تغييرات في قانون الأحوال المدنية السويدي يهم المسلمين والعراقيين

دخلت إلى حيز التطبيق تغييرات كان قد أقرها البرلمان السويي فيما يخص قوانين الزواج، والتسجيل المدني في السويد.

وقد كان القانون قبل تعديله يعتبر من اكثر القوانين تسامحاَ فيما يخص تسجيل الزواج في العالم. حيث كان يسمح لغير السويديين المقيمين في السويد من غير الحاصلين على الجنسية السويدية من تسجيل زواجهم حسب قوانين بلدانهم الأصلية. وكان هذا الأمر يعطي الفرصة مثلاَ للفتاة العراقية المقيمة في السويد أن تتزوج بشكل رسمي في عمر الرابعة عشرة حسب القانون العراقي. لكن الأمر تغير الآن. حيث أن وإبتداءَ من 1/5/2004 سيطبق القانون السويدي على كافة إجراءات العقود وتسجيل الزواج بشكل رسمي لكافة المقيمين في السويد. حيث لن يسمح بزواج ، أو تسجيل الزواج للفتيات من اللواتي يبلغن أقل من 18 سنة.

ويستثني القانون حالات الذين لا يقيمون في السويد ويريدون تسجيل زواجهم من تطبيق القانون السويدي عليهم، ويمكن حينها الرجوع إلى قوانين بلدانهم الأصلية فيما يخص الأحوال الشخصية,

القانون يتشدد في مسألة حالات زواج القصّر أو التزويج بالإكراه، حيث يمكن إجراء وتسجيل حالات االطلاق بشكل مباشر بدون مهلة السنة، التي يقننها القانون السويدي للأزواج في حالات الطلاق، قبل إمضاء الطلاق. كما يفرض القانون الجديد على مؤسسة التسجيل المدني إبلاغ حالات الزواج القسري، أو الزواج دون السن القانوني إلى السلطات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.