سامرائي وجبوري والمصالحة الوطنية

في حين بدا المؤتمر الذي عقد في لندن كفشل ذريع علىالمستوى الشعبي العراقي لكل من شاركوا فيه من علمانيين ومن هم محسوبون على التيار الأسلامي سواء على مستوى المهجر او في الوطن الا ان غيوما سوداء بدت تلوح في افق المستقبل في العراق. هذه الغيوم السوداء المصاحبة لقدوم الشتاء وارتفاع اصوات طبول الحرب الأميركية. هذه الغيوم تكسو وجه أكثر المتفائلين من انعقاد المؤتمر كآبة لا يحسد عليها بسبب طبيعة النظام الذي سيلي سدة الحكم فيه اذا كان مقررا ان تستلم هذه العصابة الحكم فيما لو حدث تغيير في المستقبل القريب. وجود شخصيات ذات تاريخ حافل في مواجهة الشعب العراقي ووقفت صفا مع النظام البعثي وصدام حسين ضد الشعب العراقي المظلوم وكانت في يوم من الأيام ادوات قمع وقتل وتعذيب وتشريد مئات الألوف من الأرواح العراقية البريئة. أضافة الى الفساد المالي والأداري والمسؤولية المباشرة والغير المباشرة في اطالة عمر النظام وقسوته وبطشه. ونظرا لأن الموضوع لم يبت به بشكل موضوعي ومباشر كان لابد من الأشارة الى النقاط التالية:

لم يتم أي اعلان من قبل وفيق سامرائي او مشعان جبوري عن اعتراف مباشر او غير مباشر بخطئهم في انهم كانوا يوما من أعوان النظام البعثي. أو طلبهم الصفح من الشعب العراقي عن جرائمهم.

لم تتم أية مصالحة وطنية عراقية تمنح عفوا عاما عن عناصر الأمن والأستخبارات والجيش والبعثيين وغيرهم. حيث يبقى وفيق السامرائي ومشعان الجبوري بتاريخهما الأجرامي متهمين في أعين الشعب العراقي بكافة طوائفه بأنهما مسؤلين مسؤولية مباشرة في ممارسة البطش والأضطهاد ضد المجتمع العراقي. وبالتالي أحقاقا للحق وأنصافا للمظلوم يجب تجريمهما وفتح ملفات عملهما في النظام البعثي على الأقل وتقديمهما لمحاكمة عادلة. أما أن يعينا في مجموعة مهمتها تحديد مستقبل العراق فأنه مناف ليس فقط للأعراف الأسلامية التي تقول بالقصاص أو الوضعية التي تؤمن بالعدالة ولكن أيضا التجارب التي جربتها الأمم والشعوب المتحضرة والتي أصابها ما أصاب العراق. فجنوب أفريقيا مثلا وعندما وصلت الى مرحلة الغاء نظام التمييز لعنصري فقد حلت موضوع الذين مارسوا جرائم بحق الأنسانية من تعذيب وقتل بتشكيل لجنة تقصي حقائق وتجريم تراسها القس الأشهر ديزموند توتو والذي أخذ على عاتقه جمع شهادات وتوثيق ممارسات التعذيب والقتل والأهانة وما الى ذلك. حيث انه لا يمكن الوصول الى مصالحة وطنية دون تجريم ومحاسبة المسؤولين عن جرائم ضد الأنسانية وتعويض من تعرضوا للأساءة.

