اتفاق بين واشنطن والإبراهيمي على الباجه جي رئيسا والجعفري للحكومة

اتفاق بين واشنطن والإبراهيمي على الباجه جي رئيسا والجعفري للحكومة

بغداد ـ من عصام فاهم: طهران ـ من أحمد أمين: قالت مصادر مقربة من مجلس الحكم الانتقالي لـ «الرأي العام»، ان اعضاء في المجلس تلقوا معلومات من قنوات متعددة، تفيد بان الادارة الاميركية ومبعوث الامين العام للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي، اتفقا على الشخصيات التي تشكل الحكومة الموقتة التي ستكون حكومة تصريف اعمال، خلال الفترة من الاول من يوليو المقبل ولغاية نهاية يناير العام 2005، وستكون برئاسة ابراهيم الجعفري، فيما سيتولى عدنان الباجه جي منصب رئيس الجمهورية,
وفي وقت أكد الرئيس جورج بوش امس، ان الولايات المتحدة «ستتخذ الاجراءات المطلوبة والضرورية لتوفير الامن» في الفلوجة، وُزعت في المدينة المحاصرة، ملصقات تحمل صور كل من الرئيس الاميركي ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد وقائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز، وتعد بتقديم مكافأة قدرها 15 مليون دينار عراقي لكل من يأتي برأس أي منهم ويسلمه للمقاومة.

وفي طهران، نفى مكتب المرجع الديني السيد كاظم الحائري وجود أي صلة بين النشاطات الاخيرة للزعيم الشيعي الشاب السيد مقتدى الصدر والمرجع الديني الكبير, وقال محمد حسين الحائري الشقيق الاصغر لآية الله الحائري وأحد المسؤولين في مكتبه: «لا توجد أي صلة بين النشاطات الاخيرة لمقتدى الصدر في العراق وآية الله الحائري».

وأضاف «ان مقتدى الصدر لا يستشير آية الله الحائري في نشاطاته وان اعماله تصدر منه مباشرة».
وجاء هذا النفي ليضع حدا للاشاعات التي تتهم الحائري بتأييد المواقف التي اتخذها مقتدى خلال الفترة الاخيرة والتي أدت الى تأزيم الاوضاع الامنية في عدد من المدن العراقية التي يقطنها غالبية شيعية.
وفي النجف (اف ب)، توعد احد مساعدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر امس برد عنيف على الاميركيين في حال دخول جنودهم الى مدينة النجف الاشرف, وقال حسام الموسوي للصحافيين ان «ردنا سيكون عنيفا لا احد يمكن التنبؤ به»، واتهم المقاتلين الاكراد، البشمركة، بمساعدة القوات الاميركية.
وفي الامم المتحدة (رويترز)، حذر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امس الادارة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق من أن استخدام القوة العسكرية في المناطق المدنية سيزيد من صعوبة انهاء الاحتلال بنجاح, وقال: «كلما بدا ان الاحتلال يتخذ خطوات تضر بالمدنيين وبالسكان كلما تنامت صفوف المقاومة».


الكويت طلبت من المحكمة العراقية تخصيص قضاة تحقيق وهيئة ابتدائية للملف الكويتي

قال رئيس اللجنة التي شكلتها الكويت للنظر في المسائل المتعلقة بجرائم الحرب العراقية فيها المحامي العام المستشار سلطان بوجروة ان الكويت طلبت «تخصيص قضاة تحقيق وهيئة قضائية ابتدائية للملف الكويتي فقط» في المحكمة العراقية الخاصة بمحاكمة مجرمي النظام البائد، مؤكداً ان هذه المحكمة «ستنظر في كل الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المجرمون بحق الكويت وشعبها».

وقال بوجروة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان «مشروع النظام الاساسي للمحكمة ينص على النظر في جميع الجرائم التي ارتكبت بحق الكويت ومنها الاخفاء القسري للاشخاص وحجب المعلومات الخاصة بهم والقتل العمد والتعذيب والايذاء الخطير والسرقة والتدمير، حتى جرائم الاعتداء على البيئة الطبيعية».
واوضح ان «اللجنة تعمل من خلال الطرق الديبلوماسية على أن تكون لها قناة اتصال بالمحكمة العراقية بتعيين ممثلين عن دولة الكويت في المكاتب الاستشارية وهيئة المراقبين المنوط بها مساعدة قضاة الموضوع وقضاة التحقيق وملاحظة تطبيق القانون على ما يتم من اجراءات».

وقال بوجروة انه «تم ترشيح أحد أعضاء اللجنة ليكون ممثلا عن دولة الكويت عند وضع اللائحة التنفيذية للمحكمة وكذلك تم تنظيم دورات خاصة عن الجرائم الدولية وكيفية التعاطي مع المحكمة العراقية الخاصة لعدد من اعضاء النيابة العامة تحسبا لاشتراكهم في المكاتب الاستشارية وهيئة المراقبين لهذه المحكمة».
واضاف انه «رغم ما ادعاه وزير الخارجية العراقي آنذاك ووكيل وزارته في شأن أن بعض الشهداء توفي لأسباب طبيعية كالنوبة القلبية وارتفاع ضغط الدم والسكر»، فقد اكد ان «ما ثبت في تقارير الطب الشرعي الخاصة بهم ان سبب وفاتهم جميعا يرجع الى اطلاق النار على رؤوسهم», وأكد المستشار بوجروة ان طُرق استشهادهم ستبلغ به جهة التحقيق في المحكمة العراقية الخاصة.

