مصادر سياسية:صدام قريب بين الحليفين البريطاني والأميركي عراقيا!

[glint][align=center]احتمال زيارة مشتركة لبوش وبلير لبغداد
مصادر سياسية: صدام قريب
بين الحليفين البريطاني والأميركي عراقيا [/align][/glint]

الأحد 16 مايو 2004 12:05

"إيلاف" من لندن: توقعت مصادر سياسية بريطانية اليوم حدوث تصادم في وقت قريب بين بريطانيا والولايات المتحدة حول العراق، والخلاف كما تقول المصادر حول حجم الصلاحيات التي ستمنح للحكومة المؤقتة التي ستعلن في الثلاثين من الشهر المقبل، وفي غضون ذلك توقعت صحيفة (صنداي ميرور) الشعبية قيام كل من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الأميركي جورج بوش بزيارة مشتركة لبغداد قبل ذلك الموعد.

وقالت المصادر السياسية البريطانية من جانبها، أنه على الرغم من التحالف الوطيد بين لندن وواشنطن وإصرار بلير قبل يومين على الاستمرار في موقفه الثابت "كتفا إلى كتف إلى جانب بوش"، فإن البوابات صار مفتوحة للصراع بين الحليفين عشية شروع مداولات مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار جديد بشأن الوضع العراقي على خلفية ما سينجز الممثل الأممي الأخضر الإبراهيمي.

ومن جهتها، قالت صحيفة (صنداي تايمز) إن الصراع المنتظر سيكون بشأن صلاحيات الحكومة العراقية المنتظرة التي ستتولى السلطة حتى قيام برلمان وحكومة منتخبة في يناير (كانون الثاني) 2005 .

وتضيف الصحيفة، نقلا عن مصادر دبلوماسية أن حكومة لندن ترى ضرورة منح الحكومة الجديدة صلاحيات سيادية واسعة مع الإشراف على نشاطات قوات التحالف على الأرض العراقية، بينما تخالف واشنطن هذا الرأي.

كما أن بريطانيا في موقفها الجديد تحاول الضغط على الحليف الأميركي لحمله على الاعتراف بدور مهم للأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، ومنحها الهيئة الدولية صلاحيات أيضا من ضمنها إرسال قوات حفظ سلام دولية إلى العراق، مع المساهمة بمساعدة الشعب العراقي في الانتخابات البرلمانية المقبلة وصولا إلى السيادة الكاملة والإسهام أيضا في عمليات إعادة الإعمار.

وتعتقد المصادر في لندن أن الموقف البريطاني المتجدد كان نتيجة للأزمة التي فجرتها فضيحة تعذيب السجناء العراقيين في سجن أبو غريب العراقي على أيدي جنود أميركيين وتضيف المصادر "هذه أكبر أزمة تفجرت ضد التحالف البريطاني الأميركي على نطاق عالمي منذ انتهاء العمليات العسكرية في العراق".

ويقول وزراء مقربون من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي هو الآخر يعاني أزمة سياسية قد تطيح به "على الرغم من موقفه المتشدد المعلن في التحالف مع الرئيس الأميركي، إلا أنه لا يوافق على أي قرار أميركي في الشأن على العراقي".

ويتوقع مصدر دبلوماسي بريطاني أن يتفق مجلس الأمن على مشروع قراره الجديد في المسالة العراقية خلال أسبوعين من الزمن، ومن ثم يصار إلى إعلانه رسميا في 10 يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل ثلاثة أسابيع من انتقال السلطة رسميا إلى قيام الحكومة العراقية المؤقتة وانتهاء سلطات التحالف العسكرية.

ويشير المصدر الدبلوماسي إلى أن أبرز عناصر مشروع القرار المنتظر تتناول صلاحيات الحكومة في الإشراف على الكثير من الشؤون في البلاد وكذلك السجون، كما سيتناول القرار تشكيل قوات حفظ سلام دولية بإشراف الأمم المتحدة وهي أمور تنظر إليها بحذر الإدارة الأميركية التي بدأت خطواتها بتحويل وجودها في العراق إلى وجود مدني من بعد قرار الرئيس بوش منح صلاحيات ما زالت في يد وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية فيما يتعلق بالشأن العراقي.

وفي الأخير، يبدو أن بريطانيا صارت تميل إلى حد كبير للموقف الأوروبي الذي تقوده فرنسا من واقع عضويتها الدائمة في مجلس الأمن من أجل منح الحكومة العراقية المقبلة صلاحيات واسعة بعيدا عن الهيمنة الأميركية، كما أن فرنسا تصر بدعم أوروبي أيضا على دور مهم للأمم المتحدة في العراق.