مارس ولا يزال يمارس كل من وفيق سامرائي ومشعان جبوري سياسة الأدعاء بأنهم ممثلوا الطائفة السنية في العراق وحماتها والطائفة السنية منهما براء. كما واستعملا اسلوبا مقززا للدعوة الى الطائفية والتفرقة العصبية. ولا أدري كيف تمكن هذان الأثنان ممن يحملان تاريخا دمويا وعقلية متعصبة في آن واحد الى الوصول الى مركز صنع القرار في المؤتمر. حيث أن التاريخ الدموي وأنعدام مشاعر الأحساس بالذنب وتأنيب الضمير وحمل عقليات متعصبة لقومية معينة أو مذهب معين يعني بلا شك تحركا دمويا ضد كل من يعارض في المستقبل.
ان طرح هذين وكأنهما ممثلان للعراقيين الذين يؤمنون بالمذهب السني. حتى غدا الأمر وكأنه لا يوجد أي عراقي آخر ممن ينتمي الى المذهب السني غير هذين. سيعني وضع قنابل موقوتة في مسيرة المجتمع العراقي. فمن طرف خبرة هذين في العمل المخابراتي وبيع النفس مقابل من يدفع سيجعل منهما-وان أعلاميا- على انهما حارسا حقوق اخواننا السنة العرب في العراق مما سيحشد لهما تأييدا لا بأس به في ظروف تضغط بأتجاه ان الشيعة والأكراد جاؤا لينتقموا وليستأثروا. أما من جهة أخرى فأن وجود هذين الشخصين سيعني ايضا استقطابا مضادا لدى الطائفة الشيعية التي ستتحرك بالأتجاه المضاد. ولا ننسى الخطاب الطائفي المتعالي الذي يتبناه هذان الشخصان.

أدخال هذين النموذجين الى لجان تناقش وتقرر قضايا استراتيجية للعراق سيعني دون شك تحريكا لحالات أخذ الثأر وتتبع كل من شارك في ممارسات خاطئة ضد العراقيين. وهذه الحالات التي ستتحول الى ظاهرة لن يستطيع ايقافها لا مشعان ولا وفيق بكل ما أوتوا من بطش وقوة.

حركة مسعود برزاني بتوزير مشعان انما يعني حركة غدر وجهت الى الجماهير الكردية العراقية والجماهير العربية العراقية أيضا. هذه الحركة وبغض النظر عن مدى درجة تكتيكها تذكرنا بحركة بارزاني وطالباني عندما حلا ضيفين على مائدة صدام حسين في أوج الأنتفاضة الشعبانية. أم ان ذاكرة العراقيين قصيرة؟ أما حركة محمد باقر حكيم بتوزير وفيق فلا تعني الا ان محمد باقر قد قرر السير في اتجاه مضاد لحركة الشعب العراقي، وهو ما افقده وسيفقده الكثير من مصداقيته لدى قطاعات واسعة من الشعب العراقي.

الجماهير العراقية التي تنفست هواء الحرية في المهاجر الأوربية مدعوة لتحرك جماهيري وشعبي واسع بأتجاهين.
الأتجاه الأول بأرسال برقيات واصدار بيانات احتجاج موجهة الى الذين شاركوا في مؤتمر لندن او الذين نظموه كالأدارة الأميركية يدينون فيه ادخال هذين المجرمين في صناعة القرار المستقبلي العراقي. اما الاتجاه الآخر فيتمثل برفع دعاوى ضد المجرم سامرائي على غرار الدعاوى المقامة ضد خزرجي أو ضد بينوشيت الدكتاتور التشيلي السابق. الدعاوى ممكن ان تسجل اما في المحكمة المختصة بحقوق الأنسان التابعة للأتحاد الأوربي او المحاكم المحلية. وكم اتمنى ان يتحرك الحقوقيون العراقيون في هذا المسعى. وأظن ان احد قرارات الأدانة موجودة لدى الحكومة البريطانية وهو التقرير الذي اصدرته مؤخرا الحكومة البريطانية عن انتهاكات حقوق الأنسان في العراق. اما ما رصدته وجمعته هيئات وجمعيات حقوق الأنسان العراقية فأظن انه اكثر من كاف ليكون ملفا يجرم هذين وبكل وضوح ودون اي شك او ريبة.

