الاسلامية فقد جاءت في سياقات جدول التصدي في مجلس الحكم لزيارة الكثير من الدول لغرض تداول الشؤون المشتركة معها.
لقد تداولنا الاداء السياسي العراقي والعملية السياسية والمشتركات بيننا وبين تلك الدول. وكذلك جرى الحديث مع المسؤولين في ايران حول التطورات الاخيرة في الساحة العراقية والازمة التي حصلت سواء كانت في ساحة الفلوجة او ساحة النجف، حيث بينت وجهة نظري بشكل صريح جداً من انه ينبغي ان نعطي الازمة الوقت الكافي لغرض حلها، وبذل الجهود المطلوبة لحقن الدماء، وتجنيب شعبنا المآسي، في الوقت نفسه لا بد ان نمضي بمشروعنا السياسي والذي يحقق لنا الاستقلال.
(البيان): هناك احاديث في كواليس مجلس الحكم عن قرب طرح موضوعين اساسيين الاول هو التخفيف من مسألة اجتثاث البعث والثاني مايسمى بالمصالحة، ماهو رأيكم بذلك؟
ـ اعتقد ان المفهومين متقاربان الى حد كبير ومتداخلان، ولذلك سأجيب عنهما مرة واحدة، اما عن قضية تطهير البعث فهذا المصطلح الذي تحرك في الساحة العراقية منذ فترة مصطلح عام، وفي تقديري يحتاج الى حالة من التحقيق والتدقيق وتجزئة هذا المفهوم لكي نستطيع ان نحدد على ضوء ذلك مفاهيم واضحة كيف نتعامل مع اجزائه، من جانب اخر علينا ان نحدد الآليات المناسبة، ما المقصود من تطهير البعث، هناك حزب البعث كآديولوجية وممارسة سياسية وهيكل حزب معين، وهناك منخرطون في هذا الجهاز. اما حزب البعث على ضوء تجربة العراق فإن الاداء السياسي لهذا الحزب فيما انصرف من العقود أثبت انه لم يكن حزباً يحمل منظومة فكرية معينة، وانما كان واجهة لشخص صدام واستطاع الاخير عسكرته وعسكرة واجهاته، وفي الوقت نفسه استفرغ مهمته من الفكر والاهداف، ولذلك تعتبر تجربة الحزب حالة عنصرية ودموية، ولذلك فان شعوب العالم التي مرت بمثل هذه التجارب اتخذت قراراً واضحاً كالتجربة التي مرت بها ايطاليا مع الفاشية الايطالية والمانيا مع النازية، اما عن مسألة المنخرطين في هذا الحزب (حزب البعث) فهم اصناف.. صحيح أن هناك من ارتقى سلم الحزب ووصل الى درجة عضو فرقة او شعبة وما شابه ذلك، ولكن انا اعتقد انه ليس هناك تلازم بين من ارتقى موقعاً متقدماً في الحزب ومن ارتكب جريمة معينة. دعنا ندخل الى مسألة الحزبين والمنخرطين في الحزب على اساس الملف السلوكي، هل ارتكب هؤلاء جرائم، انا في تقديري يجب ان نصنف الامور على هذا الاساس، على أساس أن هناك من ارتكب جريمة معينة يحاسب عليها قضائياً بطريقة متحضرة ووفق الادلة مع اعطائه حق الدفاع الكامل عن نفسه بحرية وشفافية، واذا ثبتت ادانته يدان وفق مبدأ القصاص على قدر الجناية، والكثرة الكاثرة من البعثيين فيفترض ان ينظر لهم بعين الرأفة والصفح وتقدر ظروفهم كل بحسبه، فإذن هناك مشكلة الجريمة في الدماء والاموال والاعراض فيجب ان يحاكم هؤلاء محاكمة قضائية عادلة ليخذوا جزاءهم.
