الحيدري لـ «الرأي العام»: لدى الشيعة تخوفات من ألا يكون لهم دور في مستقبل العراق السي
الحيدري لـ «الرأي العام»: لدى الشيعة تخوفات من ألا يكون لهم دور في مستقبل العراق السياسي
http://www.alraialaam.com/11-05-2004/ie5/int1.jpg
بغداد ـ من عصام فاهم: اعلن قيادي في «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق»، ان لدى الشيعة تخوفات من ان لا يكون لهم دور في مستقبل العراق السياسي، معتبرا «ان مواقف بعض الدول العربية غير سليمة تجاه الشيعة», وعبر عن الخشية من تأثر الموفد الدولي الخاص الاخضر الابراهيمي بهذه المواقف,
ودعا السيد محمد الحيدري مسؤول مكتب الثقافة والاعلام في «المجلس الاعلى» في حديث لـ «الرأي العام» الى «استمرار المحاصصة في تشكيلة الحكومة الانتقالية المقبلة ووجود موازنة ما بين التكنوقراط والسياسيين في تشكيلتها», وقال «ان المرجعية الدينية ممثلة بالمرجع الاعلى السيد علي السيستاني لا تتدخل بالتشكيلة المقبلة للحكومة الانتقالية», واضاف «ان قرار اجتثاث البعثيين لا يزال ساري المفعول»، ونوه الى موقف «المجلس الاعلى» الداعي الى اعادة البعثيين «مم من لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين الى وظائفهم»,
لكنه تحدث عن رفضه لـ «لواء الفلوجة» وابدى استغرابه من التهليل له مع انه مرتبط ماديا واداريا بالمارينز,
وفي ما يلي نص الحوار:
ما هي ملاحظاتكم على خطة الإبراهيمي، ولماذا يتصاعد أسلوب رفضها من قبل أعضاء مجلس الحكم الانتقالي؟
- بالنسبة إلى الإبراهيمي، هناك قضيتان، الأولى، في زيارته الأولى، أعدت لجنة متخصصة ملفا حول إمكانية إجراء الانتخابات، لكن الإبراهيمي ذهب إلى القول بعدم إمكانية إجرائها من دون أن يناقش الامر مع الفنيين الذين اعدوا هذه الدراسة حقيقة هذه الإمكانية من دونها, وقد صدمنا بهذا التصريح في حينه, والثانية توجد تخوفات في عموم الشارع العراقي وتضغط علينا، بان مواقف الدول العربية غير سليمة تجاه الشيعة.
إذن هذه التخوفات لدى الشيعة؟
- نعم، وهذه المخاوف متأتية بسبب ظلم الشيعة طيلة حكم صدام (حسين), ولم نسمع طيلة حكمه من أي دولة عربية كلمة دفاع عن الشيعة، أو عن الشعب العراقي، وهذا مصدر التخوف من احتمالات تأثر الإبراهيمي بهذه المواقف، ولاسيما ان هناك ضغطا من عدد من الدول العربية بان لا يكون هناك دور للشيعة في مستقبل العراق السياسي, ونحن في ما يرتبط بخطاب الإبراهيمي في الأمم المتحدة، نجده جيدا ومتوازنا، لكن هناك تصريحات نسبت اليه، ولا نعرف مقدار صحتها, وإذا كانت فعلا تصريحاته، فتشكيل حكومة تكنوقراطية لا يحل الازمة السياسية والأمنية، وفي الوضع المستقر يمكن ان تكون هناك حكومة تكنوقراط، لكن في بلد يحتاج إلى التوازنات السياسية، تبدو حكومة التكنوقراط غير قادرة للوصول الى حل المشاكل التي يواجهها البلد الان.
ما البديل الممكن الذي تطرحونه الآن؟
- ندعو الى الموازنة في تكوين الحكومة الانتقالية، بكادر من التكنوقراط بمشاركة السياسيين، وهذا يتفق مع ما طرحه الإبراهيمي في خطابه، ولذلك نحن نتفق معه على هذا الاساس، لكن نرفض الافكار التي تضمنتها التصريحات التي نسبت اليه، وهي تبدو عكس ما طرحه في الامم المتحدة,
من ابرز المرشحين السياسيين الذين ترشحهم للمشاركة في الوزارة المقبلة؟
- لا أستطيع ذكر الأسماء لأنها تبقى إلى المرحلة الأخيرة.