نداء من قاضي عراقي : حرمان المدان من تولي الوظائف العامة أو الترشيح للمجالس النيابية والمحلية

القاضي زهير كاظم عبود
zouher_abbod@hotmail.com

في نصوص القوانين العراقية ثمة مبادئ عامة لايمكن تجاوزها أو غض النظر عن تطبيقها رغم أن السلطة تجاوز الكثير منها وألغت القسم واستخفت بالباقي ، آلا أن هذه المبادئ العامة ستلتزم بها الهيئة الاجتماعية حينما يقوم المشرع بإقرار النصوص القانونية لعراق المستقبل الذي سيتميز بالدستور الدائم والقوانين العادلة المنطبقة على الجميع ، ومن بين أهم المبادئ القانونية صلاحية القرار القضائي بحرمان المدان من تولي الوظائف العامة أو الترشيح للمجالس النيابية والمحلية بالمدد التي يحددها القانون ، وكان القانون العراقي الجنائي يلزم المتهم المحكوم بعد أدانته وإنهاء محكوميته أن يتقدم بطلب رسمي الى نيابة الأدعاء العام يطلب فيه أعادة الاعتبار قبل أن يتم إيقاف العمل به ، حيث أن المواطن المذكور لايتم تزويده بشهادة عدم المحكومية أو تولي الوظيفة العامة آلا بعد اعادة الأعتبار له قانوناً .
وبالرغم من إلغاء قانون رد الأعتبار آلا أن أسس وقواعد قانونية لم تزل محترمة وسارية المفعول منها عدم إمكانية تولي المتهم مركز قيادي أو نيابي أو تولي مركز يتضمن المسؤولية من مراكز الوظيفة العامة ولحين البت في التهمة المسندة أليه .
وعموماً فأن المتهم بفعل مخالف للقانون أو بأقترافه جريمة معينة يكون رهن التحقيق ويقرر قاضي التحقيق توقيفه أو إخلاء سبيله بتعهد مالي مقرون بكفالة أذا كانت جريمته أو فعله غير خطرة وأذا كان له محل معلوم وكان إخلاء سبيله لا يؤثر على سير التحقيق ، آلا أن جسامة التهمة المسندة للمتهم توجب أحياناً سحب يده من الوظيفة العامة ريثما تقرر المحكمة حكمها النهائي بأدانته أو برائته تأسيساً على المبدأ القانوني (( المتهم بريء حتى تثبت أدانته )) .
أردت بهذه المقدمة البسيطة أن أتوصل الى المبادئ العامة التي تجاوزها مؤتمر لندن الأخير حين قرر بمفرده ودون الألتزام بضوابط القوانين العراقية المعمول بها والأعراف والمبادئ القضائية أو التي ستقررها اللجان القانونية المختصة بالتشريع في المستقبل ، فقرر تنصيب بعض المتهمين بجرائم كبيرة مراكز قيادية مفروضة على المؤتمرين وعلى الناس كافة ، في حين أن المنطق القانوني والقضائي يقتضي أن يتم التحقيق مع المتهمين الذين نسبت اليهم أرتكاب أعمال جنائية وجنح بحق العديد من أبناء شعبنا العراقي المتطلع بعيون ممتلئة قيحاً ودمعاً الى ما سيصير اليه المستقبل أذا كانت قيادته من بين هؤلاء .