وعن موعد محاكمة رئيس النظام البائد قال «من المفترض ان تبدأ محاكمته في الاول من يوليو المقبل بعد تسليم السلطة للعراقيين»، موضحا ان «كل الاطراف المعنية في محاكمته تعمل على عدم تأخير هذا الموعد لئلا تتعطل المحاكمة».

وتابع ان «ليس هناك اي شك في محاكمة مجرمي النظام البائد حتى لو حدث بعض التأخير في بدء محاكمتهم، مؤكدا ان «الدليل على محاكمتهم هو الحرص على ملاحقتهم واعتقال غالبيتهم والاعلان عن تشكيل محكمة لمقاضاتهم».

الرأي العام

الباجة جي ربما .. مع كثرة ترديد اسم الجعفري لا اظن ان الأمر كذلك .. لأن رئيس الدولة سيكون منصبه رمزيا .. ويحقق مقولة لايمكن لشيعي ان يكون على رأس الدولة العراقية العتيدة .. لكن رئيس الحكومة سيكون مختلف الدور من حيث اتخاذ القرارات مهما كانت صلاحياته شكلية .. وماتحتاج اليه امريكا في رئاسة الحكومة هو عميل موثوق يؤدي لها عددا من الاستحقاقات الهامة والمصيرية وفي مقدمتها .. اسباغ شرعية عراقية على الاحتلال الامريكي المؤبد .. ومسخ الديمقراطية التي من المزمع اقامتها في العراق .. بحيث لايفوز في الانتخابات المقبلة حين اجرائها .. الا من ترضى عنه امريكا او ينفذ سياستها في العراق .. مع بعض البهارات الوطنية التي لاتقدم ولاتؤخر .. اليوم قال الابراهيمي في مقابلته مع الجزيرة مؤشرا هاما .. انه لم يقل بحكومة تكنوقراط .. ولكن بحكومة تتألف من اشخاص يتمتعون بالنزاهة ويحترمهم الشعب العراقي .. والاحزاب الممثلة في مجلس الحكم لاوزن حقيقي ومؤثر في الشارع لها ..

CIA تتداول ترشيح ضابط برتبة لواء رئيساً للعراق وقاضيين لنيابته وقانونياً للوزارة - مجلس الأمن يؤيد خطة الابراهيمي لاطلاق حكومة جديدة وعقد مؤتمر عراقي