ماذا عن القوى التي ستشارك في هذه الحكومة؟
- يجب ان تكون هذه الحكومة قوية ولها رئيس وزراء قوي، والتشكيلة المقترحة هيئة رئاسية ورئاسة وزراء، وهيئة تمثيلية استشارية ستعمل الحكومة على تشكيلها، وان يحصل التفاهم بدرجة من الدرجات بين هيئة الرئاسة ومجلس الوزراء، ويمنع هذا التفاهم الدخول في الصراعات السياسية، ويمكن ذلك من خلال ملاحظة الأطياف السياسية وبضمنهم التكنوقراط، وبشمولية في الخيارات لتشكيل الوزارة المقبلة، وهذه هي رؤيتنا للمرحلة المقبلة.
الرؤية نفسها تطرح اليوم بسيناريوهات متعددة، وكل قوة سياسية تطرح السيناريو الخاص بها للمرحلة المقبلة، ماذا عن السيناريو الخاص بكم؟
- كان رأينا ان تحصل الانتخابات، ورفضت الأمم المتحدة إجراءها، وهناك عدد من القوى العراقية قال بعدم إمكانية إجراء الانتخابات تحت الاحتلال، لذلك قبلنا برأي الآخرين, وهناك اطروحات عدة، منها توسيع مجلس الحكم، وأسلوب آخر بعقد مؤتمر ينتخب مجلس منه هيئة رئاسية ومجلس وزراء, الأطروحة الأخيرة، تبدو الظروف الأمنية والاتجاه العام لدى الأمم المتحدة وبعض القوى السياسية العراقية لا تميل اليها، وكنا ندعو إلى أي من هذه الاطروحات، ونفضل الاوسع في الاختيار.
هل ما زلتم على رأي المحاصصة في نسب الاختيار؟
- نعم في هذه المرحلة قبل الانتخابات العامة، نشعر بإننا ظلمنا طيلة هذه الفترة، وهناك مطالبة بحجة أو أخرى ضد هذا التوجه وصولا الى الانتخابات, لكن مع الأسف لم تحصل الموافقة على إجرائها,
تستخدم مصطلح الموازنة، هل هو بديل عن المحاصصة؟
- كلا، فالموزانة لها جانب، والمحاصصة لها جانب أخر، الموازنة بين التكنوقراط والسياسيين، والمحاصصة تستمر,
هل يكون التكنوقراط ضمن المحاصصة؟
- نعم يكونون كذلك,
لكن هناك قوى سياسية كثيرة تعترض على المحاصصة واستمرارها الى ما بعد 30 يوينو المقبل؟
- لا اعتقد ان الكثير من القوى السياسية تعارض المحاصصة، فغالبية مجلس الحكم يوافق، واذا كانت هناك اعتراضات فهي على الشكل فقط، ونعتقد ان المحاصصة مسالة ضرورية لتسيير الأمور في البلد والدولة,
من الأنسب لتسلم رئاسة الدولة من وجهة نظرك؟
- الشخص الذي له الكفاءة، ولم نرشح أي أسماء في المفاوضات السابقة، والترشيح ضمن المفاوضات، واميل الى الأشخاص ذوي الكفاءة,
هناك معلومات ان القوى السياسية في ما بات يعرف بـ «البيت الشيعي» تنتظر القول الفصل للسيد علي السيستاني في خطة الإبراهيمي ومن ثم تتحرك وفقا لرأيه، ما قولكم في ذلك؟
- في تقديري لا أستطيع القول إن السيد السيستاني، رغم علاقاتنا بمكتبه والأخذ بتوجيهاته، يتدخل في القضايا التفصيلية للتشكيلة المقبلة, لكني أستطيع القول في المستقبل عندما يتم الاتفاق على التشكيلة في المسار الذي تسير عليه الان ستحصل موافقة السيد السيستاني عليها من دون الدخول في التفصيلات, أما إذا حدثت مفاجأة جديدة، كطبخة من المحتل او من الأخضر الإبراهيمي، وكلتا الحالتين متوقعة، عندها سيكون هناك كلام اخر، على أي حال الوضع السياسي متقلب.
