مقابلة راديو مونتكارلو مع محمود عثمان

ضيف راديو مونت كارلو السيد محمود عثمان عضو مجلس الحكم في العراق
ضيف راديو مونت كارلو السيد محمود عثمان عضو مجلس الحكم في العراق
يعلق على المطالب الكردية بعد انتقال السلطة الى العراقيين المرتقب في نهاية الشهر المقبل.
سؤال : تتحدث المعلومات عن وجود تباين وحتى عن خلافات بين القادة الأكراد والادارة الأمريكية بشان المناصب التي ستؤول الى الأكراد بعد انتقال السلطة وتشكيل حكومة. هل هذه الأنباء صحيحة وهل فعلا يرغب الأكراد في الحصول على منصب رئيس الدولة او رئاسة الحكومة ؟
جواب : نعم، الاكراد يطمحون الى الحصول على منصب سياسي وهذا حقهم لان العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين : القومية العربية والقومية الكردية. نحن لا نريد ان نقسم البلد على اساس سني، شيعي وكردي. ان العراق كان دوما و في كل الدساتير العراقية يعترف بوجود قوميتين رئيسيتين وقوميات اخرى مثل التركمان، الكلدان وِالاشوريين. لقد نص دستور 1958 الجمهوري والدساتير الأخرى التي أتت في السبعينات والثمانينات على هذا الأساس. هنالك ضغوط من الجانب الأمريكي وهذه الضغوط غير علنية ولكنها موجودة لاقناع الاكراد بعدم الاصرار على مطلبهم. اعتقد ان هذه الضغوط غير مبررة. قرارات مجلس الامن التي تتخذ بحق العراق هذه الايام، حيث تقع حاليا محادثات مكثفة بين اعضاء مجلس الامن حول هذا الموضوع، يجب ان يشارك فيها الجانب العراقي. لا يمكن ان نقبل قرارات يغيب فيها الجانب العراقي كما حصل قبل سنة ولذلك نعتقد ان هذا مهم جدا وكذلك يجب تأييد قانون إدارة الدولة الذي سُنّ قبل شهر من قبل مجلس الحكم وبالتعاون مع الآخرين فان الحكومة المقبلة ذات السيادة المؤقتة سوف تطبق هذا القانون.

سؤال : لكن هذا القانون استثار تحفظات من قبل الاطراف الشيعية خصوصا فيما يتعلق بالفقرة "جيم " في المادة 61
جواب : القانون موقع من قبل الجميع ولم يتخل احد عن التوقيع. كانت هناك تحفظات وقد قلنا وقتها انه من الممكن حل هذه التحفظات بالحوار بيننا ونستطيع ان نغير فقرة ما. المهم بالنسبة لنا هو حكم الاكثرية وهذا شيء طبيعي ولكن نريد ضمانات للأقليات.

سؤال : الانباء التي وردت من بغداد تحدثت عن قيام القوات الامريكية باقتحام منزل احد اعضاء مجلس الحكم الانتقالي الدكتور احمد شلبي وهو زميل لكم وهذه خطوة لافتة. هل من معلومات لديكم حول هذا الموضوع او حول الدوافع التي قد تكون أدت الى هذه الخطوة ؟
جواب : ليس لدينا من معلومات اخرى غير الخبر الذي يقول انه وقعت مداهمة المنزل وحاليا هنالك اتصالات بين اعضاء مجلس الحكم وسنبحث في هذا الموضوع في جلسة اليوم او غدا.

سؤال : الا تعتقدون ان في ذلك انتهاك الى حد ما للحصانة والحرمة التي يتمتع بها اعضاء مجلس الحكم او المسؤولين ؟
جواب : بالتأكيد. انا اعتقد أن أي شيء من هذا القبيل يجب ان يتم بعد التشاور والاخذ بالإذن من مجلس الحكم. لان الاعضاء لديهم حصانة واعتقد ايضا انه وقع بدون اعلام لمجلس الحكم او رئيس مجلس الحكم. وهذا الاجراء غير مقبول ابدا ولكن هذا ما نعيشه نحن الآن من مشاكل وهذا يتعلق خاصة بالمسائل الأمنية وصلاحياتها. واعتقد ان هذه المسائل تؤكد ان أمن الناس سواء كان أمن العراقيين من مجلس الحكم او غير مجلس الحكم. وعندما يسلّم الأمن الى الجانب العراقي سيكون الوضع احسن لأن الجانب الأمريكي بصراحة في هذا المجال لم ينجح في عملية ضبط الأمن للمدن وللناس وحتى الى عناصر مجلس الحكم.

حاوره عماد خياط.


-------------

محمود عثمان يطالب بضمانات للأقيات. توجد أقليات في كل دول العالم، ولكن الدساتير تنص على إحترامها بشكل عام كونهم مواطنين متساوين في الحقوق.