وزارة الزراعة تكشف عن مؤامرة ضد التمور العراقية في الاسواق العالمية
السومرية نيوز/ بغداد
كشفت وزارة الزراعة، الأحد، عن مؤامرة عالمية ضد التمور العراقية التي تعتبر ثاني ثروة اقتصادية في البلاد بعد النفط، مشيرة إلى إطلاق إشاعات بشأن تلك المحاصيل لغرض تقليل أسعارها في السوق العالمية، فيما اتهمت بعض تجار التمور بالتآمر ضد المنتج الوطني.
وقال وزير الزراعة عز الدين الدولة في كلمة ألقاها خلال الاحتفال السنوي الثامن الذي أقامته، اليوم، الهيئة العامة للنخيل وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك إشاعة في هذه المنطقة تقول بأن التمور العراقية مصابة بالإشعاع"، لافتا إلى أن "الجهات التي تقوم ببث هذه الإشاعات هي نفسها التي تشتري التمور العراقية لتعيد تغليفها وتعبئتها وترتيبها وتقوم بتصديرها إلى دول أوروبا".
وأضاف الدولة أن "هناك تأمرا داخليا أيضا على النخيل خلال السنين الماضية"، مشيرا إلى أن "هناك مجموعة من التجار يتصدون لعمل التسويق بعد الموسم".
وأوضح وزير الزراعة أن "إحصائيات النخيل في العراق كانت تؤكد وجود 30 مليون نخلة، إلا أن أعدادها في البلاد حاليا يصل إلى 21 مليون نخلة فقط".
ودعا الدولة "المزارعين العراقيين الراغبين بإعادة تأهيل بساتينهم إلى الإفادة من قروض النخيل التي أطلقتها الوزارة"، مؤكدا أن "هناك الكثير من الدعم لأصحاب البساتين والفلاحين".
وكانت وزارة الزراعة العراقية أعلنت، في أيلول من العام الماضي 2010، عن خطة إستراتيجية تمتد للسنوات العشر القادمة لزراعة 30 مليون نخلة في كافة المحافظات العراقية، مشيرة إلى أن الخطة تضمنت زيادة أعداد أمهات النخيل وفسائلها عن طريق الزراعة النسيجية لأصناف التمور من الدرجة الأولى، فضلاً عن دعم أصحاب البساتين عن طريق الإقراض.
وكانت الهيئة العامة للنخيل تبنت منذ تأسيسها عام 2004 عدداً من المشاريع للنهوض بواقع أشجار النخيل في البلاد، عبر إنشاء 26 محطة في 13 محافظة تنتهي عام 2012، وقابلة للتمديد حتى عام 2021، فضلاً عن مشروع تأهيل بساتين النخيل القديمة خلال السنوات العشر المقبلة.
وكان العراق، وحتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ عام 1980.
يذكر أن القطاع الزراعي في العراق لم يحظ باهتمام الحكومات العراقية المتعاقبة، على الرغم من وجود عوامل مشجعة بشرية ومناخية ومالية وفنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى تدهور مستوى الإنتاج الزراعي المحلي، وتحول العراق من بلد زراعي منتج ومصدر إلى بلد مستهلك ومستورد للمنتجات الزراعية على اختلافها من بلدان الجوار.