وكان الأولى بالمتهمين المذكورين أن يتقدموا بأعتذارات عما صدر منهم من أفعال مادية ضد شعبنا وما أرتكبوه من مساهمة و مساعدة وتسهيل للحاكم وزمرته من أفعال تجعلهم وبالأشتراك بحكم الفاعل الأصلي ويستحقون العقوبة المقررة له قانوناً ، أن يتقدموا بأعتذارات يتوجهون بها الى شعبهم ومن ثم يعتذروا من المؤتمرين الذي لاتليق بهم أن تقترن هذه الأسماء بأسماء من أفنى عمره وشبابه في مقارعة سلطة الطغيان والأستبداد والدكتاتورية ، ولم نزل غير مصدقين سكوت البعض ممن ظهرت أسماؤهم الى جانب المذكورين لأن السكوت في معرض الحاجة الى البيان رضا في الشريعة والقانون ، وجميع الأسماء مدعوة أن تظهر رفضها واستنكارها لهذه الأسماء ، ولنا في موقف المجاهد الزعيم الأسلامي السيد محمد بحر العلوم مثالاً يقتدى به في الرفض والأستنكاف من أن يلطخ أسمه وسيرته بهذه الأسماء المتلطخة بدماء الضحايا والتي لاتتمتع بماضي مشرف ، إضافة الى انسحاب شخصيات أخرى غبرت عن موقفها الوطني الأصيل .
كما أن أنسحاب حركة الوفاق الأسلامي وتيار الأمام الصدر والحركة الأسلامية التركمانية ورابطة علماء الدين والحركة الأسلامية في كردستان تعبير عن موقف وطني ، وأن اختيار هذه الأسماء جاء مخالفاً للديمقراطية والعدالة ويتعمد أحداث شرخ كبير في طريق تحقيق وحدة فصائل المعارضة العراقية ودق الأسفين بينها .
وأن ارتكاب هذا الخطأ الفاحش في حشر وزج هذه الأسماء ونحن في أول الطريق سيشير لنا الى خطورة المسيرة القادمة مع هذا الأسلوب والطريق في الاختيار .
لذال نهيب برجال القانون والقضاء والمختصين في قضايا التشريع ورجال السياسة الذين يهمهم مستقبل شعب العراق وحرصهم على تأكيد الحكم الديمقراطي والمستقبل الأفضل للعراق ، أن يتقدموا بتأييد هذا النداء الموجه الى قيادة المؤتمر والى لجنة التنسيق والمتابعة نفسها بأن تقوم بأبعاد الأسماء التي تنادى الأجماع العراقي على حذفها وشطبها من جداول الأسماء الوطنية وأبعادها عن قيادة المعارضة ريثما تقرر العدالة في المرحلة الأنتقالية قرارها العادل بشأنهم .