واشنطن ــــ مرسي أبو طوق
تكريت ــــ رويترز ــــ الزمان
ذكرت مصادر أمريكية لـ(الزمان) أمس ان أوساطاً متنفذة في وكالة الاستخبارات الأمريكية تتداول ترشيح ضابط برتبة لواء من غير المحسوبين علي اتجاه سياسي معين و3 من كبار القضاة ورجال القانون المستقلين الي المناصب الرئيسة في العراق وهي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ونائبين أحدهما كردي لرئيس الدولة بعد نقل السلطة الي العراقيين في الثلاثين من حزيران (يونيو) المقبل. وأضافت ان البيت الأبيض لم يبت في قراره ازاء المقترحات الجديدة فيما تشير الدلائل حسب المصادر ذاتها الي ان ادارة بوش لم تطلب من البنتاغون مقترحات لترشيح اسماء جديدة لقيادة العراق.
واكدت المصادر ان اعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي الـ25 غير مرشحين لأي منصب من المناصب التنفيذية وسيجري استثناؤهم منها.
من جانبه وافق مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء الأربعاء علي خطة الأخضر الابراهيمي حول اقامة نظام عراقي انتقالي جديد بعد نقل السيادة فقد جاء في اعلان رئاسي صادر عن المجلس ان (مجلس الأمن يدعم بقوة جهود والتزام الموفد الخاص علي الأفكار التي عرضها كأساس لتشكيل حكومة انتقالية عراقية يتم نقل السلطة اليها، فيما طالب الابراهيمي خلال عرض لخطته حول العراق بوقف العمليات الحربية وحذر من استمرار المعارك مؤكداً ضرورة ان يكون هناك صوت لمدينة الفلوجة في الحكومة العراقية الجديدة، حيث أعلن عن امكانية اقامتها بنهاية ايار (مايو) المقبل. علي صعيد آخر قال مارك كينون الحاكم المدني الأمريكي في تكريت امس ان القوات الأمريكية لن تنسحب من جميع مواقعها من المدن العراقية بعد نقل السلطة. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في تكريت أن القوات الأمريكية ستعيد الدخول إلي المدن للحفاظ علي الوضع الأمني إذا فشلت قوات الأمن العراقية في السيطرة عليه في حال حدوث مصاعب أمنية. وأوضح ان القوات الأمريكية لن تنسحب من القصور الرئاسية في تكريت بحلول موعد نقل السلطة لكنها ستراقب الوضع الأمني في المدينة وتقرر فيما اذا كانت ستغادر المواقع الرئاسية ومتي.
وأشارت الي ان المواقع الرئاسية التي تتخذها مقارا لها تتعرض يوميا الي قصف بصواريخ الكاتيوشا ومدفعية الهاون. واعترف كينون بأن الولايات المتحدة اعتمدت علي معلومات خاطئة من أطراف عراقية لم يسمها عند دخولها العراق وانها الآن بصدد اعادة النظر بالكثير من السياسات السابقة بعد ان اتضحت لها الصورة مؤكدا ان التصورات الأولية كانت تتوقع استمرار فترة الاحتلال ما بين سنتين وثلاث سنوات لكنها تغيرت بناء علي وقائع علي الأرض. ويعد (اعلان مجلس الأمن) قرارا ذا طابع رسمي اقل من (القرار) الصادر عن مجلس الامن.
ودعا المجلس (كل الأطراف العراقية الي التعاون بشكل كامل مع الموفد الخاص). كما دعا (جيران العراق والاسرة الدولية بمجملها الي تقديم كل دعم ممكن لهذه الجهود).
وكان الاخضر الابراهيمي أعلن أمام مجلس الامن ان نقل السلطة الي العراقيين سيتم في 30 حزيران (يونيو) المقبل، علي الرغم من التدهور الامني. وقال في خطاب استغرق عشرين دقيقة عرض فيه النتائج الأولي لمهمته في العراق أمام أعضاء المجلس الخمسة عشر (كلما تم الاسراع في انشاء حكومة عراقية تتمتع بالمصداقية كلما كان ذلك أفضل).
وأضاف (ليس هناك خيار آخر غير العثور علي وسيلة لجعل العملية السياسية قابلة للاستمرار). وتابع (هذا عامل أمني مهم). ورأي الابراهيمي ان علي العراقيين ان يختاروا أعضاء حكومتهم الانتقالية المقبلة بحلول نهاية ايار (مايو).
وقال (الأمر المثالي يكمن في ان يختار العراقيون هذه الحكومة. وهم يعرفون من هو مؤهل وشريف ومن ليس كذلك). واضاف (علي الرغم من ان الأمر لن يكون سهلا علي الارجح، نعتقد انه سيكون في الامكان التعرف بحلول نهاية ايار (مايو) علي مجموعة اشخاص محترمين ومقبولين من العراقيين في مختلف انحاء البلاد، من اجل تشكيل هذه الحكومة الانتقالية).
وتابع (سيكون امام هؤلاء الاشخاص حينها مهلة شهر للاستعداد لتحمل مسؤولية ادارة البلاد).
وستتسلم هذه الحكومة السلطة في انتظار تنظيم انتخابات في 2005، علي ان تكلف ادارة البلاد (يوما بيوم)، علي حد تعبير الابراهيمي، متجنبة الالتزام بقرارات علي المدي البعيد، كونها غير منبثقة عن انتخابات ديمقراطية.



الزمان 29 - 4 - 2004

 المعركة احتدمت بين الإبراهيمي والجلبي
باتريك سيل الحياة 2004/04/29

قد تكون المعركة بين الأخضر الإبراهيمي وأحمد الجلبي، والتي هي أعنف المعارك التي شهدها العراق، حاسمة بالنسبة الى مستقبل البلاد. فالرجلان عدوان لدودان، لكنهما ليسا في موقف اختبار قوة بين فردين. فوراء كل منهما قوى لا يستهان بها، بحيث تصعب جداً في الوضع المائع الذي يمر به العراق، عسكريا وسياسيا، المجازفة بتوقع من منهما يخرج منتصراً.

يطمح الجلبي الى تولي الحكم في العراق عند تسليم السيادة في نهاية حزيران (يونيو)، في حين يصمم الإبراهيمي على الحيلولة دون ذلك.

ويبدو الإبراهيمي، وزير الخارجية الجزائري السابق وخبير الأمم المتحدة في حل النزاع في أفغانستان، وخبير الجامعة العربية في حل النزاع في لبنان قبل ذلك، وكأنه هو رجل الساعة. فأميركيا وبريطانيا تعتمدان عليه لإيجاد مخرج من الفوضى الكارثية التي تتخبطان فيها. وعهدت إليه مهمة اقتراح حل يحدد بموجبه كيفية حكم العراق خلال الفترة الانتقالية بين 30 حزيران، أي يوم تسلم أميركا السيادة للعراقيين، وهوية الذين سيتولون الحكم، وبين كانون الثاني (يناير) 2005 تاريخ إجراء الانتخابات العامة في البلاد.

أما الجلبي فسيرته مختلفة جداً. فهو مدير مصرف محكوم بجريمة احتيال، ويتزعم حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي هو عبارة عن مجموعة من عراقيي المنفى الذين كافحوا بضراوة في دوائر واشنطن من أجل إقناع الأميركيين بقلب نظام صدام حسين. ومن المعروف أن الجلبي وحزبه زودا الاستخبارات الأميركية معلومات مزيفة ومفبركة عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة في العراق. ويقال انه على جدول مدفوعات البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) ويتقاضى 340 ألف دولار شهرياً.