ايلاف
http://www.elaph.com.:9090/elaph/arabic/index.html

غروسمان: لا صلاحية للحكومة الجديدة لطرد القوات الأميركية

مـزيـد مـن الانتقـادات في الكونغـرس لخطـة نقل السيـادة إلى العراقيين



شكا نواب في الكونغرس الاميركي من أن خطة إدارة الرئيس جورج بوش لاعادة السيادة الى العراقيين لا تتضمن إلا حكماً ذاتياً محدوداً وقد تضر بجهود منح العراقيين سيطرة حقيقية على بلادهم الغنية بالنفط. وإذ تخوف آخرون من أن ينتهي الامر بطرد القوات الاميركية التي تفقد شعبيتها تدريجاً، من العراق بعد 30 حزيران، قال وكيل وزارة الخارجية الاميركية مارك غروسمان إن الجنود الاميركيين سيرحلون إذا طلب منهم ذلك، لكنه صرح لاحقاً أن الحكومة الانتقالية لن تتمتع بصلاحية تتيح لها ذلك.

وابدى النواب قلقهم خلال جلسة للجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب وجاءت مخاوفهم منسجمة مع تلك التي عبَّر عنها بعض الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة والذين قالوا إنهم يريدون أكثر من مجرد نقل رمزي للسيادة ليقبلوا بالمشاركة في مهمة تقودها واشنطن لاعادة الاستقرار الى العراق.

ومع تفجر قضية تعذيب جنود أميركيين سجناء عراقيين والتي زادت الكراهية للاحتلال في العراق والولايات المتحدة خلال سنة الانتخابات الرئاسية، حرص نواب من كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي على فضح تناقضات الادارة الاميركية في عملية تسليم السيادة.

وتعتزم واشنطن نقل السيادة الى حكومة عراقية موقتة ستدير الوزارات وتضع السياسة الخارجية وتسيطر على العائدات النفطية. لكن هذه الحكومة المؤلفة من 30 عضوا والتي تختارها الامم المتحدة والولايات المتحدة لن تسـن القوانين في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة السنة المقبلة، كما ستظل القوات المسلحة العراقية خاضعة لسيطرة الجيش الاميركي.

وقال العضو الديموقراطي في لجنة العلاقات الدولية طوم لانتوس "يجب ألا نقيس نجاحنا بحلول مهل مصطنعة وانما بحجر زاوية حقيقي هو الحكم الذاتي وقيام مجتمع مستقر سلمي ديموقراطي يختاره العراقيون أنفسهم".

ودافع غروسمان عن خطة الادارة وقال: "في 30 حزيران سيتمتع العراق بسيادة كاملة... لكن جميع العراقيين إذا تحدثت معهم عن هذه الحكومة العراقية ذات السيادة يقولون إنه يجب أن تكون ثمة حدود لسيادتها". وفي مواجهة تشكيك النواب، أقـرَّ بأن "العـراقيين يقولون إن الحكومة الشـرعية الحقيقـية الوحيـدة تتشـكل بالانتـخاب. ونحن نتـفق مع هذا الـرأي". وضغـط النواب مراراً عليه ليقول ما اذا كانت واشنطن ستسحب قواتها من العراق وقوامها 135 الف رجل إذا ما طلبت منها حكومة عراقية ذات سيادة الرحيل، فأجاب: "لا أعتقد أنهم سيطلبون منا ذلك". وعندما سألته النائب دانا روراباتشر: "إذا طلبوا منا الرحيل، هل نرحل أم لا؟ فأجاب: "نعم". وأصرَّ هو ومسـؤولون آخرون شاركوا في الاجتماع على أن السلطات العراقية تريد من القوات الاميركية البقاء لقتال المقاومين.

ولاحقاً، وافق نائباً آخر الرأي في أن الدستور الانتقالي وقرار الامم المتحدة حملا قوات الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة مسؤولية الامن في العراق في المستقبل القريب.

وبعد جلسة الاستماع، سئل غروسمان هل يعني ذلك أن القوات الاميركية لن تغادر العراق إذا طلبت منها الحكومة الانتقالية ذلك، فأجاب: "هذا صحيح".

(و ص ف، رويترز، أ ب)

النهار 15 - 5 - 2004

"الدايلي ميرور" تعتذر ورئيس تحريرها يستقيل

لنــدن تتمســـك بـــدعمـهــا لبــوش وتتوقـع قـراراً دوليـاً خـلال أسبـوعـين



أكد رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير أنه باقٍ الى جانب الولايات المتحدة لايجاد حل للأزمة التي يواجهها الائتلاف في العراق، على رغم الانتقادات المتزايدة له حتى في صفوف حزبه. وقال مسؤول بريطاني كبير إن الحكومة البريطانية تتوقع أن يكون قرار دولي عن العراق جاهزاً بعد 15 يوماً، على أن يصوت عليه مجلس الامن قبل 10 حزيران.