هل يعني ذلك ان القوى السياسية الشيعية لن تتخذ أي موقف من خطة الإبراهيمي في انتظار رأي المرجعية الدينية في النجف وبالأخص رأي السيستاني؟
- لا هذا غير صحيح، والصحيح أن المرجعية ترسم الخطوط العامة العريضة، وللحركات السياسية حرية الحركة الواسعة.
لكن واقع الحال يقول عكس ذلك، فالكثير من القوى السياسية تذهب إلى السيستاني لأخذ رأيه في كل موقف يطرح وفيه اختلاف؟
- حصلت مشكلتان، القانون الأساسي للدولة، ومشكلة اتفاق 15/11، والزيارات التي تحصل تكون لأهداف مختلفة,
في شكل مباشر، هل خطة الإبراهيمي تنتظر رأي السيستاني وبعد ذلك لكل حادث حديث؟
- نعم ولا في وقت واحد، الخطوط العامة, نعم، وعلى سبيل المثال تغيير الموازنة والمعادلة السياسية، عندها يكون للسيد رأيه، أما التفصيلات فلا اعتقد أنها ستحتاج الى تدخله,
دعنا نتحدث عن موضوع الفلوجة، وبعض التصريحات عن جيش صدام العائد اليها، رغم حالة الوضع الانساني الموجود فيها، وكأن القوى السياسية الشيعية تقول لقوات التحالف اهدمي الفلوجة؟
- هذا كلام غير صحيح واتهام خطير، أين سمعت مثل هذا الكلام؟
مثل ذلك القول تردد لدى العديد من الناس ولاسيما مع القول ان «قوات بدر» شاركت الى جانب الاميركيين في الفلوجة، وقد نفيتم ذلك؟
- الكلام عن «بدر» واتهامها بكل موضوع، حاصل منذ دخولنا الى العراق، لكننا في البداية وكمجلس اعلى، نددنا في بيانات رسمية بالقصف الأميركي على الفلوجة
هل شاركتم في الوساطات التي حصلت؟
- كان الدور الأساسي لمجلس الحكم في الوساطة واختير بعض الاخوة، وأؤكد أننا استنكرنا كل ما حصل في الفلوجة, لكن من جانب آخر، نرفض ما يدعيه من يصفون أنفسهم بالمقاومة بان يتحصنون بالأبرياء, ونلاحظ قوات الاحتلال تقصف المدينة كما حدث، لماذا هذه الطريقة لتتمترس في الفلوجة وبين الناس.
سمعت في الإذاعات الدولية أن بعض المتصلين في برامج حية تذاع حول موضوع الفلوجة يتحدث من مدن عراقية في الجنوب، بأسلوب غير واضح عن العلاقة بين ما حصل للمدينة من قصف وبين عقاب البعثيين في المدينة، ما تعليقكم؟
- صحيح هناك مثل هذه الأقاويل، ونستنكر القول إن قصف المدينة يعني قصف البعثيين، لكن هؤلاء الذين ادعوا بأنهم مقاومة، يقاومون أي شيء, وكل الذين هللوا ل- «لواء الفلوجة»، وهو اللواء المرتبط ماديا واداريا بالمارينز، والى الان مجلس الحكم رافض هذا الموضوع واعتبرها طبخة من المطبخ الاميركي، واذا كانت ستوقف نزيف الدم، فهذا أمر جيد، لكن يتبادر الى الذهن ان هؤلاء مرتبطون بالأميركيين، فما فرقهم عن الشرطة العراقية وهي غير متربطة مباشرة بالمحتل، ومع ذلك تضرب الشرطة ويقتل (افرادها)، وهؤلاء هلل لهم البعثيون، وهؤلاء ليسوا مقاومة للاحتلال بل اعادة المجرمين الى مواقعهم، فلماذا كل هذا التهليل؟
ما موقفكم من مستجدات موقف سلطة الاحتلال من مسألة اجتثاث البعث؟
- لم يلغ الموضوع بل هناك اعادة نظر في آلية تطبيق القرار من اجل تفادي الأخطاء, اما التصريحات بالغاء هذا القرار وعودة كل البعثيين، توجد قضيتان مطروحتان، الاولى نحن مع اعادة البعثيين الذين لم تلطخ ايديهم وان اعتقدوا بهذا الفكر, وايضا هناك قرار اخر اهمل، وهو موضوع المفصولين السياسيين, فكيف يعود البعثيون قبل إعادة المفصولين، وعلى الأقل تكون الأولوية لهؤلاء المفصولين.