(السم مرائي) والقائمة المثقوبة

مظفر الصافي
Dec.29,002
blooeyes66@hotmail.com

عندما قرات قائمة ال65 وجدتها مثقوبة بثقوب لا تخفى على احد فنحن نعرف هذه الثقوب من قبل فقفز سؤال من قلبي وكانه اعتصر مما تراه عيني وكدت ان ان اتقيا لولا ان تماسكت نفسي.
لماذا هذا التنازل من الذين قضوا في النضال والدفاع عن القيم والمبادئ وقاسوا التعذيب والسجون لماذا يقبلون بمثل هذه الثقوب؟
ربما كان الجواب حفاظا على وحدة المسلمين! ( او العراقيين خاصة) , عجبا من هم المسلمون الذين نخشى تفرقهم عنا ولقد كان معاوية مسلما والحجاج كذلك
فلا خير في وحدة المسلمين ان كان احد اطرافها هذه الثقوب المخجلة.
لربما كان السبب هو التقية! ولو كان كذلك لما تواجدتم هناك اصلا.
ولربما قائل يقول دعوا هذه الثقوب اليوم وعندما تستتب الامور لنا غدا (نكَصوا) وعندها سوف تكون المصيبة اعظم .
او لربما كان السبب هو اختيار اهون الشرين اما القبول بوفيق (السم مرائي) وامثاله او الحاكم الامريكي!!, ولكن لم هذا التخيير لم علينا ان نختار بين اثنتين ولم علينا ان نختار اما جهنم او جهنم!!
ولربما قيل انه تاب واصبح معارضا!!!!!!!!!!وهنا عليه (وامثاله) ان يعيد عين من فقا وروح من قتله وشرف من هتك شرفها ثم يعمل صالحا . وان حصل كل ذلك فمن المخجل ان نجعله احد صانعي القرار لنا.
ويحضرني الاحتمال الاخير (ربما الاخير) وهو انتظار الاسلاميين (الشيعة خصوصا) حتى تجرى الانتخابات الحرة!! بعد التغيير وهناك تكون نسبة الاصوات لهم كافية لان يتسلموا الحكم ومن ثم ...... عجبا هل تعتقدون ان امريكا سوف تسمح لاي كائن من كان ان يقيم نظام اسلامي في العراق؟ والله اني في شك من هذا من مكاني هذا حتى بغداد.
هنا حاولت ان اتجاوز (لعبان النفس)وان افكر واتمعن في هذه القائمةوحاولت ان افككها لافهم سرها الدفين وبنائها المتين!! الذي شغل العالمين فوجدت فيها ثلاث خطوط :الاول الخط الديني وخط اللا ديني وخط المستقلين, والصورة اشبه بالموجب والسالب والذرة المتراقصة بينهما, هذه الذرة اشبه بالذي يقف بين الجيشين ويقول اينما رميت فهي لي! .
اذن من الذي نحتاجه في هذه الفترة؟ ونحن نرى قائمة ال65 اشبه بجماعة من الفرسان(بلا تشابيه) اجتمعوا على الطريق الى قصر الاميرة النائمة فاتفقوا ان يعين بعضهم بعضا للوصول, ولكن ياترى من سيقبّل الاميرة وتلك هي الغاية الاولى التي كانت وراء غاية القصر.
قبل الحديث عمن نحتاج علي ان اوضح من هو الرجل الحكيم ومن هو الرجل الذكي؟
قيل ان الذكي هو الذي يعرف الاشياء (المعلومات) واما الحكيم فهو الذي يستخدم المعلومة المناسبة للحالة المناسبة وبالحصيلة فان العادل يكون حكيم.
اذن نحن بحاجة الى رجل حكيم وليس بالضرورة مع ال التعريف وبحاجة الى شريف وليس بال التعريف ورجل ذكي وليس مشعان (الجاب بوري) , نحن بحاجة الى صاحب عقيدة وقيم راقية تستحق الوقوف امامها باحترام وليس جلادا ,نحن بحاجة الى من يذوب في الناس .... الناس الذين تقلبوا بين ايد الجبابرة من يد معاوية والحجاج الى الاستعمار البرطاني مرورا (بعورة ابن العاص) ولا ندري من الذي ينتظرنا اهو نصف ال(شريف) او انياب الجلبي.
يا قوم .... نحن بحاجة الى رجل مثل الامام علي(ع) او على الاقل بعض منه وكاني اقولها بصوت الحزين الجريح المنكسر الجائع مناديا يا سيدي يا علي اين انت؟ فنحن بحاجة اليك ولسيفك.

من أحابيل اللواء وفيق السامرائي..ولعب الطالباني

عزيز السعدون

Assaziz@hotmail.com
قد يكون أسمي جديد في صحافة الانترنيت ،لأني لست صحفيا أو كاتبا محترفا، بل أنا من أسرة فيها من يفوق رتبة (وفيق السامرائي) سابقا وحاليا ، وبحكم أني عشت في هذه الأسرة ، اعرف كثيرا من احايبل ( وفيق السامرائي) وطائفيته البغيضة والتي ينظر لها الآن بين (السوامره) علما أن مسألة اللقب إلى المدينة تحرم صاحبها أن يتكلم (بالقبيلة أو الطائفة) ، والعراق القادم لا يعترف أبدا بتسمية المدينة، لأن الذي ينتسب إلى مدينة وهو شريفا ، ونظيفا ، وعراقيا ، عليه أن يعود فوراً إلى أصله كي نعرفه، أو ينتمي للعراق إذا كان لا يعترف بقبيلته.

أن وفيق السامرائي ، خدم في الجيش العراقي في صنف الاستخبارات منذ كان ملازم ثان حتى وصل رتبة لواء ( وللعلم هو مديرا للاستخبارات فقط ثلاثة وثلاثين يوما ) ، وانتم تعرفون ما معنى ضابط استخبارات، أن ضابط الاستخبارات مكروه حتى من ضباط الجيش العراقي، فكيف بالمدنيين، والجنود المساكين الذين هم مشروع ذبح دائم لضابط الاستخبارات.