أصبح الجلبي اليوم عضواً بارزاً في مجلس الحكم الذي عينه الأميركيون في بغداد. وقد استغل نفوذه لتعيين العديد من أقربائه وأصدقائه في وزارة الدفاع ووزارة التجارة والمصرف المركزي وفي مناصب رفيعة في أماكن أخرى. وهو الذي ضغط من أجل حل الجيش العراقي ولاحق موضوع تصفية حزب البعث وطرد أعضائه من كل الوظائف الحكومية والحياة العامة.

القومية العربية في مواجهة أصدقاء إسرائيل

المعركة إذاً بين الإبراهيمي والجلبي هي نزاع بين تحالفين، يضم الأول الذين، شأنهم شأن الإبراهيمي، يريدون أن تشرف الأمم المتحدة على تحويل حقيقي للسيادة إلى حكومة عراقية تمثل البلاد فعلاً، ويحرصون على أن تكون النتيجة النهائية متفقة مع آمال العراقيين الوطنية ومع المشاعر القومية العربية. ونجد في الطرف الآخر صقور المحافظين الجدد الأميركيين و«أصدقاء إسرائيل» الذين يدعمون الجلبي منذ زمن بعيد، وقبل الحرب. وهم يحلمون بتحويل العراق دولة عميلة تلعب دور الحافز للديموقراطية في الشرق الأوسط، وبعبارة أخرى تحويل المنطقة إلى دول حليفة للغرب ولإسرائيل. وهدف هؤلاء كان ولا يزال حماية المصالح الإستراتيجية لأميركا وإسرائيل في المنطقة ودفعها الى أمام.

يسعى فريق الجلبي إلى المواجهة. غير أن نقطة ضعفه تكمن في أن الرأي العام في واشنطن بدأ ينقلب على المحافظين الجدد، ويعتبرهم مسؤولين عن التلاعب في معلومات الاستخبارات وعن النزوات الجيوسياسية التي أوقعت أميركا في المستنقع العراقي.

كذلك فقد الجلبي ثقة بول بريمر «نائب الملك» الأميركي في بغداد، الذي يقال انه يعتبر أن الجلبي ضلله حين نصحه بحل الجيش العراقي وبطرد جميع البعثيين من وظائف الدولة. وهي قرارات تبين أنها أخطاء كارثية أدت إلى تعطيل مؤسسات الدولة وتحويل مئات الآلاف من الناس إلى عاطلين عن العمل، وإلى دعم جبهة المقاومة. وتراجع بريمر خلال الأسابيع الأخيرة عن هذه السياسة. وأخذ يستعين بضباط سابقين في «جيش العراق الجديد»، وفي استدعاء أفراد من الصف الثاني في حزب البعث وإعادتهم إلى وظائفهم بما في ذلك عشرة آلاف معلم. وإذ رأى الجلبي في ذلك تهديدا لتطلعاته، أخذ ينتقد بشدة تراجع بريمر، قائلا: «إن هذا العمل هو كما لو سمح للنازيين بالمشاركة في حكومة ألمانيا مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية».

بريمر سيغادر العراق في أول تموز (يوليو)، غير أن الجلبي ما زال قابضاً على بعض مراكز النفوذ، إلا إذا نجح الإبراهيمي في إقصائه من المرحلة المقبلة للمسار السياسي العراقي.

وشن الجلبي حملة على الإبراهيمي متهماً إياه بأنه مسلم سني لا يملك أي علاقات أو دعم في أوساط الشيعة ذات النفوذ الغالب. وتبع حملة الجلبي على الإبراهيمي هجوم شنته إسرائيل، ومؤيدوها الأميركيون، بسبب الملاحظات التي أبداها في شأن النزاع العربي ـ الإسرائيلي.

وكان الإبراهيمي صرح، خلال مقابلة مع مندوب الإذاعة الفرنسية في باريس (حيث حضر لمناسبة خطبة ابنته إلى الأمير علي، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني)، صرح بأنه «لا شك أن السم الأكبر في المنطقة هو سياسة الهيمنة الإسرائيلية والعذاب المفروض على الفلسطينيين، وإدراك شعوب المنطقة لمدى ظلم هذه السياسة الفادح، والظلم الأميركي في تأييدها». وقال الإبراهيمي «إن هذه السياسة، المبالغ في عنفها وفي تدابيرها الأمنية الشديدة وفي قمعها، وهذا التصميم على احتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية، من شأنهما أن يزيدا الموقف تعقيداً».

وحين سئل عما إذا كان يعتقد فعلا بأن سياسة إسرائيل هي «السم الأكبر في المنطقة»، أجاب بقوله «هذا ليس رأياً انه الواقع».

وسارع وليام سفاير الموالي لإسرائيل إلى اتهام الإبراهيمي بالسعي إلى «الحصول على تأييد محلي سريع عن طريق مهاجمة إسرائيل»، وأضاف: «إن الإبراهيمي يدان لأنه غوغائي معاد للغرب. وإن مهمته كمبعوث للأمم المتحدة اتخذت بداية تثير الريبة».

