المالكي يعتزم أغلاق ملف المساءلة والعدالة
بعد سقوط رب البعثية طلبوا من الشعب ان لايقتلو بعثيا بل ستقدم الحكومة القادمة كل بعثي اجرم للقضاء...
وبعد فترة انشؤا هيئة اجتثاث البعث... وحفاظا على كراسيهم وارضاءا للبعثية غيرو اسمها وجعلوها هيئة المسائلة والعدالة...
الهيئة مسجلة بالدستور كبند اساسي ولو ان تجاوزات كثيرة حصلت على الدستور وتم تحوير المحتوى حسب الهوى.. الا ان اعادة المطلق البعثي السابق للسلطة وجعله نائب رئيس وزراء بعد ان تم اجتثاثه كان الضربة القاضية لمحاسبة اي بعثي لاحقا.
وكانت هذه اول علامة بان البعث عاد للحياة واثبت برائته من قتل العراقيين وتخريب البلد كما كانت تدعي الاحزاب التي كانت يومها بالمعارضة واليوم بالسلطة.
الضربة الثانية هي اغتيال الشهيد علي اللامي رئيس هيئة اجتثاث البعث.. والسكوت بل ودفن حتى طريقة اغتياله ومن اغتاله..
اليوم اتضح ان الجماعة متفقين من يوم تشكيل حكومة المالكي الثانية باتفاق اربيل على انهم سيلغون اجتثاث البعث وانهاء هيئة المسائلة والعدالة الدستورية رغم انها موجودة بذلك الدستور الذي خرج شجعان العراق فقط للتصويت له بينما خنس الساسة وباقي الجبناء في بيوتهم..
الامور بدأت تتضح وتصبح جلية فقد غيرو وجه البعث بالعراق فقط واحتفظوا بالبعثية وهاهم يعودون تدريجيا ويتم وضعهم بوظائف دون محاسبة على ابسط جريمة وهي كتابة تقرير واعدام عراقي .
هنيئا لعوائل الشهداء وهنيئا لكل من انتخب " المؤمنين " فقد عاد البعث بغطاء وعبائة اسلامية ..
وماكان البعث قد ترك السلطة ليعود لها اطلاقا فقط تم تجميده ..
----------------
مصدر:المالكي يعتزم أغلاق ملف المساءلة والعدالة
21/09/2011
بغداد21 ايلول/سبتمبر(آكانيوز)- كشف مصدر مطلع، الاربعاء، عن عزم رئيس الوزراء نوري المالكي اغلاق ملف المساءلة والعدالة خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن مخاطبات بهذا الشأن قد تمت بين اطراف فاعلة في الحكومة بهدف احتواء الازمة السياسية القائمة.
http://static.aknews.com/images/cms-image-000084038.jpg
وبدأت حدة الخلافات بين دولة القانون من جهة، والعراقية والكرد من جهة اخرى تتصاعد على خلفية اتهام ائتلاف المالكي بعدم تطبيق اتفاقيات اربيل.
وتقضي فقرة ضمن اتفاق اربيل بإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وهو ما تقول عنه العراقية بأنه غير متحقق لغاية الان.
ويتولى وزير حقوق الانسان محمد شياع ادارة هيئة المساءلة والعدالة بالوكالة بعد مقتل مديرها التنفيذي علي اللامي بظروف غامضة في شهر أيار/مايو الماضي ليلا عندما كان في زيارة لعائلته على طريق محمد القاسم باستخدام اسلحة مزودة بكواتم للصوت وفقا لما قالته الشرطة العراقية حينها.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "هناك تحركات ومساع من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي لإغلاق ملف المساءلة والعدالة بالكامل بهدف خلق نوع من التوازن في العملية السياسية".
واوضح المصدر أن "مخاطبات قد تمت على مستويات عليا في الحكومة بهذا الخصوص بهدف ابداء تنازلات لبعض الكتل السياسية منعا لتحركات قد تؤدي الى سحب الثقة من المالكي".
واقر مجلس النواب العراقي السابق في 12 كانون الثاني/يناير 2008 قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانون اجتثاث البعث، وينص على إجراءات اقل صرامة تجاه أعضاء المراتب العليا لحزب البعث المحظور.
ووفقا للمادة السابعة من الدستور العراقي فأنه يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد ا يروج او يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.
وتعمل الهيئة على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة.
وتم وفقا لذلك حل الجيش وإعفاء آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم وحرمان كل من يثبت أنه كان عضوا في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية، إذ تصر هيئة المساءلة والعدالة على قانونية عملها وشرعية القرارات التي تصدرها.
http://www.aknews.com/ar/aknews/4/262962/