هل تعلمون أن من ورط، واسقط الفريق (نزار الخزرجى) هو وفيق السامرائي كي يزيحه من طريقه في المعارضة العراقية، لأن نزار الخزرجى ليس متهم بمسألة (ضرب حلبجة والأنفال فقط) بل متهم بإعدام جنود عندما كان قائدا للفيلق الأول ، وأن من سرّب الوثائق للأكراد هو وفيق السامرائي ، ومن اعطى المعلومات إلى المنظمات الكردية هو وفيق السامرائي ليس حباً بالأكراد بل لقتل نزار الخزرجى سياسيا، ومن ثم ليظهر هو الشريف العفيف ، ولكن الحقيقة من نظّر ، ورتب جميع هذه المجازر هو وفيق وصنف الاستخبارات ، علما أن الفريق نزار هو الآخر ليس بريئا .

أما من مواقف اللواء وفيق ( عندما كان اللواء صابر الدوري مديرا للاستخبارات، وعند سقوط مدن الجنوب بيد الثوار في زمن الانتفاضة عام 1991، ذهب صابر الدوري للاجتماع مع رؤساء العشائر الكردية ، وكان معه وفيق السامرائي وضباط آخرين من صنف الاستخبارات ، فقال صابر الدوري: أخواني رؤساء عشائر الكرد الجنوب سقط وراح ينفصل عن العراق ويأخذونه الإيرانيون ، لذا نريد منكم مساعدتنا بالهجوم عليهم، فرد عليه المرحوم الشيخ حسين السورجي: ولكن هذا صعب جداً ـ لأن يكون فيها كسر عظم بيننا وبين العرب، ومن ثم سوف يكون فيها انتهاك للأعراض/ فرد عليه وفيق السامرائي: نعم… نحن نريد ننتهك أعراضهم ونلعن والديهم ، هؤلاء العجم).

فكيف يا أستاذ ( جلال الطالباني)..

تساند ، وتستميت بالدفاع من اجل وفيق السامرائي؟ وكيف تفرضه على لجنة التنسيق والمتابعة ، وتبعد الشرفاء من الضباط أمثال العميد نجيب الصالحي، والعميد الطيار جودت النقيب ، وغيرهم من الضباط الشرفاء؟.

هل تعتقد أن الناس أغبياء عندما اختير العميد الأصيل توفيق الياسري ، ومعه وفيق السامرائي في اللجنة، ليكونا الضابطين الوحيدين في اللجنة، وبما أن العميد الياسري صنفه إداريا ، فحاصل تحصيل ستكون الحركات والدفاع لصالح ( وفيق السامرائي) لأنه أعلى رتبه ، ولأنه يحمل صفة أركان……. ولكن نسيت أن السامرائي مدان من قبل شريحة كبيرة من العراقيين ، والياسري رجل محبوب من قبل معظم العراقيين ، ونسيت أن العراقيين (امفتحين) باللبن يامام جلال.

لذا نصيحتنا ، وتحذيرنا للمجتمعين في ( أربيل) أن يسموا الأشياء بأسمائها ، وكفى مجاملة، ثم على الأكراد أن يتخلصوا من عقدة الضابط السني ، وكذلك الأخوة الشيعة ، وللعلم أنا ( سنيّا) ولكن لابد أن يعود الحق والنصاب الذي يليق بكل فئة، وطائفة، وعرق ، لكي يكون العراق للجميع، لأن طيلة السنين والعقود الماضية لم يكن العراق للجميع ( أنها الكذبة الكبرى).

كما نحذر وبشدّة أن يتم اختيار (الوزارات) لآن هذه أشياء يقررها الشعب العراقي ، وليس ( ثلاثون شخص) اجتمعوا في اربيل….ولكم منا جزيل الشكر.