كوفي أنان والخيار الصعب

ولعل المفارقة هي أن أميركا تحتاج الى لإبراهيمي وتدعم مهمته. لكنها لا يمكن أن تقبل بالتخلي عن سلطتها العليا في العراق. ومن المرجح أن تبقى القوات الأميركية في العراق. وتأكيدا لمهمتها ومسؤوليتها عن حفظ الأمن في المستقبل المنظور، صرح الجنرال جون أبي زيد قائد القيادة المركزية، بأنه قد يطلب المزيد من القوات لتنضم إلى الـ135 ألف جندي الموجودين حالياً في العراق. وتكهنت الصحافة الأميركية أن الحاجة تدعو إلى إرسال 50 ألف جندي إضافي وربما أكثر لتثبيت الاستقرار في البلاد.

وفي مجلس الشيوخ الأميركي صرح جون نغــــروبونتي، أمام لجنة الشؤون الخارجية لمناسبة تثبيت تعــــيينه سفيراً في العراق، بأن دور الأمم المتحدة «لا يمكن أن يكون على حساب النفوذ الأميركي أو المصالح الأميركية». وأكد كـولن باول هذا الموقف حين صرح أن «العراق سيتمتع بسيادة محــدودة بعد 30 حزيران».

ولا بد أن يكون الإبراهيمي مدركاً لهذه المصاعب: إن أميركا لن تقبل بأن تطرد من العراق، فهي على رغم كل ما عانته من نكسات دامية لم تفقد الأمل بعد بالفوز. وهذا ما جعل الإبراهيمي يسعى إلى تحديد مهمته بفترة قصيرة يكون الهدف الرئيسي فيها استبدال مجلس الحكم الحالي بحكومة انتقالية من «أناس شرفاء ومؤهلين فنياً (تكنوقراط) ويتمتعون بالاحترام». ومن ثم يدعو إلى مؤتمر وطني على غرار «اللويا جيرغا» في أفغانستان، يضم ما لا يقل عن ألف شخص يمثلون كل الأطياف السياسية في العراق، بما في ذلك المقاومة. ويخلص هذا المؤتمر إلى تشكيل مجلس استشاري يشرف على الحكومة الانتقالية وعلى إعدادها للانتخابات العامة في كانون الثاني (يناير) المقبل.

وقدم الإبراهيمي اقتراحاته هذه إلى مجلس الأمن الثلثاء الماضي، غير أنه نبه أميركا إلى خطورة أي مواجهات دموية في الفلوجة والنجف، بما في ذلك استخدام مدفعية الدبابات ضد المآذن لأن ذلك قد ينسف الخطة ويؤدي إلى «نتائج خطيرة جداً على المدى البعيد».

وينتظر أن يدرس كوفي انان اقتراحات الإبراهيمي كي يوافق عليها. وهذا في الواقع قرار صعب جداً لأن انان يريد أن يحافظ على دور الأمم المتحدة كأداة رئيسية للتعبير عن إرادة المجتمع الدولي. وهو ولا شك سعيد بلجوء أميركا إلى الأمم المتحدة وطلب مساعدتها بعدما كانت تسخر منها، ولكن عليه من جانب آخر أن يحافظ على صدقية المنظمة وألا يبدو وكأنه ألعوبة في يد أميركا.

ولعل حذر انان قد ازداد بعد أن أخفق مشروعه لإعادة توحيد قبرص، وبعد الهجمة المدمرة على مركز الأمم المتحدة في بغداد منذ شهور، وبعد ما أشيع عن فضائح في برنامج النفط مقابل الغذاء وعن تورط أناس يعملون قرب مكتبه شخصيا. بعد كل ذلك، لا يقبل انان ولا يتحمل أي إخفاق جديد.

في هذه الأثناء يستمر الاشتباك بين الإبراهيمي والجلبي. ولا بد أن الأخير يأمل بأن يفشل الإبراهيمي ويعود هو إلى الساحة وقد حانت ساعته.

* كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الأوسط.

الاخبار اليوم تتداول اسم مهدي الحافظ كمرشح لرئاسة الحكومة .. وهو الاحتمال الأقرب للسبب الذي ذكرته في الرد السابق .. خاصة وانه من مجموعة جنيف وهي مجموعة لها علاقات وثيقة برابطة الدفاع اليهودية مع انه كتب مرتين نافيا مااذاعته الوكالة .. ثم انه عضو سابق في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي اي انه بعيد عن القوى الاسلامية بل ويناصبها العداء .. ثم انه من مجموعة عدنان الباجه جي .. اي ان شيعيته شكلية لاتهش ولاتنش ..

المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء العراقي

الحافظ لـ"النهار": استعداد أميركي لافت

لإشراك الأمم المتحدة في العراق

باريس - من جورج ساسين:

صرح وزير التخطيط العراقي الدكتور مهدي الحافظ، الذي تردد ان الادارة الاميركية والامم المتحدة على وشك الاتفاق على تعيينه رئيساً للوزراء، ان ثمة اجماعاً في مراكز القرار في الولايات المتحدة "يلاحظه للمرة الاولى" على "رغبة مشتركة في تجاوز هذه المرحلة بالتزام نقل السلطة الى الجانب العراقي"، مشيراً الى انه "للمرة الاولى هناك استعداد لاشراك الامم المتحدة بشكل لافت".