وأعتقد أن هذا معلم من معالم العراق الذي نريد بناءه والذي يكون قائماً على اساس العدل، تبقى هناك مواقع متقدمة لبعض الشخصيات ربما وصلت الى حد انها كانت تمارس وتمثل عظام رقبة لرأس النظام المقبور، وكيف انها كانت الحزام اللصيق به حتى لو لم ترتكب جرائم، ولكن لهذه الشهرة وهذه الحالة، انا اعتقد انه لاينبغي ان تتوقع انها يمكن أن تتحول من ركن من اركان النظام المقبور الى ركن في النظام الجديد، فلذلك نحن امام مفهوم اخر وهو مناطق القرب والتقدم في هرم النظام السابق لاينبغي ان يكون في الدرجة نفسها في النظام الحالي، لكن مع ذلك ينبغي ان نعمل على اعادة الصحة لهؤلاء بشكل تدريجي حتى يندمجوا مع المجتمع الجديد ويؤدوا دورهم ويساعدوا في بناء العراق الجديد مع منحهم بعضاً من الوقت.
Re: الدكتور ابراهيم الجعفري للبيان دفع العجلة الامنية نحو الاستقلال سيحسن الوضع الامني
اقتباس:
الرّسالة الأصليّة كتبت بواسطة الكاظمي
وفي رأيي إن الجانب السياسي ودفع العجلة الامنية نحو الاستقلال وجعلها عراقية الهوية وعراقية الأداء سيؤدي إلى تصاعد ومضاعفة الناتج الامني.
هذه بصراحة قلبتها من كل وجوهها فلم افهمها .. فمن يتفضل مشكورا بشرحها لي .. خاصة ودفع العجلة الامنية نحو الاستقلال ..
اقتباس:
الرّسالة الأصليّة كتبت بواسطة الكاظمي
أما إذا اضطررنا إلى الاستعانة بقوات متعددة الجنسيات ـ إذا اضطررنا إلى ذلك ـ فلا بدّ أن نميز بين مسألة أن تكون هناك قوات أجنبية ينطبق عليها مفهوم الاحتلال، تحت ذريعة حفظ الجانب الأمني، وتكرس حالة الاحتلال، وبين أننا من موقع المبادرة والحرية في الرأي نتقبل قوات متعددة الجنسيات ـ إذا احتجناها ـ وهي على كلّ حال، لا تنصب لطرف معين، ولا تلغي دور القوات العراقية، وليست استجابة لرغبة الاحتلال، وإنما استجابة لطلب عراقي، ووجودها محدد الأمد، وفي الوقت نفسه، فإن الأداء اللوجستي والميداني يختلف للقوات المتعددة الجنسيات عما هي عليه قوات الاحتلال، قوات الاحتلال تعمل من وحي كونها قوات محتلة وغازية تتصرف بمقدرات البلد، بينما القوات المتعددة الجنسيات فوجودها وفق الاتفاق مع حكومة ذا ت سيادة ومستقلة، وهي تتحرك أيضا في أماكن معينة وبعيدة عن المدن، وهذه أيضا قابلة للتمديد أو الإنهاء في أي وقت.
هل حقا يملك الجعفري ان يتأمل ويفكر .. ويقرر بحيث اذا اضطر الى الاستعانة بقوات متعددة الجنسيات .. سيستعين بها .. ام ان المسألة محسومة ومقررة سلفا .. والشاهد ان امريكا بنت لها ست قواعد ولن تلتفت الى ماسيقوله الجعفري وغير الجعفري .. ثم تصريحات المسؤولين الامريكان من بوش الى باول وتصريحه الطازج حول استدانة السيادة من العراقيين معلنة على الناس وليست سرا .. فهل يتخيل الجعفري ان الناس لاتقرأ ولاتسمع ولاتتدبر بحيث يمكن التلاعب بها بإختيار العبارات المنمقة .. مرة اخرى لو كان الجعفري اكثر وضوحا وصراحة وشفافية من هذا التلاعب اللفظي .. فقوات الاحتلال ستبقى قوات الاحتلال ولن تتغير لمجرد ان الجعفري اعطاها صفة قوات متعددة الجنسيات .. والامين العام للامم المتحدة اعلن بوضوح اليوم في مؤتمره الصحفي ان لا امكانية لتشكيل قوات دولية في العراق .. وان امريكا ستحتفظ بقيادة القوات الموجودة في العراق .. فهل ستكف القوات الامريكية عن ان تكون قوات غازية او محتلة او لاتتصرف بمقدرات البلد ..
