الجعفري :الحلول العسكرية لا تنهي الازمات وانما تؤجج وتزيد الاوضاع توتراً
خلال لقائه بوزير الخارجية البريطاني
الجعفري :الحلول العسكرية لا تنهي الازمات وانما تؤجج وتزيد الاوضاع توتراً
التقى الدكتور ابراهيم الجعفري الناطق الرسمي لحزب الدعوة الاسلامية وعضو الهيةالرئاسية في مجلس الحكم السيد جاك سترو وزير الخارجية البريطاني في مبنى وزارة الخارجية البريطانية حيث تداول الطرفان الحديث عن الملف الامني واوضاع الفلوجة والنجف.
واكد الدكتور الجعفري ان الاوضاع الامنية في العراق تحتاج الى اعادة النظر في آليات واستراتيجية التعامل وان الحلول العسكرية لا تنهي الازمات وانما تؤجج وتزيد الاوضاع توتراً، وتستفيد منها عناصر مغرضة تحاول استثمار التدرع بالمناطق السكنية والمساجد لتعريض ارواح الابرياء من ابناء الشعب العراقي للخطر، ان الحل السياسي هو الحل الوحيد لهذه الازمات وغيرها واننا امام اختبار لتحقيق الامن والاستقرار للعراق بوسائل متحضرة وعبر قنوات حوار اذ ان كثيراً من هذه الظواهر تختفي وراءها اسباب سياسية واقتصادية.
اما المشروع السياسي في العراق فمن اجل ان يتحقق لابد ان يطير على جناحين: الامن والاقتصاد، وفيما يخص المشروع السياسي فقد اشار الدكتور الجعفري له بقوله :اننا كنا السباقين الداعين لاشراك الامم المتحدة لتحقيق الشرعية الدولية على ان يؤيد الشارع العراقي نتائج هذا المشروع اولاً.
وفي غياب الانتخابات تكون عملية التوافق هي افضل الاساليب لتحقيق هذه الشرعية، وما حققه مجلس الحكم من الموازنة والتوافق وان كانت لاتمثل كل الطموح فانها ليست بعيدة عن طبيعة الشعب العراقي فلابد من الاستفادة من هذه التجربة واشراك قوى اخرى خارج هذا الاطار لتحقيق تمثيل كل الشرائح العراقية والقوى السياسية.
ان اي حكومة مستقلة سوى كانت موقتة او انتقالية تكنوقراطية او غيرها لابد ان تتضمن المبادئ التالية:
1ـ كفاءة وخبرة المتصدين لهذه الحكومة.
2ـ نزاهة وحسن السيرة والسمعة والتاريخ النظيف.
3ـ تحظي بقبول الشارع العراقي.
4ـ تمثل في مجملها التنوع الاجتماعي.
وقد اكد السيد سترو اتفاقه الكامل مع هذه المعطيات وحرص على ان المشروع القادم سيأتي في اطار موافقة الشعب العراقي وهي فترة انتقالية لوضع الآليات الدستورية والقانونية لتمكين الشارع العراقي من الانتخابات المباشرة لحكومة دستورية منتخبة.
واعرب عن اتفاقه مع الدكتور الجعفري على انه لابد من اعطاء الفرصة للحلول السياسية والابتعاد عن الحل العسكري على ان ذلك لايعني التسامح مع مرتكبي الجرائم والمليشيات المسلحة واكد رغبته على ان تتعاون القوى السياسية العراقية مع الاخضر الابراهيمي لنقل السيادة الكاملة وفق الجدول الزمني.
