خبير فرنسي: المستقبل لمقتدى الصدر والسيستاني أصبح رهينة المطالب الطائفية

باريس: ميشال أبو نجم
اكد بيار ـ جان لويزار الباحث والكاتب الفرنسي المتخصص بشؤون العراق «ان حالة المجتمع السياسي العراقي في صيغته الراهنة تفرض على القوى السياسية العراقية ان تفاوض من موقع طائفي أو إثني وبالتالي فان اعادة البناء السياسي لا يمكن ان تكون الا طائفية لأنها تفرض على القوى السياسية العراقية ان تتفاوض مع القوى المحتلة على أساس المصالح الطائفية والمزايدات بدل التفاوض مع القوى الأخرى على أساس مشروع وطني». وقال لويزار الذي نشر قبل اشهر قليلة كتابا بعنوان «المسألة العراقية» في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان الحاكم المدني الأميركي ومعه الادارة الأميركية «اعتقدا ان تمثيل كل الطوائف وتوزيع المناصب وفق حصص طائفية هو الديمقراطية لكنهم وعوا لاحقا ان اعادة البناء السياسي وفق النموذج اللبناني ليس هو الديمقراطية، وانه يتيح الفرصة لمقتدى الصدر للتحكم بمستقبل العراق». ويرى لويزار ان المشكلة الأولى المستعصية تتمثل في صعوبة التوفيق بين منطق «حق الأكثرية» كما يطالب به الشيعة وبين منطق «الفيدرالية الإثنية» كما يطالب بها الأكراد وما يستتبع ذلك من مشاكل مثل البترول واستغلاله وتوزيع ثرواته وايجاد حلول لمشكلة مدينة كركوك ووضعها المستقبلي. لكن لويزار يعتبر ان المشكلة الأهم من كل ذلك تتمثل في الاتفاق بين مكونات المجتمع العراقي على مصادر التشريع حيث يصر الشيعة على الشريعة فيما يرفض ذلك الأكراد رفضا قاطعا.
وتضاف الى هذه المعطيات التي لا تنبئ بخير المزايدات والمنازعات داخل كل فئة وبالأخص داخل المجتمع الشيعي بين خطين من الصعب التوفيق بينهما وهما خط مقتدى الصدر وخط آية الله علي السيستاني.
وبهذا الخصوص يرى لويزار ان السيستاني «لم يعد بامكانه التراجع عن الخط الذي سلكه حتى الآن»، حيث انه جر الى مواقف سياسية تحت تأثير المجلس الأعلى للثورة الاسلامية وحزب الدعوة وآخرين عادوا الى العراق من ايران.
وهو يرى اليوم ان الفخ الطائفي قد نصب تماما وسيكون من الصعب معه الوصول الى حلول، بل الى مزيد من المشاكل، اذ ان «حق الأكثرية» يخفي في الواقع مطالب طائفية».