حقوق المرأة السياسية.. الكرة ما زالت بملعب الحكومة!

حقوق المرأة السياسية.. الكرة ما زالت بملعب الحكومة!
http://www.alwatan.com.kw/default.a...=5&topic=254866

حقوق المرأة السياسية.. الكرة ما زالت بملعب الحكومة!

بقلم: د.سليمان الخضاري

بطرحها مجددا مسألة حقوق المرأة السياسية تكون الحكومة قد اخرجت من ادراجها «العتيقة» احد الملفات الاكثر الحاحا في سبيل الدفع بعجلة الاصلاح السياسي في الكويت، وتدارك خطأ «ذكوري» تم طلاؤه بالصيغ التشريعية والقانونية و«الفقهية» اللازمة لمأساة التخلف الاجتماعي والسياسي الملقي بظلاله على هيكلة الدولة والخطط التنموية بجميع ابعادها.
ورغم ايمان كاتب هذه السطور الشديد بأهمية هذه الخطوة كدعامة اساسية لاي بنيان ديموقراطي راسخ ننشد بناءه والتعهد به، الا اننا نسجل نقطة مهمة تخص آليات الفعل السياسي ضمن السياق الكويتي، فلقد اثبت المجتمع الكويتي ان الحراك السياسي فيه هو من شأن نخب محدودة جدا، واهمها على الاطلاق هي الحكومة التي يعلم الجميع انها الوحيدة التي تمسك بخيوط اللعب في كلتا يديها، واكبر برهان على ذلك هو هذه المسألة بعينها، فرغم ان حرمان المرأة من حقها السياسي يشكل انتقاصا كبيرا من مصداقية النظام الديموقراطي في الكويت، ويعبر عن امتهان عميق لكرامة المرأة وكفاءتها، الا اننا لم نشاهد ما نراه في المجتمعات الحية سياسيا من نضال حقيقي يستنهض الهمة الشعبية من خلال العمل الدؤوب والمضني ليرتفع مستوى الوعي ويتحول المطلب من تعبير عن شعار ترفعه بعض النخب المثقفة من اجل استكمال رتوش الموقع الطبقي للفئة المثقفة او المنعمة اقتصاديا، الى غاية جماهيرية ذات عمق سياسي يستبطن معاني النضج الديموقراطي والحراك الحيوي.
لا نقول هذا انتقاصا من جهد احد، او تشكيكا في نوايا البعض، ولا يختص هذا النقد بنخب العمل النسوي في الكويت، رغم ايماننا ان هذه الاخيرة لم تخرج عن السياق العام في تعاليها ـ كمؤسسات ـ عن التوجه للقاعدة النسائية العريضة، واكتفائها بالصالونات الثقافية والندوات النخبوية، مما قد لا يكون من الظلم معه وصمها الى حد كبير بالجهود الاستعراضية، والرغبة الفردية في الظهور الاعلامي، بل الملاحظ ايضا ان التجمعات والكتاب من اصحاب التوجه الليبرالي قد اصيبوا بهذا الداء العضال، واصبح مستقرا في العرف السياسي لهؤلاء ان الاصلاح يبدأ من «فوق»، وهذا واضح في الكثير من ادبياتهم التي تتوجه بالنداء لسمو رئيس الوزراء شخصيا لحسم «معركتهم» مع اصحاب التوجه الديني لصالحهم، من خلال مطالبتهم له بتحجيم خصومهم و«التفضل» عليهم بشيء من الامتيازات التي اغدقت على التيار الديني طوال العقود الماضية.
قد يجادل البعض في ان هذه المطالب عادلة، باعتبار التحالف السياسي ـ الذي بدأ ينفرط عقده ـ مع الاسلاميين، وهذا ما لا نجادل فيه، ولكن المسألة في العقلية النخبوية التي تتجاهل ان «الحقوق» تنتزع ولا تمنح باستدرار العطف السياسي، وان الدولة عمادها شعب يجب التوجه اليه ان كنا ننشد تغييرا راسخ العماد، وان العمل السياسي يفترض في اولوياته ضرورة بناء قاعدة جماهيرية يتم الاستناد اليها من اجل الانتقال بالدولة ككل الى مستوى سياسي اعلى يتمتع بالحيوية والديموقراطية والاستقرار، وان الركون الى اقناع شخص مهما ارتفع موقعه القيادي باحداث تغيير معين، يظل مرهونا بوجود هذا الشخص في هذا الموقع، وايضا بثبات قناعة هذا الشخص حول هذا الموضوع.
وتجاوزا لكل ما سبق نقول، ان اعادة ادراج هذا الموضوع على سلم اولويات الحكومة يعد امرا مهما، قد يعكس توجها حقيقيا لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وترسيخ الممارسة الديموقراطية، مما يرتقي بمستوى العمل السياسي الى مرحلة اعلى قد تتلون بالكثير من القضايا التي تمس الجانب الاجتماعي على الساحة الكويتية باعتبار قرب المرأة وجدانيا وواقعيا من هذه المواضيع، الا اننا ومن خلال قراءتنا المذكورة آنفا لديناميكية العمل السياسي في الكويت، نعتقد ان تحقيق هذا الحلم الديموقراطي الذي طال انتظاره هو مرهون بإرادة حكومية جادة، يتم ترجمتها في استغلال الحكومة «لاستثماراتها» في مجلس الامة، عن طريق الضغط الشخصي على اعضاء «كتلتها» البرلمانية، التي نعرف انها اكبر كتلة في مجلس الامة الحالي، ولا نحتاج للتأكيد على ان مصداقية الحكومة اصبحت على المحك، ودعمها للمشروع سيشكل اكبر رد على من يثيرون مسألة توقيت طرح هذه المسألة الذي يستدعي في نظرهم اسئلة مهمة حول كونها حلقة في سياق التصعيد المتبادل بين الحكومة والكتلة الاسلامية فيما يخص حمى الاستجوابات والحفلات في الاونة الاخيرة، واذا اضفنا للموضوع صفة «عدم الاستعجال» فإن الاسئلة اياها تستدعي كما غير محبب من الشك، وتبريرا ـ ربما ـ للقراءة القائلة بأن طرح هذا الموضوع الان لا يشكل سوى اداة ضغط عالية الصوت لمساومة الاسلاميين بشأن استجوابهم عسير الولادة لوزير الاعلام.
على اي حال فإن عدالة القضية تستدعي كل التأييد، من دون الخوض في النوايا، ومن دون الانجراف خلف تيار المعارضة من اجل المعارضة الذي ينوي اللجوء للمحكمة الدستورية بغرض تفسير المادة الاولى من قانون الانتخابات، ولعلنا لا نحتاج للتأكيد على ان تقديم الحكومة هذا المشروع لمجلس الامة لا يخلي مسؤوليتها عن دعمه، تماما كما لا تتخلى الحكومة عن دعم اي من وزرائها عند اعتلائه منصة الاستجواب، فهي ما زالت اللاعب الاساسي في الساحة السياسية والكرة لا تزال بملعبها.. فهل تسجل الحكومة اجمل اهدافها في هذه المباراة المصيرية؟