--------------------------------------------------------------------------------
مجلس الحكم وأطراف أخرى تبدي قلقها الشديد إزاء عودة الحرس الجمهوري لمسؤوليات عسكرية
أبدى مجلس الحكم في اجتماعه يوم أمس الإثنين تحفظه وقلقه الشديد من أنباء تشكيل القوة العسكرية الجديدة بقيادة العسكري السابق في الحرس الجمهوري جاسم محمد صالح، مطالبا بعدم تعيين الأخير في مسؤولية قيادية في الجيش، واستنكر المجلس أيضا الزي الذي ظهرت به الفرقة والذي يعود للحرس الجمهوري في العهد البائد. وقد كان اللواء جاسم محمد صالح الذي كان رئيساً لاركان فرقة من فرق الحرس الجمهوري العراقي السابق دخل مدينة الفلوجة بعد ان كلفته القوات الامريكية قيادة وحدة لتهدئة الأوضاع هناك مرتدياً بزته العسكرية السابقة، واستقبل بهتافات : (بالروح، بالدم، نفديك يا صدام) !
هذا وقد ذكر مصدر مطلع أن وزير الدفاع العراقي علي عبد الأمير علاوي قد رفض مقابلة اللواء المذكور موضحا (أنه ليس جزء من الجيش العراقي الجديد).
إلى ذلك صدر بيان عن ثلاثة أطراف سياسية أعربوا فيه عن رفضهم قرار إعادة القادة السابقين في الحرس الجمهوري إبان حكم صدام إلى الخدمة لتولي المسؤولية الأمنية في الفلوجة التي كانت ميدانا للمواجهات بين القوات الأميركية والمسلحين العراقيين على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع. وفي بيان صدر في بغداد قال الأعضاء الثلاثة في مجلس الحكم السيد محمد بحر العلوم وأحمد الجلبي والعضو المناوب عن المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، إنهم في الوقت الذي يرفضون تعريض حياة المدنيين إلى الخطر، يؤكدون على أن القرار هو مبادرة عسكرية قامت بها قوات مشاة البحرية الأميركية ولا علاقة لها بالجيش العراقي الجديد، وأنهم لا يتحملون مسؤولية ذلك القرار. وأضاف الأعضاء الثلاثة في بيانهم أن قادة تلك الفصيلة العسكرية وعددا من أفرادها قمعوا انتفاضة عام 1991 في الجنوب وأيدوا نظام حكم صدام طيلة فترة حكمه الديكتاتوري.
وقد استنكر حزب الدعوة الإسلامية في بيان له عودة المسؤولين والأعوان في النظام السابق إلى المؤسسات الحالية، (بعدما لون حزب البعث المنحل صورة العراق بالدم والمعاناة عبر الاسلحة الكيمياوية وعمليات الانفال والمقابر الجماعية) حسب تعبير البيان.
من جانبه أعلن رئيس هيئة اركان الجيوش الاميركية الجنرال ريتشارد مايرز ان اللواء جاسم صالح لم يعين إلى الآن قائدا للواء الفلوجة وقال لم تتم الموافقة بعد على اللواء جاسم الذي كان عنصرا سابقا في الحرس الجمهوري. فيما صرح مايرز في وقت لاحق: إن علينا الاستعانة بالعراقيين للمساعدة في تحقيق أهدافنا في الفلوجة، وأن هذه المسألة ستكون (نموذجا مصغّرا لما نريد أن نفعله في كلّ انحاء العراق) ؟؟
موضحا: إن هذا أفضل بكثير من أن تدخل الولايات المتحدة إلى هناك بعملية ضخمة جدا لتحقيق الأهداف.
إلى ذلك ذكر مسؤول كبير في الائتلاف إن ضابطا عراقيا متقاعدا هو اللواء محمد لطيف قد حصل على موافقة قوات التحالف لتعيينه في منصب آمر اللواء في الفلوجة، من دون تغيير المسؤولية التي يتولاها اللواء جاسم محمد صالح.
وفي حادثة فهمها بعض المحللين أنها جزء من صفقة عقدت لتخفيف حدة التوتر في الأوضاع، غادر الرهينة الأمريكي السابق توماس هاميل العراق وهو في طريقه الى مستشفى عسكري في المانيا لإجراء فحوص طبية، حسب ما صرح به مسؤول عسكري أميركي.