والتقت "النهار" الحافظ في باريس التي وصل اليها آتياً من واشنطن حيث اجتمع مع وزير الخارجية الاميركية كولن باول ومساعديه الكبار والسفير الاميركي المعيّن في العراق جون نيغروبونتي وغيرهم، فكان هذا الحديث معه:

* المرحلة المقبلة حساسة، فما هي في رأيك الاولويات التي يجب ان تتصدر جدول اعمال الطبقة السياسية في العراق؟

- اعتقد ان هذه المرحلة في غاية الحساسية وينبغي التعامل معها بأسلوب يتسم بمسؤولية عالية ازاء مصالح البلد ومستقبل الشعب. واولى النقاط الواجب اعارتها اهتماماً اساسياً هي التمسك بنقل السلطة الى العراقيين لان ذلك يوفر امكاناً جدياً لانهاء الاحتلال ولو كان على مراحل، وهذا في الواقع لا يجب ان يستهان به، لأننا يمكننا تطبيع الوضع العام في البلد والحفاظ على مركز العراق الدولي والعربي من دون الحصول على اعتراف دولي، فالاعتراف الدولي بمجيء حكومة عراقية يضع اساساً شرعياً وسياسياً ومعنوياً لتحقيق بقية الاهداف، هذا بالنسبة الي هو المدخل لحل المشكلات الاخرى الداخلية، اما القضايا الاخرى الواجب ايلاؤها اهتماماً فهي:

اولاً - استعادة الامن والاستقرار في البلاد، وتحقيق توافق وطني على اساس تفهم مسؤول للمشاكل القائمة وهذا يتم من طريق الاعتماد على الاجهزة الوطنية العراقية في الدرجة الاولى لحماية المواطن والحفاظ على مصالح البلاد.

ثانياً - الاهتمام بالخدمات الاساسية التي تهم مصالح الناس اليومية ومعيشتهم والتي تتمثل في الماء والكهرباء والقضايا المتعلقة بالتعليم والصحة ومعالجة مشكلة البطالة.

ثالثاً - التركيز على اعادة الاعمار والمشاريع المقترحة للافادة من المنح الدولية لان ذلك في غاية الاهمية بالنسبة الى معالجة قضية التركة السابقة، ومشكلة الديون والانفراد الاقتصادي، وهي كلها تحتاج الى جهد كبير.

* وفي الشأن السياسي، ما هي الاولويات في رأيك؟

- انها تحتاج ايضاً الى جهد مشترك. وعلينا كعراقيين ان نتمسك بما تمّ الاتفاق عليه، وهو ان يجري الاحتكام الى الرأي العام وتأمين انتخابات كما اتفق على ذلك وفق دستور عصري يتلاءم مع روح الحداثة والعصر والتزام المواثيق الدولية ولا سيما منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

* قدم المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى العراق الاخضر الابرهيمي تقريره الاولي الى مجلس الامن الثلثاء، وكنتم في العاصمة الاميركية واجريتم اتصالات مع اكثر من جهة ومنها مسؤولون في الادارة الاميركية، فما هي حظوظ قبول اقتراحات الابرهيمي من الدول المختلفة؟

- اعتقد انه حصل اتفاق وعبر عنه مجلس الامن في الرسالة التي اعقبت مداخلة السيد الابرهيمي، ويبدو لي ان العمل جار على صوغ قرار جديد يستند في مادته الاساسية الى اقتراحات السيد الابرهيمي، وهو رجل حريص على ان يرضي اكثر ما يمكن من الجهات الدولية لان العراق في حاجة الآن الى مظلة دولية واسعة لا ان يجري الاعتماد على طرف واحد، وهذا مصدر نجاحه بحكم تجربته وخبرته وديبلوماسيته.

ونحن كعراقيين ندعو الى توسيع القاعدة الدولية لدعم نقل البلاد الى الحال التي نرجوها، وهو بكل تأكيد قد نجح في ذلك. واعتقد ان التفاصيل المتبقية لن تشكل مشكلة كبيرة.

* لكن توسيع القاعدة الدولية في حاجة الى اشراف الامم المتحدة، الا ان وزير الخارجية الاميركي كولن باول قال ان الحكومة العراقية الانتقالية ستتمتع بسيادة محدودة، فهل توافق على الاشراف الكامل للامم المتحدة على الوضع في العراق بعد 30 حزيران؟

- الامر ليس مطروحاً بهذه الصورة. ما دمنا نطالب بنقل السلطة والسيادة الى العراقيين، فإن الامم المتحدة يمكنها ان تلعب دوراً مسانداً، سابقاً كانت الامم المتحدة في وضع لم تكن فيه مقبولة من جهات دولية، ولا سيما منها الولايات المتحدة، الآن الحال تغيّرت، سيتاح للامم المتحدة ان تلعب دوراً اكثر فاعلية وتصبح شريكاً مباشراً في العملية السياسية، وهذا يعني انه سيكون لها دور اساسي في وضع ترتيبات للمرحلة الانتقالية، وهذا ما دعونا اليه وحاز الآن على تقبل عالمي.