لكن اغلب البعثيين كانوا الكادر الإداري للدولة، وغيابهم احدث فراغا في دوائرهم؟
- كلا يوجد في المفصولين من كادر الدولة أيضا، ومن المهم ان ينظر إلى قضيتهم بأولوية مسبقة على إعادة المفصولين البعثيين لان هؤلاء نالهم الأذى لسنوات اكثر من البعثيين.
هل قرار السفير بول بريمر عن إعادة النظر باجتثاث البعث له علاقة بنتائج الأوضاع في الفلوجة؟
- محتمل، لان الأميركيين تعرضوا للضغوط وهناك إعداد متزايدة من القتلى كل يوم وربما يعتقدون ان هذه الطريقة تخفف عنهم, وبتقديرنا ان هذه الطريقة ستورطهم اكثر, منذ البداية، الأميركيون لم يقتصوا من البعثيين وتركوهم وكانوا يطاردون الإسلاميين، خصوصا «المجلس الأعلى»، وأنا أحد الذين القي القبض عليهم في الأسابيع الأولى بعد 9/4 والذي أعطى الأخبارية ضدنا بعثي كبير من مسؤولي تسويق النفط، وبالتالي إعادة البعثيين المجرمين مشكلة أمام الشعب، ومعنى ذلك الدخول في صراع اكبر,
هل توسط «المجلس الأعلى» في موضوع السيد مقتدى الصدر والى أين وصلت الوساطات؟
- قام «المجلس الأعلى»، و«حزب الدعوة» بالوساطة، ومن ثم فوض السيد مقتدى «حزب الدعوة - تنظيم العراق» بالوساطة، واخيرا على ما يبدو ان جماعته بدأت تتفاوض في شكل مباشر مع الأميركيين وقد رشح شخصين لذلك,
ما الحل المنطقي لهذا الموضوع من وجهة نظركم؟
- اولا، سياسة المحتل كانت استفزازية واضحة، وهذا ما نرفضه، وكذلك نرفض ان يتم التعامل مع المسألة بالاسلوب الذي تعاملت فيه مع مسألة الفلوجة, والامر الآخر ان تؤجل قوات الاحتلال ما يعرف بالقضية القضائية ضد السيد مقتدى الصدر مثلما اجلت لفترة طويلة، وتؤجل الى ما بعد انتقال السلطة او تحويلها الى قضاء داخل الحوزة او القضاء العرفي ووقف الاستفزازات ضده مثل القول بقتله او القاء القبض عليه, وقلنا للاخوة في مكتب السيد مقتدى الصدر ان تبقى النجف مدينة آمنة ونخشى قتل الأبرياء.
كيف تصفون العلاقة بين «قوات بدر» و«جيش المهدي»؟
- «جيش المهدي» يطرح كمجاميع وليس كتنظيم، وتوجد معلومات عن «جيش المهدي» لكن لا يوجد تنظيم واضح لهذا الجيش,
كيف تصفون العلاقة بين الصدر و«المجلس الأعلى»؟
- توجد خلافات لكن ليس بمستوى الذي يحدث اشكالات، ودخلنا في حوار معهم وشرحنا في الأزمة الأخيرة بكل شفافية صدقنا في البيان الذي أصدرناه حول الأزمة الأخيرة.
اذا دخل الاميركيون لالقاء القبض على السيد مقتدى، فهل سيحارب «البدريون» في النجف الاشرف مع «جيش المهدي»؟
- لا ندخل في قتال، وسنسعى الى الحل، كما قد نسأل السيد السيستاني في الموضوع، والقضية شرعية، لن ندخل القتال إلا بعد فتوى شرعية، وسنعمل على التهدئة كما فعلنا في كل وقت,
هناك معلومات تقول بان السيد محمد بحر العلوم طرح اسمه لمنصب رئيس الجمهورية، وطرح اسم جلال طالباني لمنصب رئيس الوزراء، ما تعليقكم؟
- ليس لدينا إشكال في الأسماء, والاشكال لدينا في ان تكون رئاسة الوزراء للشيعة