وبعد ساعات من تصريح الجنرال جيف شيلدون الناطق باسم كتيبة المشاة البريطانية لانكشير التي تشكل محور الجدل الدائر حول تعذيب جنود بريطانيين معتقلين عراقيين، أن الصور التي تظهر جنوداً بريطانيين يسيئون معاملة معتقلين عراقيين هي"محض هراء"، اعتذرت صحيفة "الدايلي ميرور" لنشرها الصور التي أقرت بأنها مركبة، واستقال رئيس تحريرها بيرس مورغان.

وطلب بلير، في حديث الى صحيفة "الانديبندنت" المعارضة للحرب في العراق، وقف الموجة الاخيرة من التكهنات عن احتمال استقالته، قائلاً إن "لا أساس لها"، وذكّر بأنه ينوي السعي الى ولاية ثالثة في الانتخابات النيابية المقبلة التي قد تجرى في ربيع 2005. ورفض الدعوات داخل حزبه الى اتخاذ مواقف بعيدة عن واشنطن بعد فضيحة تعذيب المعتقلين العراقيين على ايدي القوات الاميركية والبريطانية، ولاحظ أنه في "الوقت الذي نواجه فيه أكبر قدر من الصعوبات، ليس ملائماً إيجاد تعقيدات لحليفتنا الرئيسية"، ورأى أن "الاهم هو العمل مع شركائنا في الائتلاف وإعادة الامن ليتمكن العراقيون أنفسهم من ضمانه... وإذا نجحنا في ذلك، نكون قد حققنا إنجازاً ليس لأمن المنطقة وحدها، بل للعالم اجمع". وأضاف: "أعرف أننا نمر بفترة صعبة. يجب أن ينظر الناس بتمعن ليروا الامر الاساسي. وعلى رغم الامور الرهيبة المتعلقة بالمعتقلين (العراقيين)، نحاول مع غالبية العراقيين بناء العراق من جديد... ونجاحنا في تحقـيق ذلك يخـدم مصلـحة العالم".

ومع اقتراب موعد نقل السيادة الى العراقيين في 30 حزيران، تود واشنطن أن تترافـق هذه العـملية مع صدور قرار جديد عن مجلس الامن.

وقـال المنـدوب البريطـاني الدائم لدى الامم المتحدة ايمـير جونز باري إن المفاوضات التمهيدية لهذا القرار تجري "بروح إيجابية جداً".

وأفاد مسؤول بريطاني كبير رفض ذكر اسمه أن بعض التفاصيل المهمة لا تزال عالقة، مثل وضع المعتقلين العراقيين والهرمية القيادية الملائمة التي ستسمح لقوات الائتلاف بمواصلة عملياتها بعد 30 حزيران ، مؤكداً أن حكومة بغداد يجب ان تكون لها مكانتها في هذه الهرمية. وقال أن الاميركيين لم يقرروا بعد ما اذا كانوا سيسلمون السلطات العراقية الجديدة المعتقلين العراقيين لدى قوات الائتلاف.



اعتذار

على صعيد آخر، قالت "الدايلي ميرور" في بيان لها إن الصحيفة "نشرت "بنية طيبة صوراً اعتقدت أنها حقيقية لجنود بريطانيين يعذبون سجناء عراقيين... ولكن ثمة الان أدلة كافية على أن هذه الصور زائفة، وأن الدايلي ميرور كانت ضحية خدعة مدبرة وماكرة". واضافت أن "مجلس إدارة مجموعة ترينيتي ميرور قرر أنه من غير المناسب أن يستمر بيرس مورغان في عمله رئيس تحرير لصحيفة الدايلي ميرور ولذلك فانه سيتنحى عن منصبه فوراً".

وفي وقت سابق، صرح الجنرال شيلدون أن الصور أحدثت "ضرراً كبيراً" وانها تعرض الجنود البريطانيين في العراق للخطر. ودعا الصحيفة الى التعاون مع التحقيقات الجارية في المزاعم عن اساءة معاملة المعتقلين في العراق، إلا انه لم يدع رئيس تحرير الصحيفة الى الاستقالة. وأكد أن الشاحنة والبنادق التي ظهرت في الصور ليست من النوع المستخدم في العراق. وعرض جندي كان يقف الى جانبه أمام كاميرات التلفزيون والصحف بندقيتين من الطراز الذي يستخدم في العراق.

الا أن شيلدون لم ينف أن عدداً من أفراد الكتيبة ربما أساؤوا معاملة المعتقلين أو عذبوهم.

(و ص ف، رويترز، أ ب)


النهار 15 - 5 - 2004