اما القضايا الاخرى المتعلقة بالوضع الاقتصادي، فيفترض ان تقوم الحكومة العراقية بهذه المهمة وليس هناك من سبب يدعو الى تدخل طرف آخر. هنا يدخل دور المانحين الدوليين الولايات المتحدة واليابان على سبيل المثال لا الحصر، نحن حريصون على ان تستمر هذه المنح ونوظفها في مشاريع اعادة الاعمار في العراق، وهذه لا بد ان تكون مهمة الحكومة العراقية ضمن اتفاقات تجري مع المانحين.

وبالنسبة الى الامور العسكرية، اقول انه مما لا شك فيه انها امور حساسة. لا استبعد ان تبقى القوات العسكرية الاميركية فترة اخرى وربما هناك الكثير من الاسباب التي تتعلق بالامن العراقي تستدعي ذلك. ولكن بكل تأكيد ان بقاء القوات العسكرية فترة اطول هو نوع من الحد من السيادة العراقية، وهذا سيبقى موضوع تفاوض في المستقبل.

* ما هي اذاً الصيغة المقبولة في رأيكم لتتولى الامم المتحدة الاشراف على المرحلة الانتقالية بالتعاون مع الحكومة الموقتة التي ستؤلف في القريب العاجل؟

- سنبقى في حاجة الى مساعدة الامم المتحدة ودورها، فأمامنا اعداد الدستور الدائم واجراء احصاء سكاني ووضع قوانين انتخاب وصون الحريات الخ... وللمنظمة الدولية تجربة غزيرة في هذا الامر، لهذا ندعو الى ان تضع الامم المتحدة خبرتها وخبراءها في خدمة الحكومة العراقية المقبلة حتى يمكن انجاز هذا الامر، اضف الى ذلك فكرة التفاوض بين العراقيين، اذ ثمة قوى سياسية مختلفة ولديها اجتهادات مختلفة فنحن في حاجة الى الامم المتحدة لكي تلعب دوراً توفيقياً بين هؤلاء الاطراف من اجل التوصل الى حلول مناسبة، بما في ذلك التفاوض مع الطرف الاميركي على مستقبل القوات العسكرية في العراق وقضايا الامن وما اصطلح على تسميته المراحل النهائية للعملية السياسية.

* هناك فكرة لتشكيل "مؤتمر وطني" و"مجلس استشاري" فهل سيتم ذلك وفقاً لقاعدة المحاصصة؟

- انهما صيغتان استثنائيتان لاوضاع استثنائية تسمى المرحلة الانتقالية، فكل الاجراءات التي ترتبط بعملية تشكيل هاتين الهيئتين ستبنى على اساس التشاور وتعبر عن كل تيارات المجتمع العراقي من حيث التمثيل السياسي والديني والاتني بما يؤمن صيغة مناسبة للتوافق الوطني. وانا شخصياً لست مع المحاصصة لانني اعتقد ان المنطلق لبناء الدولة العراقية الجديدة يجب ان يكون استحقاقات المواطنة لانها تشكل عاصماً ضد كل الانحرافات وضماناً لبناء دولة حديثة ووحدة وطنية حقيقية. وهذا لا بد من التحذير منه لئلا ننزلق الى الطائفية والتحزبات التي تسيء الى وحدة المجتمع.

* هناك من يدعو الى احتذاء المثال اللبناني في تقاسم السلطة في رأيك؟

- ينبغي التفريق بين شيئين: بناء الدولة ككل على اساس المحاصصة الطائفية والحزبية، هذا مرفوض وليس في مصلحة البلد. وان يكون عندك على قمة الدولة تمثيل معقول للتركيبة الاجتماعية والدينية في البلد بحيث تكون مظلة واسعة لحماية المجتمع وان تكون صيغة رمزية تعبر عما يمكن ان يوفر من طمأنينة لكل الفئات، هذه تختلف عن صيغة بناء دولة على اساس المحاصصة، ولهذا اعتقد ان هذه الصيغة يمكن اعتمادها، ولدينا تجربة سابقة حيث شُكّل مجلس سيادة عام 1958 كان بمثابة رئاسة الدولة، وكان صيغة مقبولة واليوم العراقيون يرحبون بصيغة من هذا القبيل.

* اذاً، النموذج اللبناني مستبعد.

- انه مرفوض، واعتقد انه لا يشكل سابقة ايجابية. وغالبية اللبنانيين من هذا الرأي.

النهار 1 - 5 - 2004

الإبراهيمي: الإسلاميون اصبحوا البديل الوحيد في الشرق الأوسط بعد احتلال العراق
2004/05/04

تكفي قراءة ما يقال عن الجلبي للرد عليه

الجزائر ـ يو بي آي: قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي أن الإسلاميين يمثلون المشروع الوحيد البديل الموجود حاليا في منطقة الشرق الأوسط بسبب الصراع في العراق وفلسطين.
وقال في حديث مع صحيفة لوماتان الجزائرية الناطقة بالفرنسية امس ان الصراع في العراق لا يمكن حله عسكريا، مشيرا إلي أن التحاليل التي يسوقها المحللون الاوروبيون والامريكيون حول تسبب قوات التحالف في العراق بإحياء الشعور القومي العربي في العراق ولدي الشعوب العربية بعد الاحتلال غير صحيحة، مؤكدا أن النتيجة كانت وضع المنطقة في وضعية خطيرة جعلت من الإسلاميين التيار الوحيد الذي يملك مشروعا حقيقيا للصراع في المنطقة.
وأضاف الإبراهيمي ان السلم في العراق لا يمكن تحقيقه دون إيجاد حل نهائي للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، مشيرا إلي أن الدعم الامريكي المطلق لإسرائيل ولجوء إسرائيل إلي العقوبة الجماعية ضد الفلسطينيين وقلعها لأكثر من 500 ألف شجرة وتدميرها للمحاصيل الزراعية دون أدني تحرك للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان خلق هذه الوضعية في المنطقة التي مكنت الإسلاميين من قيادة الغضب العربي، مؤكدا أن جل المحللين في الولايات المتحدة الأمريكية يجمعون علي أنه لا يمكن إيجاد حل للصراع في منطقة الشرق الأوسط دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
وأشار إلي أن 150 ألف جندي من قوات التحالف لن تغادر العراق حتما بعد موعد تسليم السلطة للعراقيين، وقال ان هذه القوات ستبقي في العراق لحفظ الأمن حتي انتخاب حكومة عراقية شرعية وتشكيل نظام سياسي.
واوضح الإبراهيمي أنه قدم ثلاثة مقترحات لمجلس الأمن لحل الأزمة العراقية وليس اثنين، كما شدد علي ذلك ردا علي ما نشر في الصحف العالمية، الأول تشكيل حكومة عراقية مؤقتة مشكلة أساسا من تكونوقراطيين قبل 30 حزيران (يونيو) القادم بالإتفاق مع الإدارة المؤقتة للتحالف و مجلس الحكم العراقي والأمم المتحدة، وهو المقترح الذي لا يرفضه حسبه أي من الأطراف في العراق، ويقودها رئيس حكومة ونائبين له ويعوض مباشرة الحكومة التي شكلها الأمريكيون بعد سقوط بغداد، ويمتد عمر هذه الحكومة إلي غاية 2005 تاريخ تنظيم انتخابات عامة في العراق وتكون لها صلاحية تسيير الشؤون العامة للبلاد ولا تلتزم بأي تعهدات بعيدة المدي أو تفضل طرفا علي طرف آخر في العراق.
أما المقترح الثاني فيتمثل في تنظيم مؤتمر وطني يضم جميع الاحزاب والتيارات والجمعيات والقبائل والعشائر والمحافظات ورجال الأعمال والأساتذة الجامعيين والمنظمات النسائية، يتكون من 1000 إلي 1500 مشارك، يهتم بالقضايا المصيرية للعراق والتحديات التي تواجهه مثل قضية الامن الداخلي والخارجي وانتخابات يناير (كانون الثاني) 2005، مؤكدا انه لا الأمم المتحدة ولا أي هيئة دولية أخري يكون لها دور في تعيين هذا المؤتمر، بل سيتولي العراقيون بأنفسهم تشكيل لجنة تحضيرية مشكلة من شخصيات عراقية لا تسعي إلي أي منصب سياسي لتعيين المشاركين في المؤتمر ويكون للأمم المتحدة دور في تسهيل الإجماع حول هذه الشخصيات التي ستشكل اللجنة.
كما أشار الإبراهيمي إلي ان المؤتمر سينتخب مجلسا استشاريا لمساعدة الحكومة وإطلاعها بهموم الشعب العراقي ويعمد إلي تشكيل لجان خاصة تستقبل تقارير الوزراء.
أما في المقترح الثالث فقد أكد الإبراهيمي أنه يدعو إلي حل الميليشيات المسلحة واتخاذ إجراءات لاسترجاع الثقة للعراقيين منها عودة الأساتذة الجامعيين لأماكن عملهم، مذكرا أنه في عهد الرئيس العراقي المخلوع لم يكن في الإمكان دخول الجامعة لأي طالب في حال عدم حصوله علي بطاقة الإنضمام إلي حزب البعث العربي، مؤكدا أن الإحتلال الامريكي يجب ان يعلم ان الشعب العراقي شعب فخور لا يمكنه أن يقبل بالإحتلال.
وفي رده علي انتقادات أحمد الجلبي التي وجهها له، قال الإبراهيمي أن الجلبي يقول الكثير من الأشياء وفي المقابل الكثير من الأشياء تقال عنه في العراق وفي الأردن وحتي في الولايات المتحدة الامريكية، داعيا إلي قراءة ما يقال عن الجلبي في الصحافة الدولية دون أن يكون له كلام إضافي حول ذلك.


القدس